این روزها در ایران، در حالی که مردم با بحران‌های عمیق اقتصادی، سایه جنگ و دشواری‌های یک زندگی عادی و معمولی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، کنترل جمهوری اسلامی بر زندگی اجتماعی و فرهنگی شهروندان همچنان ادامه دارد.
از صدور احکام زندان برای وبلاگ‌نویسان و فعالان فضای مجازی و تشدید فشار بر روزنامه‌نگاران، تا لغو کنسرت گروه «لیان» در اهواز، به دلیل اصرار برگزار کنندگان بر حضور نوازندگان زن در صحنه و سرپیچی آنها از حکم مقام قضایی استان، تایید حکم ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دو ساله از فعالیت هنری برای پرستو احمدی و دیگر دست‌اندرکاران «کنسرت کاروانسرا» در دادگاه تجدیدنظر و محکومیت یک وبلاگ‌نویس ۲۰ ساله به بیش از ۱۳ سال زندان، نمونه هایی زنده از سرکوب فرهنگی و کنترلهای اجتماعی در شرایط امروز کشورمان هستند.
البته شاید در نزد عده ای در نگاه اول این نمونه ها، مسائل مجزایِ فرهنگی، قضایی یا سیاسی به نظر برسند و ارتباط مستقیمی با توسعه پایدار نداشته باشند. اما آیا اساسا می‌توان از توسعه پایدار سخن گفت، در حالی که حکومت همچنان حق انتخاب و عاملیت شهروندان در ساده‌ترین عرصه‌های زندگی اجتماعی را محدود می‌کند؟ و مهمتر اینکه آیا آزادی اجتماعی و اقتصادی در معنای وسیع آن، موضوعی است که می‌توان آن را به بعد از توسعه اقتصادی موکول کرد، یا اساساً یکی از شرایطی است که بدون آن توسعه پایدار امکان تحقق ندارد؟
آیا می‌توان کشوری را بدون به‌رسمیت شناختن آزادی‌های اجتماعی، حق انتخاب سبک زندگی و امنیت مالکیت خصوصی به توسعه رساند؟ این پرسش، به‌ویژه در شرایط امروز ایران، که ممکن است برخی از نخبگان و روشنفکران جامعه ایران امیدوار باشند که با ترک مخاصمه با آمریکا و برقرار صلح، کشور وارد مسیر توسعه شود، اهمیت بیشتری پیدا می کند؛ زیرا گاه چنین استدلال می‌شود که آزادی و دموکراسی مسائل مرحله بعد هستند و ایران ابتدا به یک دوره توسعه اقتصادی و نوسازی آمرانه نیاز دارد.
اشکال اصلی این نوع نگاه در این است که میان «رشد اقتصادی» و «توسعه» تفاوتی نمی‌گذارد. ممکن است یک حکومت اقتدارگرا بتواند در دوره‌ای رشد اقتصادی، صنعتی‌شدن، توسعه زیرساخت‌ها و حتی بهبود برخی شاخص‌های اجتماعی را به همراه آورد. اما رشد اقتصادی، به خودی خود، توسعه پایدار را تضمین نمی کند. توسعه، اگر قرار باشد معنایی فراتر از افزایش تولید و درآمدهای کشور داشته باشد، باید به گسترش توانایی انسانها برای انتخاب و به رسمیت شناختن اراده انسانها جهت ساختن زندگی‌ای که برای خود ارزشمند می‌داند، نیز منجر شود.
از این منظر، آزادی اجتماعی چیزی نیست که پس از توسعه به شهروندان داده شود؛ بخشی جدایی ناپذیر از خود فرایند توسعه است. حتی اگر توسعه را صرفاً از منظر رشد بلندمدت و پایدار اقتصادی ببینیم، باز هم آزادی و عاملیت انسان را نمی‌توان از آن جدا کرد. اقتصاد مدرن، به‌ویژه اقتصاد دانش‌بنیان، به نیروی انسانی آموزش‌دیده، خلاق و نوآور نیاز دارد. چنین انسانی فقط به دانشگاه و سرمایه نیاز ندارد؛ بلکه نیازمند فضای اجتماعی‌ای است که در آن بتواند انتخاب کند، تجربه کند، خطا کند، ایده ارائه دهد و در ساختن آینده خود مشارکت داشته باشد. اگر انسان نتواند در بخش مهمی از زندگی شخصی و اجتماعی خود آن‌گونه که می‌خواهد زندگی کند، بخشی از ظرفیت او برای مشارکت در اقتصاد و جامعه نیز از بین می‌رود؛ و بخشی دیگر ممکن است اساساً کشور را ترک کند.
همین مسئله درباره سرمایه نیز صادق است. سرمایه‌گذاری بلندمدت فقط به سودآوری نیاز ندارد؛ به پیش‌بینی پذیری، امنیت مالکیت و ثبات قواعد نیازمند است. آنچه اهمیت دارد صرفاً به‌رسمیت‌شناختن حقوق مالکیت در قانون نیست، بلکه امنیت واقعی آن است. در اقتصادی که مصادره، نهادهای شبه‌دولتی، مداخله‌های غیرقابل پیش‌بینی و تغییر مداوم قواعد وجود دارد، سرمایه‌گذار افق بلند مدت خود را از دست می‌دهد. شکاف اعتماد میان دولت و جامعه نیز هزینه مبادله را بالا می‌برد و ظرفیت همکاری اقتصادی و اجتماعی را کاهش می‌دهد.
مدافعان توسعه آمرانه معمولاً می‌گویند آزادی و دموکراسی می‌توانند بعداً بیایند؛ ابتدا باید کشور را توسعه داد. سنگاپور، کره جنوبی و چین از نمونه‌هایی هستند که در این بحث مطرح می‌شوند. البته نمی‌توان واقعیت رشد اقتصادی برخی حکومت‌های اقتدارگرا را انکار کرد. اما از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که اقتدارگرایی خود یک الگوی قابل اتکای توسعه است.
