فروغ اسدپور- آن نوع اقتصاد سیاسی سرمایه­داری که مکتب اونو ـ سکین ـ آلبریتون (۱) ترویج می­­کند نوعی «بازاندیشی فلسفی اقتصاد سیاسی» یا  «نقد فلسفه از منظر نوع خاصی از اقتصاد فلسفی مارکسی است» (آلبریتون ۱۹۹۹). این نوع اقتصاد سیاسی فلسفی به هستی­شناسی سرمایه، یا به عبارتی به منطق سرمایه، توجه خاصی ­دارد. منظور از هستی­شناسی یا منطق سرمایه ساختارهای عمیق و پایدار سرمایه و قانون­مندی­های آن است. اقتصاد سیاسی فلسفی مفاهیم مارکسی را مفاهیم فنی و کمّی نمی­داند، بلکه هدف آن توضیح و تشریح معنای فلسفی و دیالکتیکی‌شان است. این نحله از اقتصاد سیاسی  به چگونگی ترکیب و کنش متقابل قانون­مندی­های سرمایه با دیگر نیروها و سازوکار­های اجتماعی فعال در سپهر تاریخ و توضیح روش­شناسانه­ی این رابطه به شکلی عمودی (به معنای تقسیم­بندی سازوکارهای مورد نظر به اصلی و عالی، ضروری و تصادفی و جز آن) نیز توجه ویژه­ای ­دارد. بنا به این دیدگاه، وجود یک رابطه­ی عمودی پیچیده و دیالکتیکی بین منطق سرمایه و دیگر نیروهای اجتماعی ناشی از هستی لایه­مند سرمایه­داری است. (۲) این لایه­مندی موجب ایجاد روش خاصی برای تحلیل سرمایه­داری می­شود. این روش موضوع تحقیق خود یعنی سرمایه­داری را در سه سطح تحلیلی بررسی می­کند: الف) در سطح منطقی ـ مجرد (سرمایه­ی مارکس نمونه­ی اولیه­ای از این سطح تحلیل به دست می­دهد) که نام جامعه­ی سرمایه­داری ناب به آن اطلاق می­شود؛ ب) در سطح تاریخ ساختارمند که مراحل تکامل تاریخی سرمایه‌داری تحت هدایت منطق سرمایه و با تمرکز بر چگونگی انباشت سرمایه و پشتیبانی و دخالت دولت، قانون و ایدئولوژی (البته این پیوندها عاری از تناقض و درگیری نیستند) و توجه به آرایش قوای متخاصم طبقاتی پردازش می‌شود و پ) سطح تاریخ سرمایه­داری که در آن ترکیب و تعامل منطق سرمایه با دیگر نیروها و سازوکار­های تاریخی ــ انضمامی در مرحله‌‌ای معین از تکامل سرمایه‌داری رویدادهای تاریخی را ایجاد می‌کند. به این ترتیب علم اقتصاد سیاسی سرمایه­داری با رویکرد فلسفی تلاش نظام­مندی است برای درک لایه­مندی جهان سرمایه­داری و ساختارهای موجود در آن. به مثابه استدلالی فلسفی می‌توان گفت که برخی سازوکارهای مولّدِ پایدار باید وجود داشته و فعال باشند تا سرمایه­داری بتواند به همین شکل کنونی عمل کند اما با استدلال‌های فلسفی نمی­توان گفت که این دسته سازوکارها کدام­اند. شناخت این سازوکارهای واقعی کار علم اقتصاد سیاسی است. به این ترتیب، ابژه­های تحقیق علم اقتصاد سیاسی ساختارها هستند و نه رویدادها. هدف علم اقتصاد سیاسی، تولید شناخت از سازوکار­های تولید پدیده­ها در سرمایه­داری است، یعنی سازوکار­هایی که با هم ترکیب شده و جریان بالفعل و جاری پدیده­های جهان سرمایه­داری را ایجاد می‌کنند. برای کسب این شناخت، تحقیق ما باید معطوف به بررسی لایه­های سه­گانه­ی بالا و نیروها، سازوکار­ها و ایجنسی­های متعدد درهم­تنیده و رابطه­ی آنها با یکدیگر باشد. اما از آنجا که معده­ی ما قادر نیست همه­ی خوراکی­ها را یک جا در خود جای دهد و چشم ما قادر نیست همه‌ی تصاویر جهان را یک جا ببیند و مغز ما قادر نیست بدون ایجاد آشفتگی شدید معرفتی همه­ی موضوعات را یک جا تحلیل کند، مجبور هستیم به تجرید و روش سه سطحی شناخت روی بیاوریم که در بالا یاد شد. با توجه به هستی­شناسی یکتای سرمایه و قدرت بی­همتای آن در تاریخ بشریت ابتدا به ساختارهای سرمایه به­مثابه اصلی­ترین سطح شناخت دقت می­کنیم.

