میان قانونمداری و دموکراسی: گفتوگویی انتقادی دربارهی مشروطه، دوران پهلوی و کودتای ۲۸ امرداد ۱۳۳۲
موسی اکرمی، استاد فلسفه
عصر ایران، چهارشنبه ۲۸ امرداد ۱۴۰۵: asriran.com/004yP1
اشاره. متن زیر گفتوگوی تلگرامی یکی از صاحبان نظر در بارهی تحولات سیاسی معاصر ایران با من است که در واکنش ایشان به نوشتهی من – با فرنام «میان سنت، مدرنیته و اقتدار: بررسی انتقادی روایت پهلویگرایانه از ثبات ملی» – انجام شده است. من بجز انتخاب فرنام برای این گفتوگو و بخشهای پنجگانهی آن هیچ تغییری در متن گفتوگوها و ترتیب آنها انجام ندادهام. امید است نشر این گفتوگو (نوشتونویس(!)) در این روزهای پس از ۱۴ امرداد (سالروز اعلام مشروطیت) و پیش از ۲۸ امرداد (سالروز کودتای ۱۳۳۲) برای علاقهمندان سودمند باشد.
یکم. مشروطه: آغاز گذار به دموکراسی یا نظمی همچنان غیردموکراتیک؟
اظهار نظر آقای دکتر در آغاز: «شاید برابر دانستن مشروطه با دموکراسی موجب سوء تفاهم باشد؟ قانون اساسی به امضای مطفرالدین شاه و خصوصا متمم قانون اساسی به امضای محمدعلی شاه و اصلاحات بعدی را بررسی فرمایید.
سلطنت قاجار استبدادی با اختیارات مطلقه نسبت به جان و مال مردم بود. ۹۵ درصد مردم بیسواد و ۹۰ درصد در پیلههای بسته روستایی و عشایری از عالم بیخبر و بنده ملایان و مناسک دینی بودند.
روشنفکران خواهان عدالتخانه در قالب «یک کلمه» یعنی «قانون» و رهایی از احکام استبدادی شاه و حاکمانش نسبت به دعاوی خود بودند. این خواسته با دخالت روحانیت باسواد درک و حمایت و منجر به صدور فرمان مشروطیت شد.
مگر شاه دیوانه بود که ناگهان از کل آن اختیارات مطلقه بگذرد و تبدیل به دمکراسی در آن زمان بی بدیل در جهان و تبدیل به عکس روی پول و تمبر شود؟
شاه اختیارات زیر را برای خودش در قانون اساسی تصریح و حفظ کرد:
اصل ۴۸ تا ۵۰ متمم قانون اساسی فرماندهی کل قوای مسلح و ترفیع و انتصابات آن. مسؤولیت اجرای قوانین با وزرا. عزل و نصب وزرا اصل ۴۶ متمم قانون اساسی. مجلس دوم کنگره از میان جنابان و تیمساران. تازه نیمی با انتصاب توسط شاه. ایجاد عدالتخانه که مستلزم قوانین شکلی و قوانین ماهوی برای صدور احکام باشد. همین!
دموکراسی نیاز به فرایندی صد ساله داشت که قدم نخست آن باقانونمداری و تصویب مجموعه قوانین در زمان رضاشاه برداشته و توسعه آموزشی و فرهنگی برای رسیدن به بلوغ سیاسی و اجتماعی و کسب لیاقت دموکراسی آغاز شد.
در جهان رضا شاه، استالین بر روسیه، هیتلر بر آلمان، موسولینی بر ایتالیا، هیرهیتو بر ژاپن، تبعیض نژادی در آمریکا، فرانکو بر اسپانیا، سالازار بر پرتغال و آتاتورک بر ترکیه حکومت میکردند و بقیه جهان عرب و آفریقا و آمریکا و آسیا مستعمرات انگلیس و فرانسه و اسپانیا و پرتغال و بلژیک و هلند بودند.
کجا دموکراسی بود که بر سر امری محال و بر خلاف نص قانون اساسی ایران بحث شود، که در آن اختیارات شاه و وزرا تصریح شده و اصلا نامی از نخست وزیر در کل قانون اساسی و متمم آن نیامده است!
اختیارات نخست و بر یا رئیس الوزرا در قانون اساسی چیست؟ قانون دموکراتیک نبود؟ بله. دموکراتیک نبود! نیاز به اصلاح و دموکراتیک شدن داشت؟ بله. اما زمانش با انقلاب اسلامی و بیداری و سهم طلبی توده بزرگ مسلمان و سنتی در شهر و روستا منقطع شد. ولی توسعه فرهنگی زیر پوست جامعه به رشد به سوی بلوغ ادامه داد.
پاسخ یکم موسی اکرمی: «سلام آقای دکتر عزیز. سپاس از دقت شما. نکاتی که آوردهاید درستاند: مشروطه در چهرهی تاریخی آن را نمیتوان بهسادگی مساوی با دموکراسی دانست، و قانون اساسی مشروطه نیز سلطنت را محدود نکرد، بلکه همچنان اختیارات فراوانی برای شاه باقی گذاشت. ولی نکتهی اصلی این است که مشروطه آغاز گذار به دموکراسی بود، نه تحقق کامل آن. البته جناب عالی به عقبنشینیهای صورت گرفته در متمم قانون اساسی توجه دارید.
درست است که بیشتر مردم ایران بیسواد بودند و نهادهای مدرن تازه شکل میگرفتند، اولی تجربهی مجلس، مطبوعات آزاد، احزاب و انجمنها در همان سالهای آغازین نشان داد که جامعه توانایی حرکت در مسیر قانونگرایی و مشارکت را دارد. مشکل اصلی این بود که بهجای تقویت تدریجی نهادهای مشروطه، سلطنت مطلقه با کودتا و انسداد سیاسی دوباره بازتولید شد که متمم قانون اساسیای که شما به آن استناد کردهاید خود یکی از تجلیات این بازتولید بود.
