کارنامه دولت پزشکیان: از دلار ۱۱۰ هزار تومانی تا ۳ بار گرانی نان
با گذشت نزدیک به یک سال از آغاز به کار دولت پزشکیان، کارنامه وی سیاههای از مردودی را در همه امور از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… ردیف کرده است.
یکی از مهمترین انتظارات مردم از هر دولتی، بهبود وضعیت اقتصادی و کنترل معیشت است. در دوره فعالیت دولت پزشکیان، با وجود شعارها و وعدههای اولیه، شواهد و گزارشها نشان از تداوم و حتی تشدید فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه دارد.
یکی از ملموسترین چالشهای اقتصادی، نوسانات و افزایش بیسابقه نرخ ارز بوده است. رسیدن نرخ دلار آمریکا به بیش از ۱۱۰ هزار تومان در بازار آزاد در مقاطعی از دوره اخیر تورم بیسابقهای را در اقتصاد ایران رقم زد.
این افزایش ناگهانی و بیثباتی ارزی، زنجیرهای از پیامدهای منفی را در پی داشته است:
بسیاری از کالاهای اساسی، غذایی، دارویی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور، وارداتی هستند. با افزایش نرخ ارز، هزینه واردات این کالاها به شدت بالا رفته و این افزایش قیمت مستقیماً به مصرفکننده نهایی منتقل شده است.
در حالی که درآمدها متناسب با نرخ تورم و افزایش قیمتها رشد نکرده، ارزش پول ملی کاهش یافته و در نتیجه، قدرت خرید خانوارها به طور محسوسی پایین آمده است. این امر، فشار مضاعفی را بر اقشار حقوقبگیر و کمدرآمد وارد کرده است.
نوسانات ارزی شدید، فضای کسبوکار را شدیدا ناپایدار کرده و برنامهریزیهای بلندمدت اقتصادی را برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران دشوار ساخته است. این وضعیت به کاهش تولید، از دست رفتن فرصتهای شغلی و کاهش سرمایهگذاری منجر شده است.
به عنوان مثال، افزایش بالای ۱۰۰ درصدی برخی اقلام خوراکی و اساسی، تنها نمونهای از گرانیهای مکرر در کالاهای خوراکی و اساسی است.
علاوه بر آن، قیمت اقلام حیاتی دیگری مانند نان، برق، گاز، آب، مسکن و خودرو نیز افزایشهای قابل توجهی را تجربه کردهاند.
نان مردم گروگان دولت «ذوب در ولایت»!
در برخی موارد چون نان دولت پزشکیان طی کمتر از یک سال حداقل ۲ بار دست به افزایش قیمت نان زده است و در روزهای اخیر اخبار سومین افزایش قیمت نان خبرساز شده است.
گرانیها، به ویژه در حوزه مسکن و خودرو که بخش بزرگی از سبد هزینههای خانوار را تشکیل میدهند، وضعیت معیشتی را برای بسیاری از خانوادهها دشوارتر ساخته است.
یکی دیگر از نگرانیهای اقتصادی، افزایش بدهی دولت پزشکیان به شبکه بانکی است. بر اساس گزارشهای منتشر شده، در طول تنها ۶ ماه از فعالیت این دولت، بدهی دولت به شبکه بانکی ۴۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این حجم از بدهی میتواند پیامدهای منفی متعددی داشته باشد.
وقتی دولت بخش زیادی از منابع بانکی را به خود اختصاص میدهد، توانایی بانکها برای ارائه تسهیلات به بخش خصوصی، تولیدکنندگان و کسبوکارهای کوچک کاهش مییابد که این امر مانع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال میشود.
تأمین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق سیستم بانکی)، به افزایش پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی منجر میشود که یکی از عوامل اصلی تورم است.
همچنین افزایش و دستکاری نرخ ارز با هدف سودآوری و فروش نرخ دولتی به قیمت بازار آزاد جهت جبران کسری بودجه، فشار مضاعفی را بر مردم و معیشت آنها وارد ساخته است.
