دموکراسی وجود دارد چنانچه و هنگامی که جامعهای خودگردانیاش را حول مشارکت کامل، بر پایهای برابر، از همه اعضای جامعه سازماندهی نماید. از طرفی، خودکامگی زمانی وجود دارد که یک جامعه حکومتش را توسط فرد یا زیرگروهی از آن جامعه، یک حاکم، سازمان میدهد (یا اجازه آنرا میدهد). حق رای همگانی به روشنی گامی به سوی حداقل دموکراسی رسمی است زیرا رای دهندگان رهبران را انتخاب میکنند. این که به چه میزان این دموکراسی رسمی واقعی است بستگی به شمول جمعیت رای دهنده و واقعیت منسجم نفوذ برابر رای دهندگان براساس نتیجه انتخابات دارد.
جوامع مسکونی در بسیاری بخشهای جهان مدرن در دموکراسی رسمی فعالیت میکنند. به هر حال، معمولا آنها اجازه میدهند که افراد با سطوح درآمد و ثروت بالا از این ابزارها برای اعمال نفوذ در رای دیگران استفاده نمایند، در حالی که افراد با سطح پایین درآمد و ثروت، میتوانند و معمولا اعمال نفوذ کمتری مینمایند. سیستم اقتصاد سرمایهداری دقیقا توزیع ناعادلانه درآمد و ثروتی را موجد میشود که شکاف گستردهای را بین دموکراسی رسمی و واقعی در جهان امروز ایجاد و پایدار مینماید. این شکاف به نوبه خود سرمایهداری را تقویت میکند.
جوامع محل کار آن مجموعههای افراد متقابل هستند که شامل بنگاههای اقتصادی میشوند: کارخانهها، ادارات، و فروشگاهها. در جوامعی که سرمایهداری تسلط دارد، بنگاههای اقتصادی خیلی به ندرت به صورت دموکراتیک سازماندهی میشوند. در عوض، آنها خودکامه هستند. در اغلب جوامع محل کار در دنیای امروز، یک فرد یا زیرگروه کوچک درون جامعه محل کار، گروهی حاکم، بر جامعه محل کار حکمرانی میکند. یک مالک، یک خانوادهِ مالک، شراکتی از مالکها، یا هیأتی از مدیران انتخاب شده توسط سهامداران عمده، حاکمیت بنگاههای اقتصادی سرمایهداری را شامل میشود. حاکمیت خودکامه آنها از طریق توزیع ناعادلانه درآمدها و ثروتی که ایجاد میکنند هم تقویت کننده بوده و هم مورد تقویت قرار میگیرد.
انگیزههای دموکراتیک که به نوبه خود توسط خودکامگیهای سلطنتی تحریک و سرکوب میشدند گاها به جنبشهای اجتماعی ارتقاء مییافتند. این جنبشها برخی اوقات قادر بودند روابط بین حاکم و محکوم را تغییر دهند، لیکن معمولا تنها به میزان محدودی و به طور موقت موفق میشدند. سرانجام، برخی از این جنبشهای اجتماعی به حد کافی توانایی به دست آوردند تا آن حاکمان را جابجا کرده و به خودکامگی در جوامع محل اقامت خویش پایان دهند. پادشاهیها، تزاریسمها، و الیگارشیها سپس در نتیجه این امر سرنگون شدند. انقلابیون، در مکانهای خود اغلب دموکراسیهای نمایندهای(پارلمانی) پیاده کردند.
انگیزههای دموکراتیک، که به طور مشابه در خودکامگیهای محل کار تحریک و سرکوب میشدند، هنوز به جنبشهای اجتماعی که به اندازه کافی قوی و متمرکز بوده تا بتوانند خودکامگی در محل کار را سرنگون نمایند ارتقاء نیافتهاند. جنبشهای اجتماعی به حد کافی برای تشکیل اتحادیههای کارگری و احزاب سیاسی بر پایه کار، و به دست آوردن تنوع بیشتر نژادی و جنسیتی در میان شرکت کنندگان محل کار توسعه یافتند. اتحادیهها از چانهزنی جمعی برای تغییر شرایط روابط بین کارفرمایان و کارکنان استفاده میکردند. احزاب سیاسی بر پایه کار از حق رای برای تصویب قوانینی که شرایط و مقررات رابطه کارفرما-کارگر را نیز تغییر میداد استفاده میکردند.