این که جهان آن روز سرشار از جلوههای اقتدارگرایی بود، نمیتواند توجیه کافی برای سرکوب نهادهای مشروطه در ایران باشد. بسیاری از کشورها همان زمان (مانند هند، برخی کشورهای اروپای شرقی و اسکاندیناوی) مسیر دشوار ولی تدریجی دموکراتیکسازی را طی کردند.
بنابراین بحث بر سر این نیست که چرا مشروطه یکباره دموکراسی نیاورد، بلکه بر سر این است که چرا روند تدریجی دموکراتیکسازی ــ که میتوانست در چارچوب مشروطه ادامه یابد ــ به دست سلطنت و اقتدارگرایی متوقف شد.»
*
دوم. آیا اقتدارگرایی را میتوان مرحلهای از گذار به دموکراسی دانست؟
اظهارات آقای دکتر: «مجلس اول که ریش سفیدانه بود. مجالس بعدی هم الزاما متعلق به خوانین و متنفذین و فرمایشی از میان اشخاص قادر به درک و مباحث قانونگذاری بودند و از آنها استفاده میشد. سه مجلس دوران بیشاهی که در کل سه سال فقر و هرج و مرج کاری نمی توانستند بکنند و از مجلس چهارم که بعد از کودتا گشوده شد در دوران پهلوی هرگز تعطیل نشد و وظیفه خود را خصوصا در باب بودجه به خوبی انجام می داد و راه را برای طی دوره انتقالی ۱۰۰ ساله هموار میکرد. توقع دموکراسی در ایران بیمار فقر زده و جهل زده اصلا منطقی نیست. خصوصا اگر ایران را بخواهیم تنها دموکراسی در جهان آن روزگار بپنداریم.
از زمان نفوذ چپ طرفدار شوروی معنای دموکراسی نزد آنان به معنی دیکتاتوری پرولتاریا و خلقی بوده است. مصدق هم خودش ملی بود ولی حکومتش همان عادت قاجاری و در خانه اگر کس است یک حرف بس است بود و آن یک حرف هم که البته مرغ یکپا بود خودشان بودند. تنها مأموریت او به سامان رساندن سریع قانون ملی کردن نفت بود که قانونش را پیش از دولت به تصویب رساند ولی در بهرهمند کردن ملت درماند! خویشاوندش امینی ثابت کرد که چه خوب قابل حل و فصل بود. ایشان هم نه دموکرات بود و دنبال امر محال دموکراسی. آزادی احزاب و خوانین دوران ۱۵ ساله پس از نهضت مشروطه اولی سلیقههای فردی دایرهای کوچک بود و ثانیا هرج و مرج کامل و فروپاشی بود. در سال ۵۷ هنوز ۵۳ درصد جامعه بیسواد و ۹۰ درصد دارای ریشه در دینخواهی روستایی بودند. از جمله رهبران نسل روحانیون روستایی.»
پاسخ دوم موسی اکرمی: «سپاس برای توضیحات بیشتر شما. لازم است چند نکتهی اساسی در این باره عرض کنم:
۱. مسئله بر سر «توقع دموکراسی فوری» نیست
هیچکس نمیگوید ایران در سال ۱۲۸۵ یا حتی ۱۳۳۰ میتوانست به یک دموکراسی کامل بدل شود. بحث بر سر این است که آیا روند تدریجی تقویت نهادهای مشروطه ادامه یافت یا سرکوب و کودتا این روند را متوقف کرد. آنچه تجربهی کشورهای دیگر نشان میدهد این است که حتی در جوامع بیسواد و سنتی، تقویت تدریجی نهادهای نمایندگی و آزادیها، پایهی گذار پایدار به دموکراسی میشود.
۲. ضعف مجلس یا احزاب دلیل یا علت کافی برای کودتا و انسداد نیست
اینکه مجالس اولیه ضعیف یا پر از متنفذان بودند، حقیقت دارد. ولی راه حل ضعف نهادها، اصلاح و تقویت تدریجی آنهاست، نه بازگرداندن قدرت مطلقه به سلطنت. کودتای ۱۲۹۹ و سپس ۱۳۳۲ در واقع همین مسیر تدریجی را سد کردند.
- نمیتوان استبداد را به نام «انتقال ۱۰۰ ساله» توجیه کرد
ادعای «انتقال ۱۰۰ ساله» بیشتر یک توجیه پسینی است. اگر واقعاً هدف، گذار آرام به دموکراسی بود، باید نهادهایی چون احزاب مستقل، مطبوعات آزاد و انتخابات غیر فرمایشی تقویت میشدند، نه اینکه همگی سرکوب شوند.
۴. مصدق و مسئلهی نفت
حتی اگر بپذیریم دکتر مصدق در مدیریت بحران سیاسی خطاهائی داشت، کودتا علیه او نه تنها بحران را حل نکرد، بلکه نهادهای مشروطه را عملاً بیخاصیت کرد و سلطنت مطلقه را تثبیت نمود. نقد مصدق، نباید توجیهگر کودتا یا بازگشت به انسداد سیاسی شود.
۵. بیسوادی یا دینخواهی مردم دلیل محروم کردن آنان از حقوق سیاسی نیست
این استدلال در تاریخ بارها تکرار شده: «مردم هنوز آماده نیستند.» ولی پرسش این است: چه کسی و چه نهادی باید آمادهسازی را انجام دهد؟ سلطنت اقتدارگرا عملاً آموزش سیاسی مردم و نهادسازی مدنی را سرکوب کرد. در نتیجه جامعه نه «آمادهتر» بلکه شکنندهتر شد، و همین به انفجار ۱۳۵۷ انجامید.
*
سوم. کودتا، توسعه و آزادی: ۲۸ مرداد؛ گشایش تاریخی یا انسداد سیاسی؟
اظهارات آقای دکتر: «کودتای سوم اسفند با نهادینه کردن قانونمداری مسیر طولانی دموکراسی را گشود.
