گیر افتادن یقه حکومت ایران در پرونده هواپیمای اوکراینی

در پی سرنگونی هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران توسط سپاه پاسداران در دی ۱۳۹۸ که جان ۱۷۶ مسافر و خدمه را گرفت، شورای سازمان هوانوردی کشوری بین‌المللی (ایکائو) صلاحیت خود را برای بررسی شکایت علیه حکومت ایران تأیید کرده است. این نهاد که مقر آن در کانادا است، در اسفند ۱۴۰۳ این تصمیم را اعلام کرد.

دولت‌های کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا این شکایت را علیه حکومت ایران مطرح کرده‌اند. این پرونده جدا از شکایت ثبت‌شده در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه است. اگرچه بیشتر قربانیان این حادثه ایرانی بودند، اما مسافران دیگری از بریتانیا، سوئد، اوکراین و کانادا نیز در میان کشته‌شدگان بودند. هواپیمای اوکراینی هم متعلق به یک شرکت اوکراینی بود.

پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه آمریکایی در عراق در تلافی ترور «قاسم سلیمانی»، نیروهای سپاه پاسداران دو موشک به هواپیمای اوکراینی شلیک کردند. حکومت ایران تا سه روز این حمله را انکار کرد. سپس تحت فشار کانادا و آمریکا، مسئولیت ساقط‌کردن هواپیمای اوکراینی را پذیرفت. اما تا ماه‌ها از همکاری با دولت اوکراین برای بررسی جعبه‌سیاه هواپیمای اوکراینی خودداری کرد. بررسی‌های جعبه‌سیاه نشان داد که سپاه پاسداران با دو موشک زمین‌به‌هوا، این هواپیما را ساقط کرده است.

در پرونده هواپیمای اوکراینی حکومت ایران با ۲ شکایت بین‌المللی روبروست

اکنون حکومت ایران با دو شکایت بین‌المللی مواجه است. هر کدام از این دعاوی، نقض یک کنوانسیون بین‌المللی از سوی حکومت ایران را مطرح کرده‌اند. دعوی مطرح‌شده در شورای ایکائو علیه حکومت ایران بر اساس نقض ماده ۳ مکرر کنوانسیون شیکاگو است. این ماده، «ممنوعیت توسل به زور علیه هواپیمای غیرنظامی» را تصریح کرده است. چهار کشور شکایت‌کننده اعلام کرده‌اند که ایران این ماده را نقض کرده است.

موضوع در شورای ایکائو بررسی خواهد شد. این شورا به‌عنوان نهاد مرضی‌الطرفین پیشنهادی برای حل اختلاف ارائه خواهد کرد. اگر این پیشنهاد پذیرفته نشود، پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ارجاع خواهد شد. مطابق کنوانسیون هوانوردی غیرنظامی شیکاگو، «دولت‌ها باید از توسل به زور علیه هواپیماهای غیرنظامی در حال پرواز خودداری کنند».

سپاه پاسداران و ستاد کل نیروهای مسلح ایران مدعی‌اند که حمله موشکی به هواپیمای اوکراینی ناشی از خطای انسانی غیرعمد بوده است. مقام‌های نظامی می‌گویند که در سرنگونی هواپیمای اوکراینی قصدی وجود نداشته است. اما حکومت ایران شرکت‌های هواپیمایی را از خطر بالقوه در آسمان تهران آگاه نکرده بود. این تخلف موجب مسئولیت بین‌المللی ایران خواهد شد.

اگر حکومت ایران مطابق کنوانسیون شیکاگو مسئولیت خود را انجام می‌داد، شرکت‌های هواپیمایی، از جمله شرکت اوکراینی، از ورود به آسمان ایران خودداری می‌کردند. حکومت ایران نه‌تنها این کار را نکرد، بلکه یک سامانه موشکی را در نزدیکی فرودگاه مستقر کرد. «امیرعلی حاجی‌زاده»، فرمانده هوافضای سپاه، این تصمیم را تأیید کرده بود. دادگاه سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران نشان داد که این سامانه با مجوز «علی خامنه‌ای» در مجاورت فرودگاه بین‌المللی تهران مستقر شده بود.

مجرم بالاخره باید در مقابل عدالت قرار بگیرد

در کنار این پرونده، چهار کشور سوئد، اوکراین و بریتانیا شکایتی را نیز در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرده‌اند. این پرونده بر اساس «کنوانسیون مونترال» است. این کنوانسیون در سال ۱۳۴۹ برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری تصویب شد. ایران در تیر ۱۳۵۲ به این کنوانسیون پیوست.

ماده یک این کنوانسیون می‌گوید «هرکس برخلاف قانون و عامدانه علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز اقدام خشونت‌آمیز انجام دهد که امنیت هواپیما را به خطر بیندازد، مجرم شناخته می‌شود». چهار کشور شکایت‌کننده اعلام کرده‌اند که حکومت ایران این ماده را نقض کرده است. آن‌ها مطابق ماده ۱۴ کنوانسیون مونترال، شکایت خود را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داده‌اند.

دو طرف توافق کرده‌اند که در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، لوایح خود را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه دهند. پس از آن، دادگاه زمان جلسات دادرسی را تعیین خواهد کرد.

حکومت ایران اکنون در برابر شکایت بین‌المللی قرار دارد. ساقط‌کردن هواپیمای اوکراینی، حکومت را با چالشی جدی مواجه کرده است. این اقدام جنایتی آشکار بود که بدون پاسخ نخواهد ماند. فشارها از سوی جامعه بین‌المللی در حال افزایش است.

دیر یا زود، حکومت ایران مجبور به پرداخت هزینه این جنایت خواهد شد. تلاش برای سرپوش‌گذاشتن بر این اقدام بی‌فایده است. افکار عمومی و دستگاه‌های بین‌المللی این پرونده را دنبال می‌کنند. سرنگونی هواپیمای اوکراینی، پرونده‌ای است که برای حکومت ایران بسته نخواهد شد.

[پرونده سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی به دیوان لاهه رسید!]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)