سرنوشت نامعلوم ۵۶ میلیون بشکه نفت؛ پول چه کسی شد؟
سرنوشت بیش از ۵۶ میلیون بشکه نفت ایران همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده است. این رقم نخستینبار توسط یک نماینده مجلس مطرح شد. او مدعی شد بخش بزرگی از یک محموله سنگین نفتی بدون بازگشت پول یا کالا ناپدید شده است. پرسش اصلی افکار عمومی این است که این حجم عظیم نفت به کجا رفته و درآمد آن نصیب چه کسانی شده است؟ بررسی اظهارات رسمی و گزارشهای منتشرشده نشان میدهد این ماجرا فراتر از یک محموله واحد است و به شبکهای گستردهتر از واسطههای نفتی و فساد حکومتی مرتبط میشود.
اظهارات نماینده مجلس درباره ناپدید شدن بشکه نفت
حسین صمصامی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این موضوع را در نطق میاندستور روز یکشنبه، ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، مطرح کرد. به گفته او، بیش از ۸۶ میلیون بشکه نفت کشور بدون اخذ تضمین و بهصورت اعتباری به یک شخص واگذار شده است. تنها ۳۰ میلیون بشکه از این محموله به خریدار نهایی رسیده است. صمصامی درباره باقیمانده این محموله گفت: سرنوشت بیش از ۵۶ میلیون بشکه نفت نامشخص است.
این نماینده مجلس، نتیجه این پروژه را معطل ماندن چند میلیارد دلار از منابع بیتالمال دانست. به گفته او، این سرمایه در گرو فردی ناشناس در نقطهای نامعلوم از جهان باقی مانده است. او خواستار پاسخگویی مسئولان وزارت نفت شد؛ از جمله وزیر نفت، محسن پاکنژاد، و مدیرعامل شرکت ملی نفت.
شبکه تراستیها و مسیر پنهان صادرات نفت
ادعای مربوط به بشکه نفت گمشده، با پرونده گستردهتری درباره واگذاری نفت به چهار واسطه یا «تراستی» گره خورده است. بر اساس گزارش چند رسانه داخلی، پس از تفاهمنامه اسلامآباد و در فاصله خرداد تا مرداد ۱۴۰۵، حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت به این چهار تراستی سپرده شده است. نام این افراد علی بایندریان، روحالله رضوی، محمدهادی مومنین و حسین شمخانی عنوان شده است.
روزنامه کیهان در گزارشی، از تخفیفی چند میلیارد دلاری در این معامله خبر داد. به نوشته این روزنامه، این رقم رکورد تاریخ فروش نفت ایران، پیش و پس از انقلاب، را میشکند. گزارش دیگری از رویداد۲۴ نیز میزان تخفیف را حدود هشت درصد و حاشیه سود حاصل از آن را بین ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار برآورد کرده است. یاشار سلطانی، روزنامهنگار پژوهشگر، در ادعایی جداگانه، سود این چهار تراستی از فروش نفت را تا ۱.۵ میلیارد دلار تخمین زده است.
روزنامه همشهری نیز گزارشی مشابه درباره این چهار واسطه منتشر کرده بود که بعدها از وبسایت این رسانه حذف شد. بر پایه گزارشهای منتشرشده، محمدهادی مومنین در فهرست بدهکاران بزرگ بانکی نیز حضور دارد؛ با بدهی گزارششده ۷۴۳ میلیارد تومان به یک بانک خصوصی. این پیشینه، پرسشها درباره معیار انتخاب تراستیهای بدهکار برای مدیریت محمولههای سنگین نفتی را افزایش داده است.
باز هم کاسبان تحریم
فروش نفت زیر با بهانه تحریم، بدون تردید نیازمند شبکهای از واسطهها برای دور زدن محدودیتهای بینالمللی است. با این حال، فقدان شفافیت در انتخاب طرفهای معامله، ریسک جدی برای منابع مردم ایران ایجاد میکند.
فاصله میان ارقام اعلامشده و شرایط معیشتی مردم نیز قابل چشمپوشی نیست. در حالی که تخفیفهای میلیارد دلاری در فروش نفت خام مطرح میشود، بسیاری از خانوارها با افزایش هزینههای درمان و دارو دستوپنجه نرم میکنند. کارشناسان اقتصادی معتقدند این شکاف، اعتماد عمومی به سیاستگذاری انرژی را کاهش میدهد.
ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در اظهاراتی طی خرداد و مرداد ۱۴۰۵ از بازنگشتن بیش از ۹۴ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی به کشور خبر داده بود. بر اساس این اظهارات، بخشی از این منابع به شرکتهای دولتی و مجموعههایی بازمیگردد که در قالب «تراستی» فعالیت میکنند و مورد اعتماد ساختار حاکمیت هستند.
برای درک ابعاد این رقم، میتوان آن را با پرونده بابک زنجانی مقایسه کرد. در آن پرونده، رقم بدهی و منابع مورد اختلاف حدود ۳ میلیارد دلار عنوان شده بود. رقم اعلامشده درباره ارزهای بازنگشته از صادرات، در مقایسه با آن پرونده، از ابعادی بسیار بزرگتر حکایت دارد.
از این منظر، مسئله تنها به بازگشت یا بازنگشتن ارز صادراتی محدود نمیشود، بلکه به نحوه مدیریت منابع حاصل از صادرات، میزان نظارت بر شبکههای مالی و جایگاه مجموعههای واسطه در ساختار اقتصادی کشور نیز مربوط است. منتقدان ساختار سیاسی حاکمیت ملایان بر این باورند که حل ریشهای چنین مشکلاتی بدون تغییرات بنیادین در ساختار قدرت و نظام حکمرانی ایران امکانپذیر نخواهد بود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.