درباره ۲۸ مرداد که زمانی در جوانی منتقد و مخالف آن بودم، اکنون آن برکناری قانونی را فرصتی برای توسعه اقتصادی و آموزشی میدانم که هنوز هم فرایند آن یعنی رسیدن به بلوغ اجتماعی و آزادیخواهی ادامه دارد. دموکراسی و جامعه مدنی پس از نیل به آزادی میسر است.
تلاش مصدق در به تصویب رساندن ملی کردن نفت سزاوار تقدیر است. ولی اینکه نتوانست یا نخواست، و تبدیل جنبش به مبارزه قدرت کینخواهانه را باید محکوم کرد. امینی با چهار ماه مذاکره آگاهانه به نتیجه مطلوب رسید و به ۴ سال تعطیل صنعت نفت ایران پایان داد. زاهدی که زمانی منجی وحدت ملی ایران و مانع گسست امارت کردی سیمیتقو و عربستان خزعل و جمهوری شوروی سوسیالیستی میرزا کوچک خان بود، دولت جبهه ملی را روی کار آورد و در نهایت ایران را از کودتای حزب توده نجات داد.
پاسخ سوم موسی اکرمی: «ناگزیرم ادعاهای جناب عالی را تفکیک کنم و به هر یک پاسخی کوتاه بدهم امیدوارم برای علاقمندان سودمند باشند.
۱. کودتای سوم اسفند با نهادینه کردن قانونمداری مسیر طولانی دموکراسی را گشود.
پاسخ. واقعیت این است که کودتای ۱۲۹۹ آغاز بازگشت به تمرکز قدرت و اقتدار فردی بود. رضاشاه – به یاری خردمندانی چون فروغی و داور و بسا کسان دیگر ـ برخی اصلاحات مدرن (دادگستری نوین، ثبت اسناد، ارتش مدرن) را پیش برد، ولی خود او همزمان آزادی مطبوعات، احزاب و انجمنها را نابود کرد و مجلس را به نهادی فرمایشی بدل ساخت.
قانونمداری بدون آزادی و تفکیک قوا معنای واقعی ندارد. آنچه پس از کودتا شکل گرفت بیشتر نظم بوروکراتیک اقتدارگرایانه بود، نه قانونمداری به معنای مشروطه.
۲. برکناری در ۲۸ مرداد برکناری قانونی فرصتی برای توسعه اقتصادی و آموزشی بود
پاسخ. باید بگویم که آن برکناری قانونی نبود: مطابق قانون اساسی، شاه حق انحلال مجلس را نداشت و فرمان عزل نخستوزیر بدون تأیید مجلس فاقد وجاهت بود. همهی سردمداران کودتا اقرار کردهاند که سقوط دولت دکتر مصدق با توسل به زور و از طریقی غیرقانونی صورت گرفته است. شما مسلما مطالب لازم را در نوشتهها و اسناد و خاطرات برجای مانده – از کرومیت روزولت و اردشیر زاهدی تا شعبان جعفری و اسناد سیا – خواندهاید.
همچنین باید گفت که توسعهی اقتصادی و آموزشی پس از ۱۳۳۲ واقع شد، ولی به بهای نابودی آزادیها و وابستگی شدید به آمریکا. «فرصت توسعه» در واقع بر پایهی انسداد سیاسی و سرکوب هر صدای مخالف به دست آمد. این توسعهی نامتوازن زمینهی بحرانهای اجتماعی دههی ۱۳۵۰ و انقلاب ۱۳۵۷ را فراهم کرد.
۳. دموکراسی و جامعه مدنی پس از نیل به آزادی میسر است.
پاسخ. با پوزش بسیار باید بگویم در فلسفهی سیاسی این گزاره دقیقا وارونه است. آزادی و جامعهی مدنی پیششرط دموکراسیاند، نه نتیجهی پس از آن. بدون نهادهای مستقل، آزادی بیان و مشارکت سیاسی، هرگز بلوغ اجتماعی به دست نمیآید. برعکس، سرکوب آزادیها جامعه را ناپخته و منفعل نگه میدارد.
۴. مصدق ملی کردن نفت را تصویب کرد، ولی جنبش را به مبارزه قدرت کینخواهانه بدل کرد.
پاسخ. دکتر مصدق قانون ملی شدن نفت را اجرا کرد، ولی بحران اصلی ناشی از فشار خارجی و کارشکنی داخلی بود. او کوشید با رفراندوم و اختیارات ویژه از انسداد ساختاری عبور کند. تعبیر «مبارزهی قدرت کینخواهانه» تحریف است: دکتر مصدق نه بهدنبال انتقام شخصی، بلکه بهدنبال حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی کشور در برابر دخالت خارجی و سلطنت مطلقه بود.
۵. امینی با چهار ماه مذاکره به نتیجه مطلوب رسید و به تعطیل صنعت نفت پایان داد.
پاسخ. بزرگوار! این چه روایتی است؟!
دکتر امینی چونان وزیر دارایی، در سال ۱۳۳۳ قرارداد کنسرسیوم را امضا کرد که عملاً نفت ایران را دوباره به شرکتهای خارجی سپرد! این توافق در کوتاهمدت تولید نفت را بازگرداند، ولی استقلال اقتصادی ایران را تضعیف کرد.
اجازه دهید بگویم از این نگاه شما در شگفتم. مقایسهی این قرارداد با ملی شدن نفت، مقایسهی «بازگشت به وابستگی» با «کوشش برای استقلال» است.
۶. زاهدی منجی وحدت ملی بود و ایران را از کودتای حزب توده نجات داد.