با این وجود اتحادیههای کارگری و احزاب کارگری/ سوسیالیستی به ندرت تبدیل خودکامگیهای محل کار به دموکراسیهای محل کار را هدف قرار دادند(چه رسد به تحقق آن). حتی در لحظاتی از تاریخ وقتی اتحادیههای کار و احزاب سیاسی چپ با هم متحد شدند تا قدرت اجتماعی چشمگیری ایجاد نمایند-مانند پیمان نیودیل دهه ۱۹۳۰ در ایالات متحده یا سوسیال دموکراسی اروپا در قرن بیستم-آنها نتوانستند یا حرکت نکردند تا به رواج اجتماعی و تسلط شرکتهای خودکامه سرمایهداری پایان دهند. هیچ انقلابی به معنای گذاری فراتر از سازمان سرمایهداری شرکتها و تقسیم خودکامه شرکت کنندگان به اکثریت کارکنان و اقلیت کارفرمای حاکم رخ نداد.
خودکامگیهای محل کار هم در شرکتهای خصوصی و هم دولتی ماندگار شدهاند. در بنگاههای خصوصی، حاکمان غالبا افراد، شرکا، یاهیأت مدیرههای شرکتها بودهاند: تمام کسانی که در هیچ دستگاه دولتی هیچگونه موقعیتی ندارند. به طور متناوب، حاکمان نیز اغلب مقامات رسمی دولتی در بنگاههای دولتی (تحت مالکیت یا اداره دولت) بودهاند که به شیوههای موازی با موقعیتهای هیأت مدیرههای شرکت خصوصی مستقر شدهاند. در چنین مواردی، برچسب «سوسیالیستی» به کار رفته برای این گونه بنگاههای اقتصادی دولتی ممکن است به برخی جنبههایی که آنها را از شرکتهای سرمایهداری خصوصی متفاوت میسازد برگردد. ولی این قبیل بنگاههای اقتصادی «سوسیالیستی» در تشکیلات داخلی خودکامهشان متفاوت نبودهاند.
در طول هزارهها، انگیزههای دموکراتیک گاه و بیگاه قادر به ایجاد محیطهای کاری تحت حاکمیت دموکراتیک در برخی مکانها و در زمانهای خاص بودند. در آن محیطها، همه اعضای جامعه محل کار دارای قدرت رای مساوی برای تعیین آن بودهاند که شرکت چه چیزی را، چگونه و در کجا تولید کرده و با محصول شرکت چه شده است. ما این محلهای کار را که به صورت دموکراتیک اداره شدهاند، تعاونیهای کارگری (همچنان که گاهی خودشان نامیده اند) نامگذاری خواهیم کرد.
طی قرون متمادی که بردهداری، فئودالیسم و سرمایهداری اصلیترین انواع سیستمهای اقتصادی بودند، تعاونیهای کارگری اَشکال حاشیهای سازماندهی محل کار بودند. شرایط عینی و ذهنی برای تعاونیهای کارگری وجود نداشت تا به اَشکال رایج سازماندهی اجتماعی محل کار تبدیل شوند. با این حال، حضور پراکنده آنها این ایده را زنده نگه داشت که محلهای کار دموکراتیک شده جایگزین احتمالی شرکتهای خودکامه رایج اجتماعی باشند. منتقدان محل کار خودکامه اغلب مخالفت خود را با حمایت از تعاونیهای کارگری تکمیل میکردند.
