نقض حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۵
در این گزارش به تحلیلی جامع از اعدام، بازداشتهای سیاسی، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و سایر وجوه بحران حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت ملایان میپردازیم.
در سالی که گذشت، موضوع حقوق بشر در ایران تحت تأثیر دو عامل عمده قرار داشت: نخست، تلاش حاکمیت برای سرکوب پس از تنشهای بینالمللی و دوم، استفاده از ابزارهای قانونی جدید برای محدودسازی فضاهای عمومی. علیرغم شعار پوچ «وفاق ملی»، نهادهای موازی و قضائیه ملایان روندی تشدیدی را در برخورد با منتقدان، اقلیتها و فعالان مدنی در پیش گرفتند.
سال ۲۰۲۵ میلادی از ۱۱ دی ۱۴۰۳ تا ۱۱ دی ۱۴۰۴ یکی از تلخترین دورههای تقویمی ایران از منظر وضعیت نقض حقوق بشر بود؛ دورهای که همزمان با افزایش شدید اعدامها، سرکوب اعتراضات اجتماعی و سیاسی، بازداشتهای گسترده، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و نابودی فضای آزادی بیان و اجتماعات مسالمتآمیز همراه بود. گزارشها و آمارهای بینالمللی، شاهدان عینی و سازمانهای حقوق بشری مستقل طی این بازه زمانی نشاندهنده یک الگوی سیستماتیک و ساختاری نقض حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت ملایان است که باید در بستر تحولات سیاسی و اجتماعی کشور تحلیل شود.
در این گزارش، محورهای اصلی نقض حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۵ به تفکیک موضوعی بررسی میشوند، سپس تحلیل روند سراسری و پیامدهای آن ارائه میشود.
افزایش بیسابقه اعدامها؛ حق حیات مورد حمله
یکی از برجستهترین وجوه نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۵، افزایش بیسابقه اعدامها در ایران است. بر اساس گزارشهای مستقل، طی سال ۲۰۲۵، حکومت ایران تا روز ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵ یا ۹ دی ۱۴۰۴ دستکم ۲۲۰۰ نفر را اعدام کرده است که افزایش ۱۰۶ درصدی یا به عبارتی بیش از دو برابر سال قبل، که بالاترین رقم طی بیش از یک دهه گذشته محسوب میشود.
همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۰ شمسی تا کنون (۹ دی ۱۴۰۴) ۱۹۲۵ نفر در ایران اعدام شدهاند.
در این سال مقامات بهطور گسترده از دادگاههای انقلاب و محاکم نامشخص برای صدور احکام اعدام استفاده کردند از جمله علیه کسانی که اتهامات آنها در چارچوب مبهم بغی، محاربه و سایر عناوین امنیتی عنوان شده است.
چرا دستگاه سرکوب سعید ماسوری را تحت فشار قرار میدهد؟
آمارهای گزارششده نشان میدهند که نهتنها تعداد اعدامها افزایش یافته، بلکه کسانی که اعدام شدند شامل گروههای مختلف از لحاظ سن، جنسیت، اقلیتهای قومی و اتهامات متنوع هستند از جمله اجرای حکم برای کردها، بلوچها و دیگر زندانیان ملیتی در مواردی که اتهامات سیاسی یا شبهامنیتی بوده است.
در طول این سال، چندین زندانی سیاسی که بازداشت آنها به اعتراضات سالهای گذشته برمیگشت، به پای چوبه دار رفتند.
پس از یک دوره توقف نسبی اعدام در ملاءعام، در تیرماه ۱۴۰۴ بار دیگر شاهد اجرای حکم اعدام در ملاءعام در برخی شهرستانها بودیم که از منظر روانشناسی اجتماعی و استانداردهای حقوق بشری، تلاشی برای ایجاد ارعاب عمومی تلقی شد.
در سال ۲۰۲۵ مجموعا ۱۰ مورد اعدام در ملاء عام انجام شد.
در مبحث مجازات اعدام، توزیع جغرافیایی نشان میدهد که استان البرز با ۱۰.۸۷ درصد و خراسان رضوی با ۸.۲۲ درصد، بیشترین سهم را داشتهاند. زندانهای قزلحصار کرج و دستگرد اصفهان کانونهای اصلی اجرای این احکام بودهاند. نکته تکاندهنده این است که ۹۵ درصد این اعدامها بدون اطلاعرسانی رسمی و به صورت مخفیانه اجرا شدهاند.
