قوانین ناسازگار با جامعه امروز؛ چرا بازنگری در قوانین جمهوری اسلامی ضروری است؟
در بیش از چهار دهه گذشته، نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر پایه‌ای از فقه سنتی، احادیث متناقض و تفسیرهای کهنه شکل گرفته است. با گذشت زمان و دگرگونی عمیق در ساختار اجتماعی، فرهنگی و فکری مردم ایران، این مجموعه قوانین نه‌تنها کارآمدی خود را از دست داده، بلکه به موانعی جدی در مسیر آزادی، کرامت انسانی، و پیشرفت اجتماعی تبدیل شده‌اند.
بخش بزرگی از این قوانین برخلاف تصور رایج، در قرآن نیامده‌اند، بلکه تلفیقی از دیدگاه‌های فقهای قرون گذشته و احادیث پراکنده و گاه متناقض‌اند. پیامد این رویکرد، گسترش تبعیض جنسیتی، نقض حقوق شهروندی، خشونت قانونی و فرهنگ ریاکاری در جامعه است.
نمونه‌هایی از قوانین عقب‌مانده یا نامتناسب با شرایط امروز ایران
۱. سنگسار (رجم)
مجازاتی خشن برای زناکاران متأهل که هنوز در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، هرچند به‌ندرت اجرا می‌شود. این حکم نه در قرآن آمده و نه با اصول حقوق بشر هم‌خوانی دارد.
۲. قطع دست دزد
مبتنی بر تفسیری خاص از آیات قرآن است، اما بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی و روانی مجرم، بیشتر شبیه به انتقام است تا عدالت.
۳. شلاق به‌عنوان مجازات شرعی
برای جرایمی همچون نوشیدن مشروبات الکلی، روابط خارج از ازدواج یا بی‌حجابی در نظر گرفته می‌شود. این مجازات در دنیای امروز مصداق شکنجه و نقض کرامت انسانی است.
۴. حجاب اجباری
در حالی که در قرآن صرفاً توصیه‌ای اخلاقی به حجاب شده، جمهوری اسلامی آن را به قانون کیفری تبدیل کرده است. این اجبار، آزادی انتخاب فردی زنان را نادیده می‌گیرد و به ابزاری برای سرکوب اجتماعی بدل شده است.
۵. ارث زن نصف مرد
قانون نابرابر ارث، برگرفته از نظام مردسالار سنتی، دیگر با نقش زنان در جامعه امروز هم‌خوانی ندارد و به روشنی تبعیض‌آمیز است.
۶. چندهمسری و ازدواج موقت
قوانینی که به مرد اجازه‌ی داشتن چهار همسر دائم و تعداد نامحدودی همسر موقت را می‌دهند. این احکام، کرامت انسانی زنان را زیر پا می‌گذارند و با مفهوم امروزی خانواده بیگانه‌اند.
۷. تقیه و رواج دروغ‌گویی رسمی
در فقه شیعه، تقیه برای حفظ جان مجاز شمرده شده، اما در ساختار جمهوری اسلامی، به بهانه‌ای برای ریا، دروغ‌گویی و تحریف واقعیت در سطوح بالای حکومتی تبدیل شده است.
۸. نجس بودن سگ
در حالی که قرآن سگ را ناپاک نمی‌داند، فقه سنتی چنین تصوری ایجاد کرده است. نتیجه آن، بدرفتاری با حیوانات، به‌ویژه سگ‌ها، و تضعیف فرهنگ حیوان‌دوستی بوده است.
نابرابری‌های حقوقی و تبعیض‌های ساختاری
۹. نابرابری در سن قانونی و مسئولیت کیفری دختران
در ایران، سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال است. این تفاوت تبعیض‌آمیز، هم ناقض حقوق کودک است و هم با علم روان‌شناسی رشد در تعارض است. همچنین امکان ازدواج دختربچه‌ها، نوعی کودک‌آزاری قانونی محسوب می‌شود.
۱۰. قانون ناعادلانه مهریه
مهریه که در اصل برای حمایت از زنان طراحی شده بود، در عمل به ابزاری برای بده‌بستان و فشار میان زوجین تبدیل شده است. مرد می‌تواند با ابزارهایی چون صیغه از تعهدات خود شانه خالی کند و زن برای جدایی باید از بسیاری از حقوق خود بگذرد. این قانون، نشانی از بی‌عدالتی ساختاری در حقوق خانواده است.
۱۱. تبعیض در دیه و خون‌بها
در قانون فعلی، دیه‌ی زن نصف مرد است؛ این یعنی ارزش جان زن از نگاه قانون، کمتر از مرد است. این تبعیض در مورد غیرمسلمانان نیز وجود دارد و تا سال‌ها دیه آن‌ها کمتر از مسلمانان بود.
۱۲. اعدام با تصمیم خانواده مقتول
در جمهوری اسلامی، خانواده‌ی مقتول تعیین می‌کند که آیا قاتل قصاص شود یا نه. این مسأله، عدالت را به انتقام‌گیری شخصی تبدیل کرده و ریسک سوءاستفاده، فساد و فشار اجتماعی را افزایش می‌دهد. در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا، مجازات قتل بر عهده حاکمیت و نظام قضایی است، نه افراد.
منشأ این قوانین چیست؟
بسیاری از این احکام برگرفته از قرآن نیستند، بلکه از هزاران حدیث پراکنده و اغلب مشکوک سرچشمه گرفته‌اند. فقیهان سنت‌گرا بدون بررسی عقلانی یا تاریخی، این احکام را به قوانین الزام‌آور تبدیل کرده‌اند.
در واقع، قرآن کتابی معنوی و اخلاقی است، نه یک متن قانون جزایی. تبدیل آن به مجموعه‌ای از مجازات‌های سخت‌گیرانه، باعث بروز خشونت مذهبی، تبعیض، و سرکوب آزادی‌های فردی شده است.
چرا تغییر این قوانین ضروری است؟
ایران امروز، جامعه‌ای تحصیل‌کرده، مدرن و متصل به جهان است. نسل جدید خواهان قوانینی هستند که بر پایه‌ی:
- حقوق بشر
- برابری جنسیتی
- عدالت اجتماعی
- آزادی‌های فردی
- و کرامت انسان استوار باشند.
نتیجه‌گیری
قوانینی مانند سنگسار، شلاق، قطع عضو، تبعیض جنسیتی، مجازات اجباری مذهبی و واگذاری تصمیم درباره‌ی اعدام به خانواده‌ها، دیگر جایی در جامعه‌ی امروز ندارند. ادامه‌ی این وضعیت به معنای تحقیر مردم، گسترش خشونت قانونی، و نابودی اعتماد عمومی است.
مردم ایران شایسته‌ی نظام حقوقی‌ای هستند که:
- عقلانی باشد، نه خرافی
- انسانی باشد، نه انتقامی
- پیشرو باشد، نه واپس‌گرا
- و دین را ابزاری برای کرامت انسان بداند، نه وسیله‌ای برای سرکوب
اکنون زمان آن فرا رسیده است که ساختار حقوقی ارتجاعی جمهوری اسلامی کنار گذاشته شود و جای خود را به نظامی مبتنی بر عقل، وجدان، عدالت، و ارزش‌های جهانی بدهد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.