پاسخ. زاهدی – با هر گذشتهای که داشت – با حمایت مستقیم سیا و امآی۶ به قدرت رسید. نقش او در «نجات از توده» اغراقآمیز است؛ حزب توده در ۱۳۳۲ ضعیف و پراکنده بود و از توانایی کودتا برخوردار نبود. شما را به همان خاطرات فرزند زاهدی -اردشیر زاهدی (داماد شاه که «کودتا»ی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ را نیز در کتاب خاطرات خود (بیست و پنج سال در کنار اعلیحضرت) – ارجاع میدهم که به عنوان یک ضد کمونیست تمام عیار در برابر تاریخ شهادت میدهد که تبلیغات انگلستان بود که از حزب تودهی ایران برای آمریکا لولو ساخت و همچنین جریانی به نام «توده نفتی» پدید آورد.
اقدامات زاهدی بیش از آنکه منجی وحدت ملی باشد، تثبیت سلطنت و وابستگی ایران به آمریکا بود.
دکتر عزیز، کودتای ۱۲۹۹ و سپس کودتای ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ مسیر دموکراسی را نگشودند، بلکه آن را بستند. اصلاحات مدرن و توسعهی اقتصادی در چارچوب اقتدارگرایی ممکن شد، ولی بدون آزادی و عدالت ماندگار نبود. روایتهایی که کودتاها را «قانونی» یا «منجیانه» مینامند، در واقع توجیهگر انسداد سیاسی هستند، نه بازخوانی بیطرفانهی تاریخ.
*
چهارم. نظم بوروکراتیک یا حاکمیت قانون؟ بازخوانی رضا شاه، مشروطه و بحران ۱۳۳۲
اظهارات آقای دکتر: «رضا شاه نه معماری میدانست و نه قانون. معلوم است که توسط به کارگیری کارشناسان کرد. آنها قبلا هم بودند!!اما ایران را جمع کرد و قانونمدار کرد! کدام کشور کل آسیا غیر از ترکیه قانونمدار بود؟
آزادی حاصل و فرایند قانونمداری است نه برعکس. کشور آسیایی و آفریقایی دیگر بهره مند از آزادی کدام است. صد سال بعد هنوز به آزادی نرسیده است.
تفکیک قوا ربطی به آزادی مطبوعات ندارد. تفکیک قوا در ایران و ترکیه بیش از همه کشورهای آسیا و آفریقا وجود داشت.
بله پس از کودتای سوم اسفند که پس از سه ماه قوام و مصدق و مشیرالدوله و مستوفی هم به آن پیوستند و کنار سردار سپه نشستند و کارایی نشان دادند نظم بوروکراتیک اقتدارگرایانه بود که ایران نداشت. ایرانی وجود نداشت!
معنی مشروطه هم تنها عدالتخانه و حکومت قانون است. عدل مطفر!
در مورد برکناری مصدق که خواهان قبضه حکومت فردی بود اولا شاه طبق فانون اساسی ۱۳۲۸ که مصدق به آن دوبار سوگند خورده بود مانند کشورهای مشروطه دموکراتیک حق انحلال مجلس را نداشت. تازه شاه مجلس را منحل نکرد. مصدق به بهانه رفراندوم در ۲۲ مرداد انحلال آن را اعلام کرد که تعطیل تلقی میشود.
مجلس اول و دوم و سوم هم تعطیل شدند و نخست و زیرا توسط شاه عزل و نصب شدند. عزل وزیر طبق اصل ۴۶ متمم قانون اساسی با شاه است! اختیارات نخست وزیر کجاست! ضمنا مصدق معتقد است که شاه اصولا حق عزل و نصب نخست وزیر را دارد!!! اینکه دیگر دفاع ندارد!
پاسخ چهارم موسی اکرمی: «متأسفانه بدون دریافت پاسخ بسیاری از نقدهای خود، از جمله نقد به ادعاهای ششگانهی استخراج شده از نوشتهی شما، باز هم ناگزیرم همچنان پاسخهای موجز دقیقی عرض کنم. ازاینرو باز هم اجازه میخواهم که ادعاهای مهم این فرستهی شما را نیز استخراج کنم و به هر یک از آنها پاسخ دهم.
۱) رضا شاه ایران را «جمع کرد» و «قانونمدار» کرد؛ او معمار نبود، از کارشناسان استفاده کرد – و جز ترکیه، کدام کشور آسیا قانونمدار بود؟
پاسخ: این راست است که رضاخان / رضا شاه بر زمینهی نیازهای کشور و یاری افرادی بسیار داناتر از خود او ظرفیت سازماندهی حکومت مرکزی، ارتش و پروژههای عمرانی را فعال کرد و نهادهای بوروکراتیک مدرن ساخت، ولی میان «نوسازی اداری» و «حاکمیت قانونِ واقعی» فرقی بنیادین وجود دارد. آنچه حکومت او پدید آورد «نظم بوروکراتیک اقتدارگرایانه» بود: استقلالِ مؤسسات قضائی، آزادی مطبوعات، احزاب و فضای سیاسی آزاد عملاً تضعیف یا تعطیل شد – یعنی «قانونمداری»ی دموکراتیک (تفکیک قوا، مسئولیت دولت در برابر پارلمان، حقوق شهروندی و آزادی بیان) محقق نشد.
یادآوری: ادعای «فقط ترکیه قانونمدار بود» یک ادعای راست نیست – تاریخ آسیا نشان میدهد کشورهائی دیگر (مانند ژاپن از دورهی میجی به بعد، و در سدهی بیستم هند پس از استقلال، و سپس کرهی جنوبی، تایوان و برخی دیگر) مؤلفههای قانونی و پارلمانیِ نسبتاً مستقل داشتهاند. ازاینرو ایرانِ دوران پهلوی را نباید صرفاً با «استثنا بودن ترکیه» توجیه کرد.
۲) آزادی نتیجهی قانونمندسازی است، نه بالعکس – آسیا و آفریقا هنوز آزاد نشدهاند.
