فساد گسترده در دسترسی به اینترنت و ظهور بازار سیاه دیجیتال
محدودیتهای شدید ارتباطی در ماههای اخیر به بهانه جنگ و امنیت، ساختار اقتصادی و اجتماعی دسترسی به فضای مجازی را بهطور بنیادی تغییر داده است. تبدیل دسترسی به اینترنت از یک حق عمومی به یک امتیاز طبقاتی، موجب فساد، رانتخواری و نابودی بدنه اقتصاد دیجیتال کشور شده است.
ظهور آپارتاید دیجیتال و مفهوم اینترنت پرو
با گذشت بیش از ۶۸ روز از مسدودسازی رگهای حیاتی ارتباطات، پدیدهای به نام «اینترنت پرو» در جامعه نمایان شده است. این ساختار جدید به جای حل مشکلات زیرساختی، عملاً به تثبیت نوعی آپارتاید دیجیتال در سطح کشور منجر شده است. اکنون سخن از فیلترینگ ساده نیست، بلکه تبدیل یک ضرورت همگانی به کالایی لوکس در جریان است. دسترسی به اینترنت که باید ابزار توسعه باشد، در بازار سیاه با قیمتهای بسیار نجومی معامله میشود. این روند نشاندهنده تغییر ماهیت خدمات عمومی به امتیازات خاص برای گروههای متمول و دارای نفوذ است.
توزیع رانتی پهنای باند باعث شده تا نخبگان و دانشگاهیان پشت دیارهای بلند فیلترینگ با دشواریهای فراوانی روبرو شوند. در این میان، شلختگی مدیریتی به وضوح در ارسال پیامکهای ثبتنام برای اصناف غیرمرتبط دیده میشود. ارسال این دعوتنامهها برای صنف کفاشان، در حالی که اهالی رسانه از دسترسی محروم هستند، اوج بیبرنامگی را نشان میدهد. این تناقضهای آشکار ثابت میکند که هدف نهایی، مدیریت بحران نیست، بلکه تبدیل شبکه به متاعی قابل فروش است. وقتی عدالت اجتماعی فدای منافع مادی شود، اعتماد عمومی به زیرساختهای ملی بهشدت کاهش خواهد یافت.
اگر محدودسازی دسترسیها ریشه در مسائل امنیتی دارد، طبقاتی کردن آن به معنای فروش امنیت به متقاضیان خاص است. این پرسش مطرح میشود که چگونه پرداخت مبلغ ۶۰ میلیون تومان میتواند خطرات امنیتی را برای یک فرد متمول رفع کند؟ اما در مقابل، دسترسی برای یک دانشجو یا خبرنگار همچنان به عنوان یک تهدید امنیتی تلقی و مسدود میماند. اینجا مشخص میشود که توجیهات رسمی رنگ باخته و انگیزههای مادی در اولویت قرار گرفتهاند. شکاف ایجاد شده توسط این تبعیض، خود به بزرگترین تهدید برای ثبات و امنیت پایدار جامعه تبدیل خواهد شد.
اقتصاد زیرزمینی و بحران در بازار فناوری
در حاشیه این انسداد طولانی، یک اقتصاد فاسد شکل گرفته که بهطور مستقیم معیشت و جیب مردم را هدف قرار داده است. ابزارهای عبور از محدودیت که پیشتر ارزان بودند، اکنون در برخی بستهها با قیمت ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان فروخته میشوند. طبق گزارشهای موجود، برخی شهروندان ماهانه تا ۶۰ میلیون تومان برای خرید این ابزارها هزینه میکنند. این هزینههای تحمیلی نشاندهنده انتقال ثروت از توده مردم به جیب اقلیتی است که از وضعیت موجود نفع میبرند.
عدم نظارت بر این بازار، زمینه را برای استثمار بیشتر کاربران فراهم کرده است. وضعیت در بازار سختافزار و موبایل به مرحله فاجعهباری رسیده است که گزارشهای میدانی آن را یک غارت آشکار توصیف میکنند. خریداران پس از پرداخت مبالغ کلان برای گوشی، مجبور به پرداخت ۱ تا ۵ میلیون تومان اضافی به فروشندگان میشوند. این مبلغ صرفاً برای یک اتصال چند دقیقهای به «اینترنت پرو» جهت فعالسازی دستگاه دریافت میگردد. این رفتار مصداق بارز باجگیری از اضطرار مردم است که توسط افراد متصل به رانتهای خاص انجام میشود. سیستم توزیع فعلی، فضای سوءاستفاده را برای واسطههایی که به شبکه آزاد دسترسی دارند، کاملاً فراهم کرده است.
حاکمیت ایران از ارائه تسهیلات به کسبوکارها سخن میگویند، اما یک اصل اقتصادی ساده را کاملاً نادیده گرفتهاند. حتی اگر فروشنده به شبکه متصل باشد، وقتی مشتری پشت سد فیلترینگ است، هیچ معاملهای در بستر اینترنت انجام نمیشود. طبق آمارهای رسمی، حدود ۲۰۰۰ شرکت دیجیتال تنها برای ۱ تا ۲ ماه دیگر توان تابآوری در این شرایط را دارند. افت فروش شدید ۴۰ تا ۷۰ درصدی در پلتفرمها، لرزهای خاموش بر اندام نیمهجان اقتصاد دیجیتال کشور انداخته است که عواقب آن جبرانناپذیر خواهد بود.
سلب مسئولیت نهادها و آینده مبهم اینترنت
رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ اظهار داشت: «اینترنت در ایران صاحب مشخصی ندارد.» وی تاکید کرد که مشخص نیست فعالان اقتصادی باید برای حل مشکلات خود با کدام نهاد وارد مذاکره و تعامل شوند. طبق گفته او، بسیاری از واحدها با افت فروش ۴۰ تا ۵۰ درصدی و برخی با توقف کامل فعالیت مواجه شدهاند. تعدیل نیرو تا سطح ۶۰ درصد در این شرکتها، نشاندهنده عمق فاجعه بیکاری در لایههای متخصص جامعه است. نارضایتی از طرحهای تبعیضآمیز میان تمامی فعالان این حوزه به اوج خود رسیده است.
احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات، در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد که تصمیمات درباره این شبکه خارج از وزارتخانه اتخاذ میشود. همچنین محمدحافظ حکمی، مشاور وزیر، از تخلفات گسترده در اجرای طرح موسوم به دسترسی خاص خبر داد. وی معتقد است در اجرای این فرآیند «کجسلیقگی و تخلف» رخ داده و بازار سیاهی برای فروش سهمیهها شکل گرفته است. این اظهارات پس از افشای فروش غیرقانونی دسترسیهای سازمانی به افراد عادی منتشر شد.
وزارت ارتباطات مدعی است که نه طراح این محدودیتها بوده و نه مجوزی برای ارائه گزینشی دسترسیها صادر کرده است. به گفته مقامات، مجوزهای اولیه صرفاً برای حفظ پایداری خدمات شرکتها در شرایط بحرانی صادر شده بود تا خدمات قطع نشود. اما گزارشهای وبسایتهای فناوری نشان میدهد که طرح مذکور به بازاری سیاه برای فروش سهمیههای سازمانی تبدیل شده است.
[طولانیترین خاموشی اینترنت با مردم ایران چه کرده است؟]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.