علی صدارت: سقوط فیزیکی رژیم، و برخی(۴)اصول حاکم بر دولت موقت، که ضمانت اجرایی آن، حضور ما مردم است.
تاریخ تولید و انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۴ = ۳۱-۰۳-۲۰۲۵ دوشنبه
❊
توجه!
آنچه در این جلسه مورد بحث قرار گرفته، از جمله از مطلبی بهره گرفته که نتیجه‌ی تحقیق جامعی است که خانم پروفسور فیروزه بنی‌صدر و آقای پروفسور مهران مصطفوی چندین سال پیش منتشر کردند. جزوه‌ی تحقیقی این هموطنان گرامی را در ذیل آورده‌ایم. مطالعه، و مورد بحث قرار دادن، و بازنشر وسیع این تحقیق مهم و تولید مفیدِ این هموطنانِ پرکار و پرتلاش ما، قطعا دارای نقش بسیار بزرگی در خشونت‌زدای و مردمسالاری است. خلاقیت و ابتکارِ روشهای مختلف برای خشونت‌زدایی، از مهمترین عوامل برای استقرار، و استمرار، و پیشبرد مردمسالاری است.
❊
مطلب جلسه‌ی را به شکل صوتی، در👇همین‌جا👇بشنوید:
❊❊❊
خلاصه‌ای مختصر، فرازهایی از محتوی و مطالب مرتبط:
در جلسه‌ی امروز می‌پردازیم به ادامه‌ی بحث در باره‌ی سندِ اساسیِ دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران:
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
به این سند، در واقع میتوان به عنوان قانون اساسی موقت نگریست.
با سپاس فراوان از هموطنانی که با تماس خود، ضرورت بحث در رابطه با برخورد حقوقی با جنایتکاران و متجاوزان بهحقوق را گوشزد نمودند، و خواسته‌ی به حقِ بسیاری از ما مردم مبنی بر «نه می‌بخشیم، و نه فراموش میکنیم» را مطرحفرمودند.
اگر به مطالبه‌ی به‌حقِ «نه می‌بخشیم، و نه فراموش میکنیم» از زاویه‌ی خشونت‌زدایی و احقاق حقوق نپردازیم، با دستخویش یک خلاء به‌وجود آورده‌ایم که قدرت‌ها از عدم حضور ما مردم، سوء استفاده کرده و این مطالبه‌ی مطرح در جامعه را، بهدست‌آویز و ابزاری برای خشونت‌گستری مبدل خواهند کرد.
به این دلیل، در جلسه‌ی امروز، در روند بررسی و به‌روزرسانی و بحث «سندِ اساسیِ دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردمایران» تغییری لازم دیده شد. امروز، در خارج از نوبتِ شماره‌ی مفادِ سندِ قانونِ اساسیِ موقت، به بحثی در رابطه با بخش « ۴. هیئت حقیقت یاب و صلح همگانی» و «اصل بیست و نهم» این سند می‌پردازیم.
هیئت حقیقت یاب و صلح همگانی:
هیئتی برای یافتن حقیقت‌ها و واقعیتها،
هیئتی برای ترمیم بی‌عدالتی‌ها و تجاوزها به حقوق،
هیئتی برای صلح همگانی،
–
برخی دلایلی که رسیدگی به خشونت‌ها (خشونتهای سیاسی، و فرهنگی، و اجتماعی، و اقتصادی، و فیزیکی، و نیزخشونت‌های احساسی\روحی\روانی) و تجاوزهای رژیم به حقوق را در اولویت قرار میدهد، از جمله موارد ذیل هستند، واینکه اصولا این هیأت برای چیست؟:
برای خشونت‌زدایی،
برای دفع و رفع خشونت‌هایی که توسط این رژیم تحمیل شده،
برای اینکه قربانیان باید توان دادخواهی پیدا کنند، تا که با دردها و رنجهای خویش، تنها نمانند و بتوانند به نظام جدید کهبر میزان عدالت اجتماعی برپا میشود، اعتماد بیابند، و امید به حال و آینده و شرکت در جامعه حق‌وند، آنها را از غم گذشتهو یأس و احساس ناتوانی که گرفتارش هستند، برهاند،
برای اینکه بر وفقِ میزانِ عدالتِ ترمیمی، قربانیان و خانواده‌ها و نزدیکان آنان و تمامی جامعه، و از جمله متجاوزان به حقوق،بر ترمیم و جبران حق دارند،
برای اینکه خلاء رسیدگی قضائی بر میزان عدالت ترمیمی را به‌ناچار انتقام‌گیریهای شخصی پر میکند که سبب بسطخشونت در سطح جامعه و تنظیم رابطه‌ها توسط زور، و در نتیجه بازسازی استبداد و دیکتاتوری میشود،
برای اینکه جهت استقرار و استمرار و پیشبرد مردمسالاری، ضرورت ایجاب میکند که از همین ابتدای گذار، از انتقام‌ها وخشونت‌های زنجیره‌ای جلوگیری شود،
برای اینکه بی‌عدالتی‌ها باید ترمیم شوند، و اینکار با اشاعه کینه‌توزی و خشونت‌گستری غیرممکن خواهد شد،
برای اینکه جنایت بر ضد بشریت شامل مرور زمان نمى‌شود،
برای اینکه قربانی هر جنایت، و هر تجاوز به حقوق، و هر بى‌عدالتى تنها آن یک فرد و بستگان و آشنایان وی نبوده، بلکه درحقیقت تمامی انسانیت هستند،
برای اینکه نه تنها مطالبه حقِ خود از دیگران و هم دفاع از حقِ خود از دیگران، بلکه مطالبه حقِ دیگران، و هم دفاع از حقِدیگران، وظیفه هر یک از تک‌تکِ همه‌ی ما شهروندان است،
برای اینکه تا جرم، بدون حضور مجرم در برابر قاضی عادل محرز نشود، جامعه از جرم و جنایت‌هایى که واقع شده‌اند آگاهیبدون خدشه نمی‌یابد، و آنها را به‌رسمیت نمی‌شناسد، و در نتیجه مسئولیت خویش در وقوع جرائم و جنایتها را نیزنمی‌پذیرد تا بتواند از بازسازی جرم و جنایتها جلوگیری کند،
برای اینکه وژدانِ عمومیِ همگانی غنا پیدا کند، وژدان تاریخی جامعه نیازمند آن است که تاریخ شخصى قربانیان به تاریخرسمى بدل شود،
برای اینکه همه‌ی افراد جامعه باید آگاه شوند که، خلخالی‌ها، و لاجوردی‌ها، و… چگونه به‌وجود آمدند و اجازه‌ی انجام آنتجاوزها به حقوق و اعمال جنایت‌کارانه را پیدا کردند (احقاقِ حقِ اطلاع‌یابی و احقاقِ حقِ اطلاع‌رسانی)، تا همه به کمکهمدیگر از بازسازی آن جنایتکاران پیشگیری کنیم (و وای به آن روز که خود ما تبدیل به خلخالی‌ها، و لاجوردی‌های آیندهبشویم!)،
برای اینکه برخی از خودِ ما مخالفان رژیم تبدیل به خلخالی‌ها، و لاجوردی‌ها، و… در دوران گذار و بعد از فروپاشی این رژیمنشویم،
برای اینکه برخی از خودِ ما مخالفان رژیم تبدیل به عوامل اصلی برای حفظ ساختار رژیم سرکوبگر و متجاوز به حقوقنشویم، و خودمان مسئول بازسازی دیکتاتوری و استبداد در شکل جدیدی نگردیم،
برای اینکه از همین ابتدای کار، خودِ ما تبدیل به موجوداتِ جنایتکاری مانند خلخالی‌ها، و لاجوردی‌ها و سایر سرکوبگراناین رژیم در حذف دگراندیشان و دگرکیشان نشویم،
برای اینکه اگر هر یک از ما شهروندان خود را در محنت دیگری و دیگران شریک ندانیم و مسئول و موظف به زدودن محنت او ودفاع از حقوق او ندانیم و مبارزه با بى‌عدالتى را حق و وظیفه‌ی خویش نشماریم و به این حق و وظیفه‌ی خود عمل نکنیم،دمکراسى که یکى از ارکان آن برابرى همگان در برخورداری از حقوق و امکان‌های لازم برای برخورداری از حقوق است، استقرارو استمرار نمى‌یابد،
برای اینکه…،
–
بنابراین، همه‌ی تک‌تکِ ما مردم (با تاکید: همه‌ی تک‌تکِ ما مردم، یعنی نه دیگری و دیگران، یعنی من، و تو، و همه‌ی تک‌تکِ مامردم- هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود)، به کمک همدیگر از همین الان (با تاکید: از همین الان!) باید به مشارکت وهمکاری در مواد ذیل بپردازیم:
جمع‌آورى اسناد و مدارک در باره جنایتهای سیاسی\عقیدتی که در هر دو رژیم ولایت مطلقه‌ی پهلوی و ولایت مطلقه‌ی فقیهانجام گرفته‌اند. موارد نقض حقوق انسان مى‌توانند توسط مقامها و مأموران دولت، و یا اعضای احزاب و سازمان‌هاىسیاسى و یا عقیدتى، حتی در «آپوزیسیون» ارتکاب یافته باشند،
جمع‌آورى و دسته‌بندى کلیه‌ی شکایتها از همه‌ی مسئولانی که تصمیم‌های و عمل‌کردهاى آنها منجر به جنایت و تجاوز بهحقوق شده است. هدف از این کار، یافتن حقیقت و گزارش نهایی آن به مردم ایران است،
فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای اینکه ما ایرانیان بتوانیم از انواع جنایتها و تجاوزها به حقوق آگاه شویم، شرح حالکلیه قربانیان را توسط خود آنها و بستگان و نزدیکان قربانیان بشنویم،
فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای انجامِ وظیفه‌ی کشف حقیقت و ترمیم و جبران جنایتها، و تجاوزها به حقوق، و زیانهای وارده، و همکاری با هیأت «کشف حقیقت و ترمیم و جبران» که تمامی مقامها و مأمورانی که حاضر به اعتراف به اعمالخود و یا دفاع از خود هستند احضار شوند و به گفته‌هاى آنان شنیده شوند، و به شکل مستند در تاریخ ثبت شوند،
فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای اینکه هیأت «حقیقت یابی و صلح» اصل را بر برائت بگذارد و با رعایت اصول راهنمایقضاوت، هدف را ترمیم و جبران زیانها و بازگویى حقیقت بشناسد،
فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای اینکه مظنونان تا مدت معینی بعد از تشکیل هیأت، حق داشته باشند خود را معرفی وتقاضا کنند هیأت اعتراف به عمل ارتکابی را از زبان آنها بشنود و تقاضای عفو کنند، و همکاری خود را برای بررسی وشناسایی و شفاف‌گردانی شرایط و سازوکارهایی که منجر به بوجود آمدنِ خودِ آنها و سایر متجاوزان به حقوق شد را درعمل ثابت کنند،
فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای اینکه کلیه جلسات هیأت «حقیقت‌یابی و صلح» در رابطه با قربانیان و متهمین علنیباشند (به‌غیر از مواردی که به درخواست خانواده قربانیان بوده و یا به تشخیص هیأت به لحاظ تأمین امنیت)، و کلیه وسایلارتباط جمعی حق حضور در جلسه‌ها را داشته باشند، و بازگویی‌ها و اظهارات قربانیان و مرتکبان، شفاف و در وقت مقتضىدر اختیار مردم قرار بگیرند حتی اگر پخش زنده و مستقیم به ملاحظه حفظ امنیت و یا خواست خانواده‌ها بلافاصله انجامنگیرد،
–
شرایط و ضوابط عفو:
عفو موکول است به اعتراف به حقیقت. عفو نمیتواند بدون اعتراف به حقیقت بعمل‌آید. در صورت کتمان حقیقت از سوىمرتکب جرم و جنایت، آن فرد و سایر افرادی که برای حقیقت‌یابی، و خشونت‌زدایی، و صلح همگانی، حاضر به همکاری‌هایلازم نمی‌شوند، به شاخه‌ی قضائیه رجوع داده می‌شوند، و در آنجا در باره‌ی مرتکب یا مرتکبان هر جرم یا جنایت، قضاوت و بروفق قانون در باره آنها، حکم صادر میگردد،
عفو به صورت فردی است،
عفو نمیتواند جمعی و گروهی باشد،
عفو مشروط است،
عفو منوط به ترمیم و جبران است،
عفو در رابطه با جرائمی که جبران‌پذیر هستند (مانند دزدى، سؤ استفاده‌هاى مادى و رشاء و ارتشاء و…) صادر نمى‌شود،
عفو در رابطه با جرائمی که جبران‌ناپذیر بوده اما قابل ترمیم هستند (مانند قتل، شکنجه، حبس‌کردن و… که در رابطه با مسائلعقیدتى\سیاسى\دینى ارتکاب شده‌اند) صادر مى‌شود،
هیأت حقیقت‌یاب و صلح همگانی، میتواند متجاوزان به حقوق، و متخلفان، و جنایتکاران را از مناصب دولتى و انتخابىمحروم کند،
هیأت «کشف حقیقت و ترمیم و جبران» به غیر از صدور حکم عفو با شرایط بالا، حق محاکمه ندارد،
بعد از گذشت دوازده ماه، هیأت، اطلاعات و اسناد و مدارک جمع‌آوری شده در باره کسانی که عفو نشده‌اند را، به تدریج دراختیار دستگاه قضائى قرار میدهد،
از وظایف هیأت حقیقت‌یاب، و ترمیم، و جبران، و صلح همگانی، تهیه‌ی فهرست کاملی از قربانیان است. این هیأت فهرستىنیز از وابستگان قربانیان و پیشنهادهای لازم برای ترمیم یا جبران مادى و معنوىِ ستم‌هایِ روا رفته بر قربانیان و وابستگانآنان را ارائه میکند،
این هیأت تا زمانی که رسیدگی به تمامی موارد را به پایان نبرده است، بکار خود ادامه میدهد. مگر این که، در پی استقراردولت حقوق‌مدار، هیأت گزارش کار خود را به مجلس تقدیم کند و مجلس به ادامه کار آن رأی ندهد،
دوران مورد رسیدگى این هیأت، هم دوران رژیم ولایت مطلقه‌ی پهلوی، و نیز رژیم ولایت مطلقه‌ی فقیه است،
حداکثر مدت کار این هیأت چهار سال است. بعد از پایان مدت چهار ساله، هیأت گزارش کامل خود را به مردم ارائه میکند. اینگزارش به‌عنوان سند رسمى منتشر مى‌شود، باشد که با ثبت شدن آن در تاریخ، زمینه‌های تکرار این جنایتها، از بین برود. مجلس منتخب مردم میتواند بعد از پایان دوره چهار ساله، مأموریت هیأت را تمدید کند.
❊❊❊
توضیح ضروری و مهم:
مطالب فوق از حاصل یک همکاری جمعیِ طولانی، با عنوان سندِ اساسیِ دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران:
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
برگرفته شده و «بخش ۴. هیأت حقیقت یاب و صلح همگانی»، و «اصل بیست و نهم» آن ویراستاری شده است.
در واقع میتوان به این سند، به عنوان قانون اساسی موقت برای تدبیر امور ایران و ایرانیان در دوران انتقالی نگریست.
این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. در نتیجه،ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. مردمسالاری را، فقط خودِ ما مردم می‌توانیم، و فقط خودِما مردم باید برقرار کنیم، نه قدرت‌ها!
❊❊❊
❊گزارش، بررسی، و ارزیابی رویدادها❊
(دوشنبه‌ها ساعت۲۱ به‌وقت ایران به‌صورت زنده)
❊❊❊
❊از تولیدات گروه سایت (سایت علی صدارت: رسانه‌های ملیِ همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت)❊
❊قطره‌ای از اقیانوس‌های تلاش‌ها برای برپایی، و پویایی، و پیشبرد مردمسالاری❊
❊
❊اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی، حقی از حقوق بشر است❊
حقوق‌مدارتر شدن و حقوق‌مدارتر کردن، از پیش‌نیازهای برپایی و پویایی مردمسالاری در هر جامعه‌ای است. برای این کار، یکی از مهمترین راه‌ها، احقاق حق اطلاع‌یابی، و احقاق حق اطلاع‌رسانی است.
برای انجام این مهم، با خودانگیختگی و با احقاق حق استقلال و با احقاق حق آزادی، هر کدام از ما می‌توانیم از استعداد خلاقیت خود بهره بگیریم و در ابتکار راههای مختلف، کوشا شویم.
یک راه آسان برای مشارکت در ساختن سرنوشتی خوب و خوب‌تر در اینجا برای شما فراهم شده است:
لینک مطلب در رسانه‌ها و شبکه‌بندی‌های اجتماعی، برای: عضو شدن و دنبال کردن(follow) و مشترک شدن، رای‌دادن، ابراز نظر، پسندیدن(like)، پیاده کردن(download)، به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و لطفا ابتکار برای سایر روشهای انتشار و هم‌رسانی:
❊
مطلب را به صورت تصویری در این رسانه‌ها ببینید و در هم‌رسانی مشارکت بفرمایید:
https://www.facebook.com/Sedarat57/videos/682037440994342
❊
https://www.instagram.com/reel/DH35uLmJsXJ/
❊
https://www.youtube.com/watch?v=ilNSsRUViVY
❊
مطلب را همچنین می‌توانید به شکل صوتی، در این رسانه‌ها بشنوید و در هم‌رسانی مشارکت بفرمایید:
https://open.spotify.com/episode/01UsP78kHfqvuyopt5Cr8x
❊
https://castbox.fm/channel/علی-صدارت-id3317800?country=us
❊
در گروه واتساپ با شناسه «علی صدارت-نظر، خبر، تحلیل» همراه ما شوید و در هم‌رسانی مشارکت بفرمایید:
https://chat.whatsapp.com/IT11IqMZ44v9L62gPRghhu
❊
❊
برخی دیگر رسانه‌ها:
❊
https://mastodon.social/@sedarat
❊
https://bsky.app/profile/sedarat.bsky.social
❊
سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران، قانون اساسی موقت برای دوران انتقالی:
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
❊
قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه
https://alisedarat.com/2019/06/23/4991/
❊
❊❊❊
مردمسالاری یک فرهنگ است و هر کدام از همه‌ی ما مردم، باید، باید برای استقرار و استمرار و پیشبرد مردمسالاری تلاش کنیم. هر کدام از همه‌ی ما مردم، باید، باید به سهم خود و به نوبه خود، کاری انجام دهیم، هر چقدر هم آن کار در ظاهر به نظر کوچک بیاید.