پاسخ: رابطه میان قانونمندی و آزادی دوسویه و پیشرونده است. قانونمندی برخوردار از صورت ولی تهی از حقوق و نهادهای نظارتی (دادگاههای مستقل، مطبوعات آزاد، جامعهی مدنی) میتواند تبدیل به ابزار اقتدارگرایی شود. مطالعات و شاخصهای بینالمللی نشان میدهند که رسانهی آزاد و نهادهای مستقل دقیقاً نقشِ «پیششرط» یا همزادِ دموکراسی را دارند؛ نبودشان هر قدر هم «قوانین» مصوب وجود داشته باشند، به سرکوب سیاسی منتهی میشود. ازاینرو حکمِ «ابتدا قانون، بعد آزادی» اگر به معنای «تحمیل قانونی از بالا بدون حقوق مدنی» باشد، عملاً تجربهی تاریخی ایران و نمونههای دیگر را توضیح نمیدهد.
۳) تفکیک قوا ربطی به آزادی مطبوعات ندارد؛ در ایران و ترکیه تفکیک قوا بیشتر از بقیهی آسیا و آفریقا بود.
پاسخ: «نصِ قانونیِ تفکیک قوا» و «اجرای واقعیِ آن» دو چیزند. ممکن است در قوانین نقشهای جداگانه تعریف شده باشند ولی اگر قوهی قضائیه مستقل نباشد، مجلس تحت فشار قرار گیرد یا فرمایشی شود، و مطبوعات ممنوع یا سانسور گردند، آن «تفکیک» کارکرد نظارتی و مهارکنندگی قدرت را از دست میدهد. تجربه نشان میدهد که در ایرانِ دوران پهلوی بسیاری از اصول دستکم در عمل زیر پا گذاشته شدند یا تضعیف گردیدند؛ ازاینرو ادعای وجودِ مؤثرِ «تفکیک قوا» تنها با استناد به متن قانون قابل دفاع نیست – باید به واقعیاتِ کارکردی توجه شود. (متن قانون اساسی و متمم آن وجود داشتند، ولی تفسیر و اجرای آنها مهماند).
۴) کودتای ۳ اسفند (۱۹۲۱) نظم آورد؛ رجال و کابینهها کنار سردارِ سپه نشستند و کارآمدی نشان دادند – ایران نظم نداشت.
پاسخ: بهراستی کودتا توانست دولتِ مرکزی را مقتدر کند و برخی شورشها و قدرتهای ملوکالطوایفی محلی را سرکوب نماید؛ ولی «نظم» به بهای تعطیلی عرصهی سیاسی و حذفِ نهادهای آزاد و عرصهی انتقاد عمومی بهدست آمد. در واقع سال سلطنتیابی رضاشاه، در ۱۳۰۴، نقطهی آغازِ تمرکز قدرت و سپس تولد رژیمی شد که اصلاحات از بالا را با حذف آزادیهای سیاسی همراه کرد. نتیجهگیری تاریخی باید هم ملاحظهی ظرفیتِ دولت مرکزی را داشته باشد و هم ملاحظهی هزینهی نبود نهادهای دموکراتیک را.
- مشروطه به معنی «عدل/عدالتخانه» و حکومت قانون است؛ همین قاعده کافی بود.
پاسخ: جنبش انقلابی مشروطهخواهی و دستاوردش قطعاً به «حکومت قانون» و ایجاد عدالتخانهها / دادگاههای منصفانه اهمیت بخشیدند، ولی مفهومِ مشروطه در زبانِ سیاسیِ مدرن وسیعتر است: پارلمانِ نمایندگی، مسئولیتِ دولت در برابر مجلس، آزادیهای عمومی (مطبوعات، اجتماعات، احزاب) و نظارت قانونی بر اعمال حاکمیت. اگر تنها «وجود نهاد قضایی» را ملاک بگیریم، از سویهی بیرونی شکلِ قانونمندی را میپذیریم، ولی از مشروطه سویهی عملکردی و مشارکتی ناقص میماند. به دیگر سخن، «عدل» (که نوع مظفریاش حداقلی بود و جانشین مظفرالدین شاه همان را نیز نپذیرفت) لازم است ولی بهتنهایی کافی نیست – بدون نهادهای سیاسی و اجتماعی مستقل، عدالت و قانون به ابزارهائی زیر نظر قدرت تبدیل میشوند.
۶) دربارهی برکناری دکتر مصدق و رفراندوم: شاه طبق قانون اساسی در ۱۳۲۸ حق انحلال مجلس را نداشت؛ شاه مجلس را منحل نکرد؛ مصدق با رفراندوم (۲۲ مرداد) آن را منحل اعلام کرد؛ ازاینرو دفاعی برای مصدق نیست.
پاسخ: واقعیت سیاسی ـ حقوقیِ رویداد امرداد ماه ۱۳۳۲ پیچیده است و در تحلیل آن هم «نصِ قانون» و هم «عمل سیاسی» اهمیت دارند. متمم و اصول قانون اساسی (متون مشروطه با الحاقات بعدی) برخی اختیارات صوریِ پادشاه را میپذیرفتند (مانند نقش او در انتصاب / فرمانها) ولی روح مشروطیت و تفسیرِ بسیاری از حقوق مطرح در قانون اساسی بر آن دلالت داشتند که کارکرد اجراییِ عزل و نصب نباید در غیاب نمایندگی پارلمانی صورت گیرد؛ بازاینرو متن و تفسیرِ حقوقیِ عزل نخستوزیر و انحلال مجلس محل منازعهی حقوقی و سیاسی بود.