اما ابتدا باید پرسید که اساساً در روش علمی چه‌گونه می­توان ساختارهای معینی را بدون درهم­تنیدگی با ساختارها و نیروهای دیگر مشخص کرد؟

روی باسکار

به نظر می­رسد که نخست باید به این نکته اشاره کرد که در حیطه­ی علوم طبیعی رسم بر این است که برای شناخت یک سازوکار یا یک قانون­مندی خاص معمولاً نظام­ بسته­ای ترتیب داده ­شود. در فلسفه­ی علم روی باسکار (۳) مراد از نظام بسته آزمایشگاه و محیط بسته­ی آن است، یعنی جایی که دانشمندان و کادرهای علمی سعی دارند قانون­مندی­های طبیعی را تشخیص دهند و سازوکار­های سازنده­ی پدیده­ها را جدا ­کنند. آن‌ها در این فرایند از وسایل تولیدی (وسایل آمایشگاهی، مصالح و تکنیک­های موجود، نظریه­های متفاوت علمی رایج) یا ابژه­های موقت علم که پیش‌تر تولید شده‌اند استفاده می­کنندتا قانون­مندی­های رویدادها و سازوکار­های سازنده­ی پدیده­ها یا به عبارتی ابژه­های پایدار علم را از محیط باز بیرونی جدا کنند و آن‌ها را از راه تأثیرات‌شان تشخیص دهند. ما در محیط آزمایشگاه با سازوکار­های بادوامی مواجه هستیم که مستقل از رویدادهایی که خلق می‌کنند وجود دارند. معنای این حرف این است که این سازوکار­ها بیرون از شرایط بسته­ی آزمایشگاهی نیز وجود دارند و عمل می­کنند، اما در شرایط بیرونی شناسایی دقیق­شان دشوار است و به همین جهت نیز شرایط بسته­ی آزمایشگاهی لازم است تا بتوان عملکرد آن‌ها را تشخیص داد زیرا فعالیت سازوکار مورد نظر در محیط بیرونی یا در نظام باز با فعالیت انبوه سازوکار­های دیگر درهم­آمیخته و امکان جداکردن آن به‌راحتی ممکن نیست. قوانین به دلیل درهم­آمیختگی نیروهای متعدد با یکدیگر در داخل نظام­های باز نمی­توانند عام و جهان‌شمول (universal) باشند و لزوماً هم به فعلیّت (actual) دست نمی­یابند. همین نیز ضرورت ایجاد نظام بسته را پیش می­کشد. از همین­جا هم اهمیّت دانشمند آزمایشگاهی در داخل نظام­های باز که عهده­دار انجام آزمایش است روشن می‌شود. این دانشمند باید بتواند دو کار اصلی و مهم را در حین آزمایش انجام دهد: ۱. باید مراقب باشد که سازوکار تحت مطالعه در حین انجام آزمایش فعالانه عمل کند. ۲. باید از دخالت­های بیرونی در عملیات سازوکار پرهیز کند تا بتواند در شرایطی ایده­آل بدون مزاحمت­های بیرونی و دخالت سازوکار­های دیگر، سازوکار مورد نظر را تشخیص دهد و تشریح کند.

