نگاهی به روند مطالبات کارگران و بازنشستگان در هفته‌های اخیر
اتحاد کارگران انقلابی ایران ||| مرور خبرها و گزارش‌های کارگری هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که افزایش دستمزد و مستمری، پرداخت مطالبات معوق، مقابله با اخراج و بیکارسازی، حذف پیمانکاران، تأمین خدمات درمانی و برخورداری از امنیت شغلی، همچنان مهم‌ترین محورهای مطالبه‌گری بخش‌های مختلف اردوی کار بوده‌اند.
کارگران واحدهای صنعتی و پروژه‌ای، نیروهای پیمانکاری، بازنشستگان، پرستاران، معلمان و دیگر گروه‌های مزدبگیر، هر یک با مسائل خاص خود روبه‌رو هستند. در کنار آنان، گروه‌هایی مانند صیادان بلوچ نیز برای تأمین امکانات ضروری ادامه کار و معیشت خود مطالبه‌گری می‌کنند. با وجود تفاوت در شرایط اشتغال و نوع مطالبات، کاهش قدرت خرید، ناامنی اقتصادی و دشواری دستیابی به حقوق قانونی و صنفی، فصل مشترک زندگی بخش بزرگی از این گروه‌هاست.
پرسش اصلی این است که آیا استمرار اعتراضات و پیگیری مطالبات در این دوره به پیشروی محسوسی در تحقق خواسته‌های کارگران و بازنشستگان منجر شده است؟
تداوم مطالبه‌گری، بدون دستاوردهای متناسب
شواهد موجود از تحقق گسترده و پایدار مطالبات اصلی حکایت ندارند. تجمعات بازنشستگان مخابرات و تأمین اجتماعی ادامه یافته، کارگران اخراجی برای بازگشت به کار تلاش کرده‌اند و گروه‌های مختلف کارگری خواستار پرداخت معوقات و افزایش دستمزد شده‌اند؛ اما بخش بزرگی از این مطالبات همچنان بی‌پاسخ مانده است.
البته نمی‌توان از فقدان کامل پیشروی سخن گفت. در برخی واحدهای صنعتی، بخشی از کارگران تعدیل‌شده به کار بازگشته‌اند یا پرداخت‌هایی محدود در پاسخ به اعتراضات صورت گرفته است. در مواردی نیز کارگران توانسته‌اند از مراجع قانونی حکم بازگشت به کار بگیرند.
با این حال، این دستاوردها غالباً موردی و ناپایدار بوده‌اند و به تغییر عمومی در وضعیت اشتغال و معیشت منجر نشده‌اند. پرونده کارگران اخراجی پالایشگاه گاز ایلام نمونه روشنی از این وضعیت است. سی و هفت کارگر با وجود دریافت حکم بازگشت به کار، همچنان برای اجرای آن با مانع روبه‌رو بوده‌اند. در اینجا حتی به‌رسمیت‌شناخته‌شدن حق در مراجع قانونی نیز برای تحقق عملی آن کافی نبوده است.
در حوزه دستمزد نیز، درخواست برگزاری نشست فوق‌العاده شورای عالی کار و کارزار چند‌هزارامضایی ترمیم مزد نشان‌دهنده استمرار مطالبه‌گری است؛ اما طرح مطالبه و رسیدن آن به سطح تصمیم‌گیری رسمی، تا زمانی که به افزایش واقعی دستمزد منجر نشده باشد، به معنای تحقق خواسته کارگران نیست.
بنابراین می‌توان گفت که جنبش مطالباتی آنگونه که در حفظ و تکرار خواسته‌های خود در عرصه عمومی موفق بوده اند، در واداشتن کارفرمایان و نهادهای مسئول به اجرای پایدار آن‌ها موفقیت چندانی نداشته اند.
موانع ساختاری و محدودیت‌های کنشگری
علت این فاصله میان استمرار اعتراض و تحقق مطالبات را نمی‌توان صرفاً در ضعف سازمان‌یابی یا شیوه فعالیت مطالبه‌گران جست‌وجو کرد.
