خطر قطع آنتن ۱۰۰ هزار گوشی؛ بازار موبایل در شوک جدید
حکومت ملایان اخیرا از قطع آنتن ۱۰هزار گوشی خبر داده و اعلام داشته ۱۰۰هزار گوشه دیگر نیز در خطر قطع آنتن هستند! نگاهی اجمالی به این پرونده.
بر اساس توضیحات رسمی طرح رجیستری، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از نهادهای اصلی دخیل در اجرای آن بوده‌اند. در مراحل اجرایی، گمرک و سامانه همتا نیز نقش دارند.
خبرگزاری تسنیم در گزارش ۲۰ مهر ۱۴۰۵، استفاده احتمالی از شناسه دستگاه پوز برای فعال‌سازی گوشی را مطرح کرده است. همان گزارش تأکید می‌کند که بررسی اسناد گمرکی و اطلاعات همتا برای تعیین دقیق سازوکار تخلف ضروری و ناکافی بوده است.
از نظر حقوق مصرف‌کننده قطع گوشی بدون سازوکار روشن جبران خسارت می‌تواند هزینه یک تخلف تجاری را به خریدار منتقل کند. این پرونده می‌تواند نشانه ضعف حاکمیت در پیشگیری، نظارت و حمایت از مصرف‌کننده باشد.
در مورد پرونده واردات غیرقانونی گوشی‌های لوکس خبرگزاری تسنیم در ۲۰ مهر ۱۴۰۵ گزارش داد که پرونده موسوم به «جازنی گوشی‌های لوکس» از سال گذشته همچنان با پرسش‌هایی درباره نتیجه برخورد با شرکت‌های متخلف روبه‌رو است.
بر اساس همین گزارش، در پرونده سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰ واردکننده با اظهار گوشی‌های ارزان‌تر به‌جای مدل‌های گران‌قیمت، زمینه کاهش حقوق ورودی را فراهم کرده بودند. برآوردهای منتشرشده از حدود ۸۰ هزار گوشی و ۸۰ میلیون دلار تخلف احتمالی حکایت داشت.
خریداران متضرر شدند، اما سرنوشت واردکنندگان روشن نبود
همان گزارش تسنیم می‌گوید در پی کم‌اظهاری گمرکی، شناسه برخی گوشی‌ها مسدود شد و خریداران با مشکل استفاده از دستگاه‌های خریداری‌شده مواجه شدند.
این اظهارات، اثبات‌کننده تبانی یا مشارکت کارگزاران حکومتی و یا ارگان‌های حکومتی هستند. همچنین یک پرسش نظارتی جدی ایجاد می‌کنند: چگونه تخلفی با چنین ابعادی ممکن است مدتی در بازار ادامه پیدا کند، بدون آنکه سامانه‌های رسمی زودتر آن را شناسایی کنند؟ یا بهتر است اینگونه سوال کنیم که ایا اصلا اراده‌ای برای مواجهه با کلان واردکنندگان خود‌های نظام وجود داشته است؟ جواب یک خیر بزرگ است. اگر چنین بود امروز موضوع قطع آنتن اتفاق نمی‌افتاد.
از نظر عملیاتی، واردات، توزیع و ثبت ده‌ها هزار دستگاه معمولاً به شبکه‌ای از تأمین‌کنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و فعالان ثبت و فروش نیاز دارد. یعنی نمی‌تواند کار یک یا دو یا چند فرد باشد.
وجود قابلیت مسدودسازی، به‌خودی‌خود ثابت می‌کند که هدف دولت فشار اقتصادی بر شهروندان است.
چرا که وقتی بنا بر اظهارات رسمی کارگزاران حکومتی و رسانه‌های حکومت، مدت‌های مدیدی روند واردات گوشی‌های غیرمجاز وجود داشته است اکنون به یک‌باره حاکمیت اقدام به قطع آنتن شهروندان کرده است.
آیا دولت از قطع گوشی‌ها و اجبار مردم به خرید گوشی جدید سود می‌برد؟
حاکمیت ملایان از چند مسیر می‌تواند از واردات قانونی تلفن همراه درآمد کسب کند:
حقوق گمرکی و سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده، سایر عوارض و درآمدهای قانونی و…
برای نمونه، طبق گزارش تسنیم در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، حقوق گمرکی گوشی‌های با ارزش ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو ۱۵ درصد و گوشی‌های بالاتر از ۹۰۰ یورو ۳۰ درصد اعلام شده بود. همان گزارش به تغییرات مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نیز اشاره می‌کند. این ارقام نشان می‌دهند که واردات قانونی گوشی می‌تواند برای دولت سود سرشار گمرکی و مالیاتی ایجاد کند.
آیا قطع آنتن پیام سیاسی کنترل جامعه را منتقل می‌کند؟
حکومت ملایان همیشه از «ول بودن» فضای مجازی شکایت کرده است. علی خامنه‌ای معدوم در سخنرانی اول فروردین ۱۴۰۰ گفته بود: «ما افتخار می‌کنیم به اینکه ما فضای مجازی را ول کرده‌ایم! این افتخار ندارد.» او در ادامه خواستار مدیریت فضای مجازی شد.
رئیس قوه قضائیه ملایان نیز از «رها بودن» فضای مجازی انتقاد کرده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای در مرداد ۱۴۰۱ گفت: «رها کردن مدیریت فضای مجازی قطعاً به ضرر مردم تمام می‌شود.»
خامنه‌ای معدوم بار دیگر در سال ۱۴۰۳ خواستار حکمرانی قانونمند شد. در دیدار با هیئت دولت چهاردهم در شهریور ۱۴۰۳، خامنه‌ای بار دیگر گفت که فضای مجازی «رها» است. این اظهارات نشان می‌دهد که سران حاکمیت ملایان، کنترل محتوای فضای مجازی را موضوعی سیاسی و حکمرانی می‌دانست.
این اظهارات را می‌توان در چارچوب گسترده‌تر نگاه حکومت به کنترل فضای دیجیتال بررسی کرد. قطع آنتن‌ها بخشی از سرکوب سیاسی است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.