در روزهای اخیر، اظهارات دو سناتور جمهوری خواه آمریکا درباره یک نامزد مسلمان انتخابات سنا در ایالت میشیگان، توجه ام را به پدیده‌ای «مجازات جمعی» جلب کرد. برنی مورنو، سناتور جمهوری خواه، در یک گردهمایی انتخاباتی درباره عبدالسید، نامزد مسلمان حزب دموکرات، گفت کسی که به باور مسیحی درباره نجات انسانها از طریق عیسی مسیح اعتقاد ندارد، نباید در واشنگتن و در جایگاه سناتور حضور داشته باشد. تد کروز، سناتور جمهوری خواه نیز در اظهاراتی درباره امکان حضور مسلمانان در بهشت، با اشاره به اسامه بن لادن، این موضوع را به شکلی تحقیرآمیزی به تروریسم پیوند زد و به طور ضمنی گفت که در بهشت مورد نظر مسیحیانِ مانند او جایی برای مسلمانان نیست.
این اظهارات، صرف‌نظر از اختلافات سیاسی و اعتقادی، نمونه‌ای از نوعی نگاه به انسان و جامعه است که در آن، هویت و تعلق گروهی و مذهبی جایگزین مسئولیت و صلاحیت فردی می‌شود. گویی مسلمان بودن یک فرد، به خودی خود می‌تواند دلیلی برای زیر سوال بردن صلاحیت سیاسی و اجتماعی او باشد. در چنین نگاهی، رفتار گروه‌های تروریستی که از اسلام برای توجیه اقدامات خود استفاده می‌کنند، به همه مسلمانان تعمیم داده می‌شود و فرد به جای آنکه بر اساس باورها، رفتار و مسئولیت شخصی‌اش ارزیابی شود، بر اساس هویت و تعلقات دینی خود مورد قضاوت قرار می‌گیرد.
این منطق زمانی که توسط دولتها و سیاستمداران به کار گرفته می شود، عملا تبدیل به سیاست «مجازات جمعی» در معنای دقیق‌تر آن می شود. یعنی، تحمیل هزینه بر مردم به خاطر کار دیگران. در حالیکه حقوق بین‌الملل این روش و نوع نگاه را به روشنی ممنوع کرده است. ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو می‌گوید هیچ فرد را نمی‌توان برای جرمی که شخصا مرتکب نشده است مجازات کرد و مجازات‌های جمعی و همه اقدامات ارعاب و ترور ممنوع است. ریشه این ممنوعیت حتی به کنوانسیون های قرن نوزدهم می‌رسد (کنوانسیون لاهه ۱۸۹۹) و صلیب سرخ نیز آن را قاعده‌ای از حقوق عرفی می‌داند که در همه مخاصمات لازم الاجرا است.
بمباران مناطق مسکونی ویتنام و نابودی محیط زیست برخی از مناطق این کشور در جریان جنگ ویتنام، بمباران گسترده و سپس محاصره غزه و محروم کردن ساکنین آن از نیازهای اولیه زندگی، به بهانه مبارزه با حماس، محاصره نظامی و امنیتی کرانه باختری رود اردن، و تحریم‌های فراگیر اقتصادی آمریکا علیه ایران که آثار سنگینی بر زندگی و سلامت مردم داشته‌اند و همچنین، ده ها سال محاصره و تحریم کوبا، به باور من، از جمله نمونه‌های آشکار از «مجازات جمعی» هستند. در این موارد، مردم عادی و غیر نظامیان، حتی اگر هیچ نقشی در تصمیمات و اقدامات حکومت‌ها یا گروه‌های مسلح نداشته باشند، عملا هزینه سنگین این منازعات را می‌پردازند. البته به بهانه و با این توجیه که مجازات کنندگان می خواهند مردم را یا وادار به شورش علیه حکومت خود نمایند و یا با گروه های تروریستی همکاری نکنند.
همین منطق را در برخورد با مهاجران نیز می‌توان دید. زمانی که مهاجران به دلیل رفتار مجرمانه عده ای معدود، عامل ناامنی، بیکاری یا بحران اقتصادی معرفی می‌شوند، در واقع مسئولیت رفتار افراد به یک گروه انسانی تعمیم داده شده است. یا هنگامی که زنان مسلمان به دلیل پوشش و تعلق دینی خود، صرفاً به عنوان افرادی مشکوک یا تهدیدکننده تلقی می‌شوند و مورد تبعیض قرار می گیرند و موقعی که همه به قول معروف با یک چوب زده می شوند، در حقیقت فردیت و حقوق مستقل آنان نادیده گرفته شده است و یک جمع مجازات می شود.
سیاست های داخلی جمهوری اسلامی نیز یک نمونه آشکار از مجازات جمعی است. نمونه روشن آن قطع اینترنت همزمان با اوج گیری اعتراضات سراسری است، در اعتراضات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ اینترنت و بخشی از خدمات تلفنی در سراسر کشور تقریبا کاملا قطع شد و طبق گزارش‌ها به یکی از طولانی‌ترین قطعی های سراسری ثبت‌شده در جهان تبدیل گردید. پیشتر هم در آبان ۱۳۹۸ قطعی تقریبا کامل سراسری تجربه شده بود.
همین الگو در فشار بر خانواده‌های بازداشت شدگان و اعدامیان نیز دیده می‌شود: بازجویی و تهدید خانواده کشته شدگان و ممنوع کردن سوگواری، و فشار بر بستگان روزنامه‌نگاران و فعالانی که خارج از کشورند. در همه این موارد کسی به خاطر کاری که انجام نداده، بلکه به خاطر نسبتی که با دیگری دارد، هزینه می‌دهد.
به نظر من آن‌چه در همه این نمونه‌ها مشترک است، نگاهی تقلیل گرایانه است که جوامع را نه مجموعه‌ای از افراد مستقل با باورها، انتخاب‌ها و مسئولیت‌های متفاوت، بلکه توده‌ای یکپارچه می‌بیند. در چنین نگرشی، تفاوت میان حکومت و مردم، میان عامل و غیر عامل، و میان باور شخصی و هویت جمعی از میان می‌رود. ما این نگاه تقلیل گرایانه را به خوبی در جریانها و سیاستمداران پوپولیست نیز مشاهده می کنیم. این جریانات هم جامعه خود و هم گروه های اجتماعی مخالفشان را یک توده یکپارچه می بینند.
در حقیقت، مجازات جمعی از جایی آغاز می‌شود که فرد را نه به اعتبار رفتار و مسئولیت شخصی‌اش، بلکه به اعتبار تعلقش به یک مجموعه انسانی قضاوت و مجازات کنند. اما دموکراسی فقط به معنای برگزاری انتخابات یا وجود نهادهای انتخابی نیست. پیش از هر چیز به معنای به رسمیت شناختن فردیت، حقوق برابر انسانها و محدود کردن قدرت است، حتی در برابر کسانی که با باورها، هویت یا رفتارشان موافق نیستیم.
https://t.me/politicalphilosphy/918
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.