«مردم» باید یک کاری بکنند! چه باید کرد؟
https://alisedarat.com/1397/08/06/4317/
❊
❊❊❊❊❊❊❊
توجه!
آنچه در ذیل می‌خوانید، نتیجه‌ی تحقیق جامعی است که خانم پروفسور فیروزه بنی‌صدر و آقای پروفسور مهران مصطفوی چندین سال پیش منتشر کردند. مطالعه، و مورد بحث قرار دادن، و بازنشر وسیع این تحقیق مهم و تولید مفیدِ این هموطنانِ پرکار و پرتلاش ما، قطعا دارای نقش بسیار بزرگی در خشونت‌زدای و مردمسالاری است. خلاقیت و ابتکارِ روشهای مختلف برای خشونت‌زدایی، از مهمترین عوامل برای استقرار، و استمرار، و پیشبرد مردمسالاری است.
❊
❊
رسیدگی به جنایات سیاسی- عقیدتی پیشنهادی برای ایران
انتقام، عفو عمومی، عفو مشروط، بخشش، حقیقت تاریخی و رشد و ترمیم فرد و جامعه
فیروزه بنی‌صدر و مهران مصطفوی
❊
فهرست
مقدمه ۲
ا- تجارب تاریخی ۳
۱ -۱ – تجربه ایران
۳
۱- ۲ تجربه دادگاه نورنبرگ
۹ ۱-۳ برخورد آلمان با جنایتکاران نازی ۱۰
۱- ۴ محاکمه آیشمن در بیت المقدس ۱۰
۱-۵ تجربه آرژانتین ۱۱
۱-۶ تجربه اروگوئه ۱۳
۱-۷ تجربه شیلی ۱۳
۱-۸ تجربه آفریقای جنوبی ۱۴
۱-۹ تجربه رواتدا ۲۱
۲- نقد مباحث ۲۱ ۲-۱- حکومت قانون، مسئولیت و حقوق انسان ۲۱
۲-۲- انتقامجوئی ۲۲
۲-۳- عفو عمومی ۲۳
۲-۳-۱- تقدم حال و آینده نسبت به گذشته ۲۴
۲-۳-۲- تقدم صلح و امنیت بر عدالت ۲۵
۲-۳-۳ – مسئولیت فردی و جمعی ۲۶
۲-۳-۴ – مشروعیت دادن به رژیم گذشته ۲۶
۲- ۴- بخشایش ۲۷
۲- ۵- قضاوت بر اصل ترمیم ۳۲
۲-۵-۲- حقیقت خود ترمیم و پیشگیری از جرم است
۳۳ ۲-۵-۱- دست یافتن به حقیقت کم هزینه میشود ۳۴
۲-۵-۳- ندادن تصویر شیطانی از مجرم ۳۵
۲-۵-۴- اعتراف و توبه، برقراری ارتباط بین مجرمین و قربانیان را امکانپذیر میکند ۳۵
۲-۵-۵- روح و احساس امکان بیان پیدا میکنند ۳۵ ۲-۵-۶- ادغام مجدد مجرم در جامعه امکانپذیر میشود ۳۶
۲-۵-۷- اعتراف به جرم و جنایت، مجرم را از مقام فوق انسانی به مقام انسانی میبرد ۳۶
۲-۵-۸- همزیستی مسالمتآمیز و ایجاد حافظه جمعی و مشترک را امکانپذیر میکند ۳۶
۳- نتیجه گیری : پیشنهادی برای ایران ۳۷ ۳۷
رسیدگی به جنایات سیاسی- عقیدتی پیشنهادی برای ایران
انتقام، عفو عمومی، عفو مشروط، بخشش، توبه، حقیقت تاریخی و رشد و ترمیم جامعه
مقدمه
متنی که در دست دارید تلاشی است در جهت پاسخ دادن به یکی از اولین مسائلی که هر جامعه‌ای، در صورت براندازی نظام استبدادی، با آن روبرو میشود: با متصدیان قدرت چه آنها که صاحب عنوان و مقام بودهاند و چه آنها که در اپوزیسیون قرار داشتهاند و مظنون به ارتکاب جنایات سیاسی – عقیدتی هستند، چه رفتاری باید در پی گرفت؟ با مسببان رفتارهای خلاف حقوق بشر و با مسئولان اختناق، سرکوبها و جنایتها چگونه باید برخورد کرد؟ حق قربانیان و حق جامعه چیست؟ برای اینکه تجارب تلخ استبداد و دور خشونت تکرار نشوند، چه راه حلهایی را باید در پیش گرفت؟ نوع پاسخ نظام جانشین بسیار تعیین کننده هستند زیرا بیانگرمیزان رعایت اصول مردمسالاری و احترام به حقوق بشر و همچنین اهمیت دادن به بیان حقیقت و ترمیم جامعه و رشد از سوی حاکمیت جدید می باشد.
برای دست یافتن به پاسخی مناسب، در قسمت اول این نوشته به بررسی تجربههای تاریخی پرداخته میشود. بررسی تحول بعد از براندازی قدرتهای استبدادی مملو از درس و عبرتند و مطالعه آنها، مطالعه تجربههای بشریت است که طی تاریخ نیروها و منابع انسانی و مادی مهمی صرف بدست آمدن آنها شده است و نظر نیانداختن به آنها چشم پوشی از گنجینه ارزندهای از تجربه بشری است. از اینرو تجربه آلمان بعد از جنگ، دادگاه نورنبرگ، کشورهای آمریکای لاتین (آرژانتین، شیلی، اروگوئه)، دادگاه آیشمن، و تجربه آفریقای جنوبی و روآندا را مد نظر قرار میدهیم. بخشی از این تجربه نیز در تاریخ معاصر میهنمان ایران، انجام گرفته است. از اینروست که بخش اول را با بررسی اجمالی آنچه در ایران گذشت آغاز میکنیم.
در قسمت دوم این مطالعه به بررسی مباحث مهمی چون انتقام، عفو عمومی، عفو مشروط، بخشش، ترمیم جامعه و بیان حقیقت می‌پردازیم. بررسی این نظرات، هر چند بصورت اجمالی، افق دیگری برای یافتن پاسخی مناسب به سئوالهای بالا در دسترس ما قرار خواهد داد.
در پایان سخن، در پرتو این دو مطالعه، روابط و ضوابط فضائی ارائه خواهد شد که میتواند در نقطه عطف تاریخ ایران طرحی رفتاری برای نیروی جانشین استبداد کنونی قرار گیرد.
فیروزه بنی صدر و مهران مصطفوی
پاریس تابستان ۱۳۸۳
ا- تجارب تاریخی
۱ -۱ – تجربه ایران
متاسفانه، بعد از انقلاب ۵۷، سران رژیم گذشته نتوانستند در دادگاهی عادلانه شهادت دهند و بدرستی از خود دفاع کنند و مردم ایران و نسلهای آینده نیز از اطلاعاتی که مقامات رژیم گذشته میتوانستند همانند گنجینهای در اختیار جامعه بگذارند تا جامعه به تاریخ خود و علل شکل گیری استبداد بهتر پی ببرد، محروم ماندند. اندی بعد از پیروزی انقلاب به دستور آقای خمینی دادگاههای انقلاب را تاسیس شد و بروش رژیم سابق و بدتر از آن، عدهای از سران رژیم را در دادگاههای غیر علنی و با زیر پا گذاشتن حقوق اولیه انسانی به جوخههای اعدام سپرد. در واقع، دادگاهها وسیله ابلاغ و نمایش اقتدار حاکمیت جدید بود و نه وسیله کشف حقیقت و اجرای عدالت. ۵۰ صفحه از کتاب خاطرات آقای خلخالی، اولین حاکم شرع دادگاههای انقلاب، به محاکمه سردمداران رژیم سابق اختصاص دارد. اما در این کتاب هیچگونه اطلاع جدید و یا سندی در مورد اتهامات طرح شده ارائه نشده است. کتاب او به تنهایی بیانگر شدت و وسعت نقض حقوق اولیه انسان و زیر پا گذاشته شدن اصول حاکم بر قضاوت از سوی رژیم جدید است. برای بهتر پی بردن به میزان فاجعه هیچ چیز بهتر از این نیست که از قول خود او بخوانیم
“امام، حکومت و قضاوت شرعیه را به اینجانب محول فرمود تا طبق ضوابط شرعی، مجرمین طاغوتی را محاکمه و به جزایاعمالشان برسانم… اینجانب، پس از دریافت حکم، به محاکمه مجرمین درجه یک پرداختم، اولین کسانی که در دادگاه محاکمه وبه جزای عمل خود رسیدند، عبارت بودند از: نعمت الله نصیری، رئیس سازمان ساواک و خسروداد، فرمانده هوانیروز و ناجی،فرماندار نظامی اصفهان و رحیمی، فرماندار نظامی تهران و رئیس شهربانی کل کشور، این چهار نفر در شب ۲۴ بهمن ماه۱۳۵۷، در مدرسه رفاه اعدام شدند و حکم اعدام آنها را اینجانب صادر کردم. در آن شب، من تعداد ۲۴ نفر را محکوم کرده بودم کهبه علت دخالتها، فقط دستور اعدام چهار نفر یاد شده را صادر کردم. آنها در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند و این اولیناعدام ما بود. البته، من با خوردن خون دل، سرانجام توانستم در جا همان ۲۴ نفر را به تدریج اعدام کنم… “
برای این سئوال که چرا آقای خلخالی اصرار داشته است به آن سرعت و بدین ترتیب افراد به جوخههای اعدام سپرده شوند، پاسخی یافت نمیشود. چرا جرمهائی که برای آنها شناخته است باید از مردم مخفی میماند و چرا آنها حق آنرا پیدا نکردند تا از خود دفاع کنند، پاسخی جز اینکه آقای خلخالی مدعی داشتن رسالتی بوده است که تقاص مردم را بگیرد نمیتوان یافت. او چنین مینویسد
“افرادی که در دادگاههای انقلاب با حکم اینجانب اعدام شدند، از مهرههای اصلی دستگاه و نظام شاهنشاهی بودند و منهیچگونه رحمی به آنها نکردم، زیرا ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. من رنج حرمان ملت ایران را که بهدست همین سفاکان بر آنها تحمیل شده بود دیده بودم…”
آقای خلخالی شرح عملکرد خود را چنین بیان میکند
“البته همانطور که گفتم، من میخواستم در آن شب تعداد ۲۴ نفر را اعدام کنم. چشم همه آنها را بسته بودیم، اما این آقایان،دائماً این پا و آن پا کردند و میرفتند و میآمدند و من هم خون و دل میخوردم. این آقایان حتی برای وقت گذرانی و ایجادفرصت برای جلوگیری از اعدام آنها، کاغذهایی تهیه کرده و گفتند که میخواهیم نام متهمین را با خط درشت روی آن بنویسیمو به سینه آنها بچسبانیم، من وضع را ناجور دیدم و متوجه شدم که ابراهیم یزدی در آنجا حضور ندارد. حس کردم که ممکناست خدمت امام رفته باشد. در همین موقع، از مقر امام مرا خواستند… با کمال تعجب دیدم که آقایان: ابراهیم یزدی و مطهری ودکتر بهشتی و احمد آقا خمینی در خدمت امام هستند. عرض کردم: ای امام! ما حاضر نیستیم که به جهنم برویم. امام فرمود: مگر جهنمی در کار است؟
عرض کردم: بله، اگر این ۲۴ نفر را اعدام نکنیم، همه ما به جهنم میرویم و خلاصه، خیانت به انقلاب است.
امام ما را به بردباری دعوت کرد و فرمودند: تعداد اعدامها امشب چهار یا پنج نفر بیشتر نباشد، بحث شد که نفر پنجم چهکسی باشد. عدهای گفتند: سالارجف و من گفتم: ربیعی، فرمانده نیروی هوایی…”
همانطور که خلخالی توصیف میکند این افراد در اصل محاکمه نشدند، بلکه فقط اعدام شدند. آنها در ذهن خمینی و خلخالی از قبل اعدامی بودند. وقتی هم که به اعدام آنها اعتراض شد آقای خمینی پاسخ داد: “آنها احتیاج به محاکمه ندارند فقط احراز هویت از اینها کافیست.” مورد مهم دیگر از “محاکمه سران رژیم سابق” مربوط به محاکمه امیر عباس هویدا است. خلخالی در همان کتاب در اینباره مینویسد :
“یکی از پر دردسرترین و جنجالیترین محاکمات ما، همان محاکمه هویدا بود. ما در دادگاه مرتباً با کارشکنیهای دولت موقتبازرگان روبرو بودیم، زیرا اعضای این دولت با اعدام هویدا مخالف بودند… من به چشم خود دیدم که هویدا را در یکی ازاتاقهای بند یک، به اصطلاح، سین جیم میکردند و موضوع دیگر اینکه، مشاهده کردم جیبهای هویدا پر از مدارک است. من به“رخ صفت” که متصدی حفاظت از بند یک بود، گفتم: برو و هویدا را به کناری بکش و همه مدارک را بررسی کن تا ببینمموضوع چیست. او هم رفت و همه مدارک را دید و معلوم شد که آن مدارک را همین بازجوهای پیر دادگستری برای او میآورند واو هم دل خوش کرده بود. اولین جلسه محاکمه هویدا، قبل از رفراندوم بود که بر اثر فشار دولت موقت تعطیل شد. البته، منمتوجه شدم، افرادی را که برای بازجویی هویدا انتخاب کرده بودیم، ورزیده نیستند و در واقع، هویدا در دادگاه، حاکم وبازپرسها محکوم شده بودند و این برای من خیلی ناگوار بود… محاکمات، قبل از رفراندوم تغییر رژیم موقتاً تعطیل شد و منبه دستور امام به رشت و اردبیل و خلخال و کیوی و تبریز رفتم… چند روزی نگذشته بود که در زندان قصر، پاسداران اعتصابکردند، آنها رژه میرفتند و فریاد میزدند: خلخالی کجایی؟ دادگاه خلخالی ایجاد باید گردد، هویدای لامذهب اعدام باید گردد. سرانجام، به قم آمدند و مصرانه از امام خواستند که مرا به دادگاه برگردانند. امام به من فرمود: شما به حرف بازرگانیها گوشنکن ناهار را در قم خوردم و به طرف تهران و زندان قصر حرکت کردم. به مجرد ورود من به قصر، شور و هیجانی به وجود آمد وصدای پایکوبیها در قصر پیچید، آن چنان که هویدا و همپالگیهایش شوکه شدند. آنها متوجه شدند که به قول خودشان،خلخالی جلاد، به قصر برگشته است!…
افراد مسلح، قسم خورده بودند که نگذارند من از زندان بیرون بروم و در واقع، همین کار را هم کردند و چند مرتبه که میخواستمبرای کارهای ضروری، به خارج از زندان بروم، آنها مانع شدند… وقتی که من تصمیم گرفتم هویدا را اعدام کنم، قبل از هر کار،به آقای هادوی اخطار کردم که وضع خودش را مشخص کند و به قم و خدمت امام برود؛… من سپس، نامهای نوشتم و به داخلبند فرستادم. در نامه قید کردم که هویدا را برای پارهای از توضیحات و سئوال و جواب، به دادگاه بفرستید. آنها نزدیک ظهربود که هویدا را آوردند… خبرنگاران زیادی در داخل دادگاه پرسه میزدند و میدانستند خبر مهمی است، ولی نمیدانستند کهکدام یک از مجرمین را میخواهیم محاکمه کنیم… من به پاسداران گفتم: هرکس که میخواهد از در زندان قصر و یا در دادگاه بهداخل بیاید، مانعی ندارد، ولی از بیرون رفتن آنها جلوگیری نمایید.
این دستورات از ساعت دو بعد از ظهر به مرحله اجرا درآمد. چهار یا پنج دستگاه تلفن وجود داشت که میشد توسط آنها باخارج تماس برقرار کرد. اما من همه تلفنها را قطع و گوشیها را در یخچال گذاشته و در آن را قفل کردم تا کسی نتواند با خارجتماس بگیرد. به ساعت شروع محاکمه که ساعت ۳ بعد از ظهر بود، نزدیک میشدیم… همان طور که قبلاً عرض کردم تقصیر ازخود بازرگان بود. آنها همگی مخالف اعدام هویدا و مقدم بودند. آنها دستور داده بودند برای محاکمه هویدا مسجد زندانقصر را آماده کنند و متین دفتری، نوه دختری مصدق، که به زبان فرانسه تسلط داشت، به عنوان وکیل مدافع هویدا در کنار اوقرار گیرد تا شاید از این رهگذر بتواند هویدا را تبرئه کنند و یا لااقل به عناوین مختلف و با سیاست بازی بتوانند دادگاه را تاده سال به تاخیر بیاندازند و هویدا را مانند ذوالفقار علی بوتو، نخست وزیر معدوم پاکستان، به مدت دو سال، همچوناستخونی در حلقوم ملت ایران نگاه دارند تا شاید از این ستون به آن ستون فرجی باشد… ما هم شش دانگ حواسمان جمعبود و نمیخواستیم که کلاه سر ما بگذارند. لذا با کمال جدیت، قصدم این بود که تا پایان محاکمه و حتی اعدام هویدا، کسیدر خارج از زندان از سرنوشت او مطلع نشود.
هویدا رأس ساعت سه بعد از ظهر، جلوی میز محاکمه قرار گرفت. خبرنگاران که متوجه جریان شده بودند، به طرف تلفنها و درورودی زندان هجوم بردند، تا خبر را به خارج اطلاع دهند. ولی با پیش بینی و اقداماتی که قبلاً شده بود، موفق نشدند. اگرخبر به بیرون، به ویژه به کابینه بازرگان درز میکرد، آنها بدون فوت وقت دست به کار میشدند و به هر وسیلهای که بودجلوی محاکمه را میگرفتند…
خلاصه، جرمهای دیگر او را یکی پس از دیگری، از جمله، ارتباط او با اسرائیل و تعمیر مقبرههای عکا و حیفا را شمردم. اوتقریباً گیج شده بود، مانند کسی که سرسام گرفته باشد. گفت: تکلیفم چیست؟
گفتم: تکلیف این است که آخرین دفاعیات خود را بکنی.
