ناترازی یا دستاندازی و فساد، کدام صندوقهای بازنشستگی را ورشکست کرده؟
ورشکستگی در صندوقهای بازنشستگی ایران، ریشه در مشکلات ساختاری، فساد و سوء مدیریت دارد. این وضعیت، پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی را به خطر انداخته است.
صندوقهای بازنشستگی موفق، باید مزایای کافی و پایداری مالی داشته باشند. اما، هیچکدام از این صندوقها در ایران، هر دو ویژگی را همزمان ندارند. مشکلات کنونی، نتیجه «ساختارهای معیوب، فساد، نهادهای بیمسئولیت و منافع قفلشده» است.
برای ارزیابی موفقیت صندوقها، دو معیار اصلی وجود دارد. یکی از این معیارها، پایداری مالی است. معیار دوم نیز، کفایت مزایای ارائهشده است. اگر کفایت مزایا را در نظر بگیریم، بازنشستگان ناراضی هستند.
مستمریهای دریافتی، هزینههای زندگی آنها را پوشش نمیدهد. صندوقهای بازنشستگی نتوانستهاند درآمد دوران سالمندی را تامین کنند. این امر، یکی از اهداف کلیدی این صندوقهای بازنشستگی است.
پایداری مالی، معیار دوم محسوب میشود. حتی اگر مزایا کافی باشند، پرداخت بلندمدت آنها سوالبرانگیز است. باید مشخص شود که پشتوانه مالی کافی برای ادامه پرداختها وجود دارد.
همچنین، منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی باید متوازن باشند. از منظر تعادل مالی بلندمدت، پایداری مالی بسیار جدی و تعیینکننده است.
اغلب صندوقهای بازنشستگان در ایران، با کسری مالی مواجه هستند. بخش زیادی از این صندوقها وابسته به دولت هستند.
برای مثال، صندوق بازنشستگی کشوری، کسریهای مزمن دارند. در برخی از این صندوقهای بازنشستگان، تا ۸۰ یا ۹۰ درصد از مزایا، مستقیما توسط دولت تامین میشود.
بنابراین، هیچکدام از این صندوقهای بازنشستگان از نظر پایداری مالی موفق نبودهاند. نقش مستقیم دولتها در این بحران، به نوع صندوق بستگی دارد.
برخی دیگر از این صندوقها، مانند کشوری و لشکری، کاملا به دولت وابسته هستند. حق بیمهها به خزانه دولت واریز میشوند. دولت طبق قانون بودجه، پرداختهای لازم را انجام میدهد. در این مدل، دولت میتوانسته دخالت یا دستاندازی کلان داشته باشد و داشته است.
وضعیت صندوقهای بازنشستگی مانند سازمان تامین اجتماعی متفاوت است. منابع این صندوقهای بازنشستگی، مستقیما به حساب سازمان واریز میشود.
فساد، غارت و دزدی از جیب بازنشستگان سالمند!
دولت نمیتواند مستقیما به این منابع دسترسی داشته باشد. با این حال، دولت از جهات دیگر تاثیرگذار بوده است. برای مثال، دولت باید سهم ۳ درصدی خود را از حق بیمه کارگران پرداخت میکرد.
اما در سالهای مختلف، این سهم را کامل نپرداخته است. یعنی نهتنها از منابع برداشت کرده، بلکه سهم قانونی خود را هم نداده است.
علاوه بر این، دولت با تصویب قوانین حمایتی، بار مالی جدیدی بر صندوقهای بازنشستگی تحمیل کرده است. برای مثال، در مورد رانندگان، بافندگان یا کارگاههای کوچک، حکومت سهم کارفرما را برعهده گرفته است.
این تصمیمات در سالهای مختلف تصویب شدهاند. اما حکومت منابع آنها را جبران نکرده است. این امر، تعادل منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی بیمهای را برهم زده است.