حالا باید پرسید که آیا ایجاد نظام بسته در اقتصاد سیاسی سرمایه­داری هم ممکن است؟ یعنی آیا می­توان قانون­مندی­ها و سازوکار­های سرمایه را در جدایی از دیگر سازوکار­های اجتماعی بررسی کرد و شناخت؟

پاسخ آلبریتون به چنین پرسشی مثبت است. همان‌طور که مارکس هم گفته است در حیطه­ی علوم اجتماعی به­جای نظام بسته­ی آزمایشگاهی نیروی تجرید به کمک ما می­آید. نظریه‌ی جامعه­ی سرمایه‌داری ناب دقیقاً قدرت تجرید علم اقتصاد سیاسی سرمایه­داری را به ما نشان می­دهد که البته ریشه در خودتجریدگری­های سرمایه یا به بیانی «تجریدهای واقعی» دارد، همان که مارکس در سراسر سرمایه از آنها سخن می­گوید. در ضمن، این نظریه دقیقاً همان نقش و کارکرد نظام بسته­ی باسکار را در اقتصاد سیاسی سرمایه­داری ایفا می­کند. به کمک این نظریه می­توان چگونگی عملکرد سرمایه را هنگامی که با هیچ یک از نیروهای بیرون از خویش تصادم ندارد نشان داد. به بیان آلبریتون هدف از ترتیب دادن آزمایشگاه فکری ــ تئوریک جامعه­ی سرمایه­داری ناب «یافتن نیرومندترین روش دیالکتیکی برای صورت­بندی روابط درونی و متقابل بین مقولات اصلی زندگی اقتصادی سرمایه­داری است که عبارتند از: ارزش، قیمت، سود، اجاره بها، بهره، مزدها و نظایر آن. در این سطح از تحلیل ما به عنوان نمونه خواهان دانستن این موضوع هستیم که به طور کلی سودهای سرمایه­دارانه چه‌گونه و به چه نحوی با همه­ی مقولات اصلی اقتصاد سرمایه­داری مرتبط هستند. و بالاتر از همه تمایل به شناخت برخی از پویایی­های اصلی سرمایه داریم یا می‌خواهیم چگونگی حرکت و تعامل انواع مختلف مقولات اقتصادی با یک­دیگر را هنگامی که درآمیخته با نیروهای بیرون از خود نباشند» بدانیم (آلبریتون ۱۹۹۹). این روش دیالکتیکی به منطق سرمایه اجازه می­دهد تا بدون اصطکاک با نیروهای بیرونی خود را به نمایش بگذارد و بدین ترتیب آن­چه که در این حالت مشاهده می­شود، منطقی نیست که از سوی ما بر سرمایه تحمیل شده باشد، بلکه منطق خود سرمایه و ذات آن است یعنی هنگامی که با نیروی دیگری درهم نیامیخته است. در این سطح از تحلیل یعنی در سطح نظریه‌ی جامعه­ی سرمایه­داری ناب دولت، ایدئولوژی و قانون، سه نهاد و عنصری که به بازتولید ساختارهای سرمایه کمک می­کنند، همه در پرانتز گذاشته می­شوند تا سرمایه فضای کافی برای نمایش خود در اختیار داشته باشد.

اما اصولاً چرا می­توان منطق سرمایه را همچون «نیرویی طبیعی» در نظام بسته­­ی نظری به مثابه موجودیتی دارای ذات و یا ساختارهای بادوام، یا به بیانی مانند ابژه­ی پایدار شناخت بررسی کرد؟

به نظر آلبریتون پردازش علمی منطق سرمایه به این دلیل ممکن است که در هیأت سرمایه با نوعی واقعیت شئ­شده روبرو هستیم. نظریه­ی جامعه­ی سرمایه­داری ناب هم از آن رو دارای چنین خصوصیات مجرد و خاصی است که به تنها واقعیت اجتماعی مدرنی (سرمایه) مرتبط است که دارای گرایشات نیرومند شئ­شدگی و شئ­کنندگی است.

