اولویت‌های اصلاحات و ظرفیت نقش‌آفرینی رهبر نظام در این مسیر اصلاحات چیست؟ تعبیر «اصلاحات» آنچنان در فضای سیاسی و یا ژورنالیستی کشور ما دست‌مالی شده، که من پیش از ورود به هرگونه بحثی لازم می‌دانم تعبیر و منظور خود را از این واژه توضیح دهم. اصلاحات برای من، جاده بی‌انتهایی است که هیچ مقصودی نهایی را نمی‌توان برایش پیش‌بینی کرد، بلکه در هر برحه زمانی تنها می‌توان متناسب با شرایط موجود، چند هدف مطلوب کوتاه مدت و بلند مدت را برایش در نظر گرفت. اصلاحات در شیوه عمل نیز فرآیندی همه جانبه (سیاسی-اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی) است، اما بازتاب آن در فضای سیاسی تنها به مدد «سیاست‌ورزی» امکان‌پذیر است. پس در این چهارچوب، هرگونه بازسازی یا پیشرفت در دیگر زمینه‌ها (برای مثال کارآفرینی اجتماعی، تلاش برای فرهنگ‌سازی در مورد ترافیک یا احداث یک مدرسه در روستا)، هرچند می‌توانند در یکی از زمینه‌های مذکور، گامی رو به جلو محسوب شوند، اما تا زمانی که در پی‌وندی کاملا تعریف شده با «سیاست‌ورزی» قرار نگیرند و تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی را رقم نزنند، به عنوان «اصلاحات» شناخته نمی‌شوند. مرز دیگری که باید برای تغییرات سیاسی قایل شویم تا حدود تعریف اصلاحات بیش از پیش شفاف شود، لزوم کاهش هزینه تغییرات در عین افزایش پیش‌بینی‌پذیری نتیجه آنان است. یعنی فعال اصلاح‌طلب، برای حصول یک نتیجه مشخص، باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا از میان انبوهی از راه‌های احتمالی، کم‌هزینه‌ترین راه ممکن را انتخاب کند. همچنین او باید بتواند تا حد امکان از پیامد فعالیت‌های خود و نتایج تغییرات اطمینان حاصل کند. ناگفته پیدا است که این دو شرط اخیر، هرگونه انقلابی‌گری را از مسیر اصلاحات دور می‌سازد، چرا که اولا انقلابی‌گری، متضمن پذیرش هزینه‌هایی بالا است که اکثریت جامعه قادر و یا حاضر به پرداخت آن نیستند و در نتیجه کشاندن مسیر امور به سمت انقلابی‌گری مترادف خواهد بود با دور ساختن اکثریت جامعه از مشارکت فعال. در درجه دوم، تجربه نشان داده که معمولا پیش‌بینی وضعیت پس از انقلاب چندان مقدور نیست. از این رو، تغییر به سبک انقلابی بی‌شباهت به قمار نمی‌ماند. شاید فعال اصلاح‌طلب حق داشته باشد در زندگی شخصی خودش دست به چنین قماری بزند، اما نه منطقا و نه اخلاقا هیچ کس حق ندارد سرنوشت یک جامعه و یک ملت را با نتایج چنین قماری پی‌وند بزند. اولویت‌های اصلاح‌طلبی و وظایف اصلاح‌طلبان بدون تردید من در مورد اهداف و یا اولویت‌های اصلاحات در دوره ریاست‌جمهوری خاتمی حرف نمی‌زنم، همان‌طور که در مورد اولویت‌های اصلاحات در دوره مشروطه و یا اولویت اصلاحات در کشورهای مصر یا عربستان حرف نمی‌زنم. موضوع صحبت من، اولویت اصلاحات، در کشور ایران و در سال ۱۳۹۱ خورشیدی است. یعنی کشوری که با بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های جهانی مواجه شده، بحران اقتصادی‌اش از حد تحمل و کنترل عبور کرده، فضای سیاسی‌اش به اوج اختناق و سرکوب رسیده، حاکمیت‌اش مشروعیت خود را از دست داده، جامعه سرخورده، نگران، پریشان، آشفته و تا حدی بی‌اخلاق شده است و البته گه گاه نیز خطر حمله نظامی بالا می‌گیرد. من چنین جامعه‌ای را «جامعه در حال فروپاشی» می‌خوانم، و متناسب با همین تعریف، نخستین اولویت اصلاحات را «جلوگیری از فروپاشی اجتماعی-ملی» تعریف می‌کنم. با این حال، این اولویت، به صورت مستقل و مجرد از ریشه‌های پیدایش این وضعیت متزلزل تحقق نخواهد یافت. پس به موازات اولویت نخست، من دیگر اولویت‌های اصلاحات را بر پایه ریشه‌ها و عواملی تعریف