انتقادات مارکسیسم از سرمایهداری در قرن پس از مرگ مارکس ممکن است آن را به طرفداری از تعاونیهای کارگری سوق داده باشد. در عوض، ضد سرمایه داری بودن مارکسیسم بر این نکته متمرکز بود که کدامین عوامل میتوانند گذار از سرمایهداری به سوسیالیسم را انجام دهند. دو عامل کلیدی مورد بررسی قرار گرفتند: اول طبقه کارگر و دوم دولت. اجماع به وجود آمده ساده بود. طبقه کارگر به عنوان اکثریت جامعه دولت را تصرف میکند. این ممکن است از طریق رای گیری رخ دهد، یا احتمالا نیازمند یک انقلاب باشد. به هر صورت، هر گاه قدرت دولتی توسط طبقه کارگر سازمان یافته به دست آمد، از آن قدرت برای گذار از سیستم سرمایهداری به یک نظام اقتصادی سوسیالیستی استفاده خواهد کرد. این اجماع سرانجام هم سوسیالیسم و هم مارکسیسم را به تمرکز بیش از حد بر دولت و تمام تلاش آن برای نفی، غلبه و جابجایی سرمایهداری و اثرات زیانبخش اجتماعی آن سوق خواهد داد. مقررات دولتی شرکتها، مالکیت دولتی و عملکرد شرکتها و کنترل دولت بر بازار: اینها تعاریف مختلفی هستند از آنچه سوسیالیستها پس از کسب قدرت دولتی انجام میدهند. همانطور که تاریخ نشان میدهد، این همان کاری است که اکثر سوسیالیستها و مارکسیستها هنگام کسب قدرت دولتی در واقع انجام دادند.
آنچه اتفاق افتاد نمونه تاریخی دیگری از یک جنبش برای تغییر اجتماعی اساسی بود که گامی اشتباه در جهت رسیدن به هدف اجتماعی خود برای دستیابی به خود آن هدف برداشت. سوسیالیسمها از جمله انقلاب شوروی ۱۹۱۷ و پس از آن به طور فزایندهای اداره دولتی و محلهای کار کنترل شده خود را «سوسیالیسم» تعریف و اعلام کردند. آن سوسیالیسم یک سازمان پایدار خودکامه در محل کار را دربر میگرفت. بنابراین توسعه سوسیالیسم به پالایش مداوم و شکلدهی به نفوذ بزرگ دولت بر اقتصاد در جهت اهداف اجتماعی تأیید شده تبدیل شد. سوسیالیسم حتی ممکن است از دادن آزادیها و آزادیهای بیشتر مدنی به طبقات کارگری خود حمایت کند.
آنچه مارکسیسم و سوسیالیسم از آن غافل شده بودند سازماندهی درونی محل کار بود. هنگامی که سوسیالیسم اعلام شد، آنها دیگر به عنوان محل مبارزات عمیق طبقاتی مد نظر قرارنگرفتند. ضرورت تغییر سازماندهی روابط درونی تولید شرکتها از خودکامه به دموکراتیک از تمرکز اغلب سوسیالیستها خارج شد.
بنابراین، اتحاد جماهیر شوروی، چین، سوئد و سایر انواع سوسیالیستی، با انواع و درجاتی متفاوت از مداخلات دولتی در اقتصاد مورد تجربه و آزمایش قرار گرفتند. به عنوان مثال، سوئد عمدتا شرکتهای خصوصی با ساختارهای داخلی خودکامه را تنظیم و رایج کرد. در مقابل، اتحاد جماهیر شوروی تصرف ، مالکیت و اداره شرکتهای دولتی با ساختارهای داخلی خودکامه را در دست گرفت. اکنون چین با ترکیبی از سوسیالیسم سوئدی و شوروی ساختن «سوسیالیسم با ویژگیهای چینی» خود را تجربه میکند. سوسیالیسم چینی با سازمانهای خودکامه درون هر دو شرکتهای خصوصی و دولتی خود فعالیت میکند.
چنانچه سرمایهداری را بر اساس ساختار درونی کارفرما – کارگر بنگاههای اقتصادی آن تعریف کنیم-آنچه مارکس آنها را «روابط اجتماعی تولید» مینامید-اکثر سوسیالیسمهای تا کنونی هنوز گذارهایی فراتر از سرمایهداری انجام ندادهاند. برای انجام این کار، آنها باید سازمان رایج داخلی بنگاههای اقتصادی خود را به تعاونیهای دموکراتیک کارگری تغییر دهند. در واقع، این امر اکنون به وظیفه سوسیالیسم قرن ۲۱ تبدیل شده است.
مأخذ: کاونتر پانچ:
Understanding the Basics of 21st-Century Democracy, Autocracy, and Capitalism – CounterPunch.org
این مقاله توسط اقتصاد برای همه، پروژهای از انستیتوی رسانه مستقل تهیه شده است.
ریچارد وولف نویسنده سرمایهداری به طرفداران لطمه میزند و بحران سرمایهداری عمیقتر میشود است. او بنیانگذار دموکراسی در کار است.
سامان
۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱- هلند
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.