بحران اقتصادی، تورم، کاهش قدرت خرید، گسترش قراردادهای پیمانکاری، ضعف ضمانت اجرای حقوق کار و هزینه سنگین اعتراض، موانعی ساختاری در برابر پیشروی جنبش کارگری‌اند.
در بسیاری از محیط‌های کار، کارگران نه‌تنها برای افزایش دستمزد، بلکه برای دریافت حقوقی که ماه‌ها پیش برای آن کار کرده و به دست آورده‌اند، ناچار به اعتراض می‌شوند. در برخی موارد تغییر پیمانکاران مسئولیت پرداخت مطالبات را مبهم می‌کند. در موارد دیگر، تهدید به اخراج و بیکاری، امکان مشارکت در اعتراض را محدود می‌سازد.
فشارهای اداری، قضایی و امنیتی نیز هزینه فعالیت مستقل را افزایش می‌دهند. این فشارها به‌ویژه برای کارگران قراردادی و پیمانکاری که امنیت شغلی اندکی دارند، بازدارنده‌اند.
با این همه، توضیح ناکامی‌ها فقط بر پایه موانع بیرونی نیز کافی نیست. سطح سازمان‌یابی، گستره مشارکت و توان ایجاد پیوند میان بخش‌های مختلف مطالبه‌گر، بر میزان اثرگذاری اعتراضات تأثیر دارد.
تجمعات مکرر بازنشستگان نشان می‌دهد که هسته‌هایی از فعالان، با وجود دشواری‌ها توانسته‌اند حضور اعتراضی خود را حفظ کنند. اما استمرار تجمعات، اگر با گسترش مشارکت و افزایش قدرت چانه‌زنی همراه نشود، الزاماً فشار مؤثرتری بر تصمیم‌گیرندگان وارد نمی‌کند.
این مسئله را نباید به بی‌عملی یا کم‌کاری فعالان تعبیر کرد. پرسش دقیق‌تر آن است که چرا نارضایتی گسترده اجتماعی هنوز به نیروی سازمان‌یافته‌ای متناسب با دامنه مطالبات تبدیل نشده است.
پاسخ به این پرسش، هم مستلزم شناخت محدودیت‌های تحمیل‌شده بر فعالیت مستقل کارگری، و هم نیازمند بررسی ظرفیت‌ها و کاستی‌های شکل‌های موجود کنش جمعی است.
پیامد ناکامی‌های طولانی بر نیروهای پایه
یکی از مهم‌ترین پیامدهای تحقق‌نیافتن مطالبات، فرسودگی تدریجی نیروهای پایه است. کارگر یا بازنشسته‌ای که بارها در تجمع شرکت می‌کند، هزینه می‌پردازد و نتیجه ملموسی نمی‌بیند، ممکن است به این جمع‌بندی برسد که مشارکت او تأثیری ندارد. در چنین شرایطی، کاهش حضور در اعتراضات لزوماً نشانه کاهش نارضایتی نیست؛ بلکه می‌تواند حاصل انباشت ناکامی، افزایش هزینه اعتراض و تضعیف امید به نتیجه‌بخش بودن اقدام جمعی باشد.
ادامه این روند ممکن است فاصله ی میان هسته‌های فعال و بدنه گسترده‌تر مطالبه‌گران را افزایش دهد. گروه کوچکی همچنان مسئولیت پیگیری مطالبات را بر دوش می‌کشد، در حالی که شمار بیشتری از ذی‌نفعان به نظارت از دور یا تلاش برای حل فردی مشکلات خود روی می‌آورند.
ترک شغل، مهاجرت، اشتغال دوم و سوم و کناره‌گیری از فعالیت صنفی، از جمله واکنش‌هایی هستند که می‌توانند در چنین شرایطی گسترش یابند.
بی‌اعتمادی به وعده‌های رسمی و سازوکارهای قانونی نیز پیامد دیگری است. هنگامی که وعده‌ها اجرا نمی‌شوند یا حتی احکام بازگشت به کار بی‌نتیجه می‌مانند، اعتماد به امکان دستیابی به حقوق از مسیرهای موجود آسیب می‌بیند.