می‌کنم که از نگاه من وضعیت کشور و جامعه را به شرایط نامطلوب کنونی کشانده‌اند. بدین ترتیب این اولویت‌های بعدی اصلاحات را به شرح زیر فهرست می‌کنم: – توقف دخالت نظامیان در سیاست – توقف دخالت و البته انحصارگرایی نظامیان در اقتصاد – توقف نقض سیستماتیک قانون توسط هسته متمرکز قدرت – پی‌ریزی نهادهای مدنی و تقویت توان مشارکت اجتماعی هدف تمامی این موارد، در نهایت ایجاد توازن قوا در کشور به شیوه‌ای است که بتوان آن را وضعیت «دموکراتیک» نامید. یعنی برهم خوردن وضعیت یکسویه‌ای که تمامی منابع قدرت (از جمله پول نفت، رانت‌های اقتصادی، مافیای قاچاق کالا، سازمان‌های زنجیره‌ای گروه‌های فشار و در نهایت فرماندهی نیروهای مسلح) در انحصار یک گروه خاص (یک شخص خاص) درآمده باشد. با این حال تحقق تمامی این موارد، در شرایط بحرانی کشور ما به نوعی راه رفتن روی لبه تیغ است چرا که نه تنها بنیان‌های حکومت، بلکه اساس بنیان‌های جامعه پوسیده‌‌اند و در معرض فروپاشی قرار دارند. اینجا است که لزوم تاکید دوچندان بر شرط «کاهش هزینه» در مسیر اصلاحات نمایان می‌شود. شاید هیچ کس نتواند برآورد کند که حمله نظامی خارجی پیامد خون‌بارتری برای کشور به همراه خواهد داشت یا درگیری‌های داخلی و اقدام حکومت به سرکوب خونین حرکت‌های اعتراضی به شیوه قذافی یا اسد. اما بدون تردید می‌توان گفت رسیدن کشور به هر یک از این مراحل را می‌توان با تعبیر «نابودی کامل» شبیه‌سازی کرد. پرهیز از این ویرانی کامل، از بندهای همان اولویت نخست «جلوگیری از فروپاشی اجتماعی-ملی» است که وظیفه اصلی‌اش بر عهده جریان اصلاحات است. ناگفته پیداست که خیره‌سری کانون قدرت، ظرف مدت کوتاهی کشور را به وضعیت بحرانی کنونی کشانده و همچنان با لجاجت تصمیم‌گیرندگان ارشد به سمت نابودی کامل می‌کشاند. در نقطه مقابل، نیروهای بسیاری قرار دارند که سرخورده از سیاست‌ورزی در برابر یک حاکمیت سرکوبگر و افسارگسیخته، به نوعی انتقام‌جویی روی آورده‌اند و خواستار نابودی کامل این قدرت سیاه هستند. در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد هیچ یک از طرفین نگرانی نخست خود را درافتادن کشور به وضعیتی نظیر سوریه یا لیبی قرار نداده‌اند. اما اگر به واقع چنین روزهای سیاهی از راه برسد، آیا صرف لعنت فرستادن به عوامل استبداد کفایت می‌کند؟ آیا همینکه بتوانیم اثبات کنیم زیاده‌خواهی و ددمنشی یک گروه خاص کشور را به نابودی کشاند وجدان ما را آسوده می‌کند؟ به باور من، فعال اصلاح‌طلب دقیقا همان کسی است که در کوران بحران‌های ملی، نه در اندیشه انتقام‌جویی فرو می‌رود و نه در وادی «تنزه‌طلبی» گرفتار می‌شود. اینکه چه کسانی کشور را به سمت نابودی می‌کشانند برای فعال اصلاح‌طلب اهمیت ندارد. پرسش اساسی در ذهن او این است: «آیا پیش‌گیری از فاجعه امکان‌پذیر است؟» و اگر چنین است راهکار آن چیست؟ مسئله «مقصر یابی» در شرایط متزلزل و بحرانی جامعه، بی‌شباهت به رویابافی‌های اسطوره‌ای در جدال «حق و باطل» نیست، اما فعال اصلاح‌طلب باید به صورت مداوم پاهای خود را روی زمین حفظ کند و در چهارچوب توانایی‌ها و مقدورات، در درجه نخست از بروز فاجعه پرهیز کرده و در درجه دوم در فکر اصلاح برآید. در این مسیر، تلاش برای بازنگه داشتن درهای گفت‌وگو و حفظ زمین «سیاست‌ورزی» بدون خشونت در مقابل جایگزین‌های نظامی – شبه نظامی، نخستین گامی است که اصلاح‌طلبان می‌توانند در کوتاه‌مدت بر روی آن تمرکز کنند. آیا رهبر نظام می‌تواند نقشی در جریان اصلاحات ایفا کند؟ این بخش را من صرفا با هدف همراهی گروهی از دوستان در «حلقه وبلاگی گفت‌وگو» به نوشته خود افزوده‌ام. به باور من اگر بخواهیم برای شخص رهبر نظام نقشی در راستای تحقق اصلاحات قایل شویم، تنها می‌توانیم به گزینه نخست اولویت‌های اصلاحات اشاره کنیم که اتفاقا مهم‌ترین گزینه است. یعنی تلاش برای پیش‌گیری از فروپاشی اجتماعی-ملی، از طریق حمله نظامی، یا ورود به فاز جنگ داخلی و یا شورش‌های خونین و درگیری‌های قومی و جناحی که انسجام ملی را متلاشی می‌کنند. اتفاقا در این مورد خاص، رهبری نه تنها می‌تواند تاثیرگزار باشد، بلکه احتمالا موثرترین نقش را دارد. توقف ماجراجویی‌های هسته‌ای، صدور مجوز بی‌قید و شرط برای سازمان‌های جهانی به قصد بازرسی از مراکز هسته‌ای با هدف توقف تحریم‌های کمرشکن، باز گذاشتن دست مجلس در نظارت واقعی بر عملکرد دولت و از همه مهم‌تر، توقف اختلاف‌افکنی در داخل جامعه و متخاصم دانستن شهروندان با برچسب‌هایی نظیر «میکروب، فریب‌خورده، غیرخودی و بی‌بصیرت»، همگی اقداماتی ضروری هستند که باید هرچه سریع‌تر از جانب شخص رهبر نظام به اجرا درآیند. با این حال در دیگر موارد، حتی اگر رهبر نظام قصدی برای اصلاح هم داشته باشد باز هم چنین امکانی وجود ندارد. (بماند که اساسا چنین فرضی در عرصه سیاست بی‌معنا است! یعنی به صورت تئوری این مضحک است که فرض کنیم یک نیرویی در عرصه سیاست به صورتی خودخواسته تصمیم بگیرد که بخشی از قدرت خود را کاهش داده یا واگذار کند) چرا که اساس دیگر موارد، بر کاهش دخالت رهبر و افزایش مشارکت اجتماعی است. پس هرگونه اراده رهبر برای نقش‌آفرینی در این زمینه از اساس یک نقض غرض محسوب می‌شود و هر گونه پیشرفت ظاهری در این مسیر شاید بتواند برچسب «عنایات ملوکانه» نام گیرد، اما بی‌تردید نمی‌تواند «اصلاحات» خوانده شود. (در یک نمونه تاریخی می‌دانیم که ناصرالدین‌شاه پس از بازگشت از فرنگ به سرش افتاد که در مملکت اصلاحات کند و دستور تاسیس یک مجلس مشورتی را داد. هرچند در ظاهر این مجلس اقدامات مفیدی در برخی زمینه‌های اقتصادی به عمل آورد، اما سرانجام به محض اینکه حوصله شاه را سر برد با یک دستور حکومتی دیگر منحل شد. قطعا تاریخ در بهترین حالت می‌تواند از چنین وضعیتی با عنوان «مستبد خودکامه خیرخواه» نام ببرد، اما با هیچ چسبی برچسب «اصلاحات» به آن نمی‌چسبد) جمع‌بندی: به باور من، مرز بسیار باریکی وجود دارد میان اولویت‌های ضروری کشور با اولویت‌های عملکردی اصلاح‌طلبان. این اختلاف در تنها موردی نهفته است که کاملا از کنترل شهروندان جامعه خارج شده و آن مسئله تحریم‌ها است. در واقع بحران بحریم‌ها و تبعات فاجعه‌بار آن بی هیچ حرف و حدیثی صرفا و صرفا به دلیل عملکرد شخص رهبر نظام شکل گرفته و هیچ کس در کل کشور توانایی تغییر و یا حتی تعدیل آن را ندارد. پس اساسا تمام گروه‌های فعال اجتماعی، هر هدف و یا تغییری را می‌توانند در دستور کار قرار دهند، بجز خلاصی از فاجعه تحریم‌ها در کوتاه مدت. پس من این اولویت ملی را از فهرست اولویت‌های جریان اصلاحات خارج می‌کنم و در مقطع کنونی پرسش‌هایی را که یافتن آنان می‌تواند به مشخص شدن مسیر پیش‌رو کمک کند، با توجه به اولویت‌های نام برده شده برای جریان اصلاحات به شرح زیر می‌نویسم: ۱- جریان اصلاحات از چه راه‌هایی می‌تواند به تقویت انسجام ملی و بنیان‌های اجتماعی کمک کند؟ ۲- چگونه می‌توان خودکامگی افسارگسیخته حکومت در توسل به ابزار خشونت را کنترل کرد؟ ۳- چگونه می‌توان در راستای محدودسازی هسته قدرت در چهارچوب قانون گام برداشت؟ ۴- چگونه می‌توان نیروهای اجتماعی را بازسازی و در راستای اهداف اصلاحات بسیج کرد؟ به شخصه برای هر یک از این پرسش‌ها پاسخ‌های خودم را دارم که در آینده منتشر خواهم کرد
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.