در صبح ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اعضای سازمان تروریستی حماس به جنوب اسرائیل تهاجم نظامی صورت دادند، وارد شهرها، کیبوتص‌ها و مناطق مسکونی شدند و حدود ۱۲۰۰ نفر را کشتند و ۲۵۱ نفر ربوده و به غزه منتقل کردند. قربانیان عمدتا غیرنظامی بودند و در میان آنان زنان، کودکان و سالمندان حضور داشتند.
آن‌چه در آن روز رخ داد، نمی‌تواند صرفا در چارچوب یک درگیری نظامی تعریف شود. عبور مسلحانه از مرز و حمله به مناطق مسکونی نه تنها تعرضی مستقیم به امنیت ملی اسرائیل بود بلکه قتل غیرنظامیان و گروگان‌گیری آنان نیز ماهیت تروریستی بودن آن را نمایان کرد که نمی‌توان با عنوان «مقاومت» آن را توجیه کرد.
در چنین بستری، اسرائیل حق داشت و دارد از شهروندان خود در برابر حملات تروریستی دفاع کند. البته که این حق دفاع مشروع، مجوز نامحدود برای هر نوع عملیات نظامی نیست چرا که پاسخ نظامی باید بر اساس ضرورت، تناسب، تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامیان و الزامات حقوق بشردوستانه بین‌المللی سنجیده شود! بنابراین محکومیت حماس و حمایت از امنیت اسرائیل، نباید به معنای تأیید همه تصمیم‌های نظامی دولت اسرائیل تعبیر شود!
اما هرچه جنگ طولانی‌تر میشد، پرسش‌ها درباره اهداف واقعی ادامه آن نیز بیشتر نمود پیدا کرد؛ به‌ویژه زمانی که مسئله بازگرداندن گروگان‌ها و امکان پایان دادن به جنگ در برابر ملاحظات سیاسی قرار گرفتند. «تایمز اسرائیل» در سال ۲۰۲۴ به نقل از مقام‌های امنیتی گزارش داد که برخی مسئولان دفاعی اسرائیل معتقدمد دولت حاکم، مذاکرات مربوط به گروگان‌ها را به اندازه کافی دنبال نمی‌کند و ادامه عملیات نظامی ممکن است با اهداف بقای سیاسی دولت پیوند خورده باشد! در سال ۲۰۲۵ نیز «تایمز اسرائیل» گزارشی بر اساس گفت‌وگو با بیش از ۱۱۰ مقام و بررسی اسناد دولتی و نظامی منتشر کرد که دولت بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل در مقاطعی ادامه جنگ را بر دستیابی به توافق آتش‌بس ترجیح داده و تصمیم‌های او تحت تأثیر بقای سیاسی و فشار شرکای ائتلافی قرار گرفته است.
در کنار این گزارشات، پرسش‌های کلیدی در مورد شکست امنیتی دولت حاکم هم منتشر شد که چگونه چنین حمله‌ای صورت گرفت، در حالی که پیش از آن نشانه‌هایی از تقویت توان نظامی حماس وجود داشت گزارش‌های بعدی درباره هشدارهای اطلاعاتی و ارزیابی تهدید در ماه‌های منتهی به حمله، پرسش‌های جدی درباره عملکرد نهادهای امنیتی و رهبری سیاسی اسرائیل ایجاد کرد! حتی برخی گزارش‌های منتشرشده در سال ۲۰۲۶ نیز از هشدارهای پیش از حمله سخن گفته‌اند!
یکی از مهم‌ترین موضوعات در این زمینه، سیاست دولت نتانیاهو در قبال کمک‌های مالی قطر به غزه است که از سال ۲۰۱۸، با موافقت او، میلیون‌ها دلار کمک قطری وارد غزه شد؛ سیاستی که هدف اعلام‌شده آن جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و انسانی و حفظ آرامش در مرز بود.
اما بر اساس گزارشی که خبرگزاری اسرائیلی وای‌نت در سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر کرده، ارزیابی‌های اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌داد منابع قطری در مقاطعی می‌توانسته‌اند تا ۵۰ درصد بودجه شاخه نظامی حماس را تشکیل دهند. همان گزارش مدعی شده که نتانیاهو درباره این مسئله اطلاعات دریافت کرده و دولت‌های امارات و مصر نیز هشدارهایی داده بودند که دولت اسرائیل آن‌ها را نادیده گرفت!
همچنین این شکست امنیتی در شرایطی رخ داد که اسرائیل در سال ۲۰۲۳ با بحران سیاسی عمیقی بر سر اصلاحات قضایی دولت نتانیاهو مواجه بود. اعتراضات گسترده و شکاف سیاسی، جامعه و نهادهای سیاسی را تحت فشار قرار داده بود و برخی مقام‌ها درباره پیامدهای این بحران بر انسجام امنیتی هشدار داده بودند. این شرایط البته هیچ مسئولیتی را از حماس سلب نمی‌کند و مسئولیت حمله بر عهده این سازمان تروریستی خواهد بود!
با وجود تمام این رویدادها، اکنون در ۷ اکتبر ۲۰۲۶، یاد تمام قربانیان حمله تروریستی آن روز را گرامی می‌داریم و اقدام تروریست‌های حماس در کشتار و گروگان‌گیری غیرنظامیان را به‌صراحت محکوم می‌کنیم. چرا که هیچ اختلاف سیاسی، تاریخی یا سرزمینی نمی‌تواند قتل عمدی غیرنظامیان، ربودن انسان‌ها و خشونت علیه زنان و کودکان را توجیه کند. زیرا مردم اسرائیل، مانند مردمان دیگر، حق دارند در امنیت، آزادی و کرامت انسانی زندگی کنند و از تهدید تروریسم و خشونت مصون باشند.
البته که حمایت از این حق، در عین حال، به معنای چشم‌پوشی از ضرورت رعایت حقوق غیرنظامیان و پاسخگویی دولت‌ها در جریان جنگ نیست. از همین جهت یاد قربانیان عملیات تروریستی ۷ اکتبر باید همزمان یادآور ضرورت مبارزه با تروریسم، دفاع از جان انسان‌ها و تلاش برای آینده‌ای باشد که در آن مردم اسرائیل بتوانند آزاد و امن زندگی کنند و چرخه جنگ و تروریسم پایان یابد.
✍کارن ایزدی
✨فعال مدنی کوئیر-فمینیست پروگرسیو
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.