این وضعیت می‌تواند زمینه گرایش بخشی از ناراضیان به وعده‌های سیاسیِ تغییر سریع را فراهم کند؛ هرچند چنین پیامدی قطعی نیست و نمی‌توان آن را بدون بررسی مستقل به کل کارگران و بازنشستگان نسبت داد.
در عین حال، استمرار اعتراضات تنها به معنای انباشت ناکامی نیست. تجربه‌های مشترک مطالبه‌گری می‌توانند آگاهی، ارتباط و شناخت متقابل را نیز تقویت کنند. مسئله تعیین‌کننده آن است که آیا این تجربه‌ها به افزایش ظرفیت جمعی تبدیل می‌شوند یا همچنان بر دوش گروه‌های محدودی از فعالان باقی می‌مانند.
از پراکندگی مطالبات تا ضرورت همکاری
هر بخش از جنبش کارگری با مجموعه‌ای از مسائل، موانع و فرصت‌های خاص خود روبه‌روست.
کارگران اخراجی برای بازگشت به کار، نیروهای پیمانکاری برای قرارداد مستقیم، بازنشستگان برای مستمری و درمان، پرستاران و معلمان برای بهبود دستمزد و شرایط کار، و دیگر گروه‌های زحمتکش برای تأمین حقوق و امکانات ادامه زندگی تلاش می‌کنند.
پیگیری مؤثر هر یک از این مطالبات، مستلزم شناخت دقیق شرایط همان حوزه و مشارکت مستقیم ذی‌نفعان آن است. نمی‌توان با یک نسخه عمومی، راه‌حل یکسانی برای همه این مسائل ارائه کرد.
با این همه، محدود ماندن مبارزات به حوزه‌های جداگانه، مانع از آن می‌شود که اشتراک‌های واقعی میان آن‌ها به نیروی اجتماعی گسترده‌تری تبدیل شود.
کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی، تضعیف خدمات اجتماعی، محدودیت حق تشکل‌یابی و دشواری دستیابی به حقوق قانونی، مسائل مشترکی‌اند که زندگی بخش‌های مختلف اردوی کار را به یکدیگر پیوند می‌دهند.
برای نمونه، کاهش خدمات درمانی تأمین اجتماعی هم کارگران شاغل و هم بازنشستگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پایین نگه داشتن دستمزدهای امروز نیز بر سطح مستمری‌های آینده اثر می‌گذارد. گسترش قراردادهای بی‌ثبات، افزون بر تهدید امنیت شغلی، بر منابع بیمه‌ای و آینده صندوق‌های بازنشستگی تأثیر می‌گذارد.
بنابراین، ضرورت همگرایی از شباهت ظاهری اعتراضات ناشی نمی‌شود؛ بلکه بر پیوندهای واقعی میان منافع و شرایط زندگی بخش‌های مختلف نیروی کار استوار است.
همکاری بر پایه فصل مشترک‌های واقعی؛ بدیلی در شرایط کنونی
غلبه بر پراکندگی جنبش مطالباتی را نمی‌توان صرفاً به تشکیل یک نهاد یا ایجاد ساختاری تازه موکول کرد. تجربه‌های ناموفق گذشته در ایجاد سازوکارهای همکاری، اختلاف‌های سیاسی و تشکیلاتی، فشار رویکردهای فرقه گرایانه، فشارهای امنیتی و محدودیت‌های فعالیت مستقل نشان می‌دهند که میان ضرورت همگرایی و امکان تحقق سازمانی آن فاصله‌ای جدی وجود دارد.
در شرایط کنونی، نقطه عزیمت واقع‌بینانه‌تر، گسترش همکاری میان کنشگران و تشکل‌های مستقل کارگری بر پایه فصل مشترک‌های واقعی مطالبات است؛ همکاری‌هایی که بدون نفی استقلال هر بخش، امکان پشتیبانی متقابل، تبادل تجربه و تقویت صدای جمعی مطالبه‌گران را فراهم کنند.