نخست آنکه تجربه حکومت‌های اقتدارگرا بسیار متفاوت است. در کنار نمونه‌هایی که توانسته‌اند برای مدتی رشد بالایی ایجاد کنند، حکومت‌های اقتدارگرای فراوانی نیز وجود داشته‌اند که نتیجه کارشان رکود، فساد و فقر بوده است. بنابراین «توسعه آمرانه» بیش از آنکه یک الگوی مطمئن باشد، به کیفیت دولت، نهادهای آن و به ویژگی های حتی شخصیتی حاکمان نیز وابسته است.
دوم، نظام‌های بسته از یک سازوکار مهم توسعه محروم‌اند: امکان تصحیح خطا از طریق نقد و بازخورد اجتماعی. سیاست‌گذاری اقتصادی همیشه با خطا و عدم قطعیت همراه است. مسئله فقط این نیست که حکومت سیاست درست را انتخاب کند؛ مهمتر آن است که بتواند سیاست غلط را تشخیص دهد و اصلاح کند. در نظامی که رسانه مستقل، جامعه مدنی، نهادهای حرفه‌ای و مخالفان سیاسی امکان بیان آزادانه نظر خود را ندارند، خطاها ممکن است دیرتر دیده شوند و اصلاح آنها نیز پرهزینه‌تر شود.
سوم، توسعه آمرانه نیازمند چیزی بیش از یک حاکم مقتدر است: به دولت توسعه‌گرا، بوروکراسی شایسته‌سالار، نهادهای نسبتاً مستقل و ساختار هایی نیاز دارد که منافع بخش‌های قدرتمند حکومت را با رشد بلندمدت کشور پیوند بزنند. نمی‌توان صرفاً با تمرکز قدرت، چنین دولتی ایجاد کرد.
از این نظر، مسئله ایران بسیار جدی‌تر است. ساختارهای متعدد شبه‌دولتی و اقتصادی که از پاسخگویی عمومی فاصله دارند، در کنار فساد، عدم شفافیت و بی‌ثباتی قواعد، حتی با تصویر کلاسیک از یک دولت توسعه‌گرا و مورد نظر برخی از نخبگان و روشنفکران و فعالین سیاسی فاصله نجومی دارند.
تجربه خود ایران نیز قابل تامل است. ایران در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرد و در زمینه‌های مختلف صنعتی و زیرساختی پیشرفت‌هایی داشت. اما این رشد در کنار محدودیت مشارکت سیاسی و ضعف نهادهای پاسخگو شکل گرفت و نتوانست شکاف میان دولت و جامعه را حل کند. و در نهایت، رشد اقتصادی نتوانست جایگزین مسئله مشروعیت و مشارکت شود.
بنابراین می‌توان گفت توسعه آمرانه ممکن است رشد ایجاد کند، اما رشد اقتصادی به تنهایی توسعه نیست؛ و حتی رشدی که در چنین شرایطی حاصل می‌شود، اگر فاقد سازوکارهای اصلاح و بازخورد باشد، تضمینی برای ارتقا به فرانید یک توسعه پایدار ندارد.
البته مسئله فقط جمهوری اسلامی نیست. اگر به تاریخ معاصر ایران نگاه کنیم، می‌توان نوعی تداوم در تصور حکومت داران از نوسازی مشاهده کرد: نوسازی عمدتاً به‌عنوان پروژه‌ای که باید از بالا و به وسیله دولت انجام شود.
رضاشاه نمونه مهمی از این رویکرد بود. دولت او در ایجاد دولت مدرن، تمرکز اداری، آموزش جدید، زیرساخت و بسیاری از نهادهای مدرن نقش مهمی داشت؛ اما در حوزه‌هایی مانند لباس و کشف حجاب نیز شهروند را موضوع مهندسی اجتماعی از بالا قرار داد. در اینجا مدرن‌سازی بیشتر به معنای تغییر جامعه توسط دولت بود تا توانمندسازی شهروندان برای انتخاب مسیر زندگی خود.
دهه ها بعد جمهوری اسلامی جهت ایدئولوژیک این پروژه را تغییر داد، اما در یک نقطه مهم، همان نسبت عمودی میان دولت و شهروند را حفظ کرد: باز هم دولت خود را مجاز می‌داند درباره چگونگی زندگی شهروندان تصمیم بگیرد؛ این بار نه برای غربی‌کردن جامعه، بلکه برای اسلامی‌کردن آن.
البته لازم به تاکید است که این به معنای آن نیست که جامعه ایران مدرن نشده است. برعکس، در طول چند دهه گذشته سواد و تحصیلات عالی گسترش یافته، حضور زنان در آموزش و عرصه‌های مختلف اجتماعی افزایش یافته، باروری کاهش یافته، شهرنشینی گسترش پیدا کرده و ارتباط جامعه با جهان بسیار بیشتر شده است. اما بخش مهمی از این تحول اجتماعی نه به دلیل سیاست‌های دولت، بلکه عمدتا در کنار آن و حتی در برابر آن شکل گرفته است. جامعه تغییر کرده، در حالی که ساختار سیاسی نتوانسته یا نخواسته متناسب با این تغییرات دگرگون شود.
از همین‌جا می‌توان یکی از ریشه‌های فشار انباشته در ایران را فهمید: شکاف میان جامعه‌ای که در بسیاری از ابعاد نوسازی شده و ساختار سیاسی‌ای که هنوز شهروند را عمدتاً موضوع سیاست‌گذاری و کنترل می‌بیند.
https://t.me/politicalphilosphy/882
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.