سرکوب خونین اعتراضات اخیر و کشته‌شدن هزاران زن و مرد، صرفاً یک رویداد سیاسی نبود، بلکه ضربه‌ای عمیق بر روان جمعی جامعه وارد کرد. هزاران نفر نیز در زندان‌ها به‌سر می‌برند و خانواده‌های آنان در اضطراب، فشار اقتصادی و بی‌خبری روزگار می‌گذرانند. ما در دوره‌ای از اندوه و خشم زندگی می‌کنیم. این وضعیت اگر به‌درستی فهم و مدیریت نشود، می‌تواند به فرسایش اجتماعی و گسست همبستگی منجر شود.

جامعه‌ای که سوگ گسترده را تجربه می‌کند، در معرض سه خطر قرار می‌گیرد: عادی‌شدن خشونت، انزوای بازماندگان و زندانیان، و تبدیل سیاست به واکنش‌های هیجانی و پراکنده. در برابر این خطرها، امکان دیگری نیز وجود دارد. می‌توان سوگ را به حافظه‌ای اخلاقی و خشم را به نیرویی سازمان‌یافته برای عدالت تبدیل کرد. این گذار، تنها با مسئولیت‌پذیری جمعی تحقق پیدا می‌کند.

نخستین مسئولیت ما، در قبال خانواده‌های جان‌باختگان، مجروحان و زندانیان قرار دارد. آنان نه ابزار سیاسی‌اند و نه نمادهای انتزاعی؛ انسان‌هایی هستند که با فقدان، آسیب جسمی و روانی، فشار امنیتی و مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. خانواده‌ای که فرزندش را از دست داده یا عزیزش در زندان است، علاوه بر رنج شخصی، با تنهایی اجتماعی نیز روبه‌رو می‌شود. اگر جامعه این تنهایی را بشکند، بخشی از درمان آغاز می‌شود.

حمایت از بازماندگان و خانواده زندانیان چند بُعد دارد. نخست، حضور انسانی و همدلانه اهمیت دارد. شنیدن روایت آنان، به‌رسمیت‌شناختن دردشان و ثبت نام عزیزانشان در حافظه جمعی ضرورت دارد. دوم، حمایت عملی و سازمان‌یافته لازم است. کمک‌های مالی شفاف، پشتیبانی حقوقی برای پیگیری وضعیت زندانیان، فراهم‌کردن خدمات درمانی و روان‌درمانی برای مجروحان و خانواده‌ها باید در قالب شبکه‌های مدنی و صنفی سامان یابد. سوم، پاسداشت کرامت اهمیت دارد. نباید رنج خانواده‌ها به مصرف رسانه‌ای یا رقابت‌های جناحی فروکاسته شود. احترام به تصمیم آنان درباره شیوه روایت و یادآوری عزیزانشان باید حفظ شود.

زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت‌شده بخشی از همین پیکره اجتماعی‌اند. وضعیت آنان صرفاً یک مسئله فردی نیست، بلکه آزمونی برای وجدان عمومی جامعه محسوب می‌شود. بی‌خبری طولانی، فشارهای روانی و محدودیت‌های ارتباطی، خانواده‌ها را در شرایط فرساینده‌ای قرار می‌دهد. پیگیری مستمر وضعیت زندانیان، مطالبه دسترسی به وکیل و درمان، و جلوگیری از فراموشی نام آنان، وظیفه‌ای مدنی به‌شمار می‌آید. جامعه‌ای که زندانیانش را فراموش کند، به‌تدریج قدرت اخلاقی خود را از دست می‌دهد. در سطحی گسترده‌تر، سرکوب گسترده اعتماد اجتماعی را تضعیف می‌کند. هنگامی که خشونت عریان می‌شود، مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به امکان تغییر دچار تردید می‌شوند. این تردید اگر گسترش یابد، سرمایه اجتماعی را تحلیل می‌برد. بدون سرمایه اجتماعی، هیچ حرکت دموکراتیکی پایدار نمی‌ماند. بنابراین بازسازی اعتماد افقی میان شهروندان ضرورت پیدا می‌کند.

بازسازی اعتماد از کنش‌های کوچک آغاز می‌شود. حلقه‌های گفت‌وگوی محلی، شبکه‌های همیاری، انجمن‌های صنفی و فرهنگی می‌توانند زمینه ارتباط دوباره را فراهم کنند. سیاست تنها در لحظه‌های انفجاری رخ نمی‌دهد، بلکه در روابط روزمره نیز ساخته می‌شود. جامعه‌ای که بتواند درباره رنج مشترک سخن بگوید و اختلاف‌ها را بدون حذف یکدیگر مدیریت کند، در برابر چرخه خشونت مقاوم‌تر می‌شود.

