احکام عجولانه اعدام راه حل نیست

تقی رحمانی
۱۲نفر را به اتهام ترورهای سال ۸۸ در سنندج از جمله ترور ماموستا شیخ الاسلام نماینده مجلس خبرگان رهبری  در همان سال دستگیر کرده اند. که ۶ نفر از ایشان در سال ۱۳۹۱ اعدام شدند و ۴ نفر دیگر (حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید و جهانگیر دهقانی) در انتظار اجرای حکم هستند. این چهار نفر دو ماه و نیم است که در اعتصاب غذا به سر می برند و معتقد هستند که قبل از ترور ماموستا دستگیر شده اند و دادگاه های کوتاه داشته و بدون وکیل دادگاهی شده اند. روند بازجوئی ایشان هم با تهدید و فشار همراه بوده است.
آنان که بازجوئی شده اند درک می کنند متهم به ترور با چه وضعی روبرو می شود و چه شرایطی را باید تحمل کند. به راستی به حرف کدام طرف جریان باید استناد کرد و قضاوت نمود .
بی گمان این وظیفه قوه قضائیه است که روند دادرسی عادلانه داشته باشد و اگر تروری صورت گرفته در دادگاه علنی این مسئله را برای افکار عمومی روشن کند.
حکم اعدام ساده نیست که بتوان در دادگاه های دربسته برای افراد صادر کرد. بعد آنها را سالها زیر حکم نگه داشت و به دلایل گوناگون آن احکام را اجرا کرد. همین روند است که حتی احکام عادلانه را هم زیر سوال می برد. در قوه قضائیه این روال در برخی از دادگاه ها و بخش ها عادت شده و به تدبیر حکومتی – امنیتی مبدل شده است که تلافی کردن نام نهاده اند. البته این گرو کشی و شدت عمل که از خشونت نکاسته بلکه بر آن افزوده است. اما هنوز این شیوه به کار می رود.
حال جدا از درستی و نادرستی اتهام ترور به این ۱۲نفر که ۶ نفر آنان اعدام شده اند.
نکاتی هم قابل توجه است که باید رئیس قوه قضائیه و قضات را مورد خطاب قرار داد و هم قانون گذار را، این که ۱۲ نفر به خاطر ترور یک نفر حکم برابر بگیرند در کجای عرف و در کدام شریعت و کدام مصلحت دین این احکام جایگاه دارد.
امام علی به گفته و تکرار همین روحانیون بر سر منبر مجازات قاتل خود را برابر با یک ضربه دانست و به جز ابن ملجم  مرادی که گروه هم داشت و تشکیلات خوارج هم پا برجا بود. فقط یک نفر مجازات شد در صورتی که خوارج شناخته شده و قابل دسترسی برای حکومت امام حسن بودند مگر این تاریخ نیست مگر امام علی اسوه نیست.
در همین فقه شیعه هم در قوانین عمومی برای قاتل و مباشر و همراه و غیره در قتل جرم یکسان وجود ندارد. اما زمانی که به مخالف سیاسی می رسد سنت امام علی فراموش می شود فقه هم به مصلحت حکومت عقب گذاشته می شود. و مطابق این قانون مجازات اسلامی همه اعضای یک جبهه که اگر یک جریان آن مسلح باشد تا زمان وجود مرکزیت جریان که این دو واژه (مرکزیت جریان) هم دو کلمه  کشداری است محارب محسوب می شوند.
حال عدالت چه حکم می کند. مصلحت دراز مدت حکومت هم این نوع اجرای حکم را ایجاب نمی کند. شاید مصلحت گروهی این نوع برخورد را حکم کند که البته مصلحت ناروایی است.
اجرای حکم اعدام از کاهش ترور حکایت نمی کند بلکه هر خانواده محکوم به مرگ را تبدیل به نیروی بالقوه برای عملیات آینده می کند. حال این به مصلحت حکومت هم نیست.
خبرهای تلخی از روند نفرت پراکنی و احکام سخت گیرانه در مناطق اهل سنت می رسد که در عمل چهره های میانه رو اهل سنت و هم فعالان مدنی را تضیعف می کند. برداران کردپور نقره داغ می شوند و امثال سعید متین پور و محمد صدیق کبودوند زندان و حبس طولانی می گیرند. روحانیون میانه رو مانند مولوی عبدالحمید و کاک حسن امینی و ماموستا گلنواز تحت فشار قرار می گیرند. درعوض تعداد ایرانی هایی که جذب القاعده می شوند رو به افزایش است.
یا ریاست قوه قضائیه نمی داند یا آدرس غلط می دهد چون لازم نیست که با این احکام عجولانه و نادرست از بیرون از مرزها تکفیری ها وارد شوند چون تکفیریها به واسطه تلاش افراطی ها در خارج و اعمال و احکام بخشی از حکومت در داخل ایران هم در حال فزونی هستند.
حال سوال این است که در هقته وحدت باید وحشت آفرید و هم برخلاف سنت امام علی عمل کرد. به نظر می رسد تقاضای دادرسی عادلانه حق هر شهروند ایرانی است ابهام فراوان بر سر احکام زیادی وجود دارد. این ۱۲نفر متهم در چه شرایطی بازجوئی و محاکمه شده اند.
از طرفی باید این قوانین کشدار نادرست را که در شرع و عرف جایی ندارد را به نقد و بررسی کشاند و خواستار مواد جایگزین شد. جان آدمی شریف و عزیز است. باید برای آن حرمت قائل شد و در مجازات هم انصاف نگه داشت. این آزمون هر مدعی است که آیا در اجرای مجازات انتقام گرفته یا قصد اصلاح دارد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)