چرا کوچکسازی دولت در ایران، وعدهای محال و نشدنی برای پزشکیان است؟
وعده کوچکسازی دولت در ایران، با وجود تکرار توسط رؤسای جمهور گوناگون، همواره ناکام مانده است. دلیل اصلی این ناکامی، نه در نبود اراده، بلکه در ساختار اقتصادی و سیاسی فاسد و متورم کشور نهفته است که توسط نهادهای رانتی و موازی اداره میشود؛ جایی که ۶۰ درصد اقتصاد عملاً در انحصار ارگانهای مالی تحت نظر خامنهای است. برای پزشکیان نیز این چالش، بزرگترین مانع اجرایی خواهد بود.
پزشکیان اخیراً دوباره بر ضرورت سبکتر کردن ساختار دولت و بهعبارتی «کوچکسازی آن» تأکید کرده است. این وعدهای است که تقریباً تمامی رؤسای جمهور پیشین ملایان نیز مطرح نمودند، اما هیچکدام به نتیجهای نرسیدند.
بوروکراسی گسترده و تضاد منافع سازمانی
یکی از مهمترین دلایل عدم تحقق کوچکسازی، گسترش بیرویه ساختار و تشکیلات دولت در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ است. گرایش به دولتیسازی امور، بهتدریج به گسترش بخش عمومی و افزایش تصدیگری دولت انجامید. این روند اندازه دولت را از منظر ساختار و تشکیلات، بیش از پیش بزرگ کرد. تلاشهایی نظیر تدوین لایحههای ساختاری در دهههای ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ شمسی و قوانین تعدیل نیروی انسانی، به دلیل شرایط خاص کشور و مقاومتهای ساختاری، عمدتاً ناکام ماند. پزشکیان نیز با سازمانی بزرگ و دارای منافع داخلی متضاد روبهرو خواهد بود.
بوروکراسی پیچیده دستگاههای دولتی و ناهماهنگیهای درونی آنها، خود مانعی جدی در مسیر اصلاحات است. وجود تشکیلات متورم و کارکنان فراوان، نهتنها بهرهوری را کاهش میدهد، بلکه هزینههای جاری سنگینی را بر بودجه عمومی تحمیل میکند. طرحهای کوچکسازی، بدون ایجاد یک مدل حکمرانی عمیق، اغلب بهطور معکوس عمل کردهاند. تجربه کوچکسازی در ایران، بهجای افزایش کارایی، منجر به ایجاد «بوروکراسی پنهان»، «سازمانهای شبهدولتی» و «شرکتهای وابسته دولتی»،، «شرکتهای خصولتی» و… شده است. این انحراف، اهداف اصلی کوچکسازی را برای پزشکیان دستنیافتنی میسازد.
همچنین تصمیم برای کاهش حجم دولت، پیوند مستقیمی با معیشت عمومی جامعه دارد. بخش قابلتوجهی از جمعیت ایران، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، برای تأمین زندگی خود به بودجه عمومی و اشتغال دولتی وابسته هستند. این وابستگی، هرگونه تلاش برای تعدیل یا کاهش نیروهای دولتی را با مقاومت جدی سیاسی و اجتماعی روبهرو میکند.
کوچکسازی بدون توسعه واقعی بخش خصوصی که بتواند نیروی کار تعدیلشده را جذب کند، صرفاً منجر به افزایش بیکاری و گسترش قشر حاشیهنشین وابسته به یارانههای دولتی خواهد شد. ایجاد شوک اجتماعی ناشی از اخراج گسترده کارکنان دولت، بهای سیاسی سنگینی دارد که هیچ دولتی، از جمله دولت پزشکیان، قادر به پرداخت آن نیست.
موانع ساختاری در برابر اراده نداشته دولت پزشکیان
کوچکسازی دولت یک شعار تکراری و فاقد پشتوانه اجرایی است. ساختار اداری کشور مملو از نهادهای موازی، هزینههای پنهان، و استخدامهای بیبرنامه است. تا زمانی که ریختوپاش و رانتخواری گسترده در کشور وجود داشته باشد، شعار کوچکسازی عملاً هیچ نتیجهای در بر نخواهد داشت. واقعیت این است که پزشکیان نمیتواند حتی ۱ نفر را جابهجا کند، چه برسد به کوچک کردن کل دولت. پیش از او نیز روحانی و رئیسی همین وعده را دادند، اما هیچکدام موفق نشدند. درواقع، این حرفها بیشتر در حد شعار باقی میماند، چون عملاً کاری از دولتها برنمیآید.