اعدام زندانیان سیاسی
در سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۰ زندانی سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام در زندانهای رژیم ایران شناسایی شدهاند که دستکم ۱۸ نفر آنان از هواداران مجاهدین خلق ایران هستند. این زندانیان محکوم به مرگ در شرایط طاقت فرسایی در زندان های مختلف کشور از زندان قزلحصار تا زندان لاکان رشت و شیبان اهواز نگهداری می شوند.
در همین بازه زمانی دستکم ۸ زندانی سیاسی اعدام شدند که اعدام آنان نقض اولیه ترین حقوق دادرسی بوده است. اسامی زندانیان سیاسی اعدام شده به این شرح است:
زندانیان سیاسی بهروز احسانی اسلاملو،مهدی حسنی، حبیب دریس، حمید حسین نژاد حیدرانلو، سید سالم موسوی آلبوشوکه، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج، عدنان غبیشاوی، علی مجدم، فرهاد شاکری، مالک علی فدایی نسب، مجاهد کورکور، محمدرضا مقدم و معین خنفری.
علاوه بر زندانیان سیاسی نام برده شده چندین زندانی امنیتی دیگر هم اعدام شدند.
بازداشتهای سیاسی و سرکوب اعتراضات
در کنار اعدامها، بازداشتهای گسترده فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و اقلیتها یکی دیگر از وجوه روشن نقض حقوق بشر در ایران ۲۰۲۵ بود.
گزارش آماری مستقل نشان میدهد که بازداشتها در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشتهاند. افزایش ۱۳۹ درصدی در بازداشتها مرتبط با آزادی بیان، افزایش در بازداشتها در حوزه حقوق زنان، اقلیتهای دینی و قومی، و فعالان کارگری و افزایش در بازداشتهای دانشجویی که طی سال قبل حتی ثبت نشده بودند.
این افزایش بازداشتها در شرایطی رخ داد که جامعه ایران در سال ۲۰۲۵ شاهد گسترش اعتراضات اقتصادی و اجتماعی بود؛ اعتراضاتی که بهتدریج سیاسی شدند و با پاسخ امنیتی شدید روبرو گردیدند.
همچنین در چند روز اخیر موجی از اعتراضات نسبت به گرانی و افزایش نرخ ارز به راه افتاده که قطعا شمار زیادی در این اعتراضات بازداشت شدهاند که آمار آن در این گزارش لحاظ نشده است.
علاوه بر این، موارد بازداشت و ناپدیدسازی قهری فعالان نیز گزارش شده است، از جمله وضعیت سیامک براتی که پس از بازداشت بیش از سه ماه خبری از او منتشر نشده بود نمونهای از خشونت حکومتی علیه مخالفان بدون دسترسی قانونی و اطلاعرسانی عمومی.
در شهریور ۱۴۰۴، گزارشهایی از بازداشتهای خودسرانه فعالان محیطزیست و ناپدیدسازی اجباری آنها برای چندین هفته منتشر شد، به طوری که خانوادههایشان هیچ اطلاعی از محل نگهداری یا نهاد بازداشتکننده نداشتند.
شکنجه و محاکمههای ناعادلانه
بسیاری از محکومان به اعدام و سایر زندانیان سیاسی در ایران گزارش دادهاند که اعترافات آنها تحت شکنجه و بدرفتاریهای جسمی و روانی بهدست آمده است. طبق گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، اعترافات اخذشده از محکومان سیاسی در مواردی همچون پرونده بابک شهبازی مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفتهاند، در حالی که این اعترافات مطابق استانداردهای حقوق بشر در شرایط آزاد و عادلانه صورت نگرفتهاند.
شکنجه و رفتارهای غیرانسانی در زندانها تنها محدود به افرادی که حکم اعدام گرفتهاند نمیشود؛ بلکه به گزارش دیدهبان حقوق بشر، زندانیان عادی و سیاسی نیز تحت فشارهای جسمی و روحی قرار داشتهاند، و در مواردی حتی محرومیت از مراقبتهای پزشکی منجر به مرگ برخی زندانیان شده است. دستکم در سه مورد طی سال ۱۴۰۴، زندانیان سیاسی به دلیل تأخیر در اعزام به بیمارستان یا مخالفت نهادهای امنیتی با مرخصی درمانی، دچار آسیبهای جسمی جبرانناپذیر شدند.