مثل این که متوجه منظورم شد، لذا گفت: من نمیگویم بی تقصیر بودم، کارهای مفید هم کردم. سبک سنگین بکنید. میخواهمتاریخ ۲۵ ساله ایران را بنویسم. به من مهلت بدهید تا در فراغت بتوانم تاریخ را بنویسم…
من گفتم: کسانی که در روی زمین فساد و تباهی را گسترش میدهند، جزای آنها مرگ است…
آقای جنتی و آقای آذری و آقای محمدی گیلانی و دیگران هم به عنوان حکم حضور داشتند. من از همه خواستم که جلسه به همبخورد. هویدا را از جلسه بیرون برده و از پلهها پایین آوردیم و به طرف حیاط مجاور حرکت دادیم… هویدا حاضر به نوشتنوصیت نشد تا شاید دستور اعدام او به تاخیر افتد و روی همین فرجه حساب میکرد و شاید تصور میکرد، دستی از غیب براینجات او بیرون بیاید. ولی چارهای نداشتیم و سرانجام حکم را اجرا کردیم… خبر به جهان مخابره شد و مانند بمب در سراسرجهان صدا کرد. وقتی که خبر به مهندس بازرگان و یزدی و صباغیان رسید، آنها مانده بودند که جواب “له بلان“، (وکیلفرانسوی) را چگونه بدهند. گویا آنها وکیل مدافع، از فرانسه خواسته بودند و او در راه بود. وکیل یاد شده، پس از شنیدن خبر،از ترکیه به فرانسه برگشت.”
نوشته خلخالی به توضیح زیادی احتیاج ندارد و به روشنی نشان میدهد که رژیم جدید چگونه با افراد رژیم سابق برخورد کرد. لازم به یادآوری است که یکی از دلایل موفقیت انقلاب ۵۷ این بود که خمینی در پاریس به سران ارتش قول کتبی داده بود که اگر به ملت بپیوندند با آنها بدرفتاری نخواهد شد. رفتاری که خمینی بعد از رسیدن به قدرت با آنها انجام داد به هیچوجه قابل توجیه نیست و خلاف حتی گفتههای خود او در پاریس بود. روش انتقامجویانه کور خلخالی محدود به زندگان نشد، او حتی از نبش قبر بازماندگان رژیم سابق (رضا شاه، ناصرالدین شاه، علیرضا پهلوی، فضل الله خان زاهدی) نیز ابا نداشت. و البته او بارها اعلام کرد که حامی اش خمینی بود. از جمله در کتابش میخوانیم:
“بنی‌صدر دست بردار نبود و در هر فرصتی، اینجا و آنجا، پشت سر ما حرف میزد. او از همان اول میگفت که خلخالی قاتلاست و نه قاطع! اما، امام امت بیان داشت که کارهای خلخالی در رابطه با تخریب مقبره پهلوی خیلی خوب و به جا بودهاست….”
این برخورد به بازماندگان رژیم سابق محدود نشد و هشدار و مخالفت بنی‌صدر بعد از اولین اعدامها در مدرسه رفاه “اول ازبدترینها شروع میکنند و بعد به بهترینها تمام میکنند” را کسی درنیافت، تا کار بجائی رسید که رژیم جدید از همان سالهایاول در نقض حقوق بشر گوی سبقت را از رژیم سابق برد و اولین رئیس جمهوری در ۲۸ ابان ۱۳۵۹(روز عاشورا) در سخنرانیشدر میدان آزادی چنین گفت :
“در قانون اساسی ما مگر شکنجه حرام نشده است ممنوع نشده، در کجای دنیا در کدام دین و در کجای اسلام و کشور اسلامیو حکومت اسلامیش شش نوع زندان وجود دارد چرا اینها تعطیل نمی‌شوند؟ چرا باید هر کسی و هر نهادی یک زندان داشتهباشد؟ اینها باید تعطیل شوند. جو اسلامی، جو اعتماد است. اینهمه دستگاههای ترسناک و مخوف درست نکنید چرا هئیتیتشکیل نمیشود و به کار این زندانهای گوناگون نمیرسد. چرا در رژیم اسلامی انسان و جان او اینهمه بی منزلت شده استکه بتوان مثل آب خوردن محکوم کرد و بدون اینکه کسی بفهمد کار او را تمام کرد. چه طور میشود که اشخاص را میگیرندزندان میبرند و ماهها جز فراموش شدگان می‌شوند؟ بس کنید این کارها را. دستگاه قضائی ما باید بیطرف باشد، مستقل باشدو نباید اجازه داد انواع و اقسام پیدا کند و ابزار قدرت سیاسی شود. اگر اینطور شد این همان است که حسین به خاطرش قیامکرد و شهید شد.”
ادامه جریان را میدانیم، اعدامها ادامه پیدا کردند. با “محاکمههایی” از نوع محاکمههای خلخالی نه تنها حقایق روشن نشدند، نه تنها جامعه نتوانست مکانیسمهای بوجود آورنده یک نظام استبدادی را بروشنی دریابد بلکه بر ابهامهای آنها افزوده شد و راه برای بازسازی استبداد جدید هموار گشت. قدم کج رژیم جدید اینسان برداشته شد و برای مردم ایران و میهن ما هزینه بسیار زیادی بجا گذاشت. قربانیان محدود به افراد رژیم سابق نشدند و تعداد بسیاری از کسانی که در انقلاب شرکت کرده بودند بوسیله جلادان جدید به قتل رسیدند، شکنجه و حبس گشتند و یا مجبور به ترک وطن شدند. اصل راهنمای آنچه در ایران در رابطه با افراد رژیم سابق صورت گرفت انتقام کور بود. هر کس که در رژیم سابق پست مهمی داشت، طاغوتی و مفسد فی الارض محسوب میشد و دادگاه تنها وسیله نمایش “اقتدار” بود و قاطعیت همان قاتلیت معنی داد.
اما در تاریخ معاصر ایران نمونه دیگری از محاکمه دژخیمان وجود دارد: محاکمه مختاری و احمدی در سال ۱۳۲۰. ایندو در از بین بردن رجال کشور و مخالفان سیاسی نامآور بودند.
پس از تبعید رضا شاه فرصتی پیش آمد که به اقدامات خلاف قانون او رسیدگی شود. احمدی در زندان رضاخانی پزشک بود و طی سالها با تزریق آمپول هوا و خوراندن سم زندانیان سیاسی را میکشت. او بعد از سقوط رضا شاه به بغداد رفت اما بدنبال تلاش خانواده قربانیان از جمله مظفر فیروز به ایران استرداد شد. سرپاس مختاری نیز رئیس شهربانی رضا شاه بود. به مناسبت محاکمه احمدی و مختاری آنچه در دوران اختناق رضاخانی روی داده بود آشکار شد. مردم با خبر شدند که افرادی چون عشقی، مدرس، تیمورتاش، نصرت الدوله، فرخی یزدی، ارانی و بسیاری دیگر چگونه توسط عوامل رضا خان کشته شدند. محاکمه این افراد باعث روشنگری بسیاری در جامعه شد. مختاری در دفاعیات خود را مامور و معذور وا نمود و آمر را شخص دیگری یعنی رضا شاه میدانست و در آخر هم خطاب به دادرسان امور جنائی چنین گفت:
“در کف شیر نر خونخوارهای غیر تسلیم و رضا کو چارهای؟
وکیل تسخیری پزشک احمدی و مختاری احمد کسروی بود او پایه دفاعیات خود را بر دو امر گذاشت. اول اینکه او مدعی شد که بسیاری از اتهامات وارده درست نیستند. بعنوان مثال به گفته او مدرس و شیخ خزعل و نصرت الدوله از بیماری فوت کرده و به قتل نرسیده بودند و همینطور قتل افرادی چون فرخی و سردار اسد را هم مورد تردید قرار داد. دوم اینکه کسروی معتقد بود که اگر بنا بر محاکمه باشد خیلی ها بایستی محاکمه شوند و دیگران (مانند وزرای دوره های مختلف و نمایندگان مجلس) نیز باید محاکمه گردند و استدلال میکرد که در زمان رضا شاه تقید به قانون وچود نداشته است و مختاری و احمدی نیز مانند بقیه اوامر را به اجرا گذاشته اند.
البته همانطور که در بخش بعدی خواهیم دید استدلالهای کسروی قابل دفاع نیستند. زیرا از سویی مسلمات بسیاری در باره به قتل رسیدن مخالفان رضا شاه وجود دارد و از سوی دیگر قانون هر چه باشد هر انسانی میداند که شکنجه و قتل خلاف حقوق و فطرت انسانی است و بالاخره اینکه اگر در شرایطی نتوان همه مقصران را به محاکمه کشید دلیل این نمی شود که مقصرانی را که محاکمه آنان ممکن است و طی دادگاه آنان میتوان اطلاعات زیادی در اختیار جامعه گذاشت را رها کرد بلکه باید از اطلاعات این محاکمه برای رسیدگی به موارد دیگر و پیگیری آنان کمک گرفت. مجموعه دفاعیات کسروی در کتابی بنام “بخوانند و داوری کنند” در سال ۱۳۲۳منتشر شده است. دادستان دادگاه نیز جلال عبده بود که توانست از طریق کشاوزر صدر دادستان سمنان و عضو جبهه ملی اولین اطلاعات موثق را درباره فتل نصرت الدوله کسب کند و پرونده را به جریان بیاندازد. نصرت الدوله فیروز در زندان سمنان به قتل رسیده بود. مجموعه مباحثات دادگاه عاملان کشتار مدرس، ارانی، فرخی و سردار اسعد در سال ۶۳ در کتابی تحت عنوان (محاکمه محاکمه گران) در ایران چاپ شد.
مختاری و چهار تن دیگر از همکارانش به ۸ تا ۱۳ سال حبس محکوم شدند و احمدی قاتل تیمور تاش و فرخی و دهها تن دیگر پس از محاکمه به اعدام محکوم شد و در میدان سپه به دار آویخته شد. مظفر فیروز از شاهزادههای قاجار که پدرش نصرت الدواله را رضاخان کشته بود در یادداشتهای خود مینویسد:
“بعد از اخراج رضاخان در هر گوشه مملکت عدهای به تکاپو و جنبش افتادند. ولی من قبل از هر چیز اجرای عدالت و توقیف ومحاکمه قانونی رئیس نظمیه و همدستان بی شرم و آبروی او را دنبال کردم و لحظهای از ارائه این فکر به صورت قلمی و قدمینایستادم و با تفکر و دقت با شناخت و استفاده از فضای باز و سیاست وقت استفاده نموده و مشغول تدارک کار شدم. ازروزنامه نگاران سرشناس و وکلای کار آزموده و شریف دعوتی به عمل آوردم. شور و راهنمائی دادرسان با وجدان و آگاهبیاندازه مفید و با ارزش افتاد و برنامهای سالم و برحق بر حسب قانون ریخته شد تا محکمهای صالح و بیطرف تشکیل شودتا همه دست اندرکاران اعمال جنایت کارانه آن عصر وحشت بر همه عیان گردد و مشروطیت زندگی از سر گیرد…. اقدام به تعقیبمختاری و دار و دستهاش و قتل پزشک یا صحیحتر بگوئیم جلاد زندان، احمدی، دل و جراتی عجیب به مردم داد و افکار عمومیطوری بسیج شد و شکایتها به جائی رسید که در همان ابتدای سلطنت محمد رضا شاه، قوه مقننه کشور رسماً بموجب قانونمصوبه مجلس شورای ملی اعلام داشت که رضا شاه اموال مردم را به زور ضبط کرده و این اموال مسروقه محسوب است. وباید به صاحبان اصلی بازداده شود و محکمه صالحه دادگستری که دیوان عالی تمیز آنرا تائید و تنفیذ نمود رضا شاه راشریک جرم و بالاتر از آن آمر تمام قتلهای سیاسی اعلام داشت.”
اما متاسفانه این محاکمات تنها در آن دوره کوتاه تاثیر گذاشت و پس از آن در استبداد محمد رضا شاه به فراموشی سپرده شد و نسل بعد کوچکترین اطلاعی از این محاکمات پیدا نکرد. آن تجربه که با موفقیت نسبی انجام شده بود و در عصر خود توفیقی بزرگ محسوب میشود به نسل بعد انتقال داده نشد و این عدم انتقال تجربه از آن سبب بود که محمد رضا شاه میخواست از دوران حکومت پدرش چهرهای دیگر بدست دهد. او حتی مختاری را هم آزاد کرد و او سپس رئیس دفتر شمس پهلوی خواهر شاه نیز شد. شاید اگر این محاکمات در ذهن مردم میبود محاکماتی از نوع خلخالی صورت نمیگرفت و راه به انتفامکشی برده نمیشد.
نمیتوان از تجربه معاصر ایران در زمینه محاکمه قاتلان سخن گفت و از دو محاکمه، یکی محاکمه معروف به میکونوس و دیگری محاکمه معروف به قتلهای زنجیره‌ای سخنی به میان نیاورد. در این نوشته با اینکه هر یک از دو موضوع خود احتیاج به نوشتن کتابی دارند به اختصار به این دو محاکمه می‌پردازیم زیرا یکی از آن در خارج از ایران صورت گرفت و دیگری توسط خود رژیم و البته هیچکدام در دوره گذار به دمکراسی صورت نگرفتهاند.
جنایت میکونوس و دادگاه برلین: در واقعه میکونوس چهار نفر از افراد اپوزیسیون کشته (صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نورالله دهکردی) و یک نفر مجروح (عزیزالله طبیب غفاری) شدند. این جنایت در رستورانی بنام میکونوس در شهر برلین صورت گرفت. برای اولین بار نام سرتیم این عملیات در نشریه انقلاب اسلامی در هجرت چاپ شد منبع خبر که بعدها تحت عنوان شاهد A از او نام برده شد در ایران بسر می برد و اطلاع را به بنی‌صدر داده بود. بعد از درج خبر نام سرتیم، دستگاه قضائی آلمان با بنی‌صدر تماس گرفت. ابوالقاسم مصباحی نیز که خود از افراد رژیم بود در شرایط خاصی از ایران خارج و به پاکستان آمد و اطلاعاتی را در این مورد بنی‌صدر از او گرفت و در اختیار دادگاه برلین گذاشت. بعد مصباحی توسط یاران بنی‌صدر به اروپا آورده میشود و با شهادت بنی‌صدر و مصباحی، بعد از جلسات بسیار، دادگاه برلین رای به محکومیت رژیم ایران داد. آنچه در این موضوع برای مطلب ما مهم است برخورد نسبت به مصباحی بود. آیا میتوان از شخصی که برای رژیم کار کرده است کمک گرفت؟ در چه شرایطی؟ در آنزمان عدهای ایراد گرفتند که چرا با افراد اطلاعاتی رژیم همکاری میشود. مسلماً بدون معرفی مصباحی به دادگاه از سوی بنی‌صدر و تلاش یاران بنی‌صدر برای آوردن او به اروپا و بالاخره شهادت او در دادگاه، رای دادگاه بر محکومیت سران رژیم ممکن نمیشد، زیرا شاهد منسوب به A که برای اولین بار نام سرتیم قتلها را داده بود در ایران بسر میبرد و نمیتوانست به خارج بیاید. موفقیت در تجربه دادگاه برلین نشان داد که اگر
– حقیقت گفته شود و تنها هدف کشف حقیقت باشد
– از کسانی که صادقانه برای گفتن حقیقت ابراز آمادگی میکنند استقبال شود
– هدف استفاده سیاسی نباشد و تلاش برای یافتن حقیقت در حوزه حقوقی و قضائی باقی بماند پیروزی ممکن میشود. از این دید دادگاه برلین و رای آن بر محکومیت سران رژیم نتیجهای بی سابقه بود که بدست آمد. دادستان آلمانی در اینمورد نوشت که برای اولین بار حق بر قدرت دولتی چیره گشت.
قتلهای سیاسی زنجیره‌ای : دادگاه مربوط به قتلهای منسوب به زنجیره‌ای تجربهای بود که در داخل کشور صورت گرفت. زیر فشار افکار عمومی رژیم مجبور شد بپذیرد که افرادی از خود رژیم در قتل پروانه و داریوش فروهر، پوینده و مختاری دست داشتهاند. هر چند تعداد قتلها بسیار بیشتر از این بود اما قتل این چهار تن آنچنان آشکارا توسط حاکمین صورت گرفته بود که راه دیگری جز قبول مسئولیت نبود. اما از آنجا که تمامیت رژیم نگرانی اصلیاش بقای اصل رژیم بود و نه افشای حقیقت ، تمام تلاش خود را کرد که محاکمه عدهای خودکامه و نه دستورگیر صورت بپذیرد و خصوصا جناح اقتدارگرای رژیم تمامی تلاش خود را کرد که به جریان محاکمه ساختگی هر چه زودتر پایان دهد. در آن زمان بسیاری بر این رای بودند که باید از هر فرصت استفاده کرد و در دادگاه شرکت کرد و تا آنجا که ممکن است به افشاگری پرداخت. عدم پذیرش دادگاه و حکماش از سوی خانوادههای قربانیان که نه بدنبال انتقام از مامورین که بدنبال کشف حقیقت و شناخته شدن و افشای دستگاه ترور و آمرین بودند کار پر ارجی بود که در این جریان صورت گرفت. اهمیت تجربه قتلهای سیاسی زنجیره ای در این است که نیک روشن ساخت هیچ دستگاه جنایتکاری محاکمه خود را نمیپذیرد و از اینرو دل بستن به دادگاههایی که در آنها فقط گوشهای کوچک از حقیقت گفته میشود جز مشروعیت دادن به کسانی که با خون قربانیان بازی قدرت میکنند، راه به جائی نمیبرد.