خصوصیت خودشئ­شونده و دگرشئ­کننده­ی سرمایه است که قابلیت پردازش علمی آن را فراهم می­کند. خودشئ­شوندگی سرمایه به این معناست که با کامل شدن نظریه­ی منطق سرمایه شاهد این هستیم که سرمایه خود نیز در شکل بهره (interest) کالایی می­شود (از بحث پیرامون این موضوع و پیچیدگی­های آن در این مطلب چشم­پوشی می­شود). اکنون منطق کالایی ـ‌ اقتصادی در نتیجه­ی بسته شدن دایره­ی نظریه با تابع‌کردن زندگی اقتصادی تمامیت آن را بازتولید می­کند و به این معنا دگرشئ­کنندگی را به اوج می­رساند. به بیان دیگر «کالا آن «شکل سلولی» را تشکیل می­دهد که دگردیسی­ها و ترکیبات آن به درک بازتولید مادی کل جامعه کمک می­کند»» (آلبریتون ۱۹۹۹). زندگی اقتصادی در داخل چنین تمامیتی (جامعه­ی سرمایه­داری ناب) تابع بازارهای خودتنظیم­گر است که بدون پشتیبانی دولت یا دخالت مستقیم انسان­ها بازتولید زندگی اجتماعی را هدایت می­کنند. به نظر مارکس سرمایه رابطه­ا­ی اجتماعی است که به محض پاگیری و استقرارش نوعی گرایش نیرومند شئ­شدگی از خود بروز داده و روابط اجتماعی دیگر را در خدمت خودافزایی خویش به مقام شئ تنزل می­دهد.در جامعه­ی سرمایه­داری ناب که شئ شدگی تام و تمام است، مقولات اقتصادی در واقع به بلعیدن روابط اجتماعی توسط این مقولات اشاره می­کنند. به این ترتیب مقولات اقتصادی به چیزها یا روابط بین اشخاص اشاره نمی‌کنند بلکه به روابط اجتماعی شئ‌شده، یا به عبارتی به روابط اجتماعی میانجی‌شده توسط کالاها، ارجاع می‌دهند. «شئ» (کالا و پول) میانجی­ روابط اجتماعی بین بازیگران اقتصادی هستند که نام دیگری برای شئ­شدگی اقتصادی است. مارکس این وضعیت را ایجاد «روابط اجتماعی» بین اشیا در بازار می­نامد. در چنین جامعه­­ی بازاربنیادی کنش­های عوامل انسانی اقتصاد تابع نیروهای بازار است. بلعیدن عاملیت انسان­ها در مقولات اقتصادی در چنین جامعه­ای سبب می‌شود تا مارکس انسان­ها را «حاملان صرف مقولات اقتصادی» بنامد و تجسم روابط انسانی در اشیا را «شخصیت­یابی مقولات اقتصادی». پس منظور از شئ­شدگی همانا تبدیل انسان­ها به «حاملان» نیروهای اقتصادی است که از سوی منطق سرمایه بر آنان تحمیل می­شود.

اصولاً زمانی که از دخالت مستقیم و آگاهانه­ی انسانی در سازوکارهای بازتولید اقتصادی جامعه خبری نباشد در واقع با وضعیتی شئ­شده روبرو هستیم که امکان نظریه­پردازی منطق سرمایه به­مثابه یک نیروی «طبیعی» را به ما می­دهد. از آن‌جا که اقتصاد در جامعه­ی سرمایه­داری (به­ویژه در مراحل معینی از تاریخ سرمایه­داری) دارای نوعی استقلال نسبی از زندگی اجتماعی و در نتیجه سرشتی ضداجتماعی است به همین دلیل هم به نظر می­رسد که بر فراز سر زندگی اجتماعی ایستاده است و باز به همین دلیل می­توان آن را همچون موجودیتی جدا از زندگی اجتماعی و به گونه­ای کمّی و تکنیکی پردازش کرد.

اما باید به‌ یاد داشت که چنین تمامیّتی تنها در مجردترین سطح نظریه یعنی سرمایه­داری ناب وجود دارد. در سطوح انضمامی­تر تحلیل، هیچ‌گونه تمامیّتی به معنای گفته شده وجود ندارد زیرا در مقابل عملکرد منطق سرمایه مقاومت می­شود و منطق سرمایه با نیروهای دیگری درهم­می­آمیزد که مسیر حرکت ناب و مجرد آن را دستخوش انحراف می­کنند یا از تأثیر آن می­کاهند. این بیان دیگری از گفته‌ی باسکار است که در نظام­های باز بیرونی به دلیل درهم­آمیختگی نیروهای متعدد با یکدیگر، قوانین نمی­توانند عام و جهان‌شمول باشند و اگر هم باشند لزوماً همیشه به فعلیتنمی­رسند. پس با این که منطق سرمایه در تاریخ مدرن نیرویی تمامیّت­بخش است اما به دلیل مقاومتی که در برابر آن انجام می‌شود هرگز بر تاریخ چیرگی کامل ندارد. از همین­جا هم دیالکتیکِ سطوح مختلف تحلیل ضرورت می­یابد.