گزارشهای متعددی از «شکنجه سفید»، انفرادیهای طولانیمدت و محرومیت از خدمات پزشکی به دست آمده است. در اردیبهشت ۱۴۰۴، اعتصاب غذای دستهجمعی در زندان اوین و قزلحصار در اعتراض به «شرایط غیرانسانی نگهداری زندانیان» بازتاب گستردهای یافت.
نهادهای امنیتی با احضار و بازداشت اعضای خانواده زندانیان سیاسی، سعی در تحت فشار قرار دادن آنها برای توقف اطلاعرسانی کردند.
وضعیت در زندانها و بازداشتگاهها حاکی از نقض گسترده حقوق بنیادین محبوسان است. ۳۰ مورد ضربوشتم فیزیکی و ۲۱۵ مورد محرومیت از مراقبتهای حیاتی پزشکی ثبت شده که منجر به مرگ ۱۸ زندانی بر اثر بیماری شده است. شرایط نگهداری ۲۵۱۳ زندانی نامناسب گزارش شده و ۹ مورد شکنجه جسمی و روانی به همراه ۲۳ مورد خودکشی و ۵ مورد قتل در محیط زندان، تصویری بحرانی از امنیت جانی زندانیان ارائه میدهد.
افزایش بازداشتها در سال ۲۰۲۵
در حوزه برخوردهای تنبیهی، ۳۶۸ مورد انتقال به انفرادی و ۴۳ مورد جابهجایی اجباری ثبت شده است. زندانیان با ۲۲۴ مورد تهدید و ۳۰ مورد اعتراف اجباری تحت فشار قرار گرفتهاند. نقض حقوق قانونی نیز شامل ۹۷ مورد محرومیت از وکیل، ۵۵ مورد قطع ملاقات و ۲۶۳ مورد محرومیت از تماس تلفنی بوده است. همچنین در ۱۸ مورد، اصل تفکیک جرایم رعایت نشده است. در پاسخ به این وضعیت، ۱۸۷ مورد اعتصاب غذا و ۵ مورد تحصن توسط زندانیان سازماندهی شد.
در بخش بازداشتهای موقت، ۶۷۵ مورد ناپدیدسازی قهری یا بیخبری مطلق از وضعیت بازداشتشدگان مستند شده است. همچنین ۱۰۹۹ نفر در وضعیت بلاتکلیفی حقوقی بهسر میبرند و به ۱۹ مورد از شکایات بازداشتشدگان رسیدگی نشده است.
تحلیل آماری بازداشتها در سال ۲۰۲۵ نشاندهنده جهش بیسابقه و ۷۱۵.۹ درصدی دستگیریها نسبت به سال قبل است. مجموعاً ۲۲۷۰۹ نفر بازداشت شدهاند که بیشترین سهم با ۲۲۰۲۸ مورد متعلق به حوزه آزادی اندیشه و بیان است (با رشد خیرهکننده ۱۲۸۴.۵ درصدی). سایر بازداشتها شامل ۳۰۲ مورد در حوزه اقلیتهای قومی (رشد ۱۵.۲ درصدی)، ۱۸۳ مورد اقلیتهای دینی (رشد ۱۰۱ درصدی)، ۳۹ مورد تشکلهای صنفی (رشد ۶۹.۵ درصدی)، ۱۸ مورد حقوق کار (رشد ۶۳.۶ درصدی)، ۱۵ مورد فعالیتهای دانشجویی و ۳۵ مورد مربوط به حوزه کودکان (رشد ۲.۹ درصدی) است. این ارقام نشاندهنده انقباض شدید فضای مدنی و افزایش چشمگیر برخوردهای امنیتی با مطالبات اقشار مختلف جامعه در سال جاری میلادی است.
این الگوی شکنجه، محرومیت از دسترسی به دفاع عادلانه و استفاده از محاکمات ناعادلانه بخشی از یک سیاست سرکوب سیستماتیک است که برای سرکوب منتقدان و مخالفان بهکار گرفته شده است.
تبعیض و سرکوب اقلیتها، بعدی دیگر از نقض حقوق بشر
اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران از جمله کردها، بلوچها و اقلیتهای دینی، تبعیض ساختاری و سرکوب مضاعف را تجربه کردهاند. در سال ۲۰۲۵، تعدادی از احکام اعدام و احکام سنگین علیه کسانی که به اتهامات امنیتی متهم شده بودند، صادر شد.
