زنان کارگر و اول ماه می

هر انسان در هر جامعه ای دارای مسئولیتی است و در محیط کار خود حقوقی را دارا است، این حق در تمامی جوامع مترقی برای زن و مرد یکسان می باشد. در ایران زنان از لحاظ اجتماعی، حقوقی و فرهنگی مورد تبعیض قرار دارند و از این وضعیت رنج بسیار می برند. زنان کارگر در ساختار قانونی محیط کار اینگونه مورد حمایت قرار میگیرند؛ انجام کارهای خطرناک ، سخت ، حمل بار بیش از حد مجاز بدون دستگاه از قوانینی است که در قانون کار (ماده ۷۵ ) به نفع زنان به تصویب رسیده اما آیا تمام این قوانین اجرا می شود ؟ چه کسی مسئول رسیدگی به این امور است ؟ آیا کسی پاسخگو است ؟
امروزه و با گذشت سی و چند سال از دوران حکومت رژیم اسلامی، جامعه ایران با نرخ بیکاری بالای ۲۰ درصد و تورم بیش از ۴۰ درصد« بنا بر اعلام منابع دولتی و رسمی »نه تنها برای زنان زحمتکش بلکه برای تمامی قشر کارگر ارزشی را قائل نبوده و تنها بستر را برای رشد اقتصادی و بازار کار در عده ای “خودی” محدود نموده است. ستم رنج مضاعف زنان کارگر را در بر گرفته چراکه زن بودن در مرحله اول و کارگر نیز مرحله دوم به شیوه ای بی رحمانه این قشر را در شرایط غیر نرمال قرار داده است.
قانون کار ماده ۱۹۶ می گوید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفائی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی و عملی و تخصصی در زمینه های علم و صنعت ، کشاورزی و خدماتی ، فیلم ، اسلاید و آموزش های لازم دیگر را تدارک ببیند و این امکانات را از طریق رادیو ، تلوزیون و رسانه های گروهی و یا به هز نحو دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد .
اتحادیه سراسری زنان کارگر گامی موثر در تئوری و اندیشه برای حل این نواقص حقوقی در مورد این قش میباشد اما تضمین اجرایی را مستلزم است. طبق بیانیه ای در خصوص حمایت از خواسته های صنفی زنان مواردی به تصویب رسیده است که به چند مورد از آن می پردازیم؛
۱ – اجرای دقیق و کامل قانون کار در خصوص زنان به ویژه در مورد حقوق زنان باردار و مادران شیر ده .
۲ – حمایت از زنان در تشکل های کارگری برای دریافت امتیازات بیشتر و مناسب برای زنان و ارتقاء جایگاه آنان در تمام سطوح تشکل ها .
۳ – اجرای مجدد قانون بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه و ۵۵ سال برای زنان .
۴ – رفع تبعیض از زنان بازنشسته در خصوص دریافت حق اولاد و حق معیشت .
۵ – احقاق حقوق زنان در بعد صنفی شامل اخراج بی رویه زنان کارگر ، عدم عقد قراردادهای پیمانی و موقت و سفید امضاء ، عدم تبعیض دستمزد بین کارگران زن و مرد ، امنیت شغلی ، استخدام مقطعی زنان سرپرست خانوار ، عدم استمثار کارگران زن مجرد .
۶ – احقاق حقوق زنان در بعد اجتماعی شامل آزادی تشکل ها ، آزادی بیان ، امنیت خانوادگی و اجتماعی ، مبارزه با فقر، داشتن پایگاه اجتماعی ، عدم بیکاری و داشتن مشارکت واقعی اجتماعی .
و حال طبق با ماده ۱۹۶ قانون کار و مواردی از بیانیه ای که در بالا ذکر شد امروزه در کارگاهها و کارخانه ها رنج استخدام زنان از ۱۸ سال تا ۲۵ سال در برخی موارد تا ۳۰ نیز دیده شده است ،آنها مانند مردان کار می کنند اما در مقابل دستمزد کمتری دریافت می کنند. پروین محمدی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران می گوید : میانگین حقوق کارگران ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان و ساعت کاری آنها بیش از ۱۰ ساعت کاری است و حتی در برخی کارگاهها کارفرما میزان تولید را ملاک خروج روزانه کارگران قرار میدهد.