۱-۲ تجربه دادگاه نورنبرگ
سه فاتح جنگ جهانی دوم، روزولت، چرچیل و استالین تصمیم گرفتند افراد رده بالای )کمتر از ۵۰ نفر( رایش سوم را محاکمه کنند. حوزه صلاحیت این دادگاه سه نوع جنایت بود:
۱ – جنایت علیه صلح یعنی تدارک ایجاد و ادامه جنگ تجاوزکارانه و یا زیر پا گذاشتن قوانین بینالمللی،
۲ – جنایت جنگی به معنی زیر پا گذاشتن قوانین جنگ
۳ – جنایت علیه بشریت به معنای قتل و قتل عام، به برده درآوردن، انتقال اجباری مردم، هر عمل غیرانسانی علیه مردم عادی و سرکوب به علل سیاسی، نژادی و یا مذهبی وقتی که این جنایات بعد از جنایت علیه صلح و یا در حین جنایت جنگی صورت گرفته باشند. لازم به تذکر است که برای اولین بار در قضاوت، مبحث جنایت علیه بشریت گشوده شد.
دو علت برای انتخاب شهر نورمبرگ جهت برگزاری دادگاه ذکر میشود: ۱ – هیتلر قوانین تبعیض نژادی نازیسم را در سال ۱۹۳۶ در این شهر اعلام کرد و
۲ – تنها شهر آلمان بود که ساختمان دادگستری آن تخریب نشده بود. دو سری محاکمه صورت گرفت. در سری اول دوازده نفر به اعدام، سه نفر به حبس ابد و ۴ نفر به حبسهای کوتاه مدت محکوم شدند. ۴ نفر از محکومان به اعدام، قبل از اجرای حکم و یا قبل از صدور حکم خودکشی کرده بودند. بعد از این سری، بعلت اختلاف بین ۴ کشوری که این محاکمات را تصدی میکردند (فرانسه، شوروی، آمریکا و انگلستان) سری دوم محاکمات را تنها آمریکا تصدی کرد. در این سری بیشتر محکومان مربوط به پلیس آلمان و یا صاحبان صنایع بودند و در حدود همان احکام صادر شدند. اما کلیه محکومان به زندان در این دو سری محاکمه در سال ۱۹۵۸ آزاد شدند.
این دادگاهها نه تنها تاثیر بایسته را بروی مردم آلمان نگذاشت بلکه بسیاری از مردم خصوصاً صاحبان مطبوعات و حقوقدانها از این محاکمات بعنوان “عدالت فاتحان” جنگ یاد کردند. ایراداتی که به این دادگاه گرفته میشود عبارتند از:
۱ – تمامی قضات از کشورهای فاتح انتخاب شدند،
۲ – قربانیان جنگ نمیتوانستند بعنوان شخص شاکی باشند
۳ – چیزی بنام جنایت علیه بشریت قبل از محاکمات نورنبرگ وجود نداشت
و بالاخره اینکه چطور میشد آلمانیها را بخاطر اموری محکوم کرد که خود متفقین در طی جنگ برخی از آنها را انجام داده بودند. بعنوان مثال دادگاه مجبور شد از یکی از اتهامات وارده به دریادار آلمانی دونیتس صرفنظر کند. او متهم شده بود که بدون هشدار کشتیهای غیرنظامی را غرق کرده است. دریادار دونیتس در محاکمه ثابت نمود که ارتشهای آمریکا و انگلیس همین عمل را در روز اول جنگ انجام داده بودند. از آنجا که دادگاه نمیخواست اعمال فاتحان جنگ را زیر سئوال ببرد از این اتهام دریادار دونیتس صرف نظر کرد. این دریادار حتی ثابت کرد چگونه هنگامی که کشتیهای آلمانی عدهای غرق شده را نجات داده و به صلیب سرخ رسانده بودند، آمریکاییها کشتیهای آلمانی نجات دهنده را غرق کردند.
این مثال نشان میدهد که اصل “هدف وسیله را توجیه میکند” بر این دادگاهها حاکم بود. زیرا در دید فاتحان جنگ، آلمانیها هدفی پست و متفقین هدفی نیک داشتند و برای رسیدن به آن هدف اجازه داشتند هر وسیلهای را بکار برند!
در این دادگاهها به کل جنایت رسیدگی نشد بلکه به جنایات نازیها و آنهم در حدود منافع فاتحین رسیدگی شد. بقول هانا آرنت متفکر آلمانی محاکمه برای یافتن حقیقت است و در این صورت باید به تمامی جوانب جنایت رسیدگی شود. هانا آرنت همین ایراد را نیز به محاکمه آیشمن در بیت المقدس گرفت که دورتر به آن پرداخته میشود.
۱-۳ برخورد آلمان با جنایتکاران نازی
جامعه آلمانی نیز درصدد رسیدگی به جنایات و مسئولیتش در پدید آمدن آن نشد. با اینکه بسیاری از جنایات نازیها در خارج از مرزهای آلمان بوقوع پیوسته بود اما در قانون اساسی آلمان غربی مصوب سال ۱۹۴۹ این اصل آمد که هیچ آلمانی را نمیتوان به کشور دیگری مسترد کرد. دیوان سالاری آلمان به هر طریق سعی کرد از بار محکومیت متهمین کاسته شود. بعنوان مثال سابقه کیفری محکومین در مدارک ثبت نشد. دستگاه قضایی آلمان غربی با تخفیف بسیار به مسئله جنایتکاران رسیدگی کرد. ۹۰۵۰۰ نفر به دادگاه فراخوانده شدند و تنها ۶۵۰۰ نفر از آنها محکوم گشتند. قانون نسبت به آمران سختگیری بیشتری نشان میداد تا نسبت به ماموران. بدین ترتیب به غیر از آمران اصلی یعنی هیتلر، هیملر و هاینرش بقیه متهمین مانند ژنرالها و روسای اردوگاهها بعنوان مباشر ساده در نظر گرفته شدند و درباره آنها احکام بسیار سبک صادر شد. در بین متهمان نیز افراد ردههای بالا محکوم نشدند اما افراد درجه بسیار پایین محکوم شدند. بعنوان مثال رئیس پلیس نازیها مرینگ که علیهاش بخاطر شرکت در قتل ۲۶۶۰۰ نفر، حداقل ۹ ماه زندان درخواست شده بود عفو گشت. مثال دیگر مربوط به دکتر بورم است که ۶۶۵۲ نفر معلول را با گاز شیمیایی به قتل رسانده بود. دادگاه او را آزاد کرد، زیرا بنابر قول دادگاه او این جنایات را آگاهانه و با نیت بد انجام نداده بود، بلکه اعتقاد داشت که عملی خیر و انسانی انجام داده است. بسیاری از محکومان به حبس نیز بعلل مختلف (پزشکی…) بعد از اندی آزاد شدند.
صدراعظم آلمان، آدناور، پایان محاکمات از نوع محاکمات نورنبرگ را مسئلهای اصولی برای آلمان میدانست و با آغاز جنگ سرد بین بلوک غرب و شرق از آنجا که آمریکا به همکاری آلمان نیاز داشت، به این مسئله تن داد. تعداد محاکمات جنایتکاران سال به سال کم شد. در سال ۱۹۴۹، ۵۲۸۸ نفر در سال ۱۹۹۵۰ ،۴۴ نفر و در سال ۱۹۵۵، تنها ۲۱ نفر محاکمه شدند. رفتار سه قوه دولت آلمان بعد از جنگ چوب لای چرخ محاکمات گذاشتن بود، و در عمل به نوعی دادن عفو عمومی منجر شد هر چند که خود قوانین نیز در همان جهت تهیه شده بودند. بدین قسم در ۹ مه سال ۱۹۵۸ درهای زندان لاندسبرگ بروی ۲۲ نفر از آخرین زندانیان نازی مربوط به محاکمه ایساتزگروپن که هر یک به تنهایی مسئولیت مرگ یک میلیون نفر را بر عهده داشتند، باز شد.
۱- ۴ محاکمه آیشمن در بیت المقدس
محاکمه آدلف آیشمن در بیت المقدس نیز از نظر تاریخی یکی از مهمترین محاکمات جنایتکاران جنگی بحساب میرود. آیشمن طی جنگ جهانی دوم مسئول جنایات بسیار هولناکی علیه بشریت و از مسئولان اول کشتار یهودیان در اروپا بود. او در سال ۱۹۳۴ در سرویس امنیتی آلمان نازی برای هیملر و هیدریش کار میکرد. بعد از اشغال اتریش توسط آلمان نازی، مسئول رسیدگی به “مسئله یهودیان” شد و “پاک کردن” لهستان از یهودیها به عهده او گذاشته شد. بعد از مرگ هیدریش او بطور خودمختار مسئولیت امحای یهودیان در ۱۳ کشور اروپائی را به پیش برد. بعد از شکست آلمان، آیشمن به ایتالیا و سپس به آرژانتین فرار کرد. در سال ۱۹۶۰ سرویسهای امنیتی اسرائیل او را ربودند و در دادگاه بیت المقدس به محاکمه کشیدند و بعد از ۱۴۴ جلسه، به اعدام محکوم شد. آیشمن در جریان دادگاه اظهار داشت که مسئولیت مستقیم کشتار را نداشته بلکه کمک و تشویق به جنایت کرده و این امر را نیز به دستور مافوقهایش انجام داده و اعمالش “اعمال دولتی” محسوب میشده است. از دید آیشمن، اطاعت از مافوق یک عمل پسندیده محسوب میشد.
بررسی محاکمه آیشمن را نمیتوان بدون در نظر داشتن شرایط تاریخی آن انجام داد. بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل دولت اسرائیل نیاز به توجیه داشت. برای بنگورین، نخست وزیر وقت اسرائیل، دستگیری و دادگاه آیشمن فرصتی بود برای تقویت پیوند بین یهودیان مشرق و یهودیان بازمانده از جنگ و رابطه برقرار کردن بین گذشته اروپایی یهودیان و آینده خاورمیانهای آنان. او همچنین قصد داشت در صحنه بینالمللی برای دولت جوان اسرائیل مشروعیت بوجود آورد و به اسرائیل بعنوان تنها دولت حافظ یهودیها هویت ببخشد و نشان دهد که اسرائیل تنها مأمن یهودیان است. دادگاه آیشمن بصورت مستقیم از رادیو پخش میشد و مدتها مسائل دادگاه موضوع اصلی گفتگوی مردم بود. برای اولین بار یهودیان احساس اقتدار میکردند، قربانیان میتوانستند در دادگاه زجرهای فجیعی را که دیده بودند بیان کنند و یک مقام رسمی صحبتهای آنان را بپذیرد.
هر چند در این دادگاه پرونده فجایعی که در جنگ جهانی دوم نازیها انجام داده بودند بیشتر باز شد. اما ایراد اساسی که به این دادگاه گرفته شد این بود که آیشمن به جنایت علیه مردم یهود متهم شد و نه به جنایت علیه بشریت. برای هانا آرنت که این دادگاه را مورد بررسی عمیق قرار داد، کاری که نازیها و آیشمن انجام داده بودند جنایت علیه آنچه انسان است، علیه آنچه منزلت انسانی است، بود. اسرائیلیها میگفتند از آنجا که یهودیها قبل از آن هیچ فرصتی برای محاکمه آنچه بر آنان رفته بود را نداشتند محق بودند که آیشمن را در اسرایئل و بخاطر جنایت علیه یهودیها محاکمه کنند. اما واقعیت این است که جرم جنایت علیه بشریت را متفقین خصوصاً بخاطر آنچه بر قوم یهود رفته بود، بعد از جنگ، درست کرده بودند و دلیلی وجود نداشت که آیشمن به این جرم محاکمه نشود. بن گوریون کلیه انتقادات علیه دادگاه را رد کرد. از اینرو دادگاه آیشمن نیز همانند دادگاه نورنبرگ نوعی دادگاه فاتحان بود و از آن استفاده سیاسی شد. بدینخاطر بود که در این دادگاه سخنی از همکاری یهودیان و صهیونیستها با نازیها بمیان نیامد، بقول هانا آرنت گفته نشد که شوراهای یهودیان در اروپا با نازیها همکاری کرده بودند، زیرا آنها نیز همان طرز فکر نازیها را داشتند. اگر نازیها هر نوع پیوند با قوم یهود را زشت میدانستند یهودیها هم همین طرز فکر را داشتند و با هرگونه پیوند با غیر یهودی مخالف بودند، اگر نازیها آریاییها را ملت برتر میدانستند یهودیان نیز قوم یهود را قوم برگزیده میدانستند. متأسفانه شوراهای یهودی در اروپا حتی بین یهودیان نیز خوب و بد قائل میشدند و “یهودیان بد” را به دست نازیها سپردند و “یهودیان خوب” را برای ساختن اسرائیل حفظ کردند. این شد که در این دادگاه، جنایت در تمامی ابعادش مورد بررسی قرار نگرفت، بعنوان مثال در دادگاه هرگز امحای کولیهای اروپا و یا مردم لهستان که آیشمن در آنها دست داشت جزو اتهامات درجه اول او قرار نگرفت.
۱-۵ تجربه آرژانتین
در سال ۱۹۸۳ سران دیکتاتوری نظامی قبل از واگذاری قدرت جنایاتی که بین سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ مرتکب شده بودند را مورد عفو قرار دادند. در بیانیهای بنام”متن پایانی” در باره جنگ علیه شورش و تروریسم، سران حکومت نظامی پذیرفتند که طی “جنگ کثیف” اشتباهاتی که در هر برخورد نظامی روی می دهد، صورت گرفته و در بعضی موارد حقوق بشر نقض شده است. اما در همان متن آمده است که از دیدگاه قانونی و اداری ناپدید شدگان باید کشته شده در برخوردها و نه سر به نیست شده در حبس محسوب شوند و اشاره شده که تنها خدا و تاریخ میتوانند برای اعمال ارتکاب شده دادگاه عالی باشند. در قانونی بنام “آرامش ملی” برای اعمال مرتکب شده از طرف شورشیان و سرکوبگران سالهای ۷۳ تا ۸۳ عفو پیش بینی شده بود. اما در ۲۲ دسامبر ۸۳ رائول آلفونسینَAlfonsin قانون عفو را لغو کرد. او سه نوع مسئولیت تعریف کرد:
۱- کسانی که بر خلاف اصول اولیه اخلاقی و مقررات قضائی، روشهای سرکوب را تدوین کرده بودند و دستور اعمال آنها را صادر نموده بودند.
۲ – کسانی که بدستور و یا بدون دستور اینگونه اعمال وحشیانه و غیر عقلانی را انجام داده بودند.
۳ – کسانی که در جو عمومی ابهام و اجبار، دستورات را بدون اینکه اعمالشان وحشیانه و غیر عقلانی باشد، به اجرا گذاشته بودند.
از دیدگاه حکومت جدید، کسانی که از دستورات پیروی کرده بودند مسئول شناخته نمیشدند مگر اینکه یا در حد اختیاراتشان برای آنان امکانی وجود میداشته که دستور را به اجرا نگذارند و یا اینکه از غیرقانونی بودن دستور آگاه میبودند.
کمی قبل از لغو قانون “آرامش ملی” ، رئیس جمهوری در عین حال دو لایحه را به اجرا گذاشت که طبق یکی از آنها ۹ تن از سران سه حکومت نظامی و طبق دیگری ۷ تن از سران اصلی چریکهای چپ رو تحت تعقیب قرار گرفتند. این برخورد دوطرفه به برخورد با “دو شیطان” معروف شد که طبق آن هر دو طرف برخوردها در یک حد از مسئولیت قرار گرفتند. دیگر اینکه هر چند دیکتاتوری نظامی غیرمشروع شمرده میشد اما اراده سیاسی برای محاکمه کودتای نظامی وجود نداشت.
برای محاکمه مسئولان اختناق، حکومت کار را بعهده دادگاههای نظامی گذاشت. آنها نظر دادند که مبارزه علیه شورشیان کاملاً مشروع بوده است. در اکتبر ۸۴، دادگاه فدرال در مخالفت با آنها برای رسیدگی به پرونده نظامیان اعلام صلاحیت نمود. طی رسیدگی به ۷۱۱ مورد جنایت، حبس غیرقانونی و شکنجه، ۸۰۰ نفر شاهد به دادگاه فراخوانده شدند و در آخر کار ۵ نفر از سران نظامی محکوم شدند. ژنرال ویدلا و ماسرا عضو اولین حکومت نظامی به حبس ابد و سه تن دیگر به ۴ تا ۱۷ سال زندان محکوم شدند. بقیه متهمان به علت نبود مدرک تحت پیگرد قرار نگرفتند. به موازات رسیدگی قضائی، رئیس جمهوری آقای آلفونسین، کمیسیونی دربرگیرنده ده شخصیت معتبر و سه نماینده مجلس در باره مفقودشدگان که بین ۱۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ نفر برآورد میشد، تشکیل داد. در سال ۸۴ ، این کمیسیون گزارشی ۵۰۰۰۰ صفحهای بنام “دیگر هرگز نه” انتشار داد که در آن لیست موقتی از نام ۸۹۶۱ مفقود و ۳۶۵ محل حبس مخفی آمده بود. انواع روشهای شکنجه و اختناق و مسئولیتهای نیروهای نظامی نیز قید شده بود. کمیسیون هر چند نظریه دو شیطان را بصورت رقیقتر پذیرفت اما مشخص کرد که حقوق بشر بدوام از طریق دستگاههای دولتی توسط نیروهای نظامی نقض شده بود و اعلام کرد که امکان آشتی ملی وجود ندارد مگر با توبه مجرمان و قضاوتی بر مبنای حقیقت.
ارتش از ادامه کار دادگاهها احساس نگرانی کرد و الفونسین در سال ۱۹۸۵ به سران ارتش قول داد که به آن پایان خواهد داد. این امر زمانی انجام گرفت که در اوت ۱۹۸۴ ، ۲۰۰۰ شکایت از نیروهای نظامی توسط مردم شده بود. در دسامبر ۸۶ ، قانون معروف به “نقطه پایان” که مهلت ۶۰ روزهای برای خاتمه دادن به تعقیب مسئولان خشونت گذاشته بود بتصویب مجلس رسید. در توجیه رائول الفونسین گفت:
“این قانون باید به سوءظن همه گیر به نیروهای نظامی بعنوان نهاد دولتی خاتمه دهد و شرایط آشتی ملی را فراهم آورد.”