یادآوری یکم. دربارهی رفراندوم و انحلال مجلس
دکتر مصدق در تابستان ۱۳۳۲ از رفراندوم چونان ابزاری برای کسب مشروعیت مردمی و عبور از بحران پارلمانی استفاده کرد؛ نتیجهی رسمی رفراندوم بهنفع او اعلام شد، و او پس از آن اعلام کرد که مجلس عملاً منحل شده است – این اقدام از دید مخالفان «فراقانونی و خودمحور» تلقی شد و از دید طرفداران او پاسخ به بنبست نهادی بود. ولی همین بحران زمینهی مداخلهی خارجی و کودتا را فراهم ساخت؛ کودتای ۲۸ امرداد از سوی عوامل خارجی و داخلی، چنان کرد که حتی اگر کسی بتواند با استناد به متن قانون اساسی (برای نمونه، اصل ۴۶ متمم قانون اساسی یا تفسیری از آن) برای عزل نخستوزیر یا انحلال مجلس توجیه حقوقیِ صوری پیدا کند، اتفاقی که عملاً رخ داد ـ یعنی کودتای ۲۸ امرداد و سرکوب خونین نیروهای سیاسی ـ همهی آن بحثهای صرفاً استوار بر نص را بیاعتبار میسازد. به دیگر سخن هنگامی که روند واقعی با زور نظامی، دخالت خارجی و نقض آشکار اصول مشروطه رقم خورد، دیگر بحث اینکه «در فلان اصل شاه چنین اختیاری داشت یا نه» جنبهی فرعی مییابد زیر نتیجهی نهایی نه اجرای قانون، بلکه لغو عملی قانون و انسداد سیاسی بود.
بدینسان، حتی اگر دکتر مصدق خطاهای حقوقی یا سیاسیای انجام داد، نتیجهی اصلی کودتا و سرکوب دموکراتیک و مرگِ فرصت نهادسازی بود.
یادآوری دوم. یک نکتهی حقوقی
بسیاری از حقوقدانان و مورخان معتقدند که «صدور فرمانِ عزل» در شرایطی که مجلس وجود دارد و نخستوزیر مورد اعتماد اکثریت است، با روح مشروطه ناسازگار است؛ ازاینرو استدلالِ صرفِ «نصِ صوریِ یک اصل» برای توجیه کودتا یا برکناری قهری کافی نیست. (تفسیر و اجرای قانون تعیینکنندهاند).»
*
پنجم. قانون اساسی و برکناری مصدق: نص قانون، روح مشروطه و واقعیت کودتا
اظهارات آقای دکتر: «در ادامه متن اصول ۴۶ تا ۵۰ متمم قانون اساسی مشروطهٔ ایران را در باب بخشی از اختیارات شاه در زیر آوردم:
لطفا شما هم متن اختیارات نخست وزیر یا ماده ای که نامی از نخست وزیر برده باشد ذکر فرمایید.
اصل چهلوششم: عزل و نصب وزرا، به موجب فرمان همایون پادشاه است.
اصل چهلوهفتم: اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.
اصل چهلوهشتم: انتخاب مأمورین رئیسه دوایر دولتی، از داخله و خارجه، با تصویب وزیر مسئول، از حقوق پادشاه است، مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد. ولی تعیین سایر مأمورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردی که قانون تصریح میکند.
اصل چهلونهم: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون این که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نمایند.
اصل پنجاهم: فرمانفرمائی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.
اصل پنجاه و یکم: اعطای درجات و ترفیعات نظامی با امضای شخص پادشاه است.
اختیار مهم دیگر انتصاب نیمی از سناتورهاست.
کودتایی رخ نداد. برکنار شد. . مصدق پس از شکست در تنها مأموریت خود یعنی نفت به جای اتخاذ سیاست اقتصاد بدون نفت و تعطیل درآمد ملی باید خودش استعفا میکرد.
تعطیل سنا!!! تحصیل اختیارات قانونگذاری! و قبضه کردن فرماندهی نیروهای مسلح ربطی به نخست وزیر نداشته و حتی در کشورهای دموکراتیک غیر قانونی است.
در دوران دو سال و نیم ایشان هیچ کار مثبتی انجام نشد! برنامه اول تعطیل و چاپ اسکناس صرف پرداخت حقوق کارمندان شد. البته که دموکراتیک نبود! جامعه عقب مانده ایران هم دموکراتیک نبود. جبهه ملی در ۱۳۵۷ دولت را در اختیار گرفت و از نظامی و غیر نظامی به اعدام سپرده و بی حساب شدند.
پاسخ پنجم موسی اکرمی: «باز هم بدون پاسخ دادن به برخی نقدهای من به زمینهی کمابیش متفاوتی پرداختهاید. اجازه دهید همچنان به گونهای جدا جدا تک تک نکات شما را طرح و نقد کنم.
۱. قانون اساسی و جایگاه نخستوزیر
درست است که در متمم قانون اساسی مشروطه از «شاه» و «وزرا» سخن گفته شده و نامی از «نخستوزیر» به صراحت نیامده است. ولی در عمل و در عرف مشروطیت، مقام «رئیسالوزرا» (و بعدها نخستوزیر) وجود داشت و وزرا مسئول امور مملکتی بودند
ازاینرو هر وزیری که به ریاست کابینه میرسید، در برابر مجلس و ملت مسئولیت داشت، نه شخص شاه. این اصل، مبنای محدودسازی قدرت مطلقهی شاه و اصل «مسئولیت سیاسی دولت» بوده است. مطابق اصول ۲۷، ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی، مجلس اختیار «سؤال و استیضاح» وزرا را دارد. این به معنای آن است که نخستوزیر و کابینه وابسته به اعتماد مجلس بودند، نه به ارادهی شخص شاه.
۲. مسئلهی عزل مصدق
استناد به اصل ۴۶ متمم قانون اساسی (عزل و نصب وزرا به موجب فرمان پادشاه است) باید با توجه به سایر اصول روی دهد. این اصل در زمان مشروطه به معنای «تشریفات» حقوقی بوده، نه اختیار مطلق. یعنی شاه بدون تصویب یا اعتماد مجلس، نمیتوانست آزادانه وزیران را تغییر دهد. اگر شاه میتوانست در هر زمان که خواست نخستوزیر را عزل کند، اصول مربوط به «مسئولیت وزرا در برابر مجلس» بیمعنا میشد.
ازاینرو، عزل نخستوزیر تنها در صورتی مشروع بود که مجلس هم از او سلب اعتماد میکرد. در قضیهی دکتر مصدق، مجلس در تیرماه ۱۳۳۲ منحل نشده بود، بلکه او درخواست همهپرسی برای انحلال مجلس هفدهم کرد. این امر قابل بحث است، اما تا پیش از اجرای همهپرسی، شاه عملاً نمیتوانست با اتکا به فرمان فردی، نخستوزیر را برکنار کند.