اما پرسش دیگری که در این‌جا طرح می­شود این است که آیا شئ­شدگی کامل یک فرضیه نظریه‌ای ساخته­شده یا نوعی مدل نظری است که برای سهولت نظریه­پردازی منطق درونی سرمایه پردازش شده است؟

پاسخ آلبریتون به چنین پرسشی دوسویه است. او از سویی تصدیق می­کند که نظریه‌ی جامعه­ی سرمایه‌داری ناب با فرض شئ­شدگی کامل نوعی پردازش نظری است اما در ضمن می­افزاید که این نظریه به مثابه­ی فرضیه­ا­ی نظری خودسرانه و دلخواهانه ابداع نشده بلکه پدیده­ای است که گرایش‌های خودشئ­کننده­ی سرمایه در تاریخ به وجود می­آورد. زیرا «شئ‌شدگی» گرایشی است که به درک این موضوع کمک می­کند که چه‌گونه مجموعه‌ای از روابط اجتماعی (سرمایه) می­تواند منطقی درونی از آنِ خود را تکامل دهد که بر فراز دیگر روابط اجتماعی و در مقابل آن­ها بایستد. به نظر آلبریتون عظمت نظریه­ی مارکس در این­جا بود که برای فاش کردن خصلت حقیقتاً بیگانه­ی سرمایه از انسان­ها به آن اجازه می­دهد تا در سطح نظریه بنا به خصلت واقعی خود رفتار کند.

به نظر آلبریتون با مطالعه­ی تاریخ سرمایه­داری متوجه رشد گرایش به سوی چیرگی سپهر اقتصادی از راه گسترش منطق خودتنظیم­گر کالایی ــ اقتصادی می­شویم که دست‌کم تا دهه­ی ۱۸۷۰ به چشم می­خورد (از آن دوره به بعد به علت دخالت دولت و هم­چنین دخالت­های سازمان­یافته در سازوکار این منطق­ها شاهد تغییر وضعیت نسبت به دهه­ی ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰ در انگلستان هستیم). همین نیز دست‌مایه­ی مارکس برای پردازش نظریه‌ی منطق سرمایه شد. به بیان دیگر خودتجریدگری و خصلت شئ­کنندگی سرمایه در تاریخ و منطق خودگستر آن، ماده و مصالح اصلی نظریه‌ی منطق درونی سرمایه را در دسترس مارکس قرار داد تا او بتواند آن را باز هم بیش‌تر در حیطه­ی نظریه امتداد دهد و ماهیت آن را در صورتی که در مقابلش مقاومتی صورت نگیرد به نمایش بگذارد. به عنوان نکته­ی پایانی در این قسمت باید اضافه کرد که به‌کار بردن واژه­ی «مدل» برای توصیف نظریه­ی جامعه­ی سرمایه­داری ناب، یا پردازش نظری منطق سرمایه به معنای غیرواقعی بودن نظریه نیست. در این زمینه، باسکار به درستی می­گوید که «مدلِ ساختار درونی یک اتم یا یک مولکول DNA  یا منظومه‌ی شمسی ضرورتاً کامل‌تر از ساختار درونی اتم واقعی یا مولکول DNA یا منظومه­ی شمسی نیست. مسئله­ی کمال چیزی نیست که توسط انسان‌‌ها تعیین شود» (باسکار ۱۹۷۵). اگر کسی بر این تصور باشد که امر «نظری» امری غیرواقعی یا کم‌تر واقعی است، در این صورت «گزاره­های مربوط به ساختارها، سازوکار­ها و گرایش‌های برآمده از دل این‌ها هم‌چون امری «آرمانی یا ایده­آلیزه شده» یا «تجرید محض» ظاهر می‌شوند. زیرا گرایشی که آن‌ها معرفی می­کنند یا سازوکاری که آن‌ها توصیف می­نمایند، به‌ندرت در شکل تغییرنیافته یا جرح و تعدیل‌نشده پدیدار می‌شود» (باسکار ۱۹۷۵). یعنی از این منظر (منظری که امر نظری را مترادف با امر غیرواقعی فرض می­کند) نظریه‌ی دانشمند یا نظریه‌پرداز درباره­ی یک گرایش ساختارمند و قانون­مند، امری آرمانی است (وبر). از این نقطه نظر رویدادها واقعی­تر از سازوکار­ها و ساختارهایی هستند که موجب ایجاد آن‌ها شده­اند و به همین دلیل هم گزاره­های قانون­مند «واقعی» قلمداد نمی‌شوند زیرا که این قانون­مندی­ها در جهان تجربی قابل مشاهده­ی مستقیم نیستند. به این ترتیب در واقعیت سازوکار­ها و علل ساختاری که رویدادهای قابل مشاهده را تولید می­کنند، شک می­شود و واقعیت به رویدادها یا سطح امپریک/تجربی محدود می­شود. در حالی که گزاره­های مربوط به  ساختارها از سازوکارهای مولدها می­گویند و نه از تأثیرات­شان که در شکل رویداد خود را به ما نشان می­دهند. به نظر باسکار در این حالت البته می­توان پذیرفت که گزاره­های مربوط به قانون­مندی­ها و گرایش‌های برآمده از دل آن‌ها، گزاره­هایی درباره­ی واقعیت تجربی نیستند و البته می­توان پذیرفت که این­ها گزاره‌هایی هستند که شاید به سهم خود ایده­آلیزه شده باشند اما آنچه «ایده­آلیست­ها» فراموش می‌کنند این است که این گزاره­ها اصولاً درباره­ی سطح متفاوتی از واقعیت و هستی­شناسی بحث می‌کنند. به این ترتیب با درک و تصدیق خصلت لایه­مند جهان  می­توان به نحوی توأمان هم از قوانین کلّی و جهان‌شمولی بحث کرد که در آزمایشگاه و در یک نظام بسته کشف می­شوند و هم به این نکته آگاه بود که این قوانین به ندرت در حالت تجربی به فعلیت در می­آیند و در ضمن به حقیقت آن‌ها تعمیم­پذیری کلی­شان اطمینان داشت.

