فساد «ستاد اجرایی فرمان امام» و کارکنان معترض مخابرات در کف خیابانها
در روزهای اخیر تجمعات اعتراضی زیادی در برخی از شهرهای کشور برگزار شده و کارمندان و بازنشستگان مخابرات در این تجمعات علیه «ستاد اجرایی فرمان امام» شعار میدهند «ستاد فرمان امام مخابرات رو برده، حق ماها رو خورده!»، «اعتماد مبین سپاه، مخابرات رو برده، حق ماها رو خورده!». روند چنگاندازی «ستاد اجرایی فرمان امام» و سپاه بر شرکت مخابرات ایران چگونه بوده است؟ نگاهی به این موضوع.
در پی فرمان خامنهای مبنی بر خصوصیسازی شرکتهای دولتی در سال ۱۳۸۵، در پاییز سال ۱۳۸۸، ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات ایران به «کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین» واگذار شد. این کنسرسیوم شامل سه شرکت سرمایهگذاری «توسعه اعتماد» و «شهریار مهستان» که از شرکتهای زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه بودند و همینطور شرکت «گسترش الکترونیک مبین ایران» از شرکتهای زیرمجموعه «ستاد اجرایی فرمان امام» تشکیل شده بود. ارزش معامله، حدود ۸ میلیارد دلار اعلام شد و بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران خوانده شد در حالی که در آن زمان، ارزش واقعی شرکت مخابرات ایران ۴۵ میلیارد دلار برآورده شده بود.
این مناقصه ۳ متقاضی داشت؛ «کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین»، گروه «مهر اقتصاد ایرانیان» زیرمجموعه «موسسه مالی و اعتباری مهر» متعلق به بسیج سپاه پاسداران، و «پیشگامان کویر یزد» از بخش خصوصی.
۲ شرکت سپاه پاسداران و «ستاد اجرایی فرمان امام» با فشار بر سازمان خصوصیسازی در روز قبل از مناقصه، با بهانه «عدم صلاحیت امنیتی»، شرکت «پیشگامان کویر یزد» را از مناقصه انصرافاندند!
در تقسیم ثروتهای مردم ایران، «کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین» با ۳ ریال بیشتر از گروه «مهر اقتصاد ایرانیان» متعلق به بسیج، آنهم در یک واگذاری ۸ میلیارد دلاری به عنوان بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران، غارتی دیگر برای سپاه پاسداران و «ستاد اجرایی فرمان امام» رقم زد.
رقیب نان قرضدهنده!
پس از خرید سهام مخابرات توسط «کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین» سپاه و «ستاد اجرایی فرمان امام»، شرکت «مهر اقتصاد ایرانیان» بسیج، ۳۰۰ میلیارد تومان وام در اختیار کنسرسیوم قرار داد تا تبانی و غارت توسط ۲ شرکت سپاه و «ستاد اجرایی فرمان امام» همزمان پیش برود.
جمشید پژویان رئیس پیشین شورای رقابت (ناظر و تسهیلکننده فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصادی) درباره این واگذاری اعلام کرده بود: «نحوه عرضه مخابرات اصلاً رقابتی نبوده که ما بخواهیم درباره رعایتشدن یا نشدن شرایط رقابت در آن اعلام نظر کنیم… طرف عرضه (سازمان خصوصیسازی) به شکلی سهام را عرضه کرده که امکان ایجاد رقابت را عملاً از بین برده است… نتیجه نهایی بررسیهای ما هم این بود که انحصار دولتی ارائه خدمات مخابرات از دولت به یک بخش غیردولتی [سپاه پاسداران و «ستاد اجرایی فرمان امام»،] منتقل شدهاست.»
مجلس نظام در آن زمان در گزارشی در سال ۱۳۸۹ پیرامون واگذاری شرکت مخابرات ایران به سپاه و «ستاد اجرایی فرمان امام»، اعلام کرد: «واگذاری ناقض سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، کاملا غیررقابتی و کنارگذاشتن پیشگامان کویر یزد غیرقانونی» بوده و اعضای «مهر اقتصاد ایرانیان» که جانشین پیشگامان کویر یزد شد با اعضای کنسرسیوم اعتماد مبین مشترک بوده و اساسا تنها برای قانونی جلوهدادن مزایده وارد رقابت صوری شدند.»
