فرانسه به خاطر گروگانگیری حکومت ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد
در پاسخ به شکایت فرانسه، روندی تازه در دادگاه لاهه آغاز شده است. حکومت ایران در این پرونده متهم به «نقض تعهدات کنسولی» شده است.
این اقدام فرانسه با هدف فشار بر حکومت ایران برای آزادی دو شهروند فرانسوی زندانی انجام گرفته است. شکایت بهطور رسمی در دادگاه لاهه ثبت شده و مورد توجه رسانهها و نهادهای بینالمللی قرار گرفته است.
ژاننوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، در یک برنامه تلویزیونی از این شکایت خبر داد.
او اعلام کرد که حکومت ایران حقوق دو شهروند فرانسوی را نقض کرده است.
بهگفته او، این دو نفر «به گروگان گرفته شدهاند و در شرایطی وحشتناک که معادل شکنجه است، زندانی شدهاند».
سیسیل کوهلر، معلم فرانسوی، و ژاک پاریس، شریک زندگیاش، در اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت شدند.
آنها پس از پایان سفر خود به ایران بازداشت شدند. طبق گفته خانوادهها، آنها در شرایط بسیار سخت نگهداری میشوند.
حکومت ایران متهم است که آنها را هدف «گروگانگیری» قرار داده است.
فرانسه معتقد است که حکومت ایران از گروگانگیری بهعنوان ابزار فشار سیاسی استفاده میکند.
مقامات فرانسوی این بازداشتها را ابزاری برای کسب امتیاز در مذاکرات هستهای میدانند.
کریستف لموئن، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، در این رابطه اظهار نظر کرده است. او گفته است «فرانسه تا زمانی که دو هموطن ما آزاد نشوند، فشار بر مقامات ایران را ادامه خواهد داد».
این شکایت در دادگاه لاهه همزمان با مذاکرات هستهای ایران در ترکیه ثبت شده است.
گروگانگیری اهرم باجگیری در مذاکرات هستهای
هیئت ایرانی با نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا دیدار کردهاند. این دیدار درباره ادامه فعالیتهای هستهای حکومت ایران بوده است.
همزمان با این دیدار، تنشها میان ایران و کشورهای اروپایی تشدید شده است.
پاریس در ماههای گذشته موضع سختتری نسبت به حکومت ایران اتخاذ کرده است. دلایل این تغییر موضع، ادامه برنامه هستهای و حمایت نظامی ایران از روسیه است.
همچنین، بازداشت شهروندان اروپایی نقش مهمی در این تغییر داشته است.
فرانسه، حکومت ایران را بارها به «گروگانگیری هدفمند» متهم کرده است.
در بهمن ۱۴۰۳، دو شهروند انگلیسی نیز در ایران بازداشت شدند. اتهام آنها «جاسوسی» اعلام شده است.
این اقدام همزمان با تهدید کشورهای اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه صورت گرفته است.
حکومت ایران بهطور فزایندهای از بازداشتهای سیاسی بهعنوان ابزار فشار استفاده میکند.
سیسیل کوهلر و ژاک پاریس هماکنون در زندان اوین نگهداری میشوند. حکومت ایران آنها را متهم به «تحریک اعتراضات کارگری» کرده است.
خانوادهها این اتهام را بیاساس و ساختگی میدانند. فرانسه نیز بارها این بازداشت را غیرقانونی خوانده است.
حکومت ایران متهم است که از ارائه دسترسی کنسولی به این زندانیان خودداری میکند.
این موضوع در مرکز شکایت مطرحشده در دادگاه لاهه قرار دارد.
فرانسه اعلام کرده است که حکومت ایران کنوانسیون وین را نقض کرده است. این کنوانسیون حقوق کنسولی بین دولتها را مشخص میکند.
دادگاه لاهه یا همان دیوان بینالمللی دادگستری، نهاد قضایی اصلی سازمان ملل است.
دادگاه لاهه میتواند دستور موقت صادر کند
پروندههای مطرحشده در این نهاد ممکن است سالها به طول بینجامد. بااینحال، امکان درخواست اقدامات اضطراری وجود دارد. در چنین مواردی، دادگاه لاهه میتواند دستور موقت صادر کند.
این اقدامات موقت، برای جلوگیری از وخامت اوضاع صادر میشوند. طرفین در جریان رسیدگی میتوانند چنین درخواستی را مطرح کنند.
این روند بهویژه در پروندههای مربوط به حقوق بشر و آزادی زندانیان اهمیت دارد. فرانسه نیز احتمالاً چنین درخواستی را به دادگاه لاهه ارائه خواهد داد.
سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران در سالهای اخیر به بازداشت شهروندان خارجی ادامه دادهاند. اغلب این بازداشتها با اتهام «جاسوسی» همراه بوده است.
بسیاری از این موارد بهطور مستقیم به پروندههای دادگاه لاهه ارتباط پیدا کردهاند. دادگاه لاهه، یکی از نهادهای کلیدی برای رسیدگی به این نوع شکایتها است.
در سالهای گذشته، شکایتهای مشابهی از سوی دیگر کشورها نیز مطرح شده است
استفاده ابزاری از شهروندان خارجی، همچنان بخشی از سیاست خارجی حکومت ایران است.
پرونده فعلی، هفتمین موردی است که در آن دادگاه لاهه به نقش حکومت ایران در بازداشتهای غیرقانونی میپردازد.
این نهاد بینالمللی، نقش مهمی در تلاش برای پاسخگو کردن حکومت ایران ایفا کرده است. بازداشت سیسیل کوهلر و ژاک پاریس نمونهای از این روندهاست.
در حالیکه روند رسیدگی در دادگاه لاهه ادامه دارد، مقامات حکومت ایران سکوت کردهاند. آنها هنوز واکنشی رسمی به این شکایت نشان ندادهاند.
سکوت مقامات، احتمالاً نشانهای از فشارهای بینالمللی فزاینده است. پرونده در دادگاه لاهه بهشکل جدی در حال پیگیری است.
اما تجربه نشان داده هر گونه نرمش در مورد تروریسم و سیاست گروگانگیری حکومت ایران با جریترشدن ملایان همراه است. اما قاطعیت و برخورد قاطع و فشار حداکثری همواره آنان با به لاک دفاعی فرو میبرد.
[مبارزه با گروگانگیری دیکتاتوری مذهبی!]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.