ایران میان چند آیندهٔ دشوار ایستاده است. گروهی از انقلاب و جایگزینی حکومت سخن می‌گویند؛ در بعضی طرح‌های گذار، از جمله کتابچهٔ مرحلهٔ اضطراری پروژهٔ شکوفایی ایران، پس از سقوط جمهوری اسلامی همه‌پرسی دربارهٔ نوع حکومت پیش‌بینی شده است. اما گذار پس از سقوط، هرقدر هم برایش برنامه نوشته شود، با پرسش‌های سنگین روز بعد روبه‌روست: امنیت، ادارهٔ کشور، تداوم خدمات عمومی و جلوگیری از خلأ قدرت. فروپاشی داخلی، گسترش ناامنی و مداخلهٔ خارجی نیز سناریوهایی‌اند که نمی‌توان پیامدهایشان را ساده گرفت. هیچ‌کدام سرنوشت حتمی ایران نیستند؛ اما هزینهٔ انسانی و خطرهایی دارند که باید پیش از رسیدن کشور به نقطهٔ بی‌بازگشت درباره‌شان فکر کرد.

در برابر این مسیرهای پرخطر، باید یک راه دیگر را جدی گرفت: اصلاح ساختاری از راه انتقال واقعی قدرت به نمایندگان مردم. این راه نه وعدهٔ نجات یک‌شبه است و نه نسخه‌ای بدون هزینه؛ اما می‌تواند یکی از کم‌هزینه‌ترین مسیرهای تغییر باشد، به شرط آنکه صندوق رأی به معنای واقعی کلمه جدی گرفته شود: انتخاب آزاد، رقابت آزاد، احزاب آزاد، رسانهٔ مستقل و نظارت مستقل.

نقطهٔ آغاز این تغییر، دو پیش‌شرط بنیادین است. نخست، کنار رفتن شورای نگهبان از تعیین حدود رقابت سیاسی و برآمدن رئیس‌جمهوری و مجلسی که واقعاً با رأی آزاد مردم انتخاب شده باشند؛ انتخاباتی که در آن، پیش از رأی‌گیری، نهادی انتصابی فهرست نامزدها را تعیین نکند. کناررفتن شورای نگهبان باید با ایجاد نهادی مستقل و بی‌طرف برای برگزاری و نظارت بر انتخابات همراه شود تا رقابت آزاد، هم تضمین شود و هم اعتماد عمومی به نتیجهٔ آن شکل بگیرد. دوم، رها شدن دستگاه قضایی از فرمان‌بری سیاسی و تبدیل آن به نهادی مستقل و پاسخ‌گو. استقلال قضایی لزوماً به معنای انتخاب مستقیم رئیس قوهٔ قضائیه نیست؛ می‌تواند با تضمین مدت تصدی، شفافیت در انتصاب، مصونیت از برکناری سیاسی و نظارت یک مجلس آزاد تأمین شود. آنچه اهمیت دارد این است که قانون برای همه یکسان اجرا شود و هیچ مقامی فراتر از قانون نباشد.

این دو تغییر، دو اصلاح پراکنده نیستند؛ دو گام ساختاری‌اند که می‌توانند سرچشمهٔ اصلاحات بعدی شوند. وقتی رئیس‌جمهور برای قدرتش به رأی مردم تکیه کند، ناچار است در برابر آنان پاسخ‌گو باشد. وقتی قوهٔ قضائیه وابسته به ارادهٔ یک مرکز انتصابی نباشد، می‌تواند از حقوق شهروندان دفاع کند و مجرمان سیاسی و غیرسیاسی را در چارچوب قانون واحد ببیند. در چنین نظمی، آزادی احزاب، حقوق شهروندی و امکان نقد و رقابت، موضوعاتی حاشیه‌ای یا امتیازهای موقت نیستند؛ لازمهٔ طبیعی قدرتی‌اند که از مردم مشروعیت می‌گیرد و در برابر مردم پاسخ‌گوست. از همین‌جا مجلس نیز معنای واقعی پیدا می‌کند: مجلسی که نمایندگانش از رقابت آزاد برخاسته‌اند، نه از صافی نهادی که پیشاپیش مشخص می‌کند چه کسانی حق انتخاب‌شدن دارند. چنین مجلسی می‌تواند دربارهٔ حدود اختیارات همهٔ نهادها تصمیم بگیرد و هیچ مقام و نهادی را فراتر از قانون نداند.