در بهمن ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴، موج جدیدی از مصادره اموال و زمینهای شهروندان بهائی در نقاط مختلف کشور گزارش شد. آمار شلیک مستقیم نیروهای نظامی به سوختبران در سیستان و بلوچستان و کولبران در کردستان در سال ۲۰۲۵ همچنان بالا بود.
استفاده از نیروی مرگبار توسط نهادهای نظامی و امنیتی، تلفات سنگینی بر غیرنظامیان تحمیل کرده است. ۱۸۵ نفر هدف مستقیم تیراندازی قرار گرفتند که منجر به جانباختن ۹۰ نفر (شامل ۱۸ کولبر، ۲۱ سوختبر و ۵۱ شهروند عادی) و زخمی شدن ۹۵ نفر دیگر شده است. علاوه بر این، ۸۲ سوختبر در حوادث ناشی از تعقیب و گریز یا تصادفات جادهای مرتبط دچار حادثه شدند که ۷۴ مورد آن به مرگ انجامیده است. در حوزه مجازاتهای بدنی، ۹۶ نفر به تحمل مجموعاً ۵۰۴۱ ضربه شلاق محکوم شدهاند. حکم قطع عضو برای ۶ نفر اجرا شده و ۵ نفر نیز با حکم قصاص عضو روبرو هستند. همچنین اجرای ۱۴۲ ضربه شلاق برای ۳ نفر به صورت قطعی مستند شده است.
سازمان ملل متحد نیز بهصراحت اعلام کرد که اعدامها و مجازاتهای سنگین در ایران بهویژه علیه اقلیتها و مهاجران «بهعنوان ابزار ترور حکومتی» مورد استفاده قرار میگیرد و خواستار توقف فوری این روند شده است.
اقلیتهای قومی در معرض محاکمات ناقص، اتهامات مبهم و اجرای احکام شدید قرار داشتهاند که این امر خود نوعی نقض سیستماتیک حقوق بشر تلقی میشود.
سرکوب اقلیتهای دینی و ملیتها
در بخش بررسی حقوق اقلیتها، آمارهای مستند حکایت از بازداشت ۳۰۲ شهروند بر مبنای هویت قومی یا فعالیتهای مرتبط با آن دارد. نکته قابل تامل، فراوانی بازداشتهای خودسرانه است، به طوری که ۱۸۶ مورد از این دستگیریها بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته و سرنوشت اتهامی ۲۷۳ نفر از بازداشتشدگان همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. فشار بر این گروهها تنها به بازداشت محدود نشده و شامل ۷ مورد بازجویی در مراکز امنیتی، ۴۷ مورد احضار رسمی و ۲۹ مورد تفتیش منازل شخصی بوده است. همچنین در این دوره، یک مورد ضربوشتم فیزیکی گزارش شده و آمار کلی بازداشت شهروندان این حوزه نسبت به سال ۲۰۲۴ با جهشی ۱۵.۲ درصدی مواجه شده است.
۱۸۳ نفر به دلیل باورهای دینی یا تعلقات مذهبی بازداشت شدهاند که ۷ مورد آن فاقد وجاهت قانونی و حکم قضایی بوده است. نهادهای امنیتی ۱۳۴ نفر را احضار کرده و ۵۰ نفر را تحت بازجویی قرار دادهاند. در حوزه احکام صادره، ۴۵ مورد اجرای حکم حبس و ۳۳ مورد ممنوعیت خروج از کشور برای پیروان ادیان و مذاهب ثبت شده است. از منظر قضایی، ۸۷ نفر از این افراد در ۴۷ پرونده مجزا، در مجموع به ۸۰۱۵ ماه حبس محکوم شدهاند. این احکام شامل ۷۲۱۷ ماه حبس تعزیری و ۷۹۸ ماه حبس تعلیقی است که بخشی از آن در مرحله تجدیدنظر قطعی شده است. مجازاتهای تکمیلی نیز شامل ۵ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان جریمه نقدی برای ۱۴ نفر، محرومیت از حقوق اجتماعی برای ۳۵ نفر و مجموعاً ۹۶ ماه تبعید برای ۵ نفر بوده است.
در لایه حقوقی-اجتماعی این بخش، ۱۲۷ مورد تفتیش منزل و ۳۲ مورد مصادره اموال یا اماکن مسکونی متعلق به اقلیتهای دینی مستند شده است. بازداشتهای حوزه اقلیتهای دینی نسبت به سال گذشته ۱۰۱ درصد رشد داشته و طول احکام حبس نیز ۶۷.۴ درصد افزایش یافته است.
سرکوب آزادیهای بنیادین زنان: بیان، تجمع و پوشش
علاوه بر اعدام و بازداشت، سرکوب آزادیهای بنیادین شهروندان یکی دیگر از وجوه نقض حقوق بشر در ایران ۲۰۲۵ بود. فعالان رسانهای، مدنی و معترضان در تجمعات مختلف اعتراضی با پاسخ امنیتی مواجه شدند و بسیاری بدون دسترسی به دفاع قانونی بازداشت شدند. با وجود فشارهای حکومتی، زنان در بخشهای مختلف جامعه به صورت نمادین در برابر قوانین اجباری حجاب و تبعیض جنسیتی ایستادگی کرده و به این سیاستها اعتراض کردند موضوعی که خود نمایانگر عمق بحران حقوق اجتماعی در ایران است. موضوع پوشش اختیاری و حقوق زنان، یکی از وجوه تقابلی بین حاکمیت و جامعه در سال ۱۴۰۴ بود. با اجرایی شدن کامل قانون موسوم به عفاف و حجاب، از ابتدای تابستان ۱۴۰۴، سیستمهای نظارتی هوشمند و محرومیتهای گسترده اجتماعی (از جمله مسدودسازی کدملی و حسابهای بانکی) علیه زنان اعمال شد. برخورد نیروهای موسوم به «طرح نور» در خیابانها منجر به درگیریهای فیزیکی متعددی شد که فیلمهای آن در فضای مجازی، وجدان عمومی را جریحهدار کرد. این اقدامات مصداق بارز نقض حقوق بشر و کرامت انسانی زنان ایرانی ارزیابی شد.
وسیعترین بخش نقض حقوق در حوزه آزادی اندیشه و بیان رخ داده است. آمار خیرهکننده ۲۲۰۲۸ بازداشت در این حوزه، نشاندهنده هزینههای سنگین فعالیتهای فکری و انتقادی است. دستکم ۱۷۹ مورد از این بازداشتها بدون حکم قانونی بوده و ۳۸۹ نفر نیز به مراجع قضایی یا امنیتی احضار شدهاند. ۶۰ مورد بازجویی و ۲۴ مورد ممنوعالخروجی از دیگر فشارهای وارده بر فعالان این حوزه است. در فرآیندهای دادرسی، ۳۹۸ نفر به حبس محکوم شدهاند که مجموع سنوات محکومیت آنها به ۱۴۷۵۱ ماه میرسد؛ این ارقام شامل ۱۳۸۸۳ ماه حبس تعزیری و ۸۶۸ ماه حبس تعلیقی است.
مجازاتهای تحقیرآمیز و وحشانیت علیه زنان
علاوه بر حبس، مجازاتهای بدنی و تحقیرآمیز نیز علیه فعالان اندیشه و بیان به کار گرفته شده است؛ ۱۹ نفر به تحمل ۹۳۸ ضربه شلاق محکوم شدهاند که اجرای ۱۴۲ ضربه آن برای ۳ نفر مستند شده است. همچنین ۲ میلیارد و ۸۲۳ میلیون تومان جریمه نقدی، ۴۴۴ ماه تبعید برای ۱۲ نفر و محرومیت ۴۲ نفر از حقوق شهروندی و اجتماعی از دیگر احکام صادره است. در حوزه نظارت و سانسور، ۱۵ نشریه با اعلام جرم مواجه شده، ۶۱ مورد تفتیش منزل، ۲۷ مورد فیلترینگ گسترده فضای مجازی و ۳۸ مورد ضربوشتم شهروندان به ثبت رسیده است. همچنین مواردی نظیر اخراج از کار، بازنشستگی اجباری و جلوگیری از ۷ رویداد عمومی و سخنرانی گزارش شده است. تحلیل نهایی نشاندهنده رشد بحرانی ۱۲۸۴.۵ درصدی در بازداشتهای مرتبط با آزادی بیان نسبت به سال پیش از آن است.
آزادی بیان و سرکوب فعالان مدنی و سرکوب تجمعات اعتراضی
در حوزه آزادیهای اساسی، سال ۲۰۲۵ سال «انسداد دیجیتال» و «تعقیب قضایی روزنامهنگاران» بود. با شدت گرفتن بحرانهای اقتصادی در آبان ۱۴۰۴، بیش از ۱۵ روزنامهنگار و فعال رسانهای به دلیل گزارشگری درباره فساد مالی یا وضعیت معیشتی بازداشت شدند. کانون وکلا در این سال تحت فشارهای بیسابقهای برای ابطال پروانه وکلایی قرار گرفت که پروندههای حساس حقوق بشری را میپذیرفتند. در بازه زمانی ۱۱ دی ۱۴۰۳ تا ۹ دی ۱۴۰۴، تجمعات صنفی به شکلی نظاممند سرکوب شدند. در حالی که تورم در سال ۱۴۰۴ کمرشکن بود، بازنشستگان و کارگران صنایع کلیدی (نفت و فولاد) بارها دست به تجمع زدند. پاسخ حاکمیت در اکثر موارد، گسیل نیروهای یگان ویژه، بازداشت رهبران صنفی و صدور احکام سنگین زندان برای معترضان بود.
سرکوب تشکلهای کارگری و نقض حقوق کاری
گزارشهای مستند از وضعیت حقوق صنفی و مدنی در دوره اخیر نشاندهنده فشارهای فزاینده بر تشکلهای کارگری و فعالان این حوزه است. در بازه زمانی مورد بررسی، دستکم ۳۹ نفر از کنشگران صنفی با بازداشتهای امنیتی روبرو شدهاند. علاوه بر این، ۵۵ مورد احضار به نهادهای قضایی و امنیتی جهت پاسخگویی به ثبت رسیده که با ۴ مورد بازجویی تخصصی و ۶ مورد اجرای حکم حبس همراه بوده است. همچنین، ۳ نفر از این فعالان با محدودیت ممنوعیت خروج از کشور مواجه شدهاند. در فرآیند رسیدگیهای قضایی، ۱۹ پرونده در محاکم گشوده شد که خروجی آنها محکومیت ۳۰ نفر به مجموع ۷۴۳ ماه زندان بود. این احکام عمدتاً به صورت حبس تعزیری، ۷۴۰ ماه صادر شده و تنها ۳ ماه آن تعلیقی بوده است؛ ضمن اینکه ۶۱ ماه از این محکومیتها در مرحله تجدیدنظر نهایی شده است. مجازاتهای تکمیلی نیز شامل ۱۲۰ ماه تبعید برای ۲ نفر، ۱۴۸ ضربه شلاق برای ۲ نفر و پرداخت مجموعاً ۶۷۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان جریمه نقدی برای ۹ نفر بوده است.
پیامدها و تحلیل روند کلی
بررسی روند نقض حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که این نقضها سیستماتیک، ساختاری و ابزارمند بودهاند، بهگونهای که اعدام و مجازاتهای سنگین بهعنوان ابزار سیاسی برای ارعاب جامعه استفاده شدهاند؛ بازداشتها و شکنجهها علیه فعالان، اقلیتها و منتقدان گسترش یافتهاند؛ آزادی بیان، تجمعات مسالمتآمیز و حقوق مدنی بهطور جدی محدود شدهاند؛ اقلیتهای قومی و مذهبی با تبعیض مضاعف روبهرو بودهاند؛ زنان و گروههای اجتماعی حاشیهنشین تحت فشارهای قانونی و فرهنگی قرار داشتهاند.این الگوی نقض حقوق بشر نه یک سری اتفاقات پراکنده، بلکه یک روند ساختاری و نظاممند را نشان میدهد که با هدف سرکوب، ارعاب، حفظ کنترل سیاسی، تضعیف مخالفان و محدود کردن هرگونه جنبش اعتراضی دنبال شده است.
سال ۲۰۲۵ میلادی (از ۱۱ دی ۱۴۰۳ تا ۹ دی ۱۴۰۴) برای ایران سالی بود که در آن بحران حقوق بشر به مرحلهای عمیقتر و گستردهتر ورود کرد. افزایش چشمگیر اعدامها، بازداشتهای سیاسی، شکنجه در زندانها، تبعیض علیه اقلیتها و سرکوب شدید آزادیهای اساسی، تنها بخش کوچکی از تصویر کلی این بحران است. جامعه بینالمللی و نهادهای ناظر حقوق بشری بر این باورند که سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴ شمسی) یکی از دشوارترین سالها برای فعالان داخل ایران بوده است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.