درآمد
من این متن را به این نیت منتشر میکنم تا در صورت پذیرشِ همگانی و ملی، سند و دیوار محکمی در برابر تجاوزاتِ استبداد در آینده بشود. زیرا ما سابقه و گرایش به سمت حکومت فردی داریم. حکومت فردی (استبدادی)، نسبتی با حکومت قانون ندارد. این میثاق، اعتبارِ خود را از هیچ مجلسی نمیگیرد، بلکه اعتبارِ هر مجلسی در آینده، منوط به رعایتِ این میثاق خواهد بود. این متن را اگر مردم تأیید کنند، ما خواهیم توانست قانون اساسی نُوین در جهت حفظ و تأمین این حقوق بنویسیم و آیندهای دموکراتیک برای همه فرزندان ایران بسازیم. این حقوق از آنِ مردم هستند، نه خدا. ایران جدید بر اساس “حق مردم” میباید ساخته شود. ما میباید تاریخ نو بسازیم. قانون جدید یعنی تاریخ جدید!
من از همه خوانندگان دعوت میکنم این متن را به دقت بخوانند و دیدگاهها و نظرات انتقادی خود را بنویسند تا ما با هم بتوانیم صاحب یک متن نهایی بشویم، به عنوان نخستین سند ملی و بنیادین برای ایرانِ آینده. تا در آینده از مجلس شورای ملی و نیز مقامات دولتی و دادگاه همیشه طلبکاری کنیم. یک ملتِ آزاد همیشه طلبکار است، نه به مانند یک مُشت رعیت که دستشان به چیزی و به جایی بند نیست و فغانشان را کسی نمیشنود. آزادی ملت ایران در گرو فهم روشن از “حقوق طبیعی” وی است. ما میباید این حقوق را بشناسیم تا بتوانیم از آنها دفاع کنیم. من در این فهرست بر سر فهم قانون طبیعی یک سری حقوق طبیعی را استخراج میکنم. ما میباید بدانیم و بفهمیم که حقوق برابر قانون نیست. حق و حقوق به یک معنا هستند و قانون ابزاری برای دفاع از حق است. موضوع بحث من در این متن شناسایی و دفاع از یک مجموعهی حیاتی از حقوق طبیعی انسان ایرانی است که توسط قانون موضوعهی نوین کشور (قانون اساسی سوم ایران) تضمین و دفاع بشوند.
مقدمهی فلسفی و اخلاقی
ما مردم ایران همگی یک سری “حقوقِ طبیعی”[۱] داریم که طبیعت آنها را به ما داده است. این حقوقِ طبیعی حد و مرز نظام قانونی آینده را تعیین خواهند کرد، که از چارچوب آن نباید خارج شد. این حقوق مقدم بر یک جامعهی “مشترک الحقوق”[۲] هستند. پس آن حقوق مقدم بر “قوانین موضوعه”[۳] یعنی مقدم بر دولت میشوند. زیرا قوانین موضوعه دولت را میسازند و به آن شکل و صورت خاص میدهند. این حقوق مبنای نظام قانونی نُوینی را تشکیل میدهند که میباید در آینده در پرتو آنها ما قوانین مدنی و جزایی ایران را تدوین کنیم. این دسته از حقوقِ طبیعی خارج از دخل و تصرف حاکمان جدید خواهند بود. درین صورت شهروندان ایران خود را مالک بر سرنوشت، جان و مال خویش خواهند دید. و این نکته هدف غایی و ملی ماست.
ما پیش از آن که یک “شهروند”[۴] باشیم یک موجود زنده و انسانیم. ما به دلیل “عقل” و “سخنوری” انسانیتِ خود را به صورت مصنوعی ولی به ناگزیر تعریف کردهایم. دلیل وجودی برای این تعریف، دستیابی به “امنیت” و “رفع خشونت” بوده است. زندگی در طبیعت “ناامن و خشن و کوتاه”[۵] است. عقلانیت ما و سخنوری ما چارهجویی و همگرایی را موجب شدهاند. ما سرانجام از دلِ طبیعت بیرون آمدیم و یک جامعهی مشترک الحقوق ساختیم. ما آگاهانه زندگی را در آن “وضعِ حاکمِ طبیعت”[۶] رها کردیم.
انگیزه برای ساخت این جامعهی مشترک الحقوق رسیدن به “صلحِ پایدار” بوده است و تا کنون نیز این اصل برقرار است. یک محیط سیاسی یعنی جامعه (شهر، کشور) میباید ضامن صلح باشد. راه دستیابی به صلح برای همگان دفاع از “حق مالکیت” بوده است. دفاع از این حق بنیاد همهی آزادیهای دیگر از جمله آزادی “دین” و “عقیده” و “بیان” شده است.
آن دسته حقوق را ما به نام “حقوقِ طبیعی” میشناسیم. آنها ناشی از “قانونِ طبیعی”[۷] حاکم بر زندگی فردی و گروهی انسانهای غارنشین و جنگلنشین بودند و هستند.
آن دسته حقوقی را که طبیعت برای بقا به انسان داده است مقدم و مافوق بر حقوق شهروندی و قوانین موضوعه هستند. یعنی در یک جامعهی مشترک الحقوق همهی انسانها به یکسان به آن دسته از حقوق طبیعی دسترسی دارند و بهرهمند هستند. بنابر این، هیچ قانونی در نقض آنها نمیتوان نوشت و امضاء و انشاء کرد.
ما لازم است این دسته از حقوق را پیش از ساختن یک جامعهی سیاسی جدید، به عنوان “میثاق ملی ایرانیان”، برای خود شناسایی و فهرست و امضاء کنیم. این حقوق و این میثاق مقدم بر جامعهی سیاسی آیندهی ایران خواهند بود (میباید بشود). این گزاره بدین معناست که قانون اساسی سوم کشور میباید این حقوقِ طبیعی انسان ایرانی را شناسایی و ضمانت کند. شرط قانونگزاری در آینده میباید بر حفاظت از حریم حقوقِ طبیعی شهروندان ایرانی بدون محدودیت و تبعیض باشد. یعنی هیچ قانونی در نقض این حریم نمیتوان و نمیباید نوشت.
ما برای رسیدن به صلحِ پایدار در ایران نیازمند ساخت یک جامعهی مشترک الحقوق هستیم. یعنی حقوقِ طبیعی مشترک همهی ایرانیان فارغ از جنسیت، قومیت، و ایمان (دین) تضمین بشوند. تضمین و ضمانت این حقوق، بنیادِ آزادی برای ایرانِ آینده (پس از جمهوری اسلامی) خواهد بود.
ادامه مطلب
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.