این سیاست نتیجه معکوس داد: ۳۰۰۰ شکایت از طرف مردم به دادگستری شد که رسیدگی به آنها به ۱۰ سال نیاز داشت. در سال ۸۷ عدهای از نظامیان شورش کردند و خواستار راه حلی سیاسی و نه قضایی و پایان دادن به از حیثیت انداختن نیروهای نظامی شدند. از آن پس، قانونی بنام “اطاعت لازم” تصویب گشت که طبق آن، از اعضای نیروهای امنیتی ردههای پایینی بعلت اینکه توانایی تصمیم گیری نداشتند رفع مسئولیت شد. طبق این قانون مجریان بسیاری عفو شدند. در سال ۸۹ کارلوس منمCarlos Menem که قبل از انتخاب به ریاست جمهوری موافق پیگیری مجرمان بود لوایح عفو را امضا کرد و عده کثیری از نظامیان و شورشیان آزاد شدند. حکومت سیاست ترمیم مالی قربانیان را برای پایان دادن به محاکمات به اجرا گذاشت. اما سازمانهای مدافع حقوق بشر با پیش کشیدن این موضوع که سازمان ملل در سال ۱۹۸۴ مفقود کردن را جنایت علیه بشریت شمرده است و جنایت علیه بشریت شامل مرور زمان نمیشود توانستند قوانین “نقطه آخر” و “اطاعت لازم” را از طرف دادگاه فدرال خلاف قانون اساسی اعلام کنند و این قوانین لغو شدند.
در تجربه آرژانتین، حکومتهای بعد از کودتا برای راضی کردن ارتشیها و بعنوان مصلحت حفظ دمکراسی نوزاد، بدنبال کشف کامل حقیقت نشدند. تا تابستان ۲۰۰۳ رسیدگیهای قضائی پایان نیافته است و جامعه آرژانتین نتوانست به یک توافق ملی در این امر برسد. اما بعد از انتخاب رئیس جمهوری جدید در ۲۰۰۳، مجلس قانون “نقطه آخر” را کنار گذاشت تا دادگاهها بتوانند مسئولان نظامی را محاکمه کنند. قانون جدید، پیروزی بزرگی برای سازمانهای مدافع حقوق بشر و خانوادههای قربانیان محسوب شد.
۱-۶ تجربه اروگوئه
در اروگوئه، انتقال قدرت از نظامیان به غیر نظامیان طی موافقتنامهای در ژوئیه ۸۴ صورت گرفت. با اینکه اپوزیسیون قبل از رسیدن به قدرت در علن خواستار محاکمه مسئولان اختناق بود اما در موافقتنامه، موادی مخفی وجود داشت مبنی بر اینکه از سویی کلیه زندانیان سیاسی آزاد گردند، و از سوی دیگر نظامیان تحت پیگرد قانونی قرار نگیرند.
در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۸۴ ، سانگینتی پیروز شد. او قانون “آرامش ملی” را فورا تصویب کرد که طبق آن ۱۶۰۰۰ نفر تبعیدی میتوانستند به کشور باز گردند قوانین امنیتی داخلی لغو شدند و تمامی جنایات سیاسی و نظامی به غیر از قتل عمد که پس از ژانویه ۱۹۶۲ صورت گرفته بودند، عفو میشد. شکایات بسیاری علیه نظامیان شد اما بخاطر عدم همکاری آنان بدستور وزیر دفاع، رئیس جمهوری به دنبال یک راه حل سیاسی گشت. او موفق شد ۱۷ تن از ژنرالهای ارتش را راضی کند که مسئولیت کامل نقض حقوق بشر از جانب زیردستانشان را بعهده گیرند و آنان قول دادند که دیگر چنین مسائلی تکرار نخواهد شد. سپس رئیس جمهوری اعلام کرد که” بزرگواری ژنرالها” نیاز به پاسخی در همان حد دارد و موفق شد قانونی از مجلس بگذراند که طبق آن جرایم سیاسی مرتکب شده توسط نیروهای نظامی و پلیس عفو میشدند. در فوریه ۸۷ ، مادران و خانوادههای قربانیان و مفقودان و دیگر اعضای اپوزیسیون برای لغو این قانون، تقاضای رفراندوم کردند. آنها باید در عرض ۱۰ ماه ۵۵۰۰۰۰ امضأ جمع آوری میکردند. موفق به جمع آوری ۶۳۴۷۰۲ امضا شدند. اما دادگاه نظارت بر انتخابات که به حکومت نزدیک بود هزاران امضاء را تائید نکرد و اعلام نمود که ۲۲۶۸۸ امضا کمتر از حد نصاب برای رفراندوم است. ۶۰ درصد از کسانی که امضای آنان رد شده بود موفق شدند صحت آن امضاءها را ثابت کنند. دولت زیر بار رفراندوم رفت و رئیس جمهوری هم اعلام کرد که از قانون عفو در رفراندوم دفاع خواهد کرد زیرا خطر بازگشت به شرایط درگیری قبل از دمکراسی وجود دارد. ۸۴ درصد مردم در رفراندوم شرکت کردند و ۵۷ درصد به قانون عفو رئیس جمهوری رای مثبت دادند. قابل توجه است که در پایتخت، اکثریت علیه قانون عفو رای داد.
۱-۷ تجربه شیلی
حکومت ژنرال پینوشه قبل از آنکه قدرت انتقال یابد یک سلسله قوانین به تصویب رساند که مطابق آنها جنایات مرتکب شده از طرف حکومت و مخالفانش در دوره اختناق بین سالهای ۷۳ تا۸۷ عفو میگشت. عفو شامل قبل و بعد از پیگیری قضائی میشد. برخی از اعضای دولت پینوشه سعی در حفظ مقامات دولتی داشتند. پینوشه خود را سناتور مادام العمر نامید تا بدینوسیله برای همیشه مصونیت قضائی داشته باشد.
قبل از انتخاب به ریاست جمهوری، پاتریسیو الوین وعده داده بود که قانون عفو را لغو خواهد کرد. او به علت مخالفت سناتورهای منصوب پینوشه موفق به الغای قانون عفو از طریق مجلس نشد و مجبور شد از طریق قضائی اقدام کند. اما دیوان عالی کشور نیز زیر بار نرفت و حتی کسانی را که در دادگاههای غیر نظامی محکوم شده بودند بیگناه اعلام کرد و امر را به دادگاههای نظامی سپرد. در برابر این مقاومت قضائی، حکومت مصلحت کشور را در این دید که کوتاه بیاید و خود را به قضاوت نمادین در حد ترمیم قربانیان اختناق قانع کند. در اوت ۹۳ پس از تظاهرات افراد نیروی زمینی، الوین قانونی برای تسریع کار رسیدگی دادگاهها به مجلس پیشنهاد کرد. مطابق این قانون قاضیهایی منصوب شدند که به موارد شکایت شده رسیدگی کنند و تدابیری اتخاذ شد که سری بودن شهادتهایی که راه به یافتن حقیقت میبردند را تضمین میکرد. هدف پی بردن به سرنوشت مفقودان و یافتن جنازههای آنان بود. اما این طرح قانونی نیز با مخالفت مواجهه گشت و از طرف مجلس رد شد. رئیس جمهوری راه حل را در تشکیل یک کمیسیون بنام “حقیقت و آشتی” دید. در ۲۵ آوریل ۱۹۹۰ این کمیسیون به ریاست پل رتیگ تشکیل شد. دو تن از اعضای کمیسیون ۶۰ نفره نزدیک به نظامیان بودند، گروههای حقوق بشری نیز در آن عضویت داشتند. کمیسیون میتوانست از کلیه ادارات تقاضای اطلاعات کند اما قدرت قضائی نداشت. این کمیسیون ۹ ماه وقت داشت در باره قتلها و مفقود شدگان بین ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ (کودتای نظامیان علیه حکومت قانونی آلینده) و ۱۱ مارس ۱۹۹۰ بررسی کند. این بررسی شامل رسیدگی به اعمال شکنجه نمیشد. کار کمیسیون در جامعه شیلی مورد پسند واقع شد و افکار عمومی معتقد بود که کمیسیون کار خود را خوب انجام داده است. کشف قبرهای دسته جمعی توسط کمیسیون به اعتبار آن افزود. در فوریه ۱۹۹۱ کمیسیون گزارش ۲۰۰۰ صفحهای به رئیس جمهوری ارائه داد که در آن نام ۲۱۱۵ مقتول (دو سوم قتلها توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته بود) که ۱۰۶۸ تن آنها جزو مفقودان بودند را فهرست کرده بود. در گزارش مسئولیت نهاد نظامی و مسئولیت اخلاقی دولت بعنوان عامل اصلی خشونت شناخته شد. با اینحال کمیسیون نظر داد که حکومت آلینده کشور را دو قطبی کرده بود و جوی مناسب برای جنگ داخلی ایجاد شده بود که با کودتا از بین رفت. گزارش کمیسیون راه را برای ترمیم قربانیان خشونت دولتی باز کرد و بر یک قضاوت سمبولیک با سهیم کردن انجمنهای دفاع از قربانیان تصریح داشت. در پی تلاش کمیسیون، در سپتامبر ۱۹۹۰ تشیع جنازه سالوادور آلینده صورت گرفت و مراسم رسمی بزرگداشت برای قربانیان اختناق برگزار شد و بنیادی برای یادمان زندانیان مفقود شده و یا به قتل رسیده تشکیل شد. خانوادههای قربانیان مبلغ ۴۰۰ یورو در ماه بعلاوه بیمه پزشکی از دولت گرفتند و فرزندان قربانیان از خدمت نظام وظیفه معاف شدند و بورس تحصیلی دریافت کردند.۲۳۰۰ خانواده شامل این کمکها شدند.
کلیه تلاشهای حکومت برای پیگیری قضائی جنایات شکست خوردند. اما یک قاضی اسپانیایی زمانی که پینوشه در اکتبر ۹۸ در لندن بسر میبرد تقاضای استرداد او را کرد. انگلیس به بهانه بیماری، پینوشه را آزاد کرد و او در ۳ مارس ۲۰۰۰ به شیلی باز گشت. در ۶ مارس قاضی اسپانیایی از دادگاه سانتیاگو درخواست لغو مصونیت پینوشه را کرد و فردای آنروز حکومت شیلی نیز همین تقاضا را داد. بالاخره در ۵ ژوئن دادگاه مصونیت او را لغو کرد و دادگاه عالی نیز این حکم را چند ماه بعد تائید نمود. در ماه دسامبر سال ۲۰۰۰ پینوشه به عنوان طراح و همکار در جنایت علیه زندانیان متهم شد. بعد از مبارزات قضائی پیچیده دادگاه عالی شیلی بعلت بیماری از تعقیب پینوشه صرف نظر نمود. با اینحال لغو مصونیت پینوشه برای مدافعان حقوق بشر یک پیروزی محسوب شد. زیرا از طرفی دادگاه شامل مرور زمان نشدن مفقود شدن افراد را پذیرفت و از طرف دیگر برای اولین بار ارتش بصورت رسمی مسئولیت خود را در مرگ ۲۰۰ تن از مفقود شدگان اعلام نمود و افشا کرد که جسد ۱۵۰ نفر از آنان در اقیانوس و یا دریاچه شیلی انداخته شده است. البته تلاش مدافعان حقوق بشر و خانواده های قربانیان ادامه یافت و در ماه مه ۲۰۰۴ مصونیت پینوشه بطور کامل رفع شد.
همانطور که ملاحظه شد تجربه شیلی با عفو عمومی، عدم رسیدگی قضائی و بیان ناکامل حقیقت ولی همراه با ترمیم قربانیان آغازشد. در آفریقای جنوبی از این تجربه استفاده شد.
۱-۸ تجربه آفریقای جنوبی
برخورد سران آفریقای جنوبی با نظام آپارتاید و مسئولان نظامی، سیاسی و تمامی انسانها و نهادهائی که در برقراری نظام پیشین نقش داشتند، اولین تجربه از قضاوت بر اصل ترمیم تاریخ معاصر است. این تجربه که در تاریخ معاصر بی سابقه است و آن را عدهای معجزه خواندهاند بلحاظ معنویتی که بر آن حاکم بود و بلحاظ موفقیت آن در روشن کردن حقیقت و تاریخ، تشریح نظام آپارتاید و نقش سازمانهای موازی از جمله سازمان ترور، ابعاد گسترده قربانیان ترور و شکنجه… و مهمتر در نقشی که در روانکاوی مشترک جامعه و در ساختن وفاق ملی داشت، در تمام جهان مورد بحث، بررسی و مطالعه قرار گرفته است. در واقع روشی که در این تجربه اتخاذ شد عمدتا تصمیم دو انسان بود، نلسون ماندلا که ۲۷ سال عمر خود را در زندانهای آپارتاید گذرانده بود و دسمون توتو، عالیجناب کلیسای شهر کاپ و برنده جایزه نوبل صلح در سال ۱۹۸۴ که عمر خود را در مبارزه با دولت نژادپرست سفید پوست بسر برده بود. بلحاظ اهمیت این تجربه، آن را با تفصیل بررسی کرده و برای اینکار، بویژه به دو کتاب رجوع شده است، یکی نوشته دسمون توتو بنام “آینده بدون بخشش وجود ندارد” و دیگری بنام “آپارتاید، اعتراف و بخشش” نوشته خبرنگار فرانسوی، سوفی پنس،که طی ۴ سال کارهای کمیسیون حقیقت و آشتی را در آفریقای جنوبی پیگیری کرده است.
در سال ۱۹۹۴، نلسون ماندلا اولین رئیس جمهوری منتخب آفریقای جنوبی گشت و به نیم قرن حاکمیت حزب ملی (Party National) و آپارتاید خاتمه داد. نلسون ماندلا که رهبر مهمترین جبهه اپوزیسیون، کنگره ملی آفریقا ANC (African National Congress) بود در ۲۲ بهمن ۱۹۹۰ آزاد گشت. پس از آزادی، او و سازمانش به مذاکرات با حزب حاکم، حزب ملی، که در زندان آغاز شده بود، ادامه دادند. برای ماندلا و دوستان او تحول رژیم به رژیمی دمکراتیک و خاتمه نظام آپارتید اصلی غیر قابل مذاکره بود. حزب ملی به آن تن داد و پس از دورهای از حاکمیت مشترک، اولین انتخابات آزاد در سال ۱۹۹۴، صورت گرفت. نلسون ماندلا در ۷۶ سالگی برای اولین بار حق رای پیدا کرد! تحول به دمکراسی نتیجه پیروزی نظامی قومی بر قومی دیگر نبود، بلکه نتیجه مذاکراتی بود بین سران آپارتاید با سران کنگره ملی آفریقا که از سال ۱۹۶۰ مبارزات خود را آغاز نموده بودند. سران آپارتاید این مذاکرات را زیر فشار بینالمللی و تحریم اقتصادی آفریقای جنوبی و فشار مبارزه سیاه پوستان و سفیدپوستان مخالف نژادپرستی پذیرفتند. اما بازسازی جامعه‌ای که در آن بیش از ۲۰۰ سال قومی بر قوم دیگر حاکم بود و بخصوص بعد از سال ۱۹۶۰، که نظام آپارتاید برقرار شد، کاری بس مشکل بوده و هنوز هست. با سالها تحقیر، جنایت، فقر، استبداد، و با مسئولان این فاجعه چگونه باید برخورد میشد؟ آیا میشد همانطور که خیلی از سران رژیم سابق خواستار آن بودند گذشته را فراموش کرد و به حال و آینده پرداخت؟ آیا آشتی دو قوم و ساختن آینده اگر شهادتی بر ظلمی که بر قربانیان شده بود صورت نمیگرفت، و اگر مسببان این فاجعه حقیقت را اعتراف نمیکردند و بدین ترتیب مسئولیت خود را نمیپذیرفتند،امکانپذیر بود؟ در متنی که در ۱۹ نوامبر ۱۹۹۳ به امضا رسید، راه حل میانهای پیش بینی شد: نه عفو عمومی، نه دادگاه و پاکسازی. هزینه بازخرید برای اعتراف بود. این اصول در قانون اساسی انتقالی نوشته و سپس به صورت قانون تصویب شد. در سال ۱۹۹۵، نلسون ماندلا از دوست قدیمیش دسمون توتو درخواست نمود تا مسئولیت بزرگی را بپذیرد: آشتی دادن تمامی یک کشور، التیام زخمهای بین اقوام، تا ۳۵ میلیون سیاه، ۶ میلیون سفید، ۳ میلیون دو رگه و یا هندی پس از سالها عدم ارتباط، ترس، نفرت و تحقیر دوباره یاد بگیرند با هم در احترام و دوستی زندگی کنند. در سال ۱۹۹۵، قانونی برای تشویق وحدت ملی و آشتی تصویب شد. خطوط اصلی آن عبارتند از:
– در مقدمه آن آمده است: قانون اساسی ۱۹۹۳ پل تاریخی بین گذشتهای با شکافی عمیق، با رنجها، ناگفتهها، بی‌عدالتی‌ها و آیندهای بر مبنای محترم شمردن حقوق بشر، دمکراسی و همزیستی مسالمتآمیز بین تمامی آفریقای جنوبیها، از هر رنگ، نژاد، مذهب و جنس را برقرار میکند. لازم است حقیقت در باره وقایع گذشته و دلایل و موارد نقض حقوق بشر که در چهارچوب نزاعهای گذشته صورت گرفته است روشن گردد تا از آنها نتیجهگیری شود که بتوان از تکرار وقایع گذشته در آینده ممانعت کرد.
تلاش برای وحدت ملی، بهزیستی تمامی آفریقای جنوبیها و صلح نیاز به آشتی اقوام مختلف کشور و بازسازی جامعه دارد.
مبنای این اقدام، ارادهای است برای فهمیدن، نه انتقام، برای ترمیم و نه تسویه حساب …، برای کمک برادرانه و نه…… برای اجرای این قانون، کمیسیونی تشکیل شد که وظیفه آن رسیدگی به موارد زیر بود :
– دادن تصویری هر چه صحیحتر از ماهیت، دلایل و میزان نقض حقوق بشر که در چهار چوب نزاع های گذشته، بین مارس ۱۹۶۰ تا تاریخی که باید مشخص گردد، در داخل و خارج مرزها، صورت گرفته است. مشخص کردن سرنوشت قربانیان و اهدافی که مسببان نقض حقوق بشر، تعقیب میکردند.
– دادن عفو به کسانی که وقایع و عملکردها را، در ارتباط با اهداف سیاسی که در چهارچوب نزاعهای گذشته تعقیب میشده، در زمان مشخص شده، بازگو میکنند.