۳. اختیارات ویژه (اختیارات ششماههی دکتر مصدق)
اعطای اختیارات قانونگذاری به دولت دکتر مصدق با تصویب مجلس انجام شد (اصول ۲۷ و ۲۸). در بسیاری از کشورها در شرایط اضطراری، پارلمان اختیارات ویژه به دولت میدهد. این کار خلاف قانون اساسی نبود.
در مورد فرماندهی کل قوا نیز باید گفت درست است که مطابق قانون، شاه فرمانده بود، ولی در عمل، اختیارات اجرایی و عملیاتی ارتش با دولت بود. دکتر مصدق هنگامی که خواست کنترل وزارت جنگ را در دست گیرد، بر مبنای اصل «مسئولیت دولت» در برابر مجلس عمل کرد، زیرا نمیتوانست در برابر ارتشی که در اختیار شاه بود ولی به نام دولت هزینه میگرفت، مسئول باشد بدون آنکه اختیار داشته باشد.
۴. عملکرد دکتر مصدق
برخلاف این ادعا که «هیچ کار مثبتی انجام نشد»، دکتر مصدق دستاوردهای مهمی داشت که به شماری از آنها اشاره میکنم:
الف) ملیکردن صنعت نفت و پایان دادن به سلطهی استعمار اقتصادی انگلستان (برپایهی مقاومت ضد استعماری دیرین او بر متن خواست گفته و ناگفتهی ملی).
ب) تقویت نهادهای دموکراتیک (برگزاری همهپرسی، مبارزه با فساد دربار و دربارسالاری).
پ) کوشش برای اصلاحات مالی و کاهش هزینههای دربار و ارتش.
ت) تکیه به نیروی مردم در ادارهی کشور.
این راست است که اقتصاد دچار بحران شد، ولی این نتیجهی فشار خارجی (تحریم نفتی انگلستان، محاصرهی اقتصادی، بستن حسابها در خارج و نهایتاً کودتای سیا و MI6) بود، نه صرفاً ناکارآمدی داخلی.
۵. عزل قانونی یا کودتا؟
اسناد منتشرشده از سوی آمریکا و انگلیس (عملیات آژاکس) نشان میدهند که سقوط دکتر مصدق یک «عزل قانونی» نبود؛ بلکه کودتایی سازمانیافته با پول، تبلیغات و دخالت مستقیم سازمانهای جاسوسی بود. اگر صرف فرمان شاه کافی بود، چرا لازم شد کودتای ۲۸ امرداد با تانک و پول و اوباش اجرا شود؟
۶. پرسشهای اساسی
برای گفتوگوئی منطقی پرسشهای زیر را با شما در میان میگذارم که امیدوارم به گونهای دقیق و یک به یک پاسخ دهید وگرنه به نظر میرسد سود بیشتری در ادامهی این بحث دو نفره نیست:
الف) اگر شاه میتوانست آزادانه نخستوزیر را عزل کند، پس چرا اصول مسئولیت وزرا در برابر مجلس تصویب شد؟
ب) اگر کودتایی رخ نداد، اسناد سازمان سیا (۲۰۱۳) و کتابهای رسمی آمریکا و انگلیس دربارهی عملیات آژاکس را چگونه توضیح میدهید؟
پ) آیا مشروع است که شاه بدون رأی مجلس، نخستوزیری را که دو بار اکثریت مجلس به او رأی اعتماد داده بود، صرفاً با یک فرمان کنار بزند؟
ت) اگر عملکرد دکتر مصدق «هیچ کار مثبتی» نبود، چرا حتی شماری از مخالفانش به دستاورد ملیشدن صنعت نفت اذعان میکنند؟»
آقای دکتر پاسخی به درخواست من ندادند و گفتوگو پایان یافت.
یادآوری مهم در بارهی این گفتوگو: اختلاف بر سر تاریخ یا اختلاف بر سر معنای قانونمداری؟
این گفتوگوی در ظاهر دربارهی مجموعهای از رویدادها و شخصیتهای تاریخ معاصر ایران است: مشروطه، مجالس نخستین، کودتای سوم اسفند، رضاشاه، دکتر مصدق، ۲۸ امرداد ۱۳۳۲، دکتر امینی و سپهبد زاهدی. اما با اندکی دقت روشن میشود که اختلاف طرفین تنها بر سر تفسیر چند واقعهی تاریخی نیست؛ در ژرفای این گفتوگو، دو برداشت متفاوت از قانونمداری، آزادی، نظم سیاسی و مسیر گذار به دموکراسی در برابر یکدیگر قرار گرفتهاند.
در یک سوی بحث، بر شرایط تاریخی و اجتماعی ایران، ضعف نهادهای نوپا، بیسوادی گسترده، سنتیبودن جامعه، ضرورت ایجاد دولت مرکزی مقتدر و نقش قانونگذاری و نوسازی اداری در فراهمکردن مقدمات توسعه تأکید میشود. بر پایهی این نگرش، نمیتوان از جامعهای که هنوز از نظر آموزشی، اجتماعی و نهادی آمادگی لازم را ندارد، انتظار دموکراسی کامل داشت؛ ازاینرو ایجاد نظم، قانون، دولت کارآمد و توسعهی آموزشی و اقتصادی میتواند مرحلهای مقدماتی برای رسیدن به آزادی و دموکراسی در آینده تلقی شود. از این دیدگاه، حتی اقدامات اقتدارگرایانه نیز ممکن است در چارچوب یک «فرایند انتقالی» و با توجه به شرایط زمانه ارزیابی شوند.