از عمده دلائل بیکاری زنان سوق پیدا کردن کارها به سوی کارهای سخت و افزایش ساعات کار است و کارفرما ترجیحا مردان را به استخدام در می آورند . اینها همه سبب شده تا استثمار کارگران زن افزایش یابد، در کارگاههای کوچک مشاهده می شود که کارگران زن کارهای مشخصی ندارند دگمه زنی ، دوخت و … را انجام می دهد و این خود سبب سوء استفاده از زنان نسبت به مردان می شود . رئیس جمهوری سابق وعده هائی داده بود مانند افزایش وعده های مرخصی ، نیمه وقت شدن کار و … و هیچ یک به واقعیت نپویست و باعث شد تا کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار، نسبت به استخدام زنان بی میل باشند و الویت استخدام به مردان داده شود. در استخدام و اخراج کارگران و همینطور حقوق و نابرابری جنسیتی ، سیاستی به کار گرفته می شود که بسیار نگران کننده است.
در حال حاضر ۷۰ درصد زنان کارگر کشور در شرایط بسیار نامساعدی مشغول به کار هستند. بسیارند زنان تحصیل کرده و دختران لیسانسه که با ساعتی ۱۵۰۰ توامن دستمزد تدریس می کنند و هیچ یک بهره ای از بیمه ندارند . اگر زنی شغل کارگری را انتخاب می کند این خواسته او نیست زیرا بسیاری از آنها را قشر تحصیل کرده جامعه متشکل اند که نتوانسته اند شغلی مناسب با تحصیلات خود پیدا کنند، برخی از آنها سرپرست خانواده هستند یا مطلقه، یا همسرشان ناتوان از انجام کار است (مریض ، معلول و .. ) و .. و برای گذران زندگی روزمره خود، ناچار به کار در کارگاهها و کارخانه به عنوان کارگر هم اکتفا می کنند .
بیکاری زنان در طی هشت سال اخیر افزایش یافته است ، طبق گفته حسین محبوب دبیر کل خانه کارگر : خانه کارگر مرجع رسمی اعلام نرخ اشتغال و بیکاری نیست ، اما بیکاری به خصوص درباره زنان افزایش یافته است و آمار رسمی مرکز آمار می گوید بیکاری زنان در سال های اخیر دوبرابر شده است .
بیشتر کارگاههای زیرزمینی دارای حداقل پرسنل هم نیستند و شامل حداقل های قانونی نمی باشند در این صورت زنان از بیمه تامین اجتماعی بی بهره هستند. در ایران برای دستمزد به برابری زن و مرد اشار شده اما از سوی دیگر حق عائله مندی فقط به مردان تعلق می گیرد. زنان متاهل اخراج می شوند زیرا مرخصی بعد از زایمان شامل حال آنها می شود و مجردها جای آنها را پر می کنند.
در پایان
با وجود کارهای فصلی و غیر رسمی فراوان در ایران یک زن باید در کوچه پس کوچه های شهر دنبال یک شغل آبرومند بگردد که فقط بتواند زندگی روزمره خود را بگذراند و در نهایت به بهانه مرخصی بارداری و … حکم اخراج او را به دستش می دهند و اخراج ! این از دردناک ترین شرایط یک جامعه می باشد که فقط قوانینش در حد حرف یا فقط سیاه قلمی بیش نیست و هیچ مسئولی وجود ندارد که به مشکلات افراد جامعه چه زن چه مرد بپردازد. قانونی که در آن نوشته شده است کودکان تا ۱۵ سال حق کار کردن ندارند اما ما در خیابان کودکان زیر ۱۵ سال را زیاد می بینیم دختر بچه هائی که مجبور به گل فروشی، کبریت فروشی ، فال فروشی و … هستند. از چنین رژیم و قانون مدون اش بییشتر از این نمیتوان انتظار داشت چراکه همواره در تدارک برده پروری و محدود کردن جامعه که اکثرا زنان را نشانه گرفته است، برای بقای عمر میباشد.
زنده باد مبارزات کارگری زنان زحمتکش

سمانه گرمرودی ١٠ اردیبهشت ٩٣
قانون اساسی
هرانا

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)