واگذاری سهام مخابرات سپاه به ستاد اجرایی
بعد از آنکه دونالد ترامپ در آبان ۱۳۹۵ در آمریکا بر سر کار آمد و سیاست از پیش اعلامشدهاش در تضاد با نظام ولایت فقیه و سپاه پاسداران را پیش گرفت، در دی ۱۳۹۵ یکبار زمزمه فسخ قرارداد واگذاری شرکت مخابرات ایران به سپاه خبرساز شد مبنی بر اینکه سازمان خصوصیسازی به دلیل عدم پرداخت اقساط این خرید از سوی سپاه، اقدام به فسخ این قرارداد میکند اما بلافاصله فشار سپاه باعث شد اعلام کند که «سازمان خصوصیسازی از فسخ قرارداد سپاه انصراف داده است.»
این پایان ماجرا نبود، به دنبال خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، سپاه که میدانست هدف تحریمهای احتمالی پیش روست، پیش از اعلام و اعمال مرحله دوم تحریمهای بعد از برجام در ۱۴ آبان، در یک آبان ۱۳۹۷ اعلام کرد «در راستای تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح ، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با واگذاری سهام خود، از شرکت توسعه اعتماد مبین (مربوط به سهامداری شرکتهای مخابرات ایران و همراه اول) خارج گردید.»
یعنی سپاه پاسداران در نهایت سال ۱۳۹۷، افزون بر توضیحات بالا و پس از این که گزارشهای متعددی درباره فساد در بنیاد تعاون سپاه منتشر شد، اعلام کرد سهامش در مخابرات را به «ستاد اجرایی فرمان امام» واگذار کرده است، بی آنکه تاکنون گزارشی درباره روند این واگذاری، ارزش سهام واگذار شده و چگونگی انجام این معامله منتشر شده باشد.
پس از کلاه شرعی که آخوندها در سال ۱۳۹۷ساختند ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات ایران به اختیار «ستاد اجرایی فرمان امام» درآمد.
رویترز در گزارشی در سال ۲۰۱۳، ارزش کل داراییهای ستاد را ۹۵ میلیارد دلار (شامل حدود ۵۲ میلیارد دلار املاک و ۴۳ میلیارد دلار داراییهای شرکتی) برآورد کرده بود.
اختاپوس «ستاد اجرایی فرمان امام»
«ستاد اجرایی فرمان امام» بخشها و گروههای مختلفی دارد. گروه توسعه اقتصادی تدبیر، گروه بازوی اقتصادی ستاد و زیرمجموعه «ستاد اجرایی فرمان امام» با مدیر عاملیِ سیدرضا موسوی، افزون بر شرکت مخابرات ایران شرکتهای زیر را نیز تصاحب کرده است.
شرکت گسترش الکترونیک تدبیر ایران که سهامدار شرکتهای زیر است:
شرکت ایرانیان نت
شرکت آسمان مدیا
شرکت رایمون مدیا
شرکت توسعه مخابراتی آریاسل
شرکت گسترش ارتباطات تالیا
شرکت توسعه ارتباطات جامع مبین
شرکت مبین وان کیش
شرکت ارتباطات رهکام ایرانیان
شرکت فناوران مبین خاور.
در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۹۲ وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا طی دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ «ستاد اجرایی فرمان امام» و ۳۷ شرکت مرتبط با آن را تحت تحریم قرار داده بود. این تحریم در تقویت فرمانهای اجرایی صادره در راستای قانون داماتو صادر شد.
هماکنون طبق سند ویکیپدیای شرکت مخابرات ایران، «ستاد اجرایی فرمان امام» مالک ۵۱ درصد و دولت ایران مالک ۴۰٪ شرکت مخابرات ایران هستند. مالک ۹ درصد دیگر شرکت مخابرات ایران در این سند مشخص نیست.
با این زدوبندها و غارتهاست که بر ثروت «ستاد اجرایی فرمان امام» روز به روز افزوده میشود و تبدیل به یکی از بزرگترین کارتلهای اقتصادی خاور میانه شده، اما کارمندان شرکت مخابرات و بازنشستگانش، حداقل حقوق خود را دریافت نمیکنند و در کف خیابان شعار میدهند: «ستاد فرمان امام مخابرات رو برده، حق ماها رو خورده!».
قطعا این خوردنها یک روز پسدادنی نیز خواهد داشت.
[فریاد بازنشستگان مخابرات در شهرهای ایران، علیه غارت خامنهای و سهامداران فاسد!]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.