داروخانه‌ها زیر بار بدهی بیمه‌ها؛ مطالبات از ۸۰ همت عبور کرد
بحران نقدینگی در زنجیره تامین داروی کشور به نقطه‌ای عطف رسیده است که سلامت عمومی و ثبات دارویی جامعه را نگران ساخته است. طبق آخرین هشدارهای سخنگوی انجمن داروسازان ایران، ماهانه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان (۱۲ همت) نسخه در داروخانه‌های سراسر کشور پیچیده می‌شود. به همین میزان نیز مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها اضافه می‌شود؛ خروجی این روند، انباشت فوق‌العاده سنگینی از بدهی بیمه‌ها در شبکه دارویی است.
بر اساس آمارهای منتشرشده، بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها که تا ۴ شهریور به حدود ۷۷ همت رسیده بود، اکنون با عبور از سقف ۸۰ همت، فشار مالی توان‌فرسایی را بر بخش توزیع دارو وارد کرده است. داروسازان تصریح می‌کنند که بخش عمده داروها باید به‌صورت نقدی از شرکت‌های پخش خریده شوند، در حالی که دریافت وجه نسخه‌ها از بیمه‌ها ماه‌ها به طول می‌انجامد. ادامه این ناترازی شدید، ظرفیت مالی داروخانه‌ها را به مرز اتمام رسانده است.
انتقال زنجیره‌ای بحران کمبود نقدینگی از دولت به بیمه‌ها، از بیمه‌ها به داروخانه‌ها و در نهایت به شرکت‌های پخش و تولیدکننده، چرخه تامین دارو را در آستانه اختلال قرار داده است. عدم تامین به موقع منابع مالی، زنجیره تامین دارویی کشور را دچار انقباض جدی کرده است.
انباشت مطالبات و اختلال در گردش مالی داروخانه‌ها
انباشت بی‌سابقه مطالبات، سرمایه در گردش بخش توزیع دارویی را منهدم ساخته است. خرید نقدی دارو از شرکت‌های پخش در برابر دریافت نسیه و دیرهنگام مطالبات از سازمان‌های بیمه‌گر، معادله‌ای نابرابر ایجاد کرده که امکان ادامه فعالیت را از داروخانه‌داران سلب کرده است. عدم پایبندی حاکمیت و سازمان‌های بیمه‌ای به جدول زمانی پرداخت‌ها، فشار خردکننده‌ای را بر داروخانه‌ها تحمیل کرده است.
نمونه بارز این ناترازی مالی در تامین داروهای حیاتی و استراتژیک نظیر انسولین مشاهده می‌شود. داروخانه‌ها قلم مهمی مانند انسولین را با حاشیه سود بسیار ناچیز حدود ۶ درصد تهیه می‌کنند، در حالی که بخش عمده بهای آن باید از طریق سیستم بیمه‌ای تسویه شود. معطل ماندن چندماهه این مطالبات باعث می‌شود که سود ناچیز داروخانه در زیر بار تورم و جریمه تأخیر خریدهای نقدی به‌کلی ذوب شود.
این حجم عظیم از بدهی بیمه‌ها باعث شده است که توان مالی داروخانه‌داران برای خریدهای جدید رو به اتمام بگذارد. زمانی که یک مرکز توزیع نتواند مطالبات قبلی خود را نقد کند، تسویه حساب با شرکت‌های توزیع‌کننده ناممکن می‌گردد. این گره مالی مستقیم بر قدرت خریدهای بعدی اثر گذاشته و انبار داروخانه‌ها را از داروهای اساسی خالی می‌سازد.
تسری دومینویی بحران نقدینگی به شرکت‌های پخش و تولید دارویی
بحران عدم پرداخت مطالبات، منحصر به خط مقدم توزیع یعنی داروخانه‌ها باقی نمانده و کل صنعت داروسازی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. تسری ناپذیری نقدینگی از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر به بدنه شبکه توزیع، بدنه شرکت‌های پخش را نیز با مطالبات معوق سنگین مواجه ساخته است. شرکت‌های پخش به دلیل عدم دریافت طلب خود، امکان تسویه حساب با کارخانجات تولیدی را از دست داده‌اند.
این دومینوی مالی موجب گشته تا واحدهای تولیدکننده دارو با بلاتکلیفی شدید در تامین مواد اولیه مواجه شوند. صنایع داروسازی برای ثبت سفارش و واردات مواد موثره دارویی نیازمند ارز و نقدینگی ریالی نقد هستند، اما فلج شدن جریان درآمدهای حاصل از فروش، توان تولیدی آن‌ها را به شدت افول داده است. نتیجه مستقیم این چرخه، بروز کمبودهای مقطعی و متعدد در بازار دارویی کشور است.
کارشناسان معتقدند هنگامی که بدهی بیمه‌ها از حد توان ساختار توزیع فراتر می‌رود، کل زنجیره تامین تا خط تولید دچار توقف‌های اجباری می‌شود. امتناع شرکت‌های پخش از تحویل دارو به داروخانه‌های بدهکار، لایه‌های جدیدی از بحران را ایجاد کرده است. ادامه این انباشت مالی، تولید و توزیع پایدار را با مخاطرات جدی روبرو ساخته است.
تبعات بدهی بیمه‌ها بر سلامت بیماران و اقشار کم‌درآمد
انباشت مطالبات بیمه‌ای و احتمال سوق یافتن برخی داروخانه‌ها به سمت خریدهای محدود، مستقیم‌ترین آسیب را به معیشت و سلامت بیماران وارد کرده است. زمانی که داروخانه امکان تامین داروهای پرهزینه و حیات‌بخش را به دلیل حاشیه سود پایین و تاخیر چندماهه بیمه‌ها نداشته باشد، دسترسی بیماران خاص و مزمن به داروهای مصرفی‌شان دچار اختلال جدی می‌شود.
افت نقدینگی و فشار مالکان خرد، خطر خروج برخی داروخانه‌ها از طرح‌های بیمه‌ای یا اجبار بیماران به پرداخت آزاد هزینه داروها را افزایش داده است. این مسئله فشار مالی مضاعفی را بر دوش خانوارهای کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر می‌گذارد. ناچاری مردم از پرداخت هزینه‌های کمرشکن دارویی از جیب خود، هدف اصلی سازمان‌های بیمه‌ای و حمایتی را بی‌اثر کرده است. سازمان‌های بیمه‌ای، که به قلک دولت‌ها در حاکمیت ملایان تبدیل شده و در هنگام کسری بودجه دست غارت به آن می‌برند.
علاوه بر این، سرگردانی بیماران میان داروخانه‌های مختلف برای پیدا کردن نسخه‌های تجویزی، رضایت عمومی را به شدت افت داده است. تاخیرهای مداوم در اختصاص و تخصیص اعتبارات دولتی، سلامت مصرف‌کنندگان را قربانی ناپایداری‌های مالی کرده است. بروز این نابسامانی‌ها، زیان‌های جبران‌ناپذیری بر نظام سلامت جامعه به همراه دارد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.