– مشخص کردن و شناساندن آنچه بر قربانیان روا رفت، بازسازی منزلت مدنی و انسانی آنها با دادن امکان برای گزارش رنجهای خود، سفارش نمودن اقدامات برای ترمیم …
کمیسیون مذکور از سه کمیته تشکیل شد: کمیتهای برای تحقیق در مورد نقض حقوق بشر که به شهادتها گوش میداد، کمیتهای برای عفو به کسانی که اعتراف به جنایات سیاسی کردهاند و کمیتهای برای ترمیم که در باره سیاست ترمیم قربانیان باید تصمیم میگرفت.
۱۶ نفر عضو کمیسیون را نلسون ماندلا، پس از مشورت با تمامی احزاب سیاسی انتخاب کرد. بجز رئیس کمیسیون (دسمون توتو)، آنها اکثراً برای جامعه ناشناخته و از اقشار مختلف جامعه بودند:
– از نظر نژادی، کمیسیون مرکب از ۱۰ غیر سفید پوست (سیاه، دو رگه، هندی) و ۶ نفر سفید پوست که بین آنها ۲ نفر آفریکانر (قومی که زمان آپارتید مسلط بود) بودند، تشکیل شده بود.
– از نظر سیاسی، گرایشها از چپ تا راست افراطی وجود داشتند.
– از نظر مذهبی، عدهای مسیحی، یک مسلمان، یک هندو، چند نفر که التزام عملی به وظایف شرعی نداشتند و یکی دو نفر که به خدا اعتقاد نداشتند، بودند.
– از نظر شغلی:
۱- دکتر بورن، معاون رئیس کمیسیون، سفید پوست و عضو سابق اپوزیسیون مجلس
۲- خانم ماری ساش که یکی از پایههای شناخته شده سازمان Black Sash، سازمان مترقی سفید پوست مرکب از زنان نماینده مجلس که شال سیاه رنگ به نشانه مرگ دمکراسی میپوشیدند
۳- آقای کریس دو ژگر، قاضی، عضو سابق سازمانهای راست افراطی
۴- عالیجناب بنگونی فینکا، رئیس مذهبی با نفوذ استان کاپ شرقی و مبارز علیه آپارتاید
۵- خانم سیسی خامپه په، وکیل، که در مبارزه برای حقوق کار سابقه داشت
۶- آقای ریچارد لیستر، وکیل، متخصص حقوق بشر
۷- آقای ویناند ملن، وکیل، نماینده مجلس حزب ملی در زمانی که سرکار بود و بعد از آن جدا شده بود تا حزبی جدید از اپوزیسیون تشکیل دهد.
۸- آقای دکتر خوزا مگوژو، رئیس سابق کلیسای متودیست که بابت مبارزهاش برای صلح در استان ناتال شناخته شده بود
۹- خانم لنژیوه مخیزه، روانشناس، متخصص سلامت عقلان
ی ۱۰- آقای دومیزا نتسبا، وکیل مشهور، متخصص حقوق بشر و وکیل مدافع زندانیان سیاسی سابق
۱۱- خانم دکتر وندی ار، پزشک دولتی، که بخاطر موفقیتش در اثبات شکنجه زندانیان و محکوم کردن پلیس استان کاپ شرقی مشهور شده بود.
۱۲- آقای دنزیل پتژیتر، وکیل استان کاپ، که وکیل مدافع شماری از زندانیان سیاسی بود
۱۳- آقای دکتر ماپوله رماشالا، روانشناس و تبعیدی سابق
۱۴- آقای دکتر فضل راندرا، پزشک و مبارز فعال علیه آپارتاید
۱۵- خانم یاسمین سوکا، وکیل و نماینده آفریقای جنوبی در کنفراس بینالمللی مذاهب برای صلح
۱۶- خانم گلده ویلشت، پرستار در بخش روانپزشکی و رئیس مرکز آسیب درمانی قربانیان خشونت استان کاپ سه عضو کمیسیون، زندانی سیاسی سابق بودند: آقایان دسمون توتو، آلکس برن و دومیزا نتسبا.
سپس برای کامل کردن تعداد کمیتهها و سرعت بخشیدن به کار، ۵ نفر نیز اضافه شدند، دو نفر به انتخاب ۱۷ نفر و ۳ قاضی به انتخاب نلسون ماندلا. در جمع ۳۵۰ نفر برای کمیسیون کار میکردند.
قانون شرایط عفو را چنین مشخص میکرد:
الف – کسانی که داوطلب عفو بودند باید به تمامی اعمال مربوط به نقض حقوق بشر، جرمها و جنایتهایی که برای آنان تقاضای عفو مینمودند، اعتراف کامل میکردند.
ب – اگر تمامی شرایط جمع بودند عفو داده میشد. قربانیان میتوانستند نسبت به اعطای عفو به دستگاه قضائی اعتراض دهند، بشرط آنکه ثابت کنند که شرایط قید شده در قانون رعایت نشده است.
برای جنایتهای بزرگ، قانون ملزم میکرد که درخواست عفو در جلسه عمومی مورد بررسی قرار بگیرد، مگر اینکه این روش سبب خطای قضائی میشد. برای مثال اگر شهود مورد تهدید قرار میگرفتند.
برغم مخالفت عدهای از اعضای کمیسیون، مجلس مسئله توبه را در قانون وارد نکرد. بدین معنی که اگر شخصی جنایتی انجام داده بود و به آن اعتراف کامل میکرد برای گرفتن عفو لازم نبود که اظهار پشیمانی کند. دسمون توتو در اینباره میگوید:
“تجربه به ما ثابت کرد که مجلس بیش از آنچه فکر میکردیم عاقلانه اندیشیده بود… در واقع، اگر درخواست کننده عفو برای رضایت و خوشنودی با آب و تاب اظهار پشیمانی و توبه میکرد، او متهم به عدم صداقت، و غلیظ کردن ندامت خود تا کمیسیون را تحت تاثیر قرار دهد، میشد و اگر برعکس درخواست کننده عفو، در مقابل کمیسیون خود را تند یا با افاده نشان میداد او را به خشنی، بیتفاوتی و نه واقعاً نادم، متهم میکردند در اینصورت به بن بست برخورد میکردیم. در عمل، اکثر درخواست کنندگان عفو اظهار پشیمانی کردند و از قربانیانشان پوزش خواستند اما سخت است که درباره صداقت پوزش آنها نظری ابراز کرد.”
ج – قانون برای کسانی که قربانی شناخته میشدند حق ترمیم و نه حق خون بها و حق جبران قائل میشد. اعضا کمیسیون به عمد از استفاده لغت جبران خودداری کردند زیرا همگی بر این عقیده بودند که هیچگونه وسیله جبران مرگ یک نزدیک وجود ندارد و ممکن نیست که از دست دادن نزدیکان را برآورد مادی کرد. اما برای اینکه حقوق قربانیان حداقل بصورت سمبولیک شناخته شود، کمیسیون به مجلس و رئیس جمهوری پیشنهاد کرد که بودجهای برای کمک به قربانیان تصویب شود. کمیسیون که بنا بود پس از ۱۸ ماه به کار خود خاتمه دهد، ۴ سال متوالی کار کرد. سال اول به شهادت قربانیان اختصاص یافت، سپس کمیسیون به نقش احزاب سیاسی، نهادهای دولتی، مانند قوه قضائیه، و سپس به گروههای اجتماعی مانند پزشکان، خبرنگاران و وسائل ارتباط جمعی، کارفرمایان، کشیشان و بنیادهای مذهبی مختلف پرداخت. در آخر، کار به بررسی جنایات سیاسی اختصاص یافت. در ۲۹ اکتبر ۱۹۹۸، کمیسیون گزارش خود را در مراسم رسمی به رئیس جمهوری نلسون ماندلا تقدیم نمود. گزارش اولی شامل ۵ جلد، هر کدام دارای ۳۵۰۰ صفحه، بود. در سال ۲۰۰۰، نتایج کمیته عفو نیز اضافه شد.
گزارش کمیسیون
کمیسیون ۴۶۶۹۶ مورد نقض شدید حقوق بشر که توسط رژیم آپارتاید و نیروهای طرفدار سیاه پوستان بین سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۹۴ صورت گرفته بود را برآورد کرد. حداقل سه و نیم میلیون از مردم آفریقای جنوبی در زندگی روزمره خود قربانی مستقیم سرکوب رژیم نژادپرست بودهاند. همین میزان در چهارچوب قوانین جدائی بین نژادها، از خانه و آشیانه خود به زور رانده شده‌اند. در کشورهای همسایه، سیاستهای ثبات زدائی رژیم پرتوریا، یک و نیم میلیون کشته و ۴۵ میلیارد دلار خسارات بجا گذاشته است.
در داخل کشور، نیروهای امنیتی بیش از ۳۰۰۰ قتل مرتکب شده اند، ۸۰۰۰۰ نفر را بدون برگزاری دادگاه زندانی کرده که در بعضی موارد دوره زندان تا ۳ سال طول کشیده است، ۱۰۰۰ نفر را ربوده، ۵۰۰۰ نفر را شکنجه و ۱۶۸۳۸ نفر را قربانی بد رفتاری خود کردهاند. اکثر قربانیان مردانی بین ۱۳ و ۳۶ ساله بودند. از ۷۰۶۰ درخواست عفو، تنها ۳۴۶ مورد از آنها به درخواست مأموران سابق امنیت انجام گرفت که در رابطه با ۲۵۰۰ مورد نقص حقوق بشر بود. ۷۵۰ درخواست عفو توسط فعالان کنگره ملی افریقا، مهمترین جبهه اپوزیسیون آپارتاید، ۱۳۰ درخواست از کنگره پان آفریکن، ۱۱۰ درخواست از حزب سیاه زولو (حزب آزادی اینکاتا)، که در ظاهر با رژیم آپارتاید مخالف بود اما در واقع ابزار رژیم بود و ۷۰ درخواست عفو از حزب افراطی راست سفید پوست داده شدند.
قوه قضائیه، بین سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۹۴، ۳۰۰۰ نفر را به حصر و ممنوعیت رفت و آمد محکوم کرده بود. از نظر تعداد محکومین به اعدام آفریقای جنوبی یکی از کشورهای صدرنشین بود. اکثر محکومان سیاه پوست بودند.
خشونتهای سیاسی از سالهای ۱۹۴۸ (سال بقدرت رسیدن حزب ملی) تا ۱۹۸۹ (قبل از آزادی نلسون ماندلا) سبب مرگ ۷۰۰۰ نفر شد. بر آنها، ۱۴۰۰۰ قربانی دیگر در دوران انتقال یعنی از سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ را اضافه باید کرد…
طی ۴ سال کار، اعضای کمیسیون به تمامی کشور رفتند تا شهادتهای قربانیان را جمع آوری نمایند، پروندههای موجود در بایگانیهای دولتی را مطالعه کردند تا اسرار گذشته را فاش سازند و با جمع آوری سرگذشتهای قربانیان و مجرمین در تمامی شهروندان وجدان جمعی بوجود آورند. نشستهای کمیسیون اکثراً علنی بود (تنها موقعی که جان افراد میتوانست به خطر بیفتد، نشستها غیر علنی بودند) و همگی میتوانستند در آنها شرکت کنند. نشستها در شهرهای مختلف کشور انجام گرفتند و از رسانه‌های عمومی، رادیو، تلویزیون، روزنامهها، پخش و به ۱۱ زبان رسمی کشور ترجمه شدند.
کمیسیون از تمام نهادهایی که در تداوم آپارتاید نقش داشتند دعوت کرد تا شهادت بدهند. نخست با مطبوعات شروع کرد… اول یک عده از بزرگان مطبوعات صحبت از آزادی مطبوعات کردند و منکر مسئولیت گشتند تا وقتی که یکی از ماموران سازمان امنیت روشهای تبلیغات را تشریح کرد… سپس عدهای اعتراف کردند که مأمور سازمان امنیت نیز بودهاند… بعضی عملکرد خویش را اینطور توجیه کردند: در کشوری غیر عادی، مطبوعات عادی نمیتواند وجود داشته باشد… دنبال تحقیق و گزارش درباره وضیعت سیاهپوستان نبودیم زیرا مسئله ما و خوانندگان ما نبود… “باید دروغ میگفتیم، زیرا در جنگ بودیم، میباید علیه کنگره ملی آفریقا اخبار منفی پخش میکردیم…” خبرنگار سیاه پوست هم اعتراف داشت که خود را اول سیاه میپنداشت بعد خبرنگار، بدینخاطر کمتر بیطرف بود.
چندی از رؤسای شرکتهای بزرگ نیز تن دادند در کمیسیون حضور پیدا کنند. اما شرکتهای بین المللی، بانکها و شرکتهای نفتی دعوت را رد کردند. کارفرمایان منکر شدند که آپارتاید به نفع آنها بوده و همه متفق القول بودند که پول اخلاق و بو ندارد. “بیزنس بیزنس است… حکومت هر که باشد، تمام سعی خود را خواهیم کرد تا بهترین روابط را با آن برقرار کنیم… ” اما متخصصان در جلسات نشان دادند که سرمایهداری با رژیم آپارتاید تا زمانی که در سودش بود، همکاری کامل کرد… تحریم اقتصادی که سازمان ملل تصمیم گرفته بود تأثیر زیادی داشت… اما عدم پذیرش مسئولیت شرکتهای بزرگ و کارفرمایان با عصبانیت سندیکاها روبرو شد: در جواب، یادآور شدند، که کاپیتالیسم در آفریقای جنوبی بخاطر ستم نژادی تا این حد رشد کرد. بین سالهای ۱۹۱۰ و ۱۹۷۰، حقوق کارگران سیاه به قیمت ثابت افزایش نیافت به عکس، حقوق سفید پوستان دوبرابر شد. طی یک قرن، سانحهها در معادن، بیش از ۷۰۰۰۰ کشته و یک میلیون مجروح ببار آورد…
سپس بنیادهای مذهبی شهادت دادند. مسیحیان گواهی دادند که انفعالشان بزرگترین گناه آنهاست. یهودیان، مسلمانان، و هندوها به سکوت پر مسئولیتشان اعتراف کردند. و بالاخره کلیسای رفرم هلندی که یکی از پایههای آپارتاید بود و سران نظام از جمله پیروان آن بودند، اعتراف به گمراه کردن پیروان خود نمود. اما کشیشان این کلیسا که تبعیض نژادی را خواسته خداوند تبلیغ میکردند، و بر بعضی از قتلها مهر تائید دینی میزدند و یا در جلسات شکنجه حضور داشتند، تکذیب کردند که نقشی فعال در سؤ رفتار رژیم داشتهاند. قوه قضائی نیز شهادت داد. اما قضات اکثراً منکر مسئولیت خویش گشتند. بنام استقلال قوه قضائی حاضر نشدند شهادت بدهند و خود را بیگناه دانستند. نمونههای همکاری این نهاد با رژیم آپارتاید فراوان هستند. اعضای کمیسیون خواستار ارفاق کمتری به آنها بود… در گزارش خود، کمیسیون رفتار آنها را چنین توصیف کرد: “تاریخآنها را به سختی قضاوت خواهد کرد…، بخاطر از دست دادن فرصتی برای مطالعه نقش خود در گذار از استبداد به دمکراسی. عدم حضور مقامات حقوقی در جلسات قابل سرزنش است از جهت اهمیت تاریخی بحثها و نیاز تغییر جامعه آفریقای جنوبیبه نظامی انسانیتر و عادلتر…
کمیسیون سفارش کرد که قضات آفریقای جنوبی دوره تدریس بگذرانند تا دیگر هرگز آن زمان که یک سفید پوست بابت قتل دو کودک سیاه تبرئه میشد و سیاه پوست جوانی به جرم تروریسم محکوم به مرگ میگشت، تکرار نگردد…
پزشکان نیز باید توضیح میدادند چگونه بهترین امکانات و گرانترین داروهای برای سفیدپوستان پیدا میشد اما تعداد زیادی از سیاه پوستان در اثر مرض سل جان میدادند… بنام چه، بعضی از پزشکان جواز شکنجه صادر میکردند، در پزشکی قانونی، اثرات تیرها و… را نادیده میگرفتند…
همچنان مسئولان مدارس، دانشگاهها آمدند و درباره نقششان مورد سئوال قرار گرفتند…
سران سیاسی و مسئولان احزاب بجز دو دسته، دست راستیهای افراطی سفیدپوست که مخالف رسیدگی به گذشته بودند و چپ افراطی سیاهپوست که با اصل عفو مخالف بود نیز شهادت دادند و به کمیسیون گزارش کتبی در مورد تاکتیک، استراتژی و ایدئولوژی گروه خود را در آن شرایط تاریخی ارائه نمودند. فدریک دوکلرک برنده جایزه نوبل صلح که اقدام به مذاکره با نلسون ماندلا کرده بود، میگوید، هنوز به ارزشهای رژیم آپارتاید اعتقاد دارم اما اذعان دارم اجرای آن به نظامی که از نظر اخلاقی غیر قابل دفاع” است انجامید. ایدآلیست بودیم، ایدآلیسم ما تبدیل به یک ایدئولوژی شد… املت بدون شکستن تخم مرغ درست نمیشود… ” در مقابل کمیسیون، دوکلرک برای “اشتباهاتی” که شده بود، از خداوند پوزش طلبید او گفت “قصدندارم کارهای غیر قابل قبول که در دوران حکومت حزب ملی روی دادهاند را کوچک بنمایم. این چیزها شده‌اند و رنجهای بسیارداده شده‌اند. در علن پوزش خواستم و امروز پوزشهایم را دوباره اعلام میکنم.”