چون در عمل معلوم نیست دقیقاً کدام بخش از دولت قرار است کوچک شود. آیا قرار است سپاه پاسداران کوچک شود؟ یا سایر ارگانهای موازی که بودجه دولتی را میبلعند اما خروجی ملموسی ندارند؟
کوچکسازی حتی اگر از لحاظ نظری عملی شود، عملاً تأثیر عمیقی نخواهد داشت. نتیجه این کار تنها بیکار شدن عدهای است که دوباره به شکل دیگری وابسته به دولت باقی میمانند. کوچکسازی دولت بهخودیخود راهحل نهایی نیست. فرض کنید ۲۰۰ هزار نفر هم از دولت بیرون شوند؛ چه اتفاقی میافتد وقتی این حجم عظیم از قاچاق و فساد در کشور وجود دارد؟
از یک طرف گفته میشود که کوچکسازی لازم است. از سوی دیگر، نهادها از استخدامهای جدید خبر میدهند. خب این خود یک تناقض جدی است. زمانی میگفتند که با بازنشستگی زودهنگام، دولت را کوچک میکنیم. اما نتیجه چه شد؟ دوباره استخدام صورت گرفت و دولت هر روز بزرگتر شد. درواقع، کشور با یک چرخه معیوب روبرو است که خروجی آن فربهتر شدن بدنه دولت است. بنابراین، ایده پزشکیان بعد از این هم همچنان در حد شعار باقی خواهد ماند. عملیاتی شدن این ایده بعید است، چون هیچ برنامه و قدرت اجرایی پشت آن نیست.
نهادهای فراقوهای و اقتصاد انحصاری و بدهیهای کلان مستمر افزونشونده
وقتی ریختوپاش و رانتخواری وجود دارد، وقتی قاچاق گسترده در کشور حاکم است، چطور میشود انتظار داشت دولت کوچک شود؟ بزرگترین مانع ساختاری برای پزشکیان، انحصار حدود ۶۰ درصد از اقتصاد ایران توسط نهادهای خاص است. این نهادها شامل ارگانهای مالی زیر نظر خامنهای مانند «سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام و…» میشوند. این ارگانهای مالی، بودجه کلان دولتی دریافت میکنند مستقل از بودجه دولت و کنترل مجلس عمل میکنند. هیچ مالیاتی نمیپردازند و خروجی آنها برای اقتصاد کشور نیز معلوم نیست.
از سوی دیگر بنگاههایی وجود دارند که با رانتهای کلان اداره میشوند. پروندههایی مانند فساد در بانک آینده و سپه نمونه واضح این وضعیت هستند. وقتی ارز صادراتی مشخص نیست دست چه کسانی است، سخن گفتن از کوچکسازی دولت یک شوخی تلخ و بیمزه است. حتی در پرداخت حقوق و مزایا نیز شفافیت لازم وجود ندارد. بعضی سازمانها چند برابر بقیه پرداختی دارند. برای موفقیت، پزشکیان باید ابتدا شفافیت و انضباط مالی را در کل سیستم اجباری کند.
بزرگبودن دولت در ایران، ریشه اصلی بسیاری از ناترازیهای اقتصادی و کسری بودجههای مزمن به شمار میرود. دولت بهدلیل هزینههای بالای خود و اتکای بیش از حد به درآمدهای ناپایدار نفتی یا استقراض، نتوانسته است انضباط مالی را رعایت کند. در این شرایط، اجرای کوچکسازی توسط پزشکیان بدون رفع ناترازیهای کلان، بیاثر خواهد بود.
بهعنوان مثال، حجم عظیم بدهیهای صندوقهای بازنشستگی که سالبهسال در حال افزایش است، نیاز به تزریق بودجه دولتی را دائمی میکند. همچنین، ناترازیهای شدید در حوزههایی نظیر انرژی (مانند قیمتگذاری یارانهای بنزین یا برق) فشار سنگینی بر دولت وارد میسازد. این مشکلات، دولت پزشکیان را از نظر مالی بزرگ نگه میدارد و هرگونه کاهش حجم پرسنلی را خنثی میسازد. یعنی کوچکسازی دولت تنها در حد شعار باقی خواهد ماند.
[یک دولت چاق دو و نیم میلیون نفره در مقابل یک ملت لاغر ۸۵ میلیونی!]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.