اعتراف به نهادهای موازی؛ غارت و حاتمبخشی در دل بحران معیشت مردم
اعتراف رسمی به وجود دهها نهادهای موازی، بار دیگر پرسش قدیمی مردم را زنده کرد. اگر منابع کشور صرف این ساختارها میشود، سهم معیشت مردم از بودجه عمومی چقدر است؟ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، خود اعتراف کرده در برخی حوزهها بیش از صد دستگاه بهصورت موازی فعالیت میکنند. این اعتراف در حالی مطرح شده که میلیونها کارگر ایرانی، سالهاست زیر فشار بیکاری و قراردادهای ناپایدار کمر خم کردهاند.
اعتراف رسمی به وجود نهادهای موازی
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفتوگویی رسمی اعلام کرد در برخی حوزهها بیش از صد دستگاه اجرایی بهصورت موازی کار میکنند. به گفته او، در حوزههای فرهنگی، تنظیم بازار و آموزشی، دهها دستگاه همزمان مشغول انجام کارهای تکراری هستند. او حذف تشکیلات موازی و غیرضرور را مهمترین محور اصلاح نظام اداری دانست.
روزنامه سیاست روز در گزارشی در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ این اظهارات را بازتاب داد. این رسانه دو پرسش کلیدی را مطرح کرد. نخست اینکه چرا سالانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان صرف نهادهای موازی غیرضروری میشود؟ دوم اینکه چرا شهروند عادی برای دریافت یک خدمت ساده، باید میان سامانههای مختلف سرگردان بماند؟ این پرسشها، بار دیگر ناکارآمدی ساختار اداری کشور را در کانون توجه قرار داد.
این اعتراف تازه نیست، اما تکرار آن نشان میدهد راهحلی عملی هنوز اجرا نشده است. مقامات حاکمیت ملایان بارها از عزم خود برای ادغام دستگاههای موازی خبر دادهاند. با این حال، گزارشهای اخیر رسانهها نشان میدهد هیچ یک از این وعدهها هنوز به نتیجه ملموس نرسیده است.
هزینه سنگین نهادهای موازی بر دوش مردم
کسری بودجه دولت، این روزها یکی از جدیترین چالشهای اقتصادی کشور است. رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، در گفتوگویی در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، کسری بودجه را «امالخبائث» توصیف کرد. او تأکید کرد هیچ وزیری حاضر به حذف حتی یک اداره زائد نیست. به گفته او، کوچکسازی دولت و حذف تشکیلات موازی، راهکار اصلی کاهش هزینههاست.
علیرضا علویتبار، تحلیلگر سیاسی، در سال ۱۳۹۹ درباره ریشه شکلگیری این نهادها نوشته بود: «کنار همه بخشهای انتخابی، بخشهای غیرانتخابی هم طراحی شدهاند تا تصمیمات بخشهای انتخابی را کنترل کنند». به گفته او، این وضعیت باعث از میان رفتن تناسب اختیار و مسئولیت در ساختار حکومتی شده است. او همچنین یادآور شد دستکم سی تا پنجاه درصد اقتصاد ایران در بخش زیرزمینی و بدون نظارت جریان دارد.
همان سال، به فرمان علی خامنهای در طرح تغییر ساختاری در بودجهنویسی، گامی فراتر برداشته شد. به گفته ناظران، این اقدام عملاً بهمعنای مصادره کامل مالکیتهای کلان ملی بود. این روند نشان میدهد مسئله نهادهای موازی، صرفاً یک ایراد اداری ساده نیست. این پدیده، ریشه در ساختار قدرت، فساد و شیوه توزیع منابع در کشور دارد.
اخراج کارگران در سایه بقای نهادهای موازی
در حالی که بودجههای کلان صرف نهادهای موازی میشود، بازار کار کشور در وضعیتی بحرانی قرار دارد. روزنامه آرمان امروز، در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد در یک سال اخیر، دو میلیون و پانصد هزار شغل در کشور از بین رفته است. این رقم، عمق بحران اشتغال را بهروشنی نشان میدهد. کارگران، برخلاف نهادهای موازی، هیچ تضمینی برای بقای شغل خود ندارند.
خبرگزاری ایلنا نیز در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ گزارش داد هشتاد تا نود درصد کارگران ساختمانی بیکار شدهاند. بر اساس آمار رسانههای داخلی، تنها بین چهار تا ده درصد کارگران کشور، قرارداد کار دائمی دارند. باقی نیروی کار، با قراردادهای سفیدامضا یا خرید خدمت، امرار معاش میکنند. این کارگران همواره در معرض اخراج ناگهانی قرار دارند.
طبق گزارش سایت توسعه ایرانی، تمام این کارگران با ماده پانزدهم قانون کار روبهرو هستند. بر اساس این ماده، کارفرما میتواند هر کارگری را مشمول شرایط «فورس ماژور» اعلام کند. نتیجه این حکم، بیکاری فوری کارگر خواهد بود. این در حالی است که هیچ نهاد موازی، با چنین سرنوشتی روبهرو نمیشود.
مقایسه این دو واقعیت، تصویری نگرانکننده از اولویتهای اقتصادی کشور ترسیم میکند. از یک سو، دهها نهادهای موازی سالانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از بیتالمال دریافت میکنند. از سوی دیگر، میلیونها کارگر به بهانه صرفهجویی، شغل خود را از دست میدهند. این تناقض، پرسش جدی درباره سیاستهای ملایان ایجاد میکند که ثروتهای بیانتهای مردم ایران به جای معیشت مردم خرج کدامین هزینههای حکومت میشود. با نگاهی به موضوع گروههای نیابتی، برنامه هستهای و موشکی و… پاسخ به روشنی پیداست.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.