یکی از نقاط امیدبخش در هر تغییر دولتی، انتظار برای بهبود وضعیت حقوق بشر و گسترش آزادیهای مدنی است اما در دولت پزشکیان در عمل، چالشهای جدی در حوزه حقوق بشر و آزادیها همچنان پابرجاست یا حتی در مواردی تشدید شده است.
گزارشهای حقوق بشری بینالمللی و داخلی، از افزایش آمار اعدامها در دوره فعالیت دولت کنونی حکایت دارند.
بیشترین اعدام در یک سال در دولت «وفاق»!
از شروع کار پزشکیان در مرداد ۱۴۰۳ تا کنون بیش از ۱۴۲۲ زندانی اعدام شدهاند. تنها از ۱۰ خرداد تا ۲۶ تیر ۱۴۰۴، ۱۳۴ نفر اعدام شدهاند.
این روند، به ویژه در مورد اعدامهای مرتبط با مواد مخدر یا اعتراضات، نگرانیهای عمیقی را در مجامع بینالمللی و در میان فعالان حقوق بشر ایجاد کرده است.
این افزایش، در تضاد آشکار با هرگونه شعار عدالتخواهی یا بهبود وضعیت حقوق بشر است و به تشدید فضای رعب و وحشت در جامعه منجر شده است.
به خصوص در روزهای اخیر و پساجنگ ۱۲ روزه اعدامها در دولت پزشکیان افزایش چشمگیر داشته است که قطعا بر تعداد آمار اعدام خواهد افزود.
باقی ماندن کلیت لایحه سرکوبگرانه «عفاف و حجاب» در دولت پزشکیان، همچنان به عنوان یک دغدغه جدی برای فعالان حقوق زنان و آزادیهای فردی باقی مانده است.
گزارشهای متعددی از تداوم فضای امنیتی برای فعالان مدنی، روزنامهنگاران، دانشجویان و هنرمندان در دولت پزشکیان منتشر شده است.
بازداشتها، احضارها و محدودیتها برای ابراز عقیده آزادانه، همچنان به عنوان یک واقعیت تلخ پابرجاست.
در زمینه اجتماعی وعده رفع فیلترینگ پزشکیان در عمل در حال تبدیلشدن به پدیده «اینترنت ملی» شده است.
در حوزه سیاست خارجی نیز دولت پزشکیان به رغم مذاکرهجویی، سرانجام کشور را درگیر جنگ کرد و به بهانه آن بر ابعاد سرکوب افزود.
با وجود شعارهایی مبنی بر کاهش تنش در منطقه و بهبود روابط با همسایگان، در دولت پزشکیان نیز گزارشها حاکی از ادامه چالشها و عدم تحقق کامل این اهداف، حمایت از گروههای نیابتی و تنشآفرینی در منطقه است.
برخی تحلیلگران معتقدند که با وجود تغییر در رأس قوه مجریه، بسیاری از ساختارهای مدیریتی و به خصوص بخشهای امنیتی دولت قبل، تقریباً دستنخورده باقی ماندهاند.
«وفاق ملی» با خامنهای یا…؟
دولت پزشکیان که با شعار پرطمطراق «وفاق ملی» بر سر کار آمد خود را از ابتدا «ذوبشده در ولایت» معرفی کرد و عملا بخش قابل توجهی از دولت را به باند مقابل سپرد و با پاسخدهی به سهمخواهی آنان عملا در امتداد دولت رئیسی و بسا بدتر از آن گام برداشته است.
در طول یک سال گذشته، کشور با بحرانهای مختلفی از جمله بحرانهای طبیعی، اقتصادی یا اجتماعی مواجه بوده است.
از بحران سوخت و انرژی تا بحران آب و برق و گاز که در سیاستی حیلهگرانه با اسم «ناترازی» توجیه شده است.
این به رغم افزایش قیمت در این حوزهها صورت پذیرفته اما در عمل هیچ بهبودی قابل مشاهده نیست. قطعیهای مکرر برق، گاز، آب و… خود گویا و بینیاز از توضیحاند.
