استارلینک و جدال دسترسی آزاد در حکومت ایران: نگاهی از منظر کارگزاران و رسانههای حکومتی
پس از جنگ ۱۲ روزی جدالی بین شهروندان و حکومت ملایان در مورد استفاده از وسائل ارتباط جمعی از جمله استارلینک و شبکههای اجتماعی فیلترشده در گرفته است. نگاهی به این موضوع.
ابعاد تناقضات و پارادوکسهای ملایان در این روزهای آن قدر زیاد و پیچیده است که بر «پارادوکس راسل» و «پارادوکس خودارجاع» برتری مینمایانند.
کارگزاران ملایان در باره هر موضوعی افاضه فضل میکنند انبوهی از تناقض به بیرون میتراود چنان که پارادوکسهای مشهور و تاریخی جهان شاید در برابر آنها احساس خودکمبینی کنند!
اما جالب آنجاست که اینان خود احساس هیچ تناقض و پارادوکسی در این زمینه و اظهاراتشان نمیکنند و با اعتماد به نفسی آنچنانی این اظهارات را بر زبان میرانند.
کارگزاران و رسانههای حکومتی اظهار میدارند که «هنوز از شوک جنگ و خسارتهای سنگین بیرون نیامدهایم. گویی قرار است دوباره به مسیر بنبست قدیمی برگردیم.»
آنها ادامه میدهند، «همان شیوههای آشنای مدیریتی در حوزه اینترنت و فضای مجازی تکرار میشود که سالهاست نتایج آن را دیدهایم.»
آنها مینویسند «اخبار عجیب طی ۲ یا ۳ روز اخیر در رسانههای رسمی کشور منتشر شده است.» یکی از مقامهای ارشد، دسترسی آزاد به اطلاعات را «شعاری و ساختگی» دانسته است.
این اظهارات، موضعگیری تند و محدودکننده برخی مسئولان را نمایان میسازد. همزمان، دبیر شورای عالی فضای مجازی بدون مجوز پزشکیان، دستور کاهش پهنای باند یک پیامرسان را صادر کرده است. این اقدام، نشاندهنده تصمیمگیریهای غیرمتمرکز و گاه شتابزده در این حوزه است.
در این میان، نمایندگان مجلس استفاده از اینترنت استارلینک را ممنوع کردهاند. آنها برای استفادهکنندگان از استارلینک مجازات تعیین کردهاند.
از نگاه شهروندان «این ترکیب درهمی از تصمیمهای شتابزده و نگاههای متناقض است.» آنها معتقدند که «نه بر پایه مطالعات کارشناسی استوار است و نه مشکلی از کاربران را حل میکند.»
شکست در جنگ و ممنوعیت استارلینک!
تصمیمگیریهای بدون پشتوانه علمی و بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی کاربران، نه تنها گرهای از مشکلات نمیگشاید، بلکه بر پیچیدگیها میافزاید.
پس از فیلتر شدن تلگرام، سیاست مسئولان به سمت توسعه پیامرسانهای بومی رفت. این پیامرسانها شامل «سروش»، «بله» و «ایتا» بودند. هدف این بود که با حمایتهای سنگین و بودجههای هنگفت، وابستگی به پلتفرمهای خارجی کاهش یابد. این سرمایهگذاریهای کلان با هدف جذب کاربران و ایجاد یک اکوسیستم داخلی صورت گرفت.
اما «نتیجه خلاف انتظارات بود.» کاربران نه تنها به پیامرسانهای بومی نرفتند، بلکه «برداشته شدن فیلترینگ پیامرسانهای خارجی را مطالبه کردند.»
این عدم استقبال عمومی، نشاندهنده ترجیح کاربران به پلتفرمهای بینالمللی و نیاز آنها به دسترسی آزاد است. «این کلیدیترین خواسته عمومی در حوزه اینترنت و فضای آنلاین است.»
این خواسته «پای ثابت انتخابات ریاستجمهوری و وعدههای مسئولان» بوده است. اما به دلایل مختلف، هر بار به جایی نرسیده است. این عدم تحقق وعدهها، به بیاعتمادی عمومی نسبت به سیاستهای اینترنتی دامن زده است.
نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کردهاند که استفاده از اینترنتهایی مانند استارلینک را ممنوع میکند. این طرح، استفاده از استارلینک را مجازاتدار میکند. این طرح در ۹ ماده، ۲ روز پیش رای موافق گرفت.
استفاده، خرید، فروش، حمل، واردات یا در اختیار گذاشتن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی بدون مجوز ممنوع است. بهطور مشخص، استارلینک شامل این ممنوعیت میشود.
مرتکبان به حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات محکوم میشوند. رسیدگی به این جرائم خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب انجام خواهد شد.
این بندهای قانونی، نشاندهنده عزم جدی حکومت ایران برای کنترل شدیدتر بر فضای مجازی و محدود کردن دسترسی به استارلینک و سایر ابزارهای ارتباطی غیربومی است.
خطرات تقابل حاکمیت با مردم در مورد وسائل ارتباط جمعی
«یعنی هرگونه دسترسی به اینترنت از مسیری بهجز اپراتورهای مجوزدار و رسمی کشور ممنوع است.»
سوال اصلی این است: «آیا پس از تجربه چندینساله مسدودسازی و قطع کامل اینترنت در ۱۲ روز جنگ، باز هم همان مسیر سابق ادامه مییابد؟»
کارگزاران و رسانههای حکومتی میافزایند: «در همان ۱۲ روز جنگ نیز این ظن وجود داشت.» آنها میگویند «رخنههای امنیتی از طریق نرمافزارها و اپلیکیشنهای ناامن داخلی صورت گرفته است.»
این اپلیکیشنها را کاربران ایرانی روی تلفنهای هوشمند خود نصب کرده بودند. این نکته، تناقضی آشکار را در سیاستهای امنیتی سایبری نشان میدهد. در حالی که تمرکز بر محدودیت دسترسی به شبکههای خارجی است، خود پلتفرمهای داخلی ممکن است نقاط ضعف امنیتی داشته باشند.
با وجود تلاشهای حکومت ایران برای محدود کردن دسترسی به اینترنت و اطلاعات، بسیاری از شهروندان ایرانی به راههای جایگزین روی آوردهاند. استفاده از استارلینک، ویپیان (VPN) و پروکسی به ابزاری رایج برای دور زدن فیلترینگ تبدیل شده است.
کارگزاران و رسانههای حکومتی سعی دارند استفاده از این فناوریها را جرم تلقی کنند. این سیاستها، بازتابی از رویکرد سنتی و تقابلی حکومت با فناوریهای نوظهور است که از کنترل آنها خارج به نظر میرسند.
این رویکرد نشاندهنده تضاد عمیقی است. از یک سو، تقاضای فزاینده برای آزادی اطلاعات و دسترسی به جهان آزاد وجود دارد که توسط نسل جوان و تحصیلکرده کشور به شدت پیگیری میشود.
از سوی دیگر، حکومت ایران بر کنترل شدید فضای مجازی اصرار میورزد که ریشه در نگرانیهای امنیتی و ایدئولوژیکی دارد. این اصرار به جرمانگاری ابزارهایی مانند استارلینک نه تنها مشکلات موجود را حل نمیکند، بلکه به نارضایتی عمومی دامن میزند که ممکن است در آینده به صورت انفجار اجتماعی رخ نماید مانند آنچه در مورد حجاب رخ داد.
[ماهواره استارلینک دکان فیلترینگ را تخته میکند؟]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.