کنگره ملی آفریقا ANC، حزب نلسون ماندلا از آنجا که خود از بانیان تشکیل کمیسیون بود، برای اینکه نمونهای برای گروههای دیگر باشد در آغاز داوطلبانه پذیرفت که در باره گذشتهاش تحقیق شود. این حزب به مسئولیت نلسون ماندلا در سال ۶۲ تصمیم به مبارزه مسلحانه گرفته بود. طبق گزارشهای کمیسیون طی مبارزات خود از جمله به عملیاتی دست زده بود که باعث کشته شدن بیش از ۱۳۰ نفر و زخمی شدن ۱۰۰۰ نفر و میلیونها راند خسارت شده بود. در برابر کمیسیون، کنگره ملی آفریقا ANC مسئولیت جمعی برای کلیه عملیاتی که نیروهای نظامیاش انجام داده بود، پذیرفت، اما کلیه این عملیات را عمل جنگی میدانست و نه جنایت سیاسی. ANC مدعی بود چون مبارزهاش عادلانه بوده علتی برای معذرت خواهی وجود ندارد. بدینسان نادر بودند مبارزان ANC که درخواست عفو کنند. اما دسمونتوتو به آنها فشار آورد و حتی تهدید به استعفا کرد و بالاخره ۳۰ تن از سران کنگره ملی آفریقا، از جمله آقای تبو امبکی شماره دو کنگره، دو وزیر و چهار معاون وزیر بخاطر تخلفات و زیادهرویهای افراد کنگره درخواست عفو جمعی کردند. پیرو آن ابوبکر اسماعیل، رئیس عملیات ویژه ANC، که سازمانش بین سالهای ۸۰ تا ۸۸ بیش از ۲۰ کشته و ۳۵۰ زخمی بجا گذاشته بود از کمیسیون تقاضای عفو کرد. یکی از افسران سفید پوست نیروی هوایی رژیم آپارتاید که چشمان خود را در یکی از عملیات گروه ابوبکر اسماعیل از دست داده بود و طی آن ۱۹ نفر کشته و ۲۱۷ نفر زخمی شده بودند، در کمیسیون به ابوبکر گفت:
“من بخاطر کنجکاوی به اینجا آمدهام، به امید آنکه او را ملاقات کنم میخواستم به او بگویم که کینهای نسبت به او ندارم.”
ابوبکر اسماعیل بسوی او آمد دستانش را فشرد و گفت “بسیار سخت است من از آنچه برای شما پیش آمده متاسفم“.
ابوبکر اسماعیل دانشجوی دو رگه و مبارز میانهرویی بود که پس از آنکه توسط پلیس دستگیر و مضروب گشت، در بیست سالگی وارد جنگ مسلحانه شد تا آنچه پدرش به او نصیحت کرده بود را اجرا کند: “تو هرگز نباید سر فرودآوری.” او در مقابل کمیسیون تکرار کرد که مبارزهاش مشروع بوده و وظیفهاش را انجام میداده است. در دور دوم جلسات رسیدگی، کمیسیون در باره تندرویهای خونین “رفقا” که بنام مبارزه صورت گرفته بود توضیح خواست. از جمله کمیسیون در باره شکنجه کسانی که مظنون به خیانت و یا اعدام کسانی که متهم به همکاری با پلیس آپارتاید بودند و همچنان درباره جنگ خونین با سازمانهای مقاومت سیاهپوست دیگر رسیدگی کرد. طی این سالها ۷۰۰ نفر قربانی یکی ازوحشتناکترین شکنجهها معروف به “زجر گردنبند” شدند. در این شکنجه حلقه لاستیکی را به گردن متهم میآویختند و آن را به آتش میکشیدند. به گزارش خود ANC، تصفیههای داخلی بیش از ۹۰۰ کشته ببار آورده بود. در یکی از جلسات کمیسیون، قربانیان از جهنم اردوگاهی که در آنگولا قرار داشت سخن گفتند. در آنجا نهضت مقاومت کسانی را که خائن، یا سرکش مینامید شکنجه میداد و یا به قتل میرساند. ژنرال آندرو از اعضای کمیسیون سیاسی ANC و از مسئولان دادگاههای نظامی در مقابل اتهامات پاسخ داد:
“ما مأمورین دشمن را اعدام میکردیم. و من بابت این معذرت خواهی نخواهم کرد. ما در جنگ بودیم و برخی از آنان جان رفقا رابه خطر میانداختند. من نمیتوانم معذرت خواهی بکنم زیرا این کار برای کسانی که در راه ما کشته شدند عادلانه نیست.”
در آغاز ANC از پذیرفتن مسئولیت این جنایات بعنوان اینکه با سیاست رسمیاش منطبق نبود، سرباز زد. اما تحت فشار کمیسیون، ANC بالاخره معذرت خواهی کرد و پذیرفت که “اشتباهاتی انجام گرفت و اسلحه، به اشتباه، بین افراد غیر قابل کنترل تقسیم شد…. “
یکی از زندانیان سیاسی که وزیر دفاع نظام جدید شد گفت:
“ما نمیتوانیم بگوییم که این افراد (خلافکاران) ربطی به ما نداشتند. همه اینها را ما سازماندهی و رهبری کرده بودیم. وقتیما را به زندان بردند، اینها بدون رئیس ماندند و خیلی از آنها کارهای غیرعقلانی مرتکب شدند.”
اما فرد شماره دو “ANC” به کمیسیون هشدار داد:
“نباید بروی تخلفات مبارزه آزادیبخش متمرکز شد زیرا نادر بودند. زیاد سخن راندن از آنها میتواند این ذهنیت را بوجود آوردکه مبارزه بنفسه ناقض حقوق بشر بوده است.”
با اینکه بازرسان کمیسیون یادآوری کرده بودند که آپارتاید جنایت علیه انسانیت بوده و دولت سفیدپوست و کارمندانش مسئول آن بودهاند و مبارزه “ANC” مشروع بوده است و هدفش کشتن عمدی غیر نظامیان نبوده است اما در گزارش کمیسیون، “ANC” مسئول سیاسی و اخلاقی کلیه کشتارهایی که بنام آن انجام گرفته بودند، شناخته شد. کمیسیون یادآوری کرد که “برای رسیدن به یک هدف نیک مانعی برای بکار بردن وسائل خوب وجود ندارد و استفاده از شکنجه در هر صورت غیرقابل قبول است، و هیچ چیز نمیتواند آن را توجیه کند.”
این موضع اخلاقی بزرگوارانه که مرز روشنی بین خوب و بد را مشخص میکرد با واکنش شدید ANC روبرو گشت و بعد از اینکه موفق به تغییر متن کمیسیون نشد ANC برای ممنوع کردن اضطراری گزارش به دادگاه شکایت برد، و در اطلاعیهای نوشت:
“اجازه داده نخواهد شد که نقش “ANC” و مبارزه آزادیبخش تحریف شود، کلیه گزارش باید حذف شود و انتشار آن توقیفگردد. “ دسمون توتو که از رهروان خداشناسی رهائیبخش بود تن به درخواست “ANC” نداد. او که استفاده از خشونت را در صورتی که هیچ راه دیگری باقی نمانده باشد مشروع میداند، گفت:
“حتی اگر هدفی نیکو باشد نمیتوان برای رسیدن به آن از وسایل دشمن استفاده کرد، هدف وسیله را توجیه نمیکند.”
دسمون توتو در زمان مبارزه نیز به اندازهای به این مسئله اعتقاد داشت که در سال ۸۵ تهدید نمود که اگر مبارزان سیاهپوست شکنجه “زجر گردنبند” را متوقف نکنند از کشور خارج خواهد شد. بعد از شکایت “ANC” به دادگاه، دسمون توتو تأثر عمیق خود را اعلام نمود و یادآوری کرد:
“این امر که ANC از اکثریت در حکومت برخوردار است به او هیچ حق ویژهای نمیدهد… بهای آزادی مراقبت دائمی است. هیچکس نمیتواند مطمئن باشد که زیر سلطههای دیروز مستبدان فردا نشوند. در همه جای دنیا این امر به وقوع میپیوندد ونباید غافلگیر شویم اگر این مسئله در اینجا رخ دهد… من علیه خودکامگی مبارزه کردم اما مبارزه نکردم برای آنکه خودکامگیدیگری جانشین آن شود.”
شکایت ANC رد شد و مراسم تقدیم گزارش به رئیس جمهوری نلسون ماندلا برگزار گشت. نلسون ماندلا برای آرام کردن جو در مراسم چنین گفت:
” ANC جنگ بحقی را پیش برده است. اما هیچکس نمیتواند منکر شود که طی این جنگ موارد نقض فاحش حقوق بشر پدیدآمدهاند، عدهای کشته شده‌اند. این چیزی است که گزارش کمیسیون میگوید.”
اما تجربه بزرگ آفریقای جنوبی نقاط منفی خود را نیز داشت. اول اینکه کمیسیون یک سری کمکهای مالی را بعنوان جبران به حکومت پیشنهاد داده بود. اول حکومت از اینکار سرباز زد و نصمیم گرفت کمکهای خود را بصورت کلی و جمعی در کادر سیاستهای جدیدی که میخواست به اجرا گذارد انجام دهد. اما این تصمیم با مخالفت بسیار روبرو شد. در پی این مخالفتها، حکومت نظر کمیسیون را قبول کرد اما به بهانه نداشتن بودجه، جبرانها صورت نگرفت. از اینرو به خانواده های قربانیان، احساس فریب دست داد و به اعتراض پرداختند، اما این اعتراضها بجایی نرسید و آنطور که انتظار می رفت به خانوداده قربانیان کمکهای لازم نشد.
دومین انتقادی که میتوان گرفت عدم محرومیت از هیچ حقوق اجتماعی اشخاصی است که با اعتراف عفو شدند. عفو شدگان میتوانستند مقامات دولتی داشته باشند و یا در انتخابات شرکت کنند. آیا نمیشد کسانی که به جنایت دست زده بودند را از مقامات دولتی و انتخابی محروم کرد؟
۱-۹ تجربه رواندا
دادگاه جرائم بینالمللی سازمان ملل در آغاز کار رسیدگی به مسئله رواندا اصل را بر تنبیه کسانی که در نسل کشی توتسیها شرکت کرده ، و طی آن نیم میلیون نفر را به قتل رسانده بودند، گذاشت. اما سریعاً با محدودیتهای این روش قضاوت مواجه شد. پس از ۸ سال تنها عده محدودی محاکمه شدند و هنوز ۱۳۵۰۰۰ نفر در زندانها بسر میبرند. وجود این تعداد زندانی امکان هر گونه آشتی را نیز از بین برده زیرا مجرمین با خانوادههای قربانیان تماسی ندارند و بعلت شرایط سخت زندان کار خود را توجیه میکنند. بدین جهت دولت تصمیم گرفت که زندانیان را به محل جنایاتشان ببرد تا در آنجا با قربانیان و مردم در تماس باشند و بتوان از قضاوت سنتی آفریقایی بنام گاکاکا استفاده کرد. اهداف و وظایف گاکاکا موارد زیرند: دست یافتن به واقعیت پیش آمده بهنگام کشتار، بازشناخت قربانیان و خسارات وارده به آنان، مشخص کردن کسانی که در جنایت شرکت کردهاند و محاکمه افراد متهم. اصل اساسی قضاوت گاکاکا این است که هیچگونه تصمیمی بدون مشارکت مستقیم مردم گرفته نمیشود و مردم هستند که هئیت قضائی را تشکیل میدهند و قاضیها را نصب میکنند. در اکتبر ۲۰۰۱، در ۹۱۸۹ سلول، ۲۵۴۱۵۲ قاضی که همگی داوطلب بودند انتخاب شدند. هر سلول شامل ۱۹ شخص عادل است. میزان شرکت مردم در انتخاب قاضیها بسیار بالا بود. اولین کسانی که محاکمه شدند زندانیانی بودندکه از قربانیان عذر خواهی کرده بودند(۹۰ درصد). ۲۱۰۰۰ نفر تاکنون به جرم اعتراف کردهاند. محکومان میتوانند نصف محکومیت خود را با سه روز کار در هفته برای جامعه بخرند. .
۲- نقد مباحث
در قسمت اول این متن برخی از تجربههای تاریخی مرور شد. در قسمت دوم برخی از مباحث اساسی مانند، مسئولیت اخلاقی، انتقامجوئی، عفو عمومی، ترمیم جامعه و بخشایش که در تجربه های تاریخی بکار رفته اند، بیشتر شکافته خواهد شد تا بتوانیم با استفاده از آنها راه حلی برای رسیدگی به این مسئله در آینده ایران بیابیم و به نقد بگذاریم.
۲-۱ – حکومت قانون، مسئولیت و حقوق انسان
بسیاری از متهمان دادگاههای نورنبرگ در دفاع از خود میگفتند که آنها مسئولیتی در جنایات نداشتند و فقط به قانون و دستورات عمل میکردند. آیشمن در دادگاه بیت المقدس همین توجیه را برای جنایاتی که مرتکب شده بود تکرار کرد. احمد کسروی در دفاع از احمدی و مختاری نیز این استدلال را مطرح میکرد. در تجربه ایران بعد از انقلاب هم، با اینکه دادگاهی به مفهوم واقعی وجود نداشت، اما متهمان میگفتند: بیگناه هستند زیرا در یک سیستم عمل میکردند و قوانین آن نظام را به اجرا میگذاشتند. اینگونه برخوردها این سئوال را طرح میکنند که حدود مسئولیت انسان کجاست؟ آیا میتوان جنایاتی که تحت امر شخصی یا دولتی انجام یافته است به این بهانه که مجری بودهاند و معذور به محاکمه نکشید؟ برای یافتن پاسخ بجاست که به تجربه آلمان نازی رجوع کنیم. فکر غالب جامعه آلمانی قبل از جنگ جهانی دوم پوزیتیویسم بود و بنام این فکر، قانون فرای همه چیز قرار میگرفت. برای مثال گوستاو رادبروخRadbruch متفکر و وزیر دادگستری قبل از جنگ جهانی دومکه دمکرات نیز بود چنین مینویسد :
“وظیفه قاضی است که فرای برداشت فردیش از حقوق، قانون را حاکم کند. بر او نیست که از خود بپرسد آیا قانون عادلانهاست یا نه… حتی اگر قانون عادلانه نباشد، قاضی باید بداند که وجود قانون خود فینفسه عامل امنیت است زیرا باعث ثباتحقوقی میگردد.” جالب اینجاست که بسیاری از نازیها که از مخالفان رادبورخ بودند، بعد از شکست در جنگ از گفتههای اوبرای دفاع از خود استفاده کردند. تاریخدان آلمانی دیگری چنین میگفت :
“زمانی که یک سرباز، زخمی میکند، میکشد، تاراج میکند، و به آتش میکشد تنها به وظیفه خود عمل میکند… سرباز بعنوان یکفرد در خط فکریش عمل نمیکند بلکه از دستور ارشدهایش پیروی مینماید.”
دادگاه نورنبرگ اولین دادگاهی بود که مسئله حقوق انسان را مطرح کرد. برای اولین بار بود که اطاعت کردن از دستورات قانونی، انسان را از مسئولیت مبرا نمیکرد و برای اولین بار بود که حقوق فرای قانون شمرده میشد و نه قانون فرای حقوق. بدینخاطر بود که بعد از جنگ جهانی دوم فرانسویها منشور حقوق بشر را دوباره وارد قانون اساسی خود کردند و حتی آن را دیباچه قانون اساسی قرار دادند تا دیگر این عذر در کار آورده نشود که قانون بالاتر از حقوق است. از زمانی که حقوق بشر در قانون اساسی وارد میشود قوانین دیگر باید طبق آن حقوق وضع گردند، بدینسان حکومت قانون دیگر در مقابله با حقوق قرار نمیگیرد. این امر بسیار مهم به ما یادآور میشود که انسان نباید رعایت قوانینی را بکند که حقوق انسان را محترم نمیشمارند. جالب اینکه این مسئله در بیانیه حقوق بشر و شهروندان در سال ۱۷۹۳ بعد از انقاب فرانسه به تصویب رسیده بود: “زمانیکه حکومت، حقوق مردم را زیر پا میگذارد، سرپیچی از آن برای مردم و یا بخشی از مردم مقدسترین حق و واجبترین وظیفه است”. هانا آرنت نیز در کتاب خود “آیشمن در بیت المقدس” این امر را یادآوری میکند که “انسان حق ندارد بدین عذر که دستور داشته است هر کار خلاف عرف و اخلاق متعارف را بپذیرد”. از آنجا که حقوق اصولاً فطری هستند هر انسانی میداند که کشتن، شکنجه کردن، به حبس کشیدن افراد بخاطر عقایدشان امری غیر انسانی است. پس هرگز نمیتوان این توجیه را پذیرفت که من شکنجه کردم چون مامور بودم یا من کشتم چون مامور بودم یا من دستور اعدام صادر کردم زیرا طبق قانون مجرم باید اعدام میشد، مامور بودن رفع مسئولیت اخلاقی نمی کند. بعد از جنگ جهانی، رادبروخ نیز متوجه خطر پزیتیویسم شد و قبول کرد که اصل راهنمای پزیتیویسم که قانون قانون است، قضات آلمان را در مقابل قوانین خودکامه و جنایتکار بی دفاع گذاشه و فلج کرده بود.
۲-۲ – انتقامجوئی
دیدیم که در تجربه ایران بعد از انقلاب هشدارها شنیده نشد و اساس بر انتقام جویی قرار گرفت. رفتار قدرت جدید با مسئولان رژیم شاه همان گونه رفتاری بود که رژیم شاه با مخالفان خود کرده بود. این برخورد با اشکالات فراوانی روبرو است که بطور خلاصه میتوان اهم آنها را شمرد:
– روش انتقامجوئی روشی عکس العملی است و به دوران خصومت پایان نمیدهد و جامعه را در مدار بسته خشونت نگاه میدارد.
در این روش، به بیگناه و گناهکار یکسان نگریسته می شود و سهم هر کس در جرم مشخص نمی گردد و خاطی از جانی و خطا از جنایت و بی گناه از باگناه تمیز داده نمیشود.
– جامعه ترمیم نمیگردد و بهرهای از انتقام حاصل نمیشود. زیرا گذشته مورد نقد قرار نمیگیرد و مکانیسمهای تولید خشونت شناخته نمی‌شوند.
– انتقامجوئی با تداوم استبداد نیز همراه است. هر استبدادی برای بستن فضای جریان اندیشه انتقام گیری را تهییج میکند. – این روش شکست خود را در کشورهای مختلف نشان داده است در ایران شکست این روش چنان واضح است که به تطویل مطلب در این مورد نمی پردازیم. و گاهی در مقابل این روش برخورد با مجرمین سیاسی- عقیدتی عفوعمومی مطرح میشود که در زیر به این موضوع می‌پردازیم.