پزشکیان طی یک سال اخیر تلاش زیادی کرده تا خود را متخصص حل «ناترازیها» نشان دهد. او در سخنرانیهای گوناگون از «ناترازیهای» انرژی، مالیات، و بودجه گلایه کرده است. این اظهارات پزشکیان به مخاطبان این حس را داده که او مصمم به رفع ریشهای «بحران ناترازیها» است.
اما واقعیتهای موجود در میدان عمل، سرسختتر از ادعاهای پشت تریبونها هستند. پزشکیان همیشه از بودجه و مالیات تا انرژی و صندوقهای بازنشستگی با هشدار سخن گفته است. او خود را ناجی اقتصادی کشور معرفی کرده است.
صحنه اجرایی کشور، تصویری متفاوت از آنچه پزشکیان میگوید، نشان میدهد. این تصویر به تکرار بیپایان اولویتهای حکومتی اشاره دارد. این اولویتها منافع عمومی را زیر پای بقای نظام له میکنند.
روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۱۹ تیر ۱۴۰۴ به «میراث یکسالهی دولت چهاردهم» پرداخت. این روزنامه نوشت: «وعدههای پرشماری که در ابتدای دوره دولت چهاردهم برای تحول در حکمرانی اقتصادی داده شد، امروز در سایه واقعیتهای میدانی رنگ باختهاند.»
دولت پزشکیان، پیشبرنده مطامع خامنهای و نه مردم ایران
یک نمونه از این «واقعیتهای میدانی» را رسانههای حکومتی آشکار کردند. با حدود ۹۰ میلیارد دلار میشد کلانشهرهای حکومت ایران را به شبکه ریلی پرسرعت متصل کرد. اما حتی یک کیلومتر نیز به این شبکه افزوده نشد.
منابع مالی صرف توسعه پایدار نشدهاند. در عوض، آنها به نهادهای حافظ ستونهای اصلی نظام تخصیص یافتهاند. این نهادها شامل سپاه، دستگاههای سرکوب، پروژههای نفوذ منطقهای، و ساختارهای مذهبی حکومتی هستند.
این امر نشان میدهد که مشکل حکومت ایران کمبود پول نیست؛ بلکه «اولویتگذاری نادرست» است. این «واقعیت میدانی» بحرانی میان مردم و حاکمیت ایجاد کرده است.
چکیده یادداشت این رسانه حاکی از روندی نگرانکننده در سیاستگذاری کلان است. این سیاستگذاری نه علمی است و نه اصلاحمحور.
این روزنامه به «اصلاحات اساسی» و «تصمیمگیریهای علمی» دل خوش کرده است. این در حالی است که فرصتهای اصلاحی سالهاست در حاکمیت ملایان سوختهاند.
ریشه بحران عمیقتر از دولت پزشکیان است. اگر قرار بر اصلاح و تصمیمگیری علمی بود، نیازی به نهادهایی چون شورای نگهبان و سپاه پاسداران نبود.
ساختار حاکمیت ملایان بر تضاد میان بقا و اصلاح بنا شده است. اصلاحات واقعی به فروپاشی قدرت مطلقه میانجامد.
میراث یکساله دولت پزشکیان نه آغازگر اصلاح بوده و نه راهگشای بحرانها. پزشکیان تنها چهرهای برای یک بازی قدیمی است. این بازی شامل بقا، سرکوب، و ادامه وضعیتی است که مردم را از حق زندگی شایسته محروم کرده است.
این محرومیت به دلیل اختصاص همه اولویتها به حفظ نظام است. تا زمانی که ساختار قدرت در حکومت ایران بر ایدئولوژی حکومتی و فساد استوار باشد، صحبت از ناترازی صرفاً فریب افکار عمومی است.
دولت پزشکیان با تمام وعدهها، نه مصلحی در لباس سیاست، بلکه صرفاً بازیگری دیگر از سلسله رئیسجمهورهای ناکام است. او نیز همچون دیگران، بازیچه قدرت مطلقه خامنهای است.
[دولت پزشکیان و سندی تکراری برای اصلاحناپذیری حکومت!]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.