نمونه‌هایی از هماهنگی میان گروه‌های بازنشستگان در جنوب نشان می‌دهد که چنین همکاری‌هایی، دست‌کم میان گروه‌هایی با شرایط و مطالبات نزدیک، امکان شکل‌گیری دارند. اهمیت این تجربه‌ها نه در اندازه کنونی آن‌ها، بلکه در ایجاد روابطی است که می‌توانند از انزوای مبارزات جداگانه بکاهند.
البته نباید میان هماهنگی محدود و شکل‌گیری یک نیروی اجتماعی فراگیر علامت تساوی گذاشت. همکاری میان گروه‌های همگن، هر اندازه ارزشمند، لزوماً به پیوند پایدار میان بخش‌های متفاوت جنبش کارگری منجر نمی‌شود. تبدیل همکاری‌های موجود به همگرایی گسترده‌تر، به اعتماد متقابل، حفظ استقلال گروه‌های مشارکت‌کننده، شناخت منافع مشترک و پیوند واقعی با بدنه‌های مطالبه‌گر وابسته است.
همچنین نباید از همکاری انتظار داشت که یکباره موانع ساختاری را از میان بردارد. حتی هماهنگی گسترده‌تر نیز به‌خودی‌خود تضمین‌کننده افزایش دستمزد، اجرای احکام قانونی یا توقف اخراج‌ها نیست. اهمیت آن در این است که می‌تواند ظرفیت مطالبه‌گران را برای پیگیری حقوق مشترک و کاهش پراکندگی نیروها افزایش دهد.
از این منظر، همگرایی نه نقطه آغازِ اعلام‌شده، بلکه فرایندی است که می‌تواند از دل همکاری‌های واقعی و آزموده‌شده شکل بگیرد. چشم‌انداز ایجاد ساختارهای گسترده‌تر همکاری همچنان اهمیت دارد، اما نمی‌تواند جای رشد مناسبات همکاری در شرایط واقعی جنبش کارگری را بگیرد.
سخن پایانی
تصویر برآمده از خبرهای هفته‌های اخیر، نه توقف مطالبه‌گری است و نه شکل‌گیری موجی از پیروزی‌های پایدار. آنچه دیده می‌شود، استمرار اعتراضات در کنار پیشروی‌های محدود، تداوم موانع ساختاری و خطر فرسودگی نیروهای پایه است.
در چنین شرایطی، صرف دعوت به ادامه اعتراض، بدون بررسی دلایل محدود ماندن نتایج آن، پاسخ‌گوی نیازهای جنبش مطالباتی نیست. از سوی دیگر، نسبت دادن ناکامی‌ها به ضعف کنشگران نیز واقعیت فشارهای اقتصادی، حقوقی و امنیتی را نادیده می‌گیرد.
ضرورت امروز، در کنار پیگیری مستقل مطالبات هر بخش، شناخت و تقویت زمینه‌های واقعی همکاری میان گروه‌های مختلف است؛ همکاری‌هایی که از تجربه‌های موجود آغاز شوند، بر منافع مشترک تکیه کنند و استقلال و مشارکت بدنه‌های کارگری را حفظ کنند.
پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که چرا اعتراضات ادامه می‌یابند اما بسیاری از مطالبات تحقق پیدا نمی‌کنند؛ پرسش این است که چگونه می‌توان تجربه‌های پراکنده مطالبه‌گری را به ظرفیت جمعی پایدارتر و مؤثرتری تبدیل کرد.
پاسخ به این پرسش را نمی‌توان با اعلام یک ساختار یا ارائه نسخه‌ای از پیش آماده جایگزین کرد. این پاسخ باید از شناخت موانع واقعی، بررسی تجربه‌های موجود و گسترش همکاری‌هایی به دست آید که در عمل توان و اعتماد مطالبه‌گران را افزایش می‌دهند.
جمعه بیست و چهارم مهرماه هزار و چهارصد و پنج
از چوبه‌دار تا محرومیت از درمان؛ روایت سلب حق حیات
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.