در نتیجه این سیاستها، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به ۶۰۰ تا ۷۰۰ تریلیون تومان رسید. طبق آخرین آمار، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر به ۴۰۰ تریلیون تومان کاهش یافته است.
این بازپرداخت بدهی نیز، معمولا بهصورت واگذاری شرکتهای دولتی انجام شده است. این شرکتها بعضا زیانده یا کمبازده هستند.
تجربههایی مانند واگذاری ذوبآهن یا هپکو نشان دادند. این داراییها نقدشونده و مولد نیستند. آنها نمیتوانند مشکلات ساختاری تامین اجتماعی را حل کنند.
احمد میدری، وزیر کار دولت پزشکیان، اخیراً اظهار داشت: «هفتهای نیست که دستکم ۲ گزارش محرمانه از فساد در شستا (شرکت سازمان تامین اجتماعی، به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور) به دست من نرسد.»
او همچنین تاکید کرد که تلاش برای ساماندهی شرکتها با انتشار اطلاعات نادرست، منحرف شده است. این امر، تصور ربودن اموال شرکتها از بازنشستگان را ایجاد کرد.
چند سال پیش، علی ربیعی فاش کرد. «یکی از نمایندگان مجلس پیشنهاد ۵۰ میلیارد تومانی برای کسب یک کرسی مدیریتی در شستا داده بود.»
فساد در صندوقهای بازنشستگی از دولت احمدینژاد آغاز و شدت یافت
از سال ۱۳۸۴، دخالت مستقیم حکومت در شستا افزایش یافت. یکی از مدیران شستا اعلام کرد: فهرستی شامل ۱۰۰ نفر از سوی ریاستجمهوری وقت، برای تصدی مناصب مدیریتی ارائه شده بود. این مدیر مقاومت کرد و برکنار شد. افراد فهرست سپس به شرکتهای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی منتقل شدند.
در شهریور ۱۴۰۳، رویداد ۲۴ گزارشی از اقدام شستا منتشر کرد. این گزارش، خرید بخشی از سهام شرکت گروه اقتصاد مفید را نشان میداد. این معامله، با وجود منع صریح سازمان تامین اجتماعی انجام شد.
مدیران شستا همچنین تصمیم به خرید سهام ۲ شرکت دیگر گرفتند. ارزش این سهام ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود. این مبلغ، ۳ برابر ارزش بازار شستا است. چنین سرمایهگذاریهایی، منابع سازمان تامین اجتماعی را تحت تاثیر قرار میدهد.
در اردیبهشت ۱۴۰۳، گزارش تحقیق و تفحص از شستا منتشر شد. این گزارش، تخلفات و اختلاسهای کلان را افشا کرد.
با وجود اینکه این تخلفات مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ بود، ساختارهای فسادزا همچنان پابرجاست.
در دهه ۹۰، اختلاس ۱۶ میلیون دلاری در کشتیرانی گزارش شد. تخلفات ۵۹ میلیون دلاری در پتروشیمی غدیر، از هلدینگهای شستا نیز ثبت شد. همچنین، مبلغ ۲ میلیون یورو برای ویلموتس، مربی فوتبال، از منابع تامین اجتماعی پرداخت شد.
علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، معتقد است فساد در شستا سالها ادامه داشته است. او اشاره کرد که در سالهای پیشین، گزارش تحقیق و تفحص از شستا در مجلس مسکوت ماند. این گزارش، برخلاف آییننامه داخلی مجلس، قرائت و منتشر نشد. این رویکرد، باعث ادامه ساختارهای فسادزا شده است.
مشکلات صندوقهای بازنشستگی در حکومت ایران، صرفا ناشی از کمبود منابع نیست. برداشتهای بیرویه دولتها، عدم پرداخت تعهدات و فساد سیستماتیک نقش کلیدی دارند. یعنی مشکل فساد است نه ناترازی!
[گمانهزنی ادغام صندوقهای بازنشستگی، نعمت یا نقمت جدید!]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.