البته این پیش‌شرط‌ها از دل انتخابات مهندسی‌شدهٔ فعلی بیرون نمی‌آید. نمی‌توان انتظار داشت نهادی که وظیفه‌اش محدود کردن رقابت است، خودش از تعیین حدود رقابت کنار برود. بنابراین سخن گفتن از صندوق رأی واقعی، بدون روشن کردن مکانیسم گذار، ناقص می‌ماند. این گذار می‌تواند از مسیر ترکیبی فشار مدنی، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی رسانه و احزاب، گفت‌وگوی نخبگان و در نهایت یک فرایند مؤسسان—مجمع مؤسسان یا همه‌پرسی برای بازتعریف حدود اختیارات نهادها—پیش برود. ترتیب اصلاحات، تضمین‌های حقوقی و جلوگیری از خلأ قدرت، بخشی جدایی‌ناپذیر از این مسیر است.

در این چارچوب، جایگاه ولایت فقیه نیز باید به‌طور کامل از قدرت سیاسی و حکومتی خالی شود. اگر جامعه بخواهد، می‌توان در قم نهادی دینی و فرهنگی داشت؛ اما چنین نهادی نباید اختیار حکومت، قانون‌گذاری یا دخالت در انتخاب مردم را داشته باشد. شکل این نهاد می‌تواند موضوع بحث باشد؛ اصل بحث این است که هیچ مرجع دینی، نظامی یا سیاسی نباید بیرون از ارادهٔ عمومی بر کشور حکومت کند.

تغییر ساختار داخلی، راه سیاست خارجی را هم عوض می‌کند. حکومتی که پاسخ‌گوی شهروندان باشد، می‌تواند به‌جای تنش دائمی، منافع ملی را مبنای رابطه با جهان و همسایگان قرار دهد. دربارهٔ موضوعات حساس سیاست خارجی، از جمله رابطه با اسرائیل، تصمیم باید در چارچوب یک سیاست ملی، علنی و پاسخ‌گو گرفته شود؛ نه به‌عنوان پیش‌شرط اصلاحات داخلی و نه به‌صورت تحمیلی از بیرون. ایران می‌تواند کشوری عادی و محترم در جهان باشد؛ کشوری که منابعش صرف زندگی مردم و توسعه شود، نه انزوایی که هزینه‌اش را شهروندان می‌پردازند.

این مسیر نه تضمین می‌کند که همه‌چیز یک‌شبه درست شود و نه آسان خواهد بود. اما در مقایسه با فروپاشی، جنگ داخلی یا حملهٔ خارجی، راهی است که می‌تواند تغییر را از مسیر صندوق رأی واقعی و نهادهای پاسخ‌گو پیش ببرد. اگر رئیس‌جمهور و قوهٔ قضائیه واقعاً برآمده از ارادهٔ مردم و پاسخ‌گو به نهادهای مستقل باشند، دیگر اصلاحات به خواست صاحبان قدرت وابسته نمی‌ماند؛ مردم از راه نمایندگان، احزاب، رسانه و نهادهای مستقل امکان پیگیری آن را پیدا می‌کنند.

شاید یکی از کم‌هزینه‌ترین راه‌های نجات ایران همین باشد: نه انتظار برای فروپاشی، نه سپردن آینده به یک فرد یا یک جریان، بلکه بازگرداندن حق انتخاب و قدرت تصمیم‌گیری به مردم. با دو پیش‌شرط ساختاری در سرچشمهٔ قدرت—انتخابات واقعی و قضاوت مستقل—می‌توان راه را برای آزادی‌ها، حقوق شهروندی و روابطی تازه با جهان گشود؛ به شرط آنکه این مسیر با مکانیسم گذار روشن، تضمین‌های حقوقی و پاسخ‌گویی همراه شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)