تشدید لایحه خفقان: ابزاری برای سرکوب فزاینده در حکومت ایران
مجلس ملایان اخیراً لایحه جنجالی حکومت را تصویب کرده است. این لایحه با هدف تشدید مجازات انتشار «اخبار خلاف واقع» به تصویب رسید. با وجود انتقادات گسترده، درخواستها برای بازپسگیری این لایحه از سوی حکومت ایران ادامه دارد. تصویب این لایحه خفقان به معنای بررسی فوری و با اولویت بالا است.
در روز ۵ مرداد، ۲۰۵ نماینده از ۲۵۷ نماینده مجلس ملایان به دو فوریت این لایحه رأی مثبت دادند. تنها ۴۹ نفر با آن مخالفت کردند و ۳ نفر رأی ممتنع داشتند.
تصویب دو فوریت، به معنای رسیدگی سریع به این لایحه خفقان است. این اقدام در حالی صورت گرفت که اعتراضها به این لایحه خفقان همچنان گسترده است. منتقدان، آن را مخالف حق آزادی بیان میدانند. آنها به این لایحه لقب لایحه خفقان دادهاند.
این لایحه خفقان که به گفته منتقدان، سرکوب آزادی بیان را تشدید میکند، روز ۸ تیر در هیئت دولت پزشکیان تصویب شد. سپس در تاریخ ۳۰ تیرماه به مجلس ملایان فرستاده شد.
انجمن صنفی روزنامهنگاران در تازهترین واکنشها، این لایحه خفقان را «مغایر با اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین مردم» خواند.
این انجمن با انتشار نامهای سرگشاده از مسعود پزشکیان، خواستار بازپسگیری این لایحه شد. نه گوئیا اینکه خود دولت قید دوفوریت را به این لایحه زده است!
وزارت دادگستری دولت اعلام کرده تصویب این لایحه خفقان نه تنها مانعی برای آزادی بیان نیست، بلکه اجرای اصول متعدد قانون اساسی است. در صورت تصویب نهایی این لایحه، مجازات انتشارکنندگان «اخبار خلاف واقع» تا ۱۵ سال حبس افزایش مییابد.
انجمن صنفی روزنامهنگاران در نامهاش به پزشکیان اعلام کرد: «تصویب این لایحه نقطهعطفی منفی در تاریخ آزادیهای مدنی و رسانهای کشور خواهد بود».
مجازات استوری و توئیت بالاتر از مجازات قتل و جاسوسی
این اتفاق بهویژه از این رو حائز اهمیت است که «برای نخستینبار، در متنی قانونی، سانسور بهصراحت مجاز و حتی تکلیف شده است».
آش چنان شور شد که صدای اصولگرایان مرتجع را نیز درآورد. نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران، یادداشتی انتقادی منتشر کرد. این رسانه نوشت: «آیا لایحه حاضر بازتابدهنده روح شفافیتخواه دولت است یا نتیجه فشار نهادهای فرادولتی و نگرانیهای امنیتی؟»
واکنش فعالان رسانهای، چهرههای سیاسی و دانشگاهی به این لایحه خفقان همچنان ادامه دارد. علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه شریف و از حامیان سرسخت پزشکیان در انتخابات، این لایحه را «لایحه خفقان» نامید.
او حتی از دعوت به انتخاب پزشکیان عذرخواهی کرد و متعهد شد «هرگز این اشتباه را تکرار نکنم».
محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه، نیز این لایحه خفقان را «آخرین میخ بر تابوت آزادی بیان» توصیف کرد.
وی با مقایسه حقوقی، مجازات ۱۵ سال حبس برای «یک استوری یا توئیت خلاف واقع» را با مجازات قتل عمد (۳ تا ۱۰ سال) و جاسوسی (۱ تا ۱۰ سال) غیرمنطقی دانست.
فرید موسوی، یکی از نمایندگان مخالف این لایحه در مجلس ملایان، تصویب آن را موجب «خطر گسست بیشتر میان مردم و حاکمیت» خواند.
او این پرسش را مطرح کرد: «آیا در جامعه با مشکلات معیشتی، بحران اعتماد، ضرورت شفافسازی در همه سطوح باید اولویت کاری مقابله با آن چیزی باشد که محتوای خبری غیرواقع نامیده میشود، آن هم بدون تعریف روشن و قابل دفاع؟»
سیدکاظم دلخوش، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی پزشکیان، در دفاع از این لایحه، به خواست خامنهای در رسیدگی به فضای مجازی اشاره کرد. او گفت: «با رأی به دوفوریت این لایحه، به ساماندهی فضای مجازی کمک میشود.»
لایحه خفقان نه برای دشمن خارجی، بلکه برای مردم و مقاومت سازمانیافته آن
از سوی دیگر، توقف فعالیت وبسایت «کارزار» و غیبت حامد بیدی، مدیر آن، پس از تصویب این لایحه نگرانکننده است.
برخی روزنامهنگاران میگویند این اتفاق آغازگر همان مسیری است که این لایحه دنبال میکند. این اتفاقات نشان میدهد که حکومت ایران با ابزار لایحه خفقان، به دنبال اعمال فشار بیشتر بر فضای مجازی و سرکوب صداهای مخالف است.
مدیران کارزار، وبسایت خود را «استارتاپ اجتماعی» معرفی کرده بودند که ماموریتش «ترویج مطالبهگری مدنی و همافزایی اجتماعی» است.
تصویب این لایحه خفقان در مجلس ملایان نشاندهنده تلاشی گستردهتر از سوی حکومت ایران برای تشدید سانسور و سرکوب است.
این رویداد بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه و به بهانه «ساماندهی فضای مجازی»، به ابزاری برای افزایش کنترل و خفقان تبدیل شده است.
این لایحه خفقان با محدود کردن آزادی بیان، راه را برای سرکوب بیشتر مخالفان و منتقدان هموار میسازد. در واقع، حکومت ایران از این فرصت برای اِعمال فشارهای فزاینده استفاده میکند.
اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی، ۲ نفر از هواداران سازمان مجاهدین خلق در ۵ مرداد ۱۴۰۱، که از دستگیرشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بودند، بیآنکه پرونده آنها روند دادرسی عادلانهای را طی کرده باشد شاهدی بر این مدعاست.
این اقدامات، نشاندهنده نیت اصلی حکومت ایران در استفاده از ابزارهایی مانند لایحه خفقان برای ارعاب و خاموش کردن هرگونه صدای مخالف است. این روند، گسست میان مردم و حکومت را افزایش داده و به وخامت اوضاع حقوق بشر در حکومت ایران دامن میزند.
اما قانون وحدت و تضاد اضداد نشان میدهد هر چه قوانین و اختناق در جامعه بیشتر شود روز بروز خشم انفجاری و انقلاب و متاسیون زودتر فرا میرسد.
[نگاهی به لایحه جنجالی پزشکیان به مجلس برای سرکوب و خفه کردن رسانهها]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.