سیستماتیک شدن فساد: چگونه نهادهای مالی ایران به محل غارت سرمایههای مردمی تبدیل شدند؟
پس از تثبیت نسبی حاکمیت، بهرهگیری شورای نگهبان از نظریه استصوابی، مسیر را برای افراد کمصلاحیت و سوءاستفادهگر در ایران هموار کرد. این روند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را عملاً به کانون فساد، رانت و اختلاس سیستماتیک تبدیل نمود و سرمایههای مردم را به غارت برد؛ هرچند برخی از این نهادها ادغام شدند، اما فساد همچنان در نظام بانکی ادامه دارد.
ریشههای فساد سیستمی و ترویج بیکفایتی
اقتصاد ایران پس از تثبیت نسبی حاکمیت پس از جنگ، دچار یک دگرگونی منفی شد. شورای نگهبان با بهرهگیری از نظریه استصوابی، افراد شایسته، تحولخواه و تکنوکرات را عملاً حذف کرد. این اقدام، مسیر را برای کوتولهها و سوءاستفادهگران باز کرد. وقتی این روند اوج گرفت، حاکمیت پی برد که چه بلایی بر سر مردم آمده است.
با رو شدن پروندههای فساد یکی پس از دیگری و بزرگتر شدن هر کدام نسبت به قبلی، گستردگی فساد آشکار شد. میزان فساد به اندازهای بود که حاکمیت ملایان شعار و بیرق مبارزه با فساد را برافراشت. اما این شعار فقط بر روی کاغذ و ادعا باقی ماند. چرا که اگر مبارزه با فساد واقعی و جدی بود، باید نتایج آن ملموس میشد. اما با گذشت زمان، بر کمیت و کیفیت پروندههای فساد در حاکمیت افزوده شد.
پروندههای بزرگ فساد در مؤسسات مالی و اعتباری
چندین مقوله بزرگ فساد و رانت، نظام مالی و اعتباری ایران را درگیر کرد. این پروندهها از مؤسسات مالی وابسته به نهادهای خاص تا بانکهای خصوصی و شبهدولتی را در بر میگیرد.
الف) نمونه فساد در پروژه پدیده شاندیز: فساد پدیده شاندیز یکی از این موارد بود. قوه قضائیه حکومت به سراغ شرکت توسعه بینالمللی گردشگری پدیده شاندیز رفت. این پروژه در سال ۱۳۹۵ با زیان انباشته ۵۷۳ میلیارد تومان مواجه بود. با چراغ سبز مقامات و نمایندگان مجلس از استان خراسان رضوی، ۵۰ هکتار از اراضی غرب مشهد در حوالی شاندیز نابود شد. به جای مزارع و درختان، بیش از ۱ میلیون متر مربع پاساژ و مجتمع تجاری ساخته شد.
ب) مؤسسات مالی وابسته به نهادهای نظامی: دومین مقوله بزرگ فساد و رانت، مربوط به مؤسسات مالی ارگانهای نظامی حاکمیت بود. مؤسسات مالی و اعتباری مانند ثامن، ثامنالحجج، کاسپین، توسعه و کوثر متعلق به وزارت دفاع بودند. اغلب این مؤسسات از مشهد سربرآوردند. این مؤسسات با وعده سودهای بالا، مردم را فریب دادند و سرمایههای آنها را جذب کردند. در انتها بدهیشان بر دوش دولت گذاشته شد.
ج) بانکهای نظامی و ادغام اجباری: سومین مقوله بزرگ فساد و رانت نیز مربوط به بانکهای ارگانهای نظامی حاکمیت بود. بانک قوامین متعلق به نیروی انتظامی، بانک مهر اقتصاد متعلق به بسیج سپاه پاسداران و بانک انصار متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران بود. همچنین بانک حکمت ایرانیان متعلق به ارتش میباشند. وقتی این بانکها با زیان انباشته بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مواجه شدند، دولت روحانی در سال ۱۳۹۷ آنها را در بانک سپه ادغام کرد. مدیریت بانک سپه در اختیار سپاه قرار گرفت. زیان این بانکها به بانک سپه منتقل و تحمیل شد. حالا بانک سپه خودش در حالت ورشکستگی قرار دارد.
ادامه پروندههای بزرگ فساد در مؤسسات مالی و اعتباری
د) فساد در بانک آینده: چهارمین مقوله بزرگ فساد و رانت مربوط به بانک آینده بود. این بانک از ادغام بانک تات، مؤسسات مالی اعتباری صالحین و آتی تشکیل شد. این بانک پس از ۱۳ سال فعالیت و زیان ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، در بانک ملی ادغام شد. بدهی این بانک به بانک ملی منتقل و تحمیل گردید. اما روزنامه «جمهوری اسلامی» اعلام داشت که مجموع بدهیهای بانک آینده به ۱ کوادریلیون تومان، یعنی ۱۰۰۰ تریلیون تومان رسیده بود.
