نسل بدون سیگار در راه است: مالدیو پیشگام ممنوعیت دائمی فروش دخانیات
مالدیو به عنوان یک کشور جزیرهای زیبا، از شنبه، یکم نوامبر برابر با دهم آبان ۱۴۰۴، اجرای قانونی منحصر به فرد را آغاز کرد. این قانون، خرید، فروش و مصرف هر نوع دخانیات را برای متولدان پس از ژانویه ۲۰۰۷ ممنوع میسازد.
به این ترتیب، مجمعالجزایر مالدیو نخستین کشور جهان است که بهطور رسمی مفهوم «نسل بدون سیگار» را تعریف و اجرا میکند. هدف دولت مالدیو «حفاظت از سلامت عمومی و پرورش نسلی عاری از دخانیات» است. این طرح ابتکاری توسط رئیسجمهوری، محمد مویزو، پیشنهاد و تصویب شد.
جزئیات قانون ممنوعیت دخانیات و ویپ در مالدیو
وزارت بهداشت مالدیو اعلام کرد که این محدودیت برای تمامی اشکال دخانیات اعمال میشود. فروشندگان موظف هستند پیش از عرضه محصولات دخانی، سن خریداران را بهدقت بررسی کنند. این ممنوعیت حتی گردشگرانی را نیز شامل میشود که به این مجمعالجزایر سفر میکنند.
مالدیو که با ۱۱۹۱ جزیره و آبوهوای استوایی، به اقامتگاههای لوکس خود معروف است، اقدامات بیشتری را نیز در پیش گرفته است. دولت مالدیو واردات، توزیع و استفاده از سیگارهای الکترونیکی و دستگاههای ویپ را برای همه گروههای سنی ممنوع کرده است. فروش دخانیات به افراد زیر سن مجاز، جریمهای معادل ۵۰ هزار روپیه مالدیوی (حدود ۳۲۰۰ دلار) در پی دارد. همچنین، استفاده از ویپ نیز مشمول ۵ هزار روپیه (۳۲۰ دلار) جریمه خواهد شد.
نگاهی به قوانین جهانی؛ از نیوزیلند تا ترکمنستان
این طرح در مالدیو در حالی اجرا میشود که طرحی مشابه در پارلمان بریتانیا در حال بررسی است. نیوزیلند که اولین کشور در تصویب چنین قانونی بود، آن را در نوامبر ۲۰۲۳ و یک سال پس از تصویب، لغو کرد.
کشورهای دیگری نیز طرحهایی برای ممنوعیت تدریجی یا نسلی فروش دخانیات به متولدان پس از سالهای معین ارائه دادهاند. از این میان میتوان به مالزی، استرالیا، هنگکنگ، دانمارک، ایرلند و سنگاپور اشاره کرد. اما بیشتر این طرحها بهدلیل موانع قانونی یا نیاز به اصلاح قانون اساسی، تاکنون اجرایی نشدهاند.
ترکمنستان در قدیمیترین مورد، سیاستهای سختگیرانهای را از اواخر دهه ۱۹۹۰ علیه دخانیات اعمال کرده است. این کشور در سال ۱۹۹۸ تبلیغ سیگار را ممنوع کرد و در سال ۲۰۰۰ استعمال دخانیات در اماکن عمومی را غیرقانونی دانست. همچنین، در سال ۲۰۱۳، قانون جامعی برای «حفاظت از سلامت شهروندان در برابر دود تنباکو» تصویب شد. این قانون واردات، فروش و تبلیغات محصولات دخانی را محدود کرد.
امروزه، ترکمنستان یکی از سختترین قوانین ضد دخانیات را در جهان دارد. مصرف، فروش و حمل سیگار در مکانهای عمومی و به افراد زیر ۲۱ سال ممنوع است. استفاده از سیگارهای الکترونیکی و ویپ نیز در این کشور کاملاً ممنوع است. دولت ترکمنستان اعلام کرده که هدفش ایجاد «کشوری بدون دخانیات» تا سال ۲۰۲۵ است. هرچند گزارشها حاکی از گسترش بازار سیاه سیگار به دنبال این محدودیتها است.
وضعیت مصرف دخانیات در ایران
بنابر گزارش خبرگزاریهای داخلی، آمارهای قبلی نشان میدهد ۱۴ درصد از ایرانیان دخانیات مصرف میکنند. همچنین، سالانه حدود ۵۰ هزار نفر در ایران بر اثر استعمال دخانیات جان میبازند. بر اساس این گزارشها، آمارها نشاندهنده افزایش چشمگیر مصرف سیگار در سالهای اخیر است. این افزایش بهویژه میان زنان و جوانان ایرانی مشهود بوده است.
[افزایش گرایش به سیگار در میان دختران ایران چرا؟]
اقدام مالدیو در تعریف «نسل بدون سیگار»، توجهات جهانی را به مبارزه با معضل دخانیات جلب کرده است.
اجرای قانون «ممنوعیت نسلی دخانیات» در مالدیو که متولدان پس از ژانویه ۲۰۰۷ را هدف قرار داده، دارای پیامدهای اقتصادی دوگانهای است. این اقدام تاریخی مالدیو با هدف اصلی بهبود سلامت عمومی انجام شده است. هرچند دادههای اقتصادی بلندمدت برای این طرح پیشگامانه هنوز در دسترس نیست، میتوان تأثیرات احتمالی آن را بر درآمدها و هزینهها بررسی کرد. مالدیو با این تصمیم، خود را در کانون توجه جهانی قرار داده است.
کاهش درآمدهای مالیاتی در کوتاهمدت
یکی از چالشهای مستقیم اقتصادی برای دولت مالدیو، کاهش درآمد مالیاتی خواهد بود.
فروش محصولات دخانی اغلب یکی از منابع مهم مالیات و عوارض گمرکی در بسیاری از کشورها است.
با کاهش تدریجی مصرفکنندگان دائمی دخانیات در مالدیو، درآمدهای دولت از این بخش کاهش مییابد.
مالدیو باید برای جایگزینی این منابع درآمدی، به فکر افزایش مالیات بر سایر کالاها باشد.
در همین رابطه، نیوزیلند قانونی مشابه را لغو کرد، زیرا دولت جدید بر لزوم حفظ درآمدهای مالیاتی حاصل از سیگار تأکید داشت.
کاهش هزینههای سلامت و افزایش بهرهوری
مهمترین مزیت اقتصادی بلندمدت، کاهش چشمگیر هزینههای بهداشت و درمان است.
مصرف دخانیات موجب بیماریهای مزمن و پرهزینه میشود که بار مالی سنگینی بر دوش سیستم سلامت مالدیو تحمیل میکند.
با عاری شدن یک نسل کامل از دخانیات، دولت مالدیو میتواند صرفهجویی مالی زیادی داشته باشد.
کاهش بیماریهای مرتبط با سیگار به افزایش طول عمر و بهبود بهرهوری نیروی کار منجر خواهد شد.
افزایش سلامت عمومی یک سرمایهگذاری اقتصادی بزرگ برای آینده مالدیو محسوب میشود.
تأثیر بر صنعت گردشگری
از آنجا که صنعت گردشگری بخش حیاتی اقتصاد مالدیو است، تأثیر این قانون بر گردشگران نیز حائز اهمیت است.
ممنوعیت دخانیات برای متولدان پس از ۲۰۰۷ شامل گردشگران نیز میشود.
مالدیو به عنوان یک مقصد لوکس و سالم شناخته میشود، که این قانون میتواند این تصویر را تقویت کند.
هرچند ممکن است برخی گردشگران سیگاری از سفر به مالدیو منصرف شوند، اما این ممنوعیت میتواند گردشگران خواهان محیطهای عاری از دود را جذب کند.
جریمههای سنگین (۵۰ هزار روپیه مالدیوی برای فروش به افراد زیر سن مجاز) برای خردهفروشان نیز میتواند چالشهایی ایجاد کند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.