سودمندی عملی یا سیاسی- استراتژیک نظریه جامعه­ی سرمایه­داری ناب در چیست؟

با استفاده از نظریه‌ی جامعه­ی سرمایه­داری ناب می­توانیم ذاتسرمایه را بشناسیم. ذات سرمایه همان ساختارها و سازوکار­های پایداری هستند که با وجود رشد ناموزون سرمایه­داری و شکل­های متفاوت و متنوع آن در سطح تاریخی در عین حال منجر به ایجاد نوعی هم­گون­سازی روابط اجتماعی در جوامع سرمایه­داری می­شوند، حتی اگر این همگونی نیز تامّ و تمام نباشد. به این ترتیب، ذات یا منطق سرمایه همان نیروی مجرد وحدت­بخشی است که از راه بازار جهانی گسترش‌یابنده تفاوت­های تاریخی را تا حدود زیادی کاهش می­دهد و درجه­ی بالایی از وحدت ـ‌ در ـ عین ــ تفاوت را ایجاد می­کند و به این ترتیب از «تصادفی» بودن تاریخ سرمایه­داری می­کاهد و نوعی منطق سازمان­دهنده را به سطح تاریخ وارد می­کند. از همین ابتدای کار روشن است که کارکرد نظریه جامعه­ی سرمایه­داری ناب روشنایی افکندن بر قانون­مندی­ها و «ذات» سرمایه و قدرت بی­همتای آن در تاریخ بشریت است. این نظریه همانطور که آلبریتون نیز تصریح کرده است همه­ی واژه­ها و پارادایم­های فلسفی رایج را در زمینه­ی زبان، آگاهی، سوبژکتیویتی، ایجنسی، ابژکتیویتی، شئ­شدگی، بیگانه‌شدگی و نظایر آن به چالش می‌گیرد و به علت اهمیت نقد منطق سرمایه که در این نظریه جای بزرگی را به خود تخصیص می­دهد، جا دارد که به عنوان سنگ­بنای علم اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفته و در تحقیقات اجتماعی به کار برده شود. در ضمن این نظریه انواع و اقسام رفرمیسم و ایدئولوژی­های گوناگون آن را نیز به چالش گرفته و نقد می­کند زیرا که رفرمیسم در شکل­های مختلف خود به منطق نیرومند و برتر سرمایه و چیرگی نسبی آن بر تاریخ انسانی عصر ما بهای لازم را نمی­دهد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)