چالشهای ساختاری نظام آموزشی: برنامه هفتم توسعه، یک سال پس از آغاز، در رکود اجرایی
اجرای برنامههای توسعه، بهویژه در حوزههای زیربنایی مانند آموزش و پرورش، معیار سنجش تعهد یک حکومت به آیندهسازی است. اما گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که عملکرد نظام آموزشی ایران در نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه، با اهداف تعیینشده فاصله معناداری دارد. این ارزیابی نگرانکننده که محدود به بازه زمانی آغازین برنامه تا پایان شهریور ۱۴۰۴ است، گویای آن است که بخش اعظمی از احکام کلیدی این برنامه هنوز به مرحله عملیاتی شدن نرسیدهاند و ساختار نظام آموزشی در تحقق وعدهها زمینگیر شده است.
ارزیابی عملکرد سال نخست: آمارها چه میگویند؟
ارزیابی عملکرد سال نخست فصل نوزدهم «ارتقای نظام آموزشی» در قانون برنامه هفتم پیشرفت، یک تصویر روشن اما توأم با نگرانی از وضعیت نظام آموزشی ارائه میدهد. ماهیت این گزارش بر سه محور «اهداف کمی»، «وضعیت اسناد تدوینی» و «میزان اجرای احکام» است. نتایج کلی بررسیها نشان میدهد که بخش آموزش و پرورش هنوز حتی به مرحله استقرار واقعی برنامه نیز نرسیده است.
در حوزه اجرای احکام، آمارها بهشدت بحرانی هستند:
از میان احکام کلیدی فصل آموزش، ۷۸.۱ درصد از احکام یا به کلی اجرا نشدهاند یا اجرای آنها صرفاً به صورت بخشی و ناقص مورد اجرا قرار گرفته است. این یعنی بیش از سه چهارم تکالیف قانونی محقق نشدهاند.
بحرانیتر آنکه، از ۱۶ حکم دارای تکلیف تدوین سند و دستورالعمل لازم برای نظام آموزشی، تنها ۲ مورد به مرحله ابلاغ رسیده و ۱۴ مورد همچنان بلاتکلیف هستند. این بدان معناست که بیش از ۸۵ درصد تکالیف زیرساختی حوزه آموزش و پرورش برای شروع اجرای واقعی برنامه هنوز شکل قانونی پیدا نکردهاند.
در محور اهداف کمی، وضعیت نظام آموزشی وخیم است
از مجموع ۱۹ هدف تعیینشده برای ارتقای نظام آموزشی، تنها ۲ هدف به تحقق کامل رسیده است.
۱۰ هدف در سطح تحقق کم قرار گرفتهاند و ۲ هدف نیز به کلی محقق نشده باقی ماندهاند.
به بیان درصدی، صرفاً ۹ درصد اهداف بهطور کامل تحقق یافتهاند، ۳۳ درصد تحقق زیاد داشتهاند، ۴۸ درصد تحقق کم را تجربه کردهاند و ۱۰ درصد فاقد تحقق بودهاند.
در مجموع، ۵۸ درصد از اهداف کمی برنامه در این مدت محقق نشدهاند.
موانع ساختاری: کمبود منابع و ضعف کارشناسی
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، دلایل زمینگیر شدن نظام آموزشی و عدم تحقق بخش عمدهای از تکالیف را در چند محور اصلی خلاصه کرده است. این دلایل نشاندهنده خلاهای ساختاری و مدیریتی در سطوح مختلف هستند. دلایل اصلی تعلل در اجرای احکام که هر کدام سهم قابل توجهی در ناکامیها دارند، عبارتند از:
کمبود منابع مالی و بودجهای: این عامل حدود ۴۰ درصد سهم ناکامیها را تشکیل میدهد. عدم پیشبینی منابع مالی لازم در بودجه، اجرای طرحهای تحولآفرین در نظام آموزشی را متوقف کرده است.
ضعف توان مدیریتی و کارشناسی: این عامل نیز حدود ۴۰ درصد سهم ناکامیها را شامل میشود. تعلل در تصمیمگیری، ضعف اراده مدیریتی و فقدان توان کارشناسی کافی برای ترجمه اهداف آرمانی به برنامههای عملیاتی، مشهود است.
عدم تصویب اسناد پشتیبان: عدم تصویب آییننامهها و اسناد پشتیبان لازم برای اجرای احکام، به معنای آن است که برنامه پس از یک سال هنوز به مرحله استقرار نرسیده است.
آرمانگرایانه بودن اهداف: اهداف سال نخست بهگونهای تعیین شدهاند که با توجه به کمبود مهلت زمانی برای آمادهسازی زیرساختها، عملاً آرمانگرایانه بوده و قابل اجرا نبودهاند.
انتقادات بنیادین به گزارشدهی و اجرا
بازوی پژوهشی مجلس نقدهای بنیادینی نسبت به گزارش دولت مطرح کرده است که تاملبرانگیز بوده و نشاندهنده خلأهای ساختاری در نظارت و گزارشدهی است:
اشتباهات آماری: گزارش ناظر اجرایی دارای خطاهای قابلتوجه در ثبت آمار و ارائه دادههای سال ۱۴۰۲ بوده است که ارزیابیها را گمراهکننده کرده و زیرساخت آماری اجرای برنامه هفتم را نابالغ نشان میدهد.
بیتوجهی به کیفیت: در بسیاری از موارد، تنها «اقدام شکلی» برای رفع تکلیف انجام شده و کیفیت اقدام در راستای تحقق هدف اصلی سنجیده نشده است. همچنین در مواردی که اقدام نسبتاً کاملی انجام شده، محتوای سندها ضعیف و غیرموثر ارزیابی شدهاند.
گزارشدهی غیرواقعی: در نمونهای از احکام اجرایی مرتبط با فضاهای آموزشی، اعلام شده که ساخت تنها ۲۷ مجتمع بزرگ آموزشی مربوط به پیش از برنامه بوده، اما در گزارش دولت بهعنوان پیشرفت برنامه هفتم ثبت شده است. این موضوع فاصله جدی بین گزارشدهی رسمی و واقعیت پیشرفت پروژهها در نظام آموزشی را آشکار میکند.
تعلل در تکالیف اساسی: تکالیف مهمی نظیر تقسیمکار ملی اجرای سند تحول بنیادین، تدوین نقشه راه و تعیین الگوی نظارت بر آن، که باید ظرف ۳ تا ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن برنامه انجام میشد، همچنان معوق مانده است. این امر نشان میدهد اجرای سند تحول بنیادین نظام آموزشی فاقد ساختار مشخص برای پیشبرد است.
پیام اصلی: برنامهای که آغاز نشده است
پیام اصلی گزارش برای سیاستگذاران کاملاً مشخص است: برنامه هفتم در حوزه آموزش و پرورش پس از یک سال اجرا، عملاً هنوز آغاز نشده است. بخش قابلتوجهی از تکالیف اجراشده نیز مربوط به موضوعات بودجهای و مالیاتی بوده و کمتر اقدامی در حوزه تحول واقعی نظام آموزشی دیده میشود. اهداف مشخصشده، بدون تأمین منابع، ظرفیت مدیریتی، نظام داده دقیق و اسناد اجرایی معتبر، به سطح شعار باقی ماندهاند. چالشها مشخص اما اقدام برای برطرف کردن آنها به تعویق افتاده است و روند اجرایی از مسیر طراحیشده انحراف دارد.
اولویتهای غلط و کمبود منابع برای آموزش
نظام آموزشی به عنوان مهمترین حوزه سرمایهگذاری و زیربنای توسعه آینده کشور، با کمبود ساختاری توجه عملی مواجه است.
در این شرایط، حکومت ایران به جای اولویت دادن به آموزش و پرورش که اولویت اصلی توسعه کشور و سرمایهگذاری برای آینده است، ثروت مردم ایران را به برنامههایی با اهداف متفاوت اختصاص میدهد. بخش قابلتوجهی از منابع ملی به برنامه بمبسازی هستهای و توسعه موشکهای بالستیک هدایت میشود. همچنین، حمایت مالی و تسلیحاتی از گروههای نیابتی در منطقه، بخش دیگری از سرمایههای ملی را از دسترس توسعه داخلی خارج میسازد. از طرف دیگر، فساد و اختلاسهای نجومی که به صورت مکرر و در ابعاد گسترده در ساختار اداری و اقتصادی کشور رخ میدهد، موجب هدررفت منابع عمومی شده و بهطور مستقیم، کمبود منابع برای آموزش و پرورش را تشدید کرده است. این الگو از اولویتبندیها، عملاً توسعه نظام آموزشی و آینده جوانان کشور را قربانی اهداف غیرمولد و پرهزینه ملایان میکند و تضمین میکند که رکود اجرایی در برنامه هفتم ادامه یابد.
[نظام آموزشی در ایران؛ فقر محتوایی یا عدول از رسالت آموزشی؟!]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.