۳-۲ عفو عمومی
از نظر حقوقی، عفو عمومی از اختیارات قوه مقننه است و بایستی بصورت قانون تصویب بشود. در نتیجه، عفو عمومی در رابطه با عملی تعریف میشود و افراد خاصی بلکه گروهی را که هویت آنها هنوز مشخص نیست را در نظر میگیرد. دو نوع عفو را بایستی از هم متمایز کرد: عفو اعمال و عفو مجازاتها. در عفو اعمال، محاکمهای صورت نگرفته است: مسئولیت متهمان در دادگاهی شناخته نمیشود و آنها نیز، احیاناً نمیتوانند بیگناهی خود را اثبات کنند یا از خود دفاع نمایند. در نتیجه، نه تنها متهمان محکوم نمیگردند که پس از عفو، چون حکم محکومیتی صادر نشده است، اغلب مقام و موقعیت خود، بخصوص مقامات دولتی، را حفظ میکنند. عفو مجازات پس از محاکمه صورت میگیرد و تقریباً در همه کشورها، روزهای عید، معمول است که عدهای که میزان جرم آنها بالا نیست یا مقداری زیادی از مجازات خود را پرداختهاند، عفو می‌شوند. در اینجا، بحث ما به عفو اعمالی که در مورد جرایم سیاسی هستند محدود میشود. اصولاً حق عفو عمومی در قانونهای اساسی نیامده است و در موقعیتهای استثنائی توسط حکومتهای جدید پیشنهاد و بتصویب میرسد، به عنوان مثال : پس از جنگ جهانی دوم، پس از جنگ فرانسه در الجزایر، در جریان گذر از استبداد به دمکراسی در کشورهای امریکای لاتین… عفو اعمال که قربانی را از حق قربانی شناخته شدن محروم میکند و متهم را بدون محاکمه و بدون گواهی به مسئولیتش عفو مینماید بنام کدام اصل صورت میگیرد و یا بعضاً توسط جامعه پذیرفته میشود؟ از مهمترین دلایلی که توسط حکومتهای جدید برای توجیه عفو عمومی عنوان میشود آشتی ملی و پایگیری و استواری دمکراسی است. همانطور که در بخش اول این مطلب دیدیم در کشورهای امریکای لاتین که فرمان عفو عمومی صادر گشته است، سیاسیون پس از دوره دیکتاتوری، بنام واقع گرائی، از ملتهای خود دعوت کردند عفو را بپذیرند. در واقع، منکر آن نبودند که حق آنست که متهمان در دادگاهی صالح محاکمه شوند، اما چون آنها اکثر در ارتش بودند و این نهاد هنوز از قدرت زیادی برخوردار بود و میتوانست دوباره دیکتاتوری را در جامعه برقرار نماید، “واقعگرائی” آنها را ملتزم مینمود تا فرمان عفو صادر نمایند. خوزه میگئل اینسولزا، وزیر امور خارجه حکومت فری Frei در آرژانتین مصلحت را از حق جدا و اینطور موجه مینمود:
” تمایل بیشتری داریم تا به آنچه واقعیت و امکانپذیر است خود را نزدیک نماییم. مسئله از دست دادن تحقق آرمانها از روی سرخوردگی نیست. دمکراسی، عدالت، حقوق بشر هنوز در صدر کار هستند اما کارنامه سیاسی در چهارچوب آنچه امکان دارد عملی میشود.”
رئیس جمهور سابق شیلی، پتریزیو الوین Aylwin نیز عفو را اینچنین توجیه مینمود:
“اولین هدف من برقراری حقوق بشر و آشتی دادن کشور بود. هدف دوم من، ثبات بخشیدن به سیستم دمکراتیک و کامل کردن آنبود… نمیخواهم بگویم که عفو پرداخت هزینه آن بود اما عاملی است که باید در نظر گرفته میشد… اما احساس بی عدالتیکه قانون عفو برای تمام قربانیان و خانوادهایشان بوجود آورده واقعیت دارد و این هزینه هر تحولی است“.
بدین ترتیب، در این جامعهها بین “واقعگرایان” که اکثر سیاسیونی بودند که در صدر حکومتهای جدید قرار داشتند، اعضا کلیسا که با رژیم سابق همکاری کرده … و اصول گرایان، ایدآلیستها و انقلابیان که اکثر قربانی رژیم سابق بودهاند، اختلاف بوجود آمد… تن دادن بقدرت ارتش و صرفنظر کردن از حق، حقوق بشر و محاکمه رژیم سابق بنام مصلحت، واقعگرائی، نیاز به سیاست گام به گام، آشتی ملی و فراموشی، در جامعه تبلیغ شد و در کشوری مانند اوروگوئه نیز توسط مردم در رفراندومی تصویب گشت. برای مثال، کارلس منم Carlos Menem که تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین، خود را مخالف عفو عنوان مینمود، بعد از پیروزی اینطور با مردم سخن گفت:
“گذشته دیگر چیزی ندارد بما بیآموزد… بایستی جلو را نگاه کنیم، چشمهایمان به آینده خیره بگردند. اگر یاد نگیریم فراموشکنیم، تبدیل به مجسمه نمک خواهیم شد“.
یا رئیس جمهور اوروگوئه، سانگینتی Sanguinetti، در پاسخ به سازمان عفو بینالمللی چنین نوشت:
” وظیفه برقراری عدالت توسط دولت نمیتواند بطور مطلق عملی شود، بدون توجه به وظایف دیگر دولت، که مهمترین آنها،تضمین همزیستی شهروندان در صلح و تشویق نمودن به رشد در محیطی دارای صلح و امنیت است“.
بدین ترتیب، بقول ساندرین لفران، نویسنده کتاب “سیاستهای بخشایش” ساختن دمکراسی اصولی و مبتنی بر ارزشها بایدرها میشد، زیرا دمکراسی نوپا و حتی جامعه را بخطر میانداخت. همانطور که مشاهده میشود، مصلحت گرائی وواقعگرائی نیاز دائم به ایجاد دوپارگی و تقدم دادن دارد تا بنام آن خود را موجه نماید. برخی از این تقدم بخشی ها را در زیرتوضیح میدهیم :
۲-۳-۱- تقدم حال و آینده نسبت به گذشته
آیا برای ساختن حال و آینده و برای آشتی ملی میباید گذشته را فراموش کرد؟ بقول پینوشه:
” میخواهید برای شما بگویم چطوری به صلح و آشتی میشود رسید؟ هیچوقت نمیشود آتش را نصفه کاره خاموش کرد. یکسطل آب سرد برمیداری، روی آتش میریزی و همه چیز تمام میشود. اگر بگذاری چند تا شعله بماند، آتش دوباره از سرمیگیرد… آشتی کردن اینست!”
آیا صادر کردن فرمان عفو عمومی، بدون آنکه واقعیت گذشته شناخته و بازگو شود، مسئولیتها مشخص گردند و موقعیت قربانی توسط جامعه، دادگستری و تاریخ برسمیت شناخته شود بمعنی فراموشی گذشته، نادیده گرفتن حق قربانیان و جامعه و تأمین دادن به مسئولین استبداد نیست؟ و اما برای ممانعت کردن از تکرار تجربههای تلخ تاریخ، میشود گذشته را تشریح نکرد، عاملهای استبداد شناسائی نشوند تا مانع از تداوم آنها شد؟ آن آشتی ملی که با فراموشی و صرفنظر کردن از حق و حقوق همراه است همان نوع از آشتی ملی نیست که استبداد بنام آن خشونت و زور بکار میبرد؟ آیا آشتی ملی میتواند بخودی خود صورت بگیرد و یا الزاماً بر اصولی استوار است؟ اگر پاسخ اینست که بر اصولی باید استوار باشد، آیا نبایستی آن اصول را تعریف کرد؟ آن اصول مگر از جمله حقوق بشر، آزادی و عدالت نیستند؟ سازمانهای دفاع از قربانیان در کشورهای امریکا لاتین در پاسخ بدعوت آشتی ملی بدرستی نوشتند: “ما نیز عمیقاً خواستار وحدت ملی واقعی هستیم، وحدتی که تنهامیتواند بر اصل حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی ساخته شود… نمیتوان به وحدت و آشتی دست یافت بدون آنکه سئوالهائی که هنوز مطرح هستند بی پاسخ بمانند. ما معتقد هستیم که این یک مانور جدیدی است برای آنکه در کشورمان فراموشیملی برقرار شود… به کدام وحدت ملی حکومت و دست راستیها رجوع میدهند؟ آیا بایستی گذشتهای را که هنوز زخمهایش بازاست، فراموش کرد؟ بنام کدام آشتی ملی دروغین، بایستی فراموش کنیم که هنوز تعدادی از مفقودین و اعدامیها پیدانشدهاند… آیا بایستی عدم مجازات فعلی را قبول کنیم؟ بعضیها میگویند پافشاری بر رویدادهای گذشته جز بباز کردن مجددزخمهای گذشته نمیانجامد. اما از خود بایستی بپرسیم آیا این زخمها زمانی بسته شده‌اند؟ نه باز ماندهاند. تنها روش بستنآنها رسیدن به یک آشتی ملی واقعی براساس حقیقت و عدالت در باره گذشته میتواند باشد. تنها گذر زمان کافی نخواهد بودتا عفونتی که اروگوئه به آن مبتلا است درمان پذیرد، تا زمانی که درد و رنج در وجدان ملی میماند و آنرا درست درماننمیکنیم. بستن زخمها و آشتی کردن بمعنی فراموشی نیست“.
و باز روبرتو گرتون، شیلی تبار چنین مینویسد:
“البته کسی در لزوم آشتی ملی تردیدی ندارد… افسوس آور است که پینوشتیسم موفق شده است دیدی یک بعدی به بحثتحمیل کند: آشتی فقط با فراموشی از وخیمترین جنایات ممکن است… در این برداشت، کلمه آشتی مساوی با عدم مجازاتاست… آشتی ملی روزی صورت خواهد گرفت که عدالت برقرار شود… در این برداشت، آشتی عدالت است“.
بدین ترتیب، بانیان رژیم سابق، آشتی ملی را تصمیمی ابلاغی میدانند که شرط دمکراسی است و قربانیان دمکراسی نه ابلاغی که نتیجه گفتگو و عملی ساختن عدالت. و اما این آشتی ملی بر اصل فراموشی در شیلی و آرژانتین شکست خوردند. در شیلی هنوز برخورد بین طرفداران پینوشه و چپ برقرار است. پس از تحت تعقیب قرار گرفتن پینوشه توسط قاضی اسپانیولی، نیروهای ارتش شیلی در ازای بازگشت پینوشه به شیلی، برای اولین بار در سال ۲۰۰۰ مسئولیت خویش در نقض حقوق بشر را بعنوان نهاد دولتی برسمیت شناختند. توافقی امضا شد که بنام قانون “راز شغلی” بتصویب رسید. این قانون به مسئولان نظامی امکان داد تا اطلاعات خود درباره مفقودان را به کلیسا یا مقامات نظامی بدهند تا جنازهها پیدا شوند. البته همچنان نظامیان تحت تعقیب قرار نمیگیرند و گواهی آنها کاملاً سری میماند. در آخر تابستان ۲۰۰۴ بالاخره با پیگیریهای قضایی، مصونیت پینوشه برداشته شد تا بتوان او را محاکمه کرد.
در اروگوئه، در سال ۲۰۰۰، کمیسیونی برای صلح تشکیل شد تا اطلاعات درباره مفقودان را جمع آوری نماید و ترمیم دولتی به قربانیان را امکانپذیر سازد. در آرژانتین پس از آخرین انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۳، مجلس به لغو قانون عفو رای داد. در نتیجه، شکنجه گران و جنایتکاران رژیم سابق پس از ۲۰ سال، برای اولین بار تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. در واقع، هر جایی که بدون بررسی مسئولیتها، عفو عمومی صادر گشته بر عکس، بحث و برخورد ادامه پیدا کرده است و قربانیان از دولت خواستار عمل بوظیفه خود که همانا برقراری عدالت و گفتن حقیقت است، شده‌اند. برای مثال، پس از ۵۰ سال، رئیس جمهور فرانسه شیراک، مسئولیت دولت فرانسه طی جنگ جهانی دوم در جنایت علیه یهودیان، را پذیرفت. همچنین، پس از ۴۰ سال، واقعیتها در باره شکنجههائی که ارتش فرانسه در الجزایر بطور وسیع انجام داده است افشا شدند و برخی از عناصر چپ فرانسه خواستار آن هستند که این جنایات بنام جنایات جنگی شناخته شوند و دولت فرانسه رسما از قربانیان و ملت الجزایر معذرت بخواهد.
۲-۳-۲ – تقدم صلح و امنیت بر عدالت
غالبا عفو عمومی روشی برای خاتمه بخشیدن به دعوای گذشته و بانی صلح و امنیت شدن، تعریف میشود. رئیس جمهور اروگوئه، آقای سانگینتی اینطور به سازمان عفو بین المللی مینوشت:
“در یک کلام، صرفنظر کردن از قدرت تنبیه یک طریق سادهی دیگری برای برقراری عدالت است، زیرا سیاست عفو و سیاستتنبیه در اساس یکی است: نیت نهفته در این دو، عفو و تنبیه، در نهایت برقراری صلح و آرامش برای تمامی اعضای جامعهاست“.
اما همانطور که فیلسوف آلمانی، یورگن هابرماس میگوید:
“تنها پاسخی عادلانه به تحقیر میتواند به کینه و خشم خاتمه بخشد، اگر بی حرمتی ترمیم نگردد، به این یا آن طریق، بطورحتم عکس العمل باقی میماند و یک احساس نهفته تقویت میگردد. تداوم این احساس گواهی میدهد که یک بعد اخلاقی درامر احساس تحقیر وجود دارد. احساسی مانند ترس یا عصبانیت نیست که به توهین پاسخ بلافاصله دهد، احساسی است درعکس العمل به ناعدالتی “.
بدین ترتیب، عدم برسمیت شناختن منزلت قربانیان و عاملان استبداد، توسط جامعه و تاریخ، نه تنها وجود صلح و امنیت را امکانناپذیر میکند بلکه تداوم احساس بی عدالتی میتواند راه به احساس کینه و انتقام ببرد. سیاست عفو بدون گواهی بر مسئولیتها و برسمیت شناختن منزلت قربانی بی شباهت با عدالت فاتحان نیست، در واقع عدالتی نمیتواند وجود داشته باشد زیرا نه متهم نه قربانی وجود دارد و بدینجهت این سیاست به خصومتهای سابق تداوم میبخشد.
به غیر از تقدم دادنهائی که در بالا برشمردیم، به سیاست عفو عمومی مسئولیت جمعی را توجیهی برای خود قرار میدهد و به رژیم استبدادی منحل شده نیز مشروعیت میبخشد.
۲-۳-۳- مسئولیت جمعی و فردی
از مسئولیت جمعی جامعه در بروز و تداوم استبداد نیز در موجه نمودن عفو عمومی استفاده شده است Alicia Pierini، معاون وزارت حقوق بشر حکومت کارلس منم میگوید :
” هر نهادی مسئولیت آنچه گذشت را دارد. قضات کجا بودند؟ چکار میکردند وقتی شهروندان ربوده میشدند؟ در این مسئله،سیاسیون کجا بودند؟ خبرنگارها؟ پزشکان بیمارستانها؟ تعداد زیادی از بخشهای جامعه میبایست از خود انتقاد بکنند. فکرمیکنم هر شخصی که بالای ۵۰ سال دارد باید بگوید در این سالها کجا بوده است، چکار میکرده است. اما اگر تمام اینجنایات را تعقیب قضائی کنیم تمامی نخواهد داشت. و هیچ چیز جز کینه از آن بیرون نخواهد آمد. هدف ما تصحیح بنیادهااست: با انحلال آنها موفق نمیشود شد“.
اما هانا آرنت در متنی بنام ” مجرمیت (احساس گناه) سازمان یافته، هشدار میدهد که توتالیتاریسم هیتلری سعی بر این داشت که فرق بین جنایتکاران و دیگران و حتی قربانیان را محو نماید و این فکر که ملت آلمان جمعاً مسئول آنچه گذشته است را تبلیغ مینمود:
” بمرور زمان که ارتش آلمان شکست میخورد… تز محوری جنگ سیاسی نازیها چنین بود: فرقی بین آلمانی و نازی وجودندارد…، ملت یکدست از حکومت حمایت میکند… البته این تز مستلزم آن بود که در مسئولیت فرقی وجود ندارد، آلمانیهایفاشیست و ضد فاشیست به همان طریق شکست خوردند و متفقین، تنها در جهت تبلیغات، فرق قائل شدند. نتیجه غیر مستقیمآن اینست که ترتیباتی که متفقین برای تنبیه جنایتکاران جنگی پیش بینی کرده بودند تهدیدهای بی محتوی میشدند زیراکسی را نمییافتند که لقب جنایتکار جنگی بدان تعلق نگیرد“.
همین روش را در ایران کنونی میشود یافت: تعدادی از کسانی که در بازسازی استبداد ملاتاریا نقش فعال داشتند بجای قبول مسئولیت خویش، خشونت را بگردن “سیل انقلاب” و نتیجه عکس العملی که جنگ مسلحانه سازمان مجاهدین خلق یا دیگر گروههای چپ به آنها تحمیل نموده است… میدانند گویی که انقلاب خود بخود خشونت زا و خشونت طلب است و گویی در همان زمان کسانی به قیمت جان و مال در مقابل بازسازی استبداد مقاومت نکردهاند… این واقعیت که استبداد نتیجه سکوت یا همکاری تعداد زیادی از مردم است و سکوت یا همکاری مسئولیت دارد، مستلزم آن نیست که مسئولیتها برابر هستند. در آفریقای جنوبی، متهمین به جنایات تحت تعقیب قرار گرفتند اما کمیسیون حقیقت و آشتی از تمامی نهادهای جامعه خواست در کمیسیون حضور پیدا کنند و شهادت بدهند، نقش خود را در استبداد بازگو کنند و مسئولیت خویش را بپذیرند تا برای جامعه مکانیسمهای استبداد روشن شوند.
۲-۳-۴- مشروعیت دادن به رژیم گذشته
سیاست عفو عمومی که با فراموشی گذشته همراه است نمیتواند با مشروعیت دادن به رژیمهای گذشته همراه نگردد. در واقع