خشم اجتماعی واکنشی طبیعی به بی‌عدالتی است. اما خشمِ سازمان‌نیافته می‌تواند به فرسایش اخلاقی و سیاسی بینجامد. تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد جنبش‌هایی که میان اعتراض و عقلانیت راهبردی تعادل برقرار کرده‌اند، دستاوردهای پایدارتر به‌دست آورده‌اند. سازمان‌یافتگی، شفافیت هدف‌ها و پرهیز از خشونت کور باید در مرکز کنش جمعی قرار گیرد. جامعه‌ای زخمی بیش از هر زمان دیگری به تدبیر نیاز دارد.

ادامه مبارزه برای عدالت به سه عنصر وابسته است: حافظه، سازمان و افق. حافظه به معنای مستندسازی دقیق وقایع، ثبت نام‌ها و روایت‌ها و جلوگیری از تحریف تاریخ است. سازمان به معنای ایجاد ساختارهای مدنی و صنفی برای نمایندگی مطالبات و دفاع از حقوق زندانیان و بازماندگان است. افق به معنای ترسیم تصویری روشن از جامعه‌ای است که در آن کرامت انسانی، آزادی بیان و برابری حقوقی تضمین شده است. بدون این سه عنصر، اعتراض به واکنش‌های پراکنده فروکاسته می‌شود. از منظر روان‌شناسی اجتماعی، یکی از خطرهای جدی، شکل‌گیری «تنهایی سیاسی» در میان بازماندگان و خانواده زندانیان است. این تنهایی زمانی پدید می‌آید که افراد احساس کنند جامعه به زندگی عادی بازگشته و رنج آنان به حاشیه رانده شده است. چنین احساسی می‌تواند به انزوا یا رادیکالیزاسیون فردی منجر شود. همبستگی پایدار و استمرار مطالبه‌گری مسالمت‌آمیز می‌تواند مانع این گسست شود.

در عین حال، جامعه نمی‌تواند برای همیشه در وضعیت عزاداری باقی بماند. بازسازی زندگی، بازگشت به فعالیت‌های فرهنگی، هنری و صنفی و خلق روایت‌های تازه بخشی از روند درمان جمعی به‌شمار می‌آید. هنر و ادبیات می‌توانند زبان مشترک التیام باشند و امکان گفت‌وگو را فراهم کنند. بازسازی امید به معنای فراموشی نیست، بلکه به معنای تبدیل درد به نیرویی خلاق است.

در سطح سیاسی، نیروهای مترقی وظیفه دارند مطالبات عدالت‌خواهانه را از مسیرهای سازمان‌یافته و کم‌هزینه‌تر پیگیری کنند. دوگانه «سکوت یا خشونت» باید کنار گذاشته شود. میان این دو، میدان گسترده‌ای از کنش مدنی وجود دارد: اعتصاب‌های صنفی، کارزارهای حقوقی، شبکه‌های اطلاع‌رسانی مستقل و پیگیری‌های مستمر مدنی. هر حرکت باید هزینه اجتماعی خود را بسنجد و از افتادن در چرخه‌ای که به خشونت بیشتر می‌انجامد در حالی که هنوز دیکتاتوری توان سرکوب خونین را دارد ،پرهیز کند. مسئولیت ما تنها بر دوش فعالان سیاسی قرار ندارد. هر شهروند در حوزه نفوذ خود نقشی ایفا می‌کند. معلمان، پزشکان، کارگران، هنرمندان و دانشجویان می‌توانند با تقویت اخلاق مدنی و همبستگی اجتماعی به بازسازی جامعه کمک کنند. انباشت کنش‌های کوچک، بنیان تغییرهای بزرگ را شکل می‌دهد.

عدالت انتقالی شاید در شرایط کنونی دور از دسترس به نظر برسد، اما بدون حفظ اسناد، روایت‌ها و شبکه‌های همبستگی، هیچ آینده پاسخگویی شکل نمی‌گیرد. هر نامی که ثبت می‌شود و هر روایتی که مستند می‌گردد، بخشی از بنیان آینده‌ای عادلانه‌تر را می‌سازد. فراموشی، راه را برای تکرار خشونت هموار می‌کند. امروز جامعه ایران در مرحله‌ای حساس قرار دارد. اندوه و خشم واقعی‌اند و نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد. اما این احساس‌ها اگر به همبستگی، سازمان‌یافتگی و مطالبه‌گری مدنی تبدیل شوند، می‌توانند به نیرویی سازنده بدل شوند. مسئولیت ما دو وجه دارد: مراقبت و مقاومت. باید از بازماندگان، مجروحان و زندانیان و خانواده‌هایشان مراقبت کنیم و هم‌زمان در برابر عادی‌شدن بی‌عدالتی مقاومت کنیم.

آینده از دل حافظه و همبستگی ساخته می‌شود. اگر جامعه بتواند کرامت بازماندگان را حفظ کند، زندانیان را فراموش نکند و خشم را به عقلانیت جمعی پیوند بزند، از دل این دوره دشوار، امکان بازسازی و تغییر پدیدار خواهد شد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)