بحران ایمنی در معدنهای ایران: از مسئولیت مبهم نهادهای حاکمیتی تا مجازاتهای بیاثر
حوادث شغلی ساختمانی، اصلیترین عامل مرگ و میر و مصدومیت کارگران محسوب میشود. آمار پزشکی قانونی نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰۰۰ نفر بر اثر حوادث محیطهای کاری جان باختهاند. همچنین بیش از ۲۶۰۰۰ نفر در نتیجه این حوادث مصدوم شدهاند. این موضوع نشان میدهد که محیطهای کاری ایران، به خصوص بخش معدن، همچنان ناایمن هستند.
در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۸۷۳۴ حادثه شغلی در کشور به ثبت رسیده است. در این حوادث، ۴۵۵ نفر فوت کردند و ۱۰۰۶ نفر هم دچار نقص عضو شدهاند. تنها در بخش معدن زغالسنگ، در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶۷ حادثه ثبت شده است. به همین دلیل، مهمترین مسأله معادن کشور، عدم رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار است. آمارهای موجود در این زمینه، بسیار هشداردهنده محسوب میشوند.
در سال ۱۴۰۱، تنها ۲۳ درصد از ۶۰۲۵ معدن فعال کشور، دارای واحد ایمنی و بهداشت بودهاند. فقط در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، حدود ۱۲ حادثه مرگبار در معادن گزارش شده است.
نقش ضعف نظارت و برونسپاری در افزایش حوادث معدن
آمارها و گزارشها نشان میدهند که بسیاری از معادن کشور دارای واحد ایمنی موثر نیستند. این واحدهای ایمنی یا غیرفعال هستند، یا تنها جنبه تشریفاتی دارند. این مسأله در استانهای مختلف، وجود دارد.
در کنار مسأله نبود واحدهای ایمنی موثر در معدن، موضوع برونسپاری وظایف ایمنی سبب افزایش حوادث مرگبار شده است. وظایف مهم ایمنی به عهده پیمانکاران فرعی گذاشته میشود. نظارت کارفرمای اصلی در معدن بسیار ضعیف است. این موضوع سبب شده که بسیاری از این پیمانکاران از زیر بار مسئولیتهای اصلی شانه خالی کنند. مسئولیتها در این فرایند پیمانکاری گم میشوند.
نظارت بر فرایند کار معادن نیز بسیار پراکنده است. وظایف نظارتی بر دوش دستگاههای متعددی مثل اداره کار، صنعتومعدن، سازمان نظام مهندسی معادن و… قرار دارد. این پراکندگی، منجر به خلاهای عملی در بازرسی و اعمال مقررات میشود.
مجازاتهای ضعیف و عدم بازدارندگی برای کارفرمایان
در زمینه پروندههای مربوط به کارگران معادن، ضعف آشکار در مسئولیت کیفری و مجازاتها وجود دارد. اغلب در پروندههای مرگ در معادن، مجازات به حداقل ممکن تبدیل میشود. اغلب مجازاتها بسیار سبک هستند. این نوع از احکام برای کارفرمایان پیام بازدارندهای ندارد. مجازاتهای سبک سبب میشود که کارفرما احساس پاسخگویی زیادی نداشته باشد.
زمانی که قانونگذار قوانین ایمنی کار را در ارتباط با مقررات معادن و قانون کار وضع کرده، هدف آن صیانت از جان کارگر بوده است. هدف قانون، تنها تأمین مالی خسارت نبوده است. اگر مجازاتها ضعیف باشد، طبیعتاً این هدف محقق نمیشود. باید مجازاتهایی تعیین شود که کارفرما واقعاً احساس هزینه کند. این هزینه تنها شامل هزینه مالی و دیه نباشد. بلکه باید هزینه حقوقی، کیفری و اداری داشته باشد. فرد خاطی یا همان کارفرما باید احساس مسئولیت قضایی کند.
در معادن کشور، آمار فوت و نقض عضو بسیار زیاد است. این مسأله نمایانگر این است که صرف جبران مالی یعنی دیه، نمیتواند جلوی حوادث را بگیرد. دیه جبران مادی است. اما اگر مجازات بازدارنده و جدی نباشد، معدندار به این نتیجه میرسد که هزینه رعایت ایمنی بیشتر از جریمه احتمالی است. در پرونده مربوط به تخلف کارفرما در یکی از معادن که منجر به خسارات انسانی شد، رأی دادگاه از ۱ سال مجازات به ۹۱ روز تغییر کرد. این پیامی است به کارفرمای مقصر که اگر حادثه رخ دهد، بیمه دیه را پرداخت میکند و مجازات جدی دیگری وجود ندارد.
نقش ارگانهای حاکمیتی و آسیبپذیری کارگران
در معادن استانهای مختلف، بخش قابلتوجهی از کارگران به صورت پیمانی، روزمزدی و فصلی کار میکنند. بعضی از آنها بیمه کامل ندارند یا اصلاً بیمه نیستند. این مسأله سبب شده است که وقتی حادثهای رخ دهد، همیشه کارگران بیشترین آسیب را ببینند. آنها نمیتوانند به علت ماهیت قرارداد کار خود، مطالبه حقوق کامل کنند یا در معادلات قانونی حضور یابند.
این واقعیات تلخ و تأسفبرانگیز که جان انسانها و کارگران معدن را به بازی گرفته، عمده معادن کشور در دست ارگانهای قدرت و ثروت حاکمیت است. این ارگانهای «خصولتی» برای فرار از پاسخگویی، عملاً شرکتهای پیمانکاری را به کار میگیرند. آنها توسط همین پیمانکاران، حداکثر استثمار را در حق و حقوق کارگران معدن روا میدارند. در زمان حادثه و سوانح و مرگومیر نیز پای پیمانکاران به میان میآید. مقصر اصلی، یعنی ارگانهای قدرت و ثروت حکومت، قسر در میروند.
انفجار معدن زغالسنگ زمستان یورت در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ در گلستان، منجر به جان باختن ۴۳ کارگر شد. سهام این معدن متعلق به «گروه مالی مهر اقتصاد» وابسته به مؤسسه قرضالحسنه بسیجیان و زیرمجموعه بنیاد تعاون بسیج مستضعفین محسوب بود. انفجار پرتلفات معدن زغالسنگ معدنجو در طبس، در ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، جان ۵۲ کارگر را گرفت. مالکیت مستقیم این معدن متعلق به شرکت زغالسنگ معدنجو بوده است. اگرچه نام نهاد حاکمیتی خاصی به عنوان مالک مطرح نشده، اما پس از حادثه، سپاه پاسداران آمادگی خود را برای کمک به احیای محل کار کارگران اعلام کرد که ارتباط احتمالی بین معدن و سپاه پاسداران را نشان میدهد. حادثه انفجار در سال ۱۴۰۲ در معدن زغالسنگ طزره، منجر به فوت ۶ کارگر شد. معادن این منطقه عموماً بخشی از صنعت معدنکاری دولتی بزرگتر ایران محسوب میشوند. همچنین در تحقیقات، به فعالیت گسترده و نقش پررنگ قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه در حوزه بهرهبرداری از معادن و اتهامات معدنخواری اشاره شده است.
[طبس؛ بزرگترین حادثه معدن جهان چگونه روی داد؟]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.