در سوی دیگر، استدلال بر این تمایز بنیادین استوار است که نوسازی دولت با حاکمیت قانون، و نظم سیاسی با آزادی سیاسی، یکی نیستند. ایجاد ارتش منظم، دستگاه اداری، دادگستری نوین، توسعهی اقتصادی یا گسترش آموزش، هر اندازه مهم باشند، بهخودیخود به معنای تحقق قانونمداری نیستند. قانونمداری، در معنای سیاسی و مشروطهخواهانهی آن، هنگامی تحقق مییابد که قدرت نیز خود در برابر قانون محدود باشد، نهادهای نمایندگی استقلال داشته باشند، دولت در برابر مجلس پاسخگو باشد، قوهی قضائیه از مداخلهی قدرت سیاسی مصون بماند و آزادی مطبوعات، اجتماعات و مشارکت سیاسی امکان نقد و مهار قدرت را فراهم کنند.
از همینجا یکی از اختلافهای اساسی گفتوگو آشکار میشود: آیا آزادی محصول قانونمداری است یا یکی از شرایط تحقق قانونمداری؟ اگر قانون را صرفاً مجموعهای از مقرراتی بدانیم که از سوی حکومت وضع و اجرا میشوند، ممکن است دولتی اقتدارگرا نیز در معنایی محدود «قانونمدار» نامیده شود. اما اگر قانونمداری را به معنای حاکمیت قانون بر خودِ قدرت سیاسی، استقلال نهادها و تضمین حقوق شهروندان بفهمیم، صرف وجود قوانین و دستگاههای اداری برای تحقق آن کافی نیستند. در این معنا، آزادی و قانونمداری نه دو مرحلهی کاملاً جدا از یکدیگر، بلکه عناصر بههمپیوستهی یک نظم سیاسی مشروطهاند.
همین اختلاف در ارزیابی مشروطه نیز خود را نشان میدهد. اینکه مشروطهی ایران در سالهای نخست خود دموکراسی کامل نبود، محل مناقشهی جدی نیست. مسئلهی مهمتر این است که آیا باید آن را صرفاً نظمی ناقص و نابالغ دانست که جامعه برای آن آمادگی نداشت، یا آن را آغاز نهادیِ فرایندی تاریخی برای محدودکردن قدرت و گسترش مشارکت سیاسی تلقی کرد. در برداشت دوم، ضعف مجلس، احزاب و نهادهای مدنی دلیل کافی برای تعطیل یا تضعیف آنها نیست؛ بلکه دقیقاً نشاندهندهی ضرورت تقویت تدریجی آنها است.
اختلاف دربارهی کودتای ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ نیز در همین چارچوب قابل فهمتر میشود. اگر مسئله را صرفاً از دیدگاه کارآمدی دولت، توسعهی اقتصادی یا امکان بازگرداندن نظم سیاسی بنگریم، ممکن است کودتا چونان نقطهی آغاز دورهای از ثبات و توسعه تفسیر شود. اما اگر معیار اصلی، استمرار نهادهای مشروطه، استقلال سیاسی و امکان رشد تدریجی جامعهی مدنی باشد، پرسش دیگری پیش میآید: آیا توسعهای که با حذف یا تضعیف نهادهای مستقل سیاسی همراه شود، میتواند جایگزین توسعهی سیاسی و نهادی شود؟ این همان نقطهای است که ارزیابی تاریخیِ «پیامدهای توسعه» از داوری دربارهی «شیوهی دستیابی به آن» جدا میشود.
ازاینرو، حتی اگر دربارهی برخی تصمیمهای دکتر مصدق، نحوهی برخورد او با مجلس، رفراندوم، اختیارات ویژه یا سیاست اقتصادی او نقدهای جدی داشته باشیم، این نقدها بهخودیخود پاسخ به پرسش دیگری، یعنی ماهیت و پیامدهای مداخلهی ۲۸ امرداد، نیستند. : به همین سان، پذیرش برخی دستاوردهای نوسازی در دورهی رضاشاه یا توسعهی اقتصادی و آموزشی پس از ۱۳۳۲ نیز الزاماً به معنای پذیرش همهی شیوههای اعمال قدرت در آن دورهها نیست.
بنابراین شاید مهمترین نتیجهی این گفتوگو این باشد که برای داوری دربارهی تاریخ سیاسی ایران، باید میان چند مفهوم که غالباً در هم آمیخته میشوند تمایز بگذاریم: دولت مقتدر، دولت کارآمد، دولت قانونمدار، دولت مشروطه و دولت دموکراتیک. ممکن است دولتی مقتدر باشد اما قانونمدار نباشد؛ ممکن است دولتی قانونمدار باشد اما هنوز کاملاً دموکراتیک نشده باشد؛ و ممکن است دولتی از نظر اداری و اقتصادی کارآمد باشد، اما از نظر حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی محدودکننده باشد. نادیدهگرفتن این تمایزها، ارزیابی تاریخی را به آسانی به توجیهگری سیاسی تبدیل میکند.
در نهایت، اهمیت این گفتوگو شاید نه در آن باشد که کدامیک از دو طرف در همهی جزئیات تاریخی حق دارد، بلکه در این است که نشان میدهد معنای قانونمداری و نسبت آن با آزادی و دموکراسی همچنان یکی از مسائل بنیادی در فهم تاریخ معاصر ایران است. اگر قرار باشد از تاریخ برای فهم آینده بهره گیریم، شاید لازم باشد نه میان «نظم» و «آزادی» یکی را انتخاب کنیم و نه توسعهی اقتصادی را در برابر توسعهی سیاسی قرار دهیم؛ بلکه باید بپرسیم چگونه میتوان نظمی ساخت که هم توانایی ایجاد دولت و اجرای قانون را داشته باشد و هم خودِ قدرت را در برابر قانون، نهادهای مستقل و حقوق شهروندان پاسخگو کند.
این پرسش، گفتوگوی حاضر را از یک مجادلهی تاریخی دربارهی گذشته فراتر میبرد و آن را به مسئلهای همچنان زنده دربارهی معماری یک نظم سیاسی پایدار، قانونمدار و آزادیمحور تبدیل میکند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.