رانت، فساد و کمبود دارو در ایران؛ تحریمها سپر دفاعی ناکارآمد دولت برای توجیه ناکارآمدی
بر خلاف اظهارات مقامات حکومت ایران، تحریمهای بینالمللی هیچ مانعی برای تهیه و واردات دارو ایجاد نکرده است. با این حال، حکومت ایران که درگیر رانت و فساد در حوزه ارز دارو است، انگشت اتهام را برای رد گمکردن به سوی تحریمها نشانه میرود. این در حالی است که شفافیت در تخصیص منابع و جلوگیری از قاچاق، کلید حل مشکل دارو است.
تکذیب ادعای مانعتراشی تحریمها در تأمین دارو
علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت در روز ۱۲ آبان ۱۴۰۴، اظهاراتی را بیان کرد. او گفت: «تحریمها موجب اختلال جدی در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات آزمایشگاهی و اقلام پیشگیری شدهاند.» وی افزود: «تحریمها منابع مالی و امکان تهیه بسیاری از اقلام حیاتی سلامت را محدود کردهاند.» او ادعا کرد: «بسیاری از کیتهای تشخیصی، داروها و تجهیزات مرتبط، با وجود تأمین بودجه داخلی، قابلیت خرید و واردات ندارند.
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز گرانی دارو را ناشی از تحریمها دانست. او گفت: «پیش از فعال شدن مکانیسم ماشه، هشدار دادیم که اگر این مکانیسم فعال شود، قطعاً قیمت دارو بالاتر میرود.» او ادامه داد: «از سوی دیگر، کمبودهای دارویی نیز بهتدریج بروز خواهد کرد.»
با این حال، این اظهارات بهطور کامل خلاف واقعیت هستند. تحریمها بههیچعنوان مانع انجام تعهدات دولت در برابر بیماران نیست. دارو بهطور کلی نه مشمول تحریمهای سازمان ملل متحد و نه مشمول تحریمهای یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپاست. سازمان بهداشت جهانی با انتشار مقالهای در سال ۲۰۱۹ تصریح کرد که داروها در لیست تحریمها قرار ندارند. هیچ گزارشی وجود ندارد که نشان دهد تحریمها دسترسی ایران به منابع دارویی را قطع کرده است.
عوامل داخلی افزایش قیمت و کمبود دارو
گرانی دارو بهعنوان کالایی که همواره از یارانهها و ارز ترجیحی برخوردار بوده، دلایلی غیر از تحریمها دارد. نگاهی به گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم در یک دهه گذشته نشان میدهد که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، نرخ تورم بین ۳۰ تا ۴۸ درصد رو به افزایش بوده است. طبیعتاً قیمت داروها نیز متأثر از نرخ تورم افزایش داشته است.
حذف ارز ترجیحی: دولت از سال ۱۴۰۲ ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو را حذف کرد. نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از جمله دارو به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش یافت. طبیعتاً قیمت دارو نیز افزایش چشمگیری پیدا کرد.
افزایش بدهی دولت: افزایش بدهی دولت به تولید و عرضهکنندگان دارو و بیمه سلامت، سبب افزایش قیمت دارو شده است. داروسازان طلبکار از بیمارستانها و بیمهها برای تداوم تولید، چارهای جز افزایش قیمت دارو ندارند.
طلب سنگین صنعت دارو: محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، اعلام کرده که «صنعت دارو بیش از ۳۰ تریلیون تومان از بیمارستانهای دولتی و بیمهها طلب دارد.» او تأکید کرد: «در این شرایط چارهای جز افزایش قیمت دارو نیست.»
سایر دلایل کاهش تولید: باید دلایلی چون «کاهش تولید دارو به دلیل مشکل قطعی برق» و «قاچاق دارو به کشورهای همسایه» را نیز به این عوامل اضافه کرد.
افزایش بودجه و تسهیل واردات دارو
آمارها نشان میدهند که بودجه تخصیص داده شده برای واردات دارو کاهش نیافته است. مجموع مبادلات تجاری دارو در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که کل واردات دارویی ایران در این سال ۱۲۷ هزار تن به ارزش ۲.۳ میلیارد دلار بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، تنها در شش ماه اول سال ۱۴۰۴، بیش از ۲۳ میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی از جمله دارو تأمین ارز شده است.
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که تنها در شش ماه اول سال، نسبت به ۱۱ ماه اول سال ۱۴۰۳، حدود ۷ میلیارد دلار ارز بیشتری تأمین شده است. قاعدتاً بودجه واردات دارو در سال جاری افزایش داشته و حجم واردات باید افزایش چشمگیری یابد.
مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی مکلف به تأمین اعتباری معادل ۱۱ میلیارد یورو برای واردات صرفاً دارو، مواد اولیه آن و ملزومات مصرفی پزشکی شده است. این عدد در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو بود.
بخشنامه ابلاغی معاون اول پزشکیان نشان میدهد که دولت در سال ۱۴۰۴، تعرفه واردات دارو را یک درصد تعیین کرده است. این تعرفه نسبت به قبل از سال ۱۴۰۲ که معادل ۴ درصد بود، حدود ۷۵ درصد کاهش داشته است. تنها شرط ممنوعیت واردات کالاهای دارویی، وجود مشابه داخلی است که برای حمایت از تولید داخلی صورت گرفته است.
افزایش مصرف و انحراف بودجه دارو
گزارشها حاکی از آن است که میزان مصرف دارو در ایران رشد داشته، ولی تولید دارو در داخل کاهش داشته است. در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۲۸ میلیارد عدد دارو در کشور توزیع شده است. این آمار نشان میدهد که ایرانیها بهطور میانگین ماهانه ۴.۶ میلیارد عدد دارو مصرف میکنند.
فرشته میرزازاده، معاون سازمان غذا و دارو، در شهریور سال ۱۴۰۳ اعلام کرده بود که ۶۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان برای واردات دارو وجود دارد. این تناقضگوییها میتواند بیانگر واقعیتهای پنهان مانده ارز ترجیحی دارو و رانت ناشی از آن باشد.
گزارش دیوان محاسبات کشور از «رسوب منابع مالی» تخصیصیافته به حوزه بهداشت خبر داد. دیوان محاسبات گفته بود: «از ۱ میلیارد دلار اختصاصیافته به حوزه بهداشت، ۲۰ تریلیون تومان… برخلاف تأکید قانونگذار جهت تأمین مالی زنجیره دارو… به حساب بودجه عمومی دانشگاههای علوم پزشکی واریز شده است.»
قاچاق دارو از ایران به خارج از کشور یکی از دلایل کمبود و گرانی دارو است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز در ۱۰ آبان ۱۴۰۴، از محکومیت یک شرکت پخش و توزیع دارو بهدلیل قاچاق داروهای ایرانی خبر داد. کارشناسان حوزه دارو میزان قاچاق دارو از ایران به کشورهای همسایه را حدود ۴۵۰ میلیون دلار برآورد کردهاند. قاچاق داروهای مشمول یارانه و بیماران خاص نیز انجام میشود. این حجم از قاچاق، سازماندهی ارگانهای غارتگر مانند سپاه پاسداران را مطرح میکند.
[تحریم دارویی یا خرید خانه وخودرو در ترکیه و کانادا با ارز دارو؟]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.