فساد دوگانه حاکمیت؛ نایابی یا گرانی افسارگسیخته دارو
تلاطم در بازار تامین اقلام درمانی و ظهور دلالان در خیابانهای پایتخت، نشاندهنده عمق بحران است. تامین ارز و واردات محصولات خارجی برای بیماران خاص به گرهای کور تبدیل شده که ثبات بازار را بر هم زده است. این وضعیت باعث شده تا اقلام حیاتی یا نایاب شوند و یا با قیمتهای نجومی در بازارهای غیررسمی عرضه گردند.
چالشهای تولید و بنبست قیمتگذاری دارو
محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ بر ضرورت انتخاب میان گرانی یا نبود اقلام درمانی تاکید کرد. او معتقد است افزایش قیمت مواد اولیه و پلاستیک، تولیدکنندگان را برای ادامه فعالیت با دشواریهای جدی مواجه کرده است. جمالیان اعلام کرد: «امروزه یکی از نگرانیهای اصلی، افزایش چشمگیر قیمت پلاستیک، مواد اولیه و سایر نیازهای دارویی، برای حفظ توان ادامه تولید، چارهای جز افزایش قیمت دارو نداریم.» وی هشدار داد که مهار دستوری قیمتها یقیناً باعث تشدید کمبودها و وابستگی شدید به واردات خواهد شد.
در دو هفته اخیر، از میان ۱۰۳۰ قلم کالای بررسی شده، ۸۰۰ مورد به دلیل اعتراضات موفق به دریافت مجوز نشدند. این عدم صرفه اقتصادی باعث شده تا تولیدکنندگان به تدریج از چرخه تولید خارج شده و کمبودهای ثانویه ایجاد کنند. جمالیان تصریح کرد: «افزایش قیمت دارو اجتنابناپذیر است و اگر بخواهیم از طریق فشار مهار کنیم، یقیناً تولید متوقف شده و ناچار به واردات با قیمت بسیار بالاتر خواهیم شد.» به گفته وی، در شرایط فعلی وجود کالا با قیمت بالاتر، از نایابی مطلق آن برای بیماران حیاتیتر است.
تامین منابع ارزی و نوسانات نرخ ارز، ظرفیت توزیع را به شدت تحت تاثیر قرار داده و بازار را متلاطم کرده است. علاوه بر مسائل ارزی، پدیدههایی نظیر احتکار و سودجویی در مراکز استانی باعث توزیع اقلام تاریخ گذشته در سطح بازار شده است. این وضعیت برای ساکنان شهرستانها که برای تهیه یک قلم دارو راهی پایتخت میشوند، هزینههای جانبی کمرشکنی ایجاد میکند. فشارهای ناشی از سفر، زمان و احتمال از دست رفتن فرصت طلایی درمان، سلامت خانوادههای بسیاری را به خطر انداخته است.
حذف ارز ترجیحی و پیامدهای آن در زنجیره تامین
بیاعتمادی به توان پاسخدهی بیمهها و عدم تسویه حساب با داروخانهها، دسترسی به اقلام درمانی را به یک فاجعه تبدیل کرده است. همایون نجفآبادی در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ از نایابی مطلق محصولاتی خبر داد که پیشتر به سادگی در بازار یافت میشدند. او وضعیت فعلی را چنین توصیف کرد: «بسیاری از داروهایی که ضروری بوده و پیشتر تهیه آنها خیلی ساده بود و مانند خاک فراوان پیدا میشد، اکنون متاسفانه حتی یک عدد از آنها موجود نیست.» اکنون کمبود شدیدی در بخش اقلام قلبی، چشمی و تزریقی مشهود است.
علت اصلی جهش قیمتها به مصوبات بودجه و حذف کامل یارانهها و ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه بازمیگردد. پیش از این، مواد اولیه با ارز ۴۰ و خردهای هزار تومانی تامین میشد، اما اکنون باید با نرخ آزاد تهیه گردد. این تغییر سیاست ارزی باعث شده تا هزینه تمام شده تولید به شدت افزایش یابد و فشار آن به مصرفکننده منتقل شود. محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ تاکید کرد که شرایط کشور جنگی است و تامین نیازها نیازمند همکاری همهجانبه است.
سیاستهای ارزی نوساندار و مدیریت ناکارآمد، بحران دارو را از یک چالش اقتصادی به تهدیدی جدی برای جان بیماران تبدیل کرده است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخهای نیمایی، باعث جهش ۳۸۰ درصدی قیمتها و ناپدید شدن ۲۰۰ قلم ضروری شده است. وعدههای «سلامت رایگان» حکومت در حالی داده میشود که بیماران خاص اکنون در صفبندیهای طولانی برای دریافت حداقلهای درمانی معطل میمانند. بدهی ۳۰ همتی دولت به صنعت، نظام سلامت را در آستانه فروپاشی قرار داده و دسترسیها را محدود کرده است.
آمار تکاندهنده گرانی و خطر برای بیماران نادر
گزارشها نشان میدهد که از هر ۱۰ مراجعهکننده به داروخانه، ۳ نفر پس از مشاهده قیمتها از خرید منصرف میشوند. این انصراف از درمان به معنای گسترش بیماری و افزایش مرگومیر خاموش در لایههای مختلف جامعه است. قیمت اقلام مربوط به تشنج از ۵۰۰ هزار تومان به ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده که رشدی ۲۲۰ درصدی است. انسولین قلمی داخلی نیز با جهش بیش از ۳ برابری، از ۲۰۵ هزار تومان به ۶۴۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.
شربتهای تقویتی نظیر ویتامین دی-۳ و زینک نیز به ترتیب ۳.۲ برابر و ۲۸۶ درصد گرانتر از قبل شدهاند. اقلام بیهوشی مانند پروپوفول با ۱۲۲ درصد و بتادین با ۱۶۱ درصد افزایش، هزینههای بخش بستری و جراحی را بالا بردهاند. حتی محصولات سادهای مانند کلوپیدوگرل و شربتهای سکته مغزی نیز از موج تورمی ۱۱۶ درصدی و ۳۷ درصدی در امان نماندهاند. شرکتهای بزرگی مانند زهراوی نرخ برخی محصولات خود را تا ۴۱۵ درصد افزایش دادهاند که نشاندهنده عمق بحران در بخش خصوصی است.
حمیدرضا ادراکی، مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر، نسبت به وقفه در مصرف دارو هشدار داد و آن را عامل اختلال در درمان دانست. وی معتقد است دسترسی مستمر برای ۵۶۰ نوع بیماری نادر شناسایی شده در ایران، امری کاملاً حیاتی و غیرقابل چشمپوشی است. انجمن داروسازان طی نامهای به شورای عالی امنیت ملی ملایان، نسبت به فروپاشی کامل زنجیره تامین و خطرات امنیتی آن هشدار داده است. سرقت اقلام شیمیدرمانی از بیمارستانها نیز نمادی از آشفتگی و بیکفایتی حکومت در حفاظت از منابع محدود درمانی کشور است.
[بحران دارو در ایران؛ جنگی پنهان علیه جان مردم]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.