ه) مؤسسه مالی و اعتباری ملل: پنجمین مقوله بزرگ فساد و رانت مربوط به مؤسسه مالی و اعتباری ملل است. این مؤسسه روزانه ۶۷ میلیارد تومان زیان میداد. بدهی انباشتهاش تا پایان خرداد به بیش از ۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود. سید امین جوادی، یک آخوند متولد ۱۳۳۸ در خراسان، کار خود را با یک صندوق قرضالحسنه کوچک در بالکن یک مغازه در مشهد آغاز کرد. او سپس آن را به مؤسسه مالی و اعتباری تبدیل کرد. پس از آن نام آن به «ملل» تغییر یافت. این مؤسسه اکنون ۱۱۳ شعبه در مشهد، تهران و دیگر شهرها دارد.
[بانک آینده: نماد فساد و ورشکستگی نظام بانکی ایران]
تخلفات و نقش مسئولان حکومتی در گسترش فساد
ملل مانند دیگر مؤسسات مشابه، با وعده فریبنده سودهای بالا، سرمایههای مردم را جذب کرد. این مؤسسه با نرخهای سنگین نیز وام داد. ولی الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، در ارتباط با این مؤسسات گفته است. او گفت: «مؤسسه ثامن الحجج (ع) ۸۹ درصد سود میداده». البته این موارد به مراجع قضائی منعکس شده است. ۴۰، ۴۲ و ۴۳ درصد هم در این مؤسسات طبیعی بوده است.
سیف ادامه داد: «مورد داشتهایم شخصی مبلغ ۲۳ میلیارد تومان از سال ۹۲ تا ۹۴ نزد مؤسسه ثامن الحجج (ع) سپرده داشته و ماهانه ۸۹ درصد سود دریافت میکرده». همچنین «شخص دیگری هم ۱۱ میلیارد تومان سود دریافت کرده است». «شخصی ۵ میلیون تومان، فرد دیگری ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان یا سود ۴۰ درصد دریافت کرده است». پرداخت چنین سودی به سپردهگذار در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته است.
عسکریه و ملل وارد بازار ارز، طلا، زمین، خودرو و مسکن شدند. این اقدامات به افزایش پایه پولی، تورم و نقدینگی دامن زد. این در حالی بود که قرار بود این موسسه مالی در خدمت محرومان باشد. ملل با مشارکت وزارت راه و شهرسازی، یک برج ۲۷ طبقه در شهرک غرب ساخته است. این برج را متری بیش از ۲۵۰ میلیون تومان میفروشد. شورای عالی معماری و شهرسازی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور، آن را خلاف دانستند. اینها نماد کارنامه یک آخوند است که در عمل به برجسازی و ثروتاندوزی روی آورد. همانگونه که بابک زنجانی و علی انصاری به ثروتهای کلان دست یافتند، سید امین جوادی نیز در این مسیر قرار گرفت.
چشمپوشی بر تخلفات و تداوم فساد
علی صالحآبادی، دانشآموخته دانشگاه امام صادق، در روز ۱۴ مهر ۱۴۰۰ با حکم رئیس دولت رئیسی به ریاست بانک مرکزی منصوب شد. او به جای رسیدگی به تخلفات مؤسسه ملل، تنها چند روز پس از نشستن بر صندلی ریاست، با تبدیل این مؤسسه به بانک موافقت کرد. روزنامه ستاره صبح در سال ۱۴۰۰ این اقدام را غیرقانونی دانست و به آن اعتراض کرد. شورای پول و اعتبار نیز با این تصمیم مخالفت کرد. صالحآبادی پس از چند ماه به دلیل سوءمدیریت از بانک مرکزی کنار گذاشته شد. او بهعنوان سفیر ایران در قطر منصوب شد و هم اکنون سفیر دولت پزشکیان است.
پرسش این است که چرا رئیس کل بانک مرکزی به دنبال بانک شدن مؤسسهای خلافکار بود. چرا از تخلفات آن چشم پوشی کرد. چرا قوه قضائیه مطابق وظیفه نظارتی خود که در بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده، چشم بر این تخلفات بست. روزنامه ستاره صبح در سال ۱۴۰۱ در گزارشی خطاب به دادستان نوشت: «آقای دادستان، نیم نگاهی به ساخت غیرقانونی برج ۲۷ طبقه زرین متعلق به شرکت عمران تکلار و مؤسسه ملل بیندازید.» همچنین در ادامه نوشت: «به ساخت برج ۲۷ طبقه نگاه کنید؛ مؤسسهای که سالهاست زیان میداد، چرا این خلافها دیده نشد؟»
انتظار میرود بانک مرکزی به مردم بگوید. اموال آخوند سید امین جوادی در ایران و خارج از کشور چه میزان است. باید اموال رفته را به خزانه برگرداند. مجوزهایی که بانک مرکزی به بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری داد، بزرگترین ضربه را به اقتصاد کشور زد. زیرا بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به جای بانکداری و رعایت مقررات آن، به سوداگری روی آوردند. آنها وارد بازار ارز، طلا، مسکن، زمین و خودرو شدند. اکنون فساد سراسر سیستم کشور را گرفته است. این فساد نشان میدهد که فساد سیستماتیک شده است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.