مدرسه فمینیستی: طی زمان بسیار اندکی که به منظور نظرخواهی مردم در مورد پیش نویس منشور حقوق شهروندی از سوی دولت اختصاص داده شد نقد و اصلاحیه هایی از سوی فعالان جنبش زنان[۱]، جمعی  از مدافعان حقوق کودک[۲]، انجمن زنان کارآفرین، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و… به منظور ارتقاء و تثبیت حقوق زنان، کودکان، روزنامه نگاران و… در متن منشور، تدوین و برخی از آنها در مدرسه فمینیستی و دیگر رسانه ها منتشر گردید. متن حاضر نیز اصلاحیه ای است بر منشور از زاویه حقوق کودکان که از سوی تعدادی دیگر از کنشگران حقوق کودک تهیه و تدوین شده است:

اصلاحیه ای بر منشور حقوق شهروندی با رویکرد به حقوق کودکان

مدل پیشنهادی برای اصلاح منشور حقوق شهروندی، تفکیک بخش کودکان از «زنان و کهنسالان» است زیرا کودکان با توجه به نیازهای حمایتی که برای رشد و تجربه دارند، عنایت و رسیدگی بیشتری را می طلبند و  لازم است حقوق و وظایف آنان شایسته وضعیت و شرایطشان تدوین و اجرا گردد. آینده هر سرزمینی در دست نسل آینده آن است و توجه کافی به آنان نه تنها ضرورتی اجتناب ناپذیر است که گویای نگرش حکومت بر اهمیت پیشرفت و توسعه کشور است. از سوی دیگر به دلیل خاص بودن نیازها و خواستهای کودکان، ضرورت دارد توجه ویژه و جداگانه ای به آنان شود و از آنجایی که  آنان بدون حمایت های اساسی و همه جانبه امکان برآوردن خواست ها و صدایی برای ابراز خود ندارند این مهم بر عهده جامعه و دولت است.

از آنجایی که مجلس شورای  اسلامی ایران پیمان نامه جهانی حقوق کودک را در اسفند ۱۳۷۲ امضاء نموده است، جاری و ساری شدن مفاد این پیمان نامه در تمامی قوانین و آیین نامه های اجرایی و لحاظ نمودن آن در منشور حقوق شهروندی الزامی است. از اصلی ترین مفاد پیمان نامه جهانی حقوق کودک تعریف سن پایان کودکی (۱۸ سال) است که لحاظ کردن آن در این منشور و در قوانین کشور می تواند راهگشای حل بسیاری از مشکلات مربوط به کودکان شود.

تأکید ما بر این است که اصلاح و بازنگری در قوانین به نحوی انجام پذیرد که در همه حال منافع کودکان در الویت قرار گیرد. حرکت به سوی ایجاد فضاهای دوستدار کودک با رویکرد همه جانبه در سامان دهی فضاهای شهری و روستایی، محیط امن، حمل و نقل عمومی و استفاده بهینه از منابع ملی با در نظر گرفتن نیازهای حال و آینده شهروندان کودک انجام شود. دسترسی به امکانات آموزشی و رفاهی به همه کودکان در همه سطوح اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بدون هیچگونه تبعیضی تعمیم یابد. به این منظور مواد زیر برای افزودن به منشور حقوق شهروندی در بخش کودکان پیشنهاد و تأکید می گردد:

 

الف) آموزش و پرورش

 

ماده یک: دولت موظف است شرایط تحصیل رایگان را برای تمام کودکان فراهم سازد و از طریق همکاری فرابخشی نسبت به شناسایی و برگرداندن کودکان ترک تحصیل کرده و بازماندگان از تحصیل اقدام نماید.

تبصره: ضمن توجه به علل و عوامل عدم یا ترک تحصیل کودکان در مناطق مختلف و اجرای برنامه های همه جانبه برای برطرف کردن آنها، در برخورد با تخلفات یا ناهماهنگی دستگاه های ذیربط و والدین و سرپرستان در عدم فراهم نمودن امکانات و تسهیلات تحصیل کودکان قوانینی تدوین و تصریح گردد .

ماده دو: آنچه از مفاهیم و محتوای کتب درسی که بر تبعیض جنسیتی اشاره دارد مورد بازنگری قرار گرفته و جایگزینی با مفاهیم برابری جنسیتی در آن گنجانیده شود.

ماده سه: آنچه از مفاهیم و محتوای کتب درسی که بر ترویج خشونت و جنگ دلالت دارد مورد بازنگری قرار گرفته و با مفاهیم منع خشونت و فرهنگ صلح جایگزین گردد.

ماده چهار: موارد و مفاهیم حقوق کودک و حقوق شهروندی و تکالیف و وظایف و مسئولیت های شهروندی در کتب درسی مناسب با مقاطع سنی و تحصیلی گنجانیده شود.

ماده پنج: دولت با بازنگری بر رویکرد رقابتی در آموزش و پروش و ترویج رویکرد مشارکتی در آن، فضای مناسب برای رشد و پروش شهروندان مسئولیت پذیر و مشارکت کننده در آینده را فراهم آورد.

ماده شش: دولت موظف است امکانات ورزشی و پرورشی کافی را در مدرسه ها و محله ها برای کودکان اعم از دختر و پسر به منظور سلامت جسمانی، و آموزش های گروهی به منظور رشد فرهنگ اجتماعی و سلامت روان فراهم آورد.

ماده هفت: دولت در کنار آموزش، به مفهوم واقعی به امور پرورشی، هنری، خلاقیت کودکان، مهارت های زندگی و به حفظ محیط زیست مطابق عالی ترین استانداردهای جهانی اهمیت داده و در برنامه های رسمی مدارس به آنها بپردازد.

تبصره: دولت از همکاری نهادهای غیرانتفاعی و رسانه‌های مستقل که برای گسترش فرهنگ و تحقق حقوق شهروندی  و رشد و نمو کودکان و نوجوانان فعالیت می کنند حمایت کند.

ب) بهداشت و درمان و بهزیستی

 

ماده هشت: دولت موظف است کلیه امکانات پیشگیری، درمانی و بهداشتی را به طور رایگان برای همه کودکان به ویژه در مناطق محروم فراهم نماید و ساز و کارهای خاص بیمه ای در این باره را پیش بینی و اجرای نماید.

ماده نه: دولت موظف است در مورد کودکان دارای کم توانی اعم از جسمی و ذهنی تسهیلات در زمینه های مختلف را فراهم آورد:

–        حمایت آموزشی و پرورشی متناسب با ویژگی خاص این کودکان

–        حمایت آموزشی و رفاهی از خانواده های دارای این کودکان

–        حمایت های بهداشتی، درمانی  و رفاهی متناسب با نیاز های کودکان با ناتوانی خاص

–        ایجاد امکانات و تسهیلات برای دور نماندن این کودکان از جامعه همسالان خود و ایجاد تسهیلاتی در مراکز رفاهی (سینماها، پارک ها، و …) برای کودکانی که ناتوانی دارند.

–        ایجاد تسهیلاتی برای مشارکت این کودکان در جامعه همراه با سایر کودکان تا حد امکان (و نه بصورت جداگانه و در چارچوب مدارس یا مراکز خاص)

ماده ده: دولت از مواردی که برای کودکان ایجاد مخاطره می نماید پیشگیری نموده و با تمام توان نسبت به ایمن سازی در همه زمینه ها اقدام نماید. همچنین تمامی امکانات خود را برای جبران آسیب های وارد شده به کودکان که ناشی از کوتاهی مسئولین بوده مانند انفجار مین، آتش سوزی در مدارس، تصادف ها و سایر حوادث به کار برد.

ج) بهره کشی و کودک آزاری

 

ماده یازده: دولت موظف است از بهره کشی از کودکان در زمینه های کار، قاچاق، مواد مخدر و فحشاء، پیشگیری کرده و از کودکان آسیب دیده حمایت نماید. شرایط مناسب برای بهبود و درمان این کودکان و بازگشت آنان به زندگی عادی و اجتماعی را فراهم نماید و برای پیشگیری از بهره کشی از کودکان مهاجر تدابیر حمایتی به کار بندد.

ماده دوازده: دولت موظف است تدابیر لازم برای پیشگیری از انواع کودک آزاری از جمله آزارهای جسمی، جنسی، کلامی و روانی در محیط خانه، مدرسه، مراکز نگهداری از کودکان و جامعه بیندیشد.

تبصره ۱: آموزش های لازم و کافی در تمامی سطوح برای مقابله با کودک آزاری اجرا شود. همچنین آموزش به خود کودکان می بایست از طریق مراکز بهداشت، مدارس و رسانه ها انجام شود.

تبصره ۲: دولت برای تدوین قوانین و اجرای آن در برخورد با مرتکبین کودک آزاری اعم از والدین و بستگان و سرپرستان و سایر اشخاص اقدام نماید.

تبصره ۳: حمایت از کودکان آسیب دیده، درمان و ایجاد شرایط برای دور نگهداشته شدن کودکان ازشرایط آسیب زا از سوی دولت صورت گیرد.

ماده سیزده: دولت موظف است مانع از حضور و استفاده از کودکان در مناقشات و منازعات سیاسی و نظامی داخلی و خارجی شود.

د) کودکان و قوانین 

 

ماده چهارده: دولت تمهیداتی به کار ببرد تا در تمامی قوانین سن پایان کودکی بر اساس پیمان نامه جهانی حقوق کودک پایان ۱۸ سال در نظر گرفته شود.

ماده پانزده: دولت در راستای اصلاح قوانین مربوط به سن مسئولیت کیفری اقدام نماید که در این قوانین سن مسئولیت کیفری نه بر اساس جنسیت که بر اساس پیمان نامه ۱۸ سال تصریح گردد.

ماده شانزده: دولت در راستای تغییر مجازات ها برای کودکان و تدابیر حمایتی پس از آن اقدام نماید:

–        حذف همه گونه مجازات های شدید برای کودکان با تأکید بر لغو قوانین و احکام اعدام کودکان.

–        در اعمال مجازات های کودکان به جنبه بازسازی و بازتوانی و آموزشی آنها توجه شود.

–        اتخاذ تدابیر حمایتی کافی از کودکانی که پس از گذراندن دوره قانونی از مراکز تأدیبی و اصلاح و تربیت آزاد می شوند.

ماده هفده: دولت برای بازنگری قانون سن ازدواج دختر بچه ها اقدام نماید.

تبصره: ازدواج زیر سن ۱۸ سال برای دختران و پسران ممنوع گردد.

ماده هجده: دولت بر اشتغال کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال نظارت مستقیم داشته و شرایط کار متناسب با توان جسمی آنها و منع اشتغال به کارهای سخت و زیان آور را در نظر گیرد و به هدایت آنان به تحصیل حین کار مبادرت ورزد.

تبصره: دولت ضمن شناسایی و برخورد با کارفرمایانی که کودکان زیر ۱۵ سال را به هر شکل به کار می گیرند، زمینه های خانوادگی و اجتماعی اشتغال آن کودکان را برطرف کرده و ایشان را به محیط های آموزشی برای تحصیل برگرداند.

ماده نوزده: ملیت (هویت) ایرانی کودکانی که دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی هستند به رسمیت شناخته شود.

ماده بیست: حقوق شهروندی برای تمام کودکان غیر ایرانی ساکن در ایران فارغ از وضعیت مهاجرت والدین آنها تسری یابد.

ماده بیست و یک: دولت موظف است تا با مشارکت سازمان های دولتی، عمومی و سازمان های مردم نهاد و با استفاده از تجربه سازمان های بین المللی، شورایی فرابخشی را برای نظارت بر اجرای منشور شهروندی در بخش کودکان از جمله تغییر و تصحیح قوانین و جاری شدن آن تشکیل داده تا با الویت قرار دادن منافع کودکان بر این امور نقادانه نظارت کرده و کمی و کاستی ها را طی گزارش های سالیانه به مسئولین ذیربط ونهادهای مرتبط و افکار عمومی ارائه نماید.

پانوشت ها:

 

[۱] http://feministschool.com/spip.php?article7443

[۲] http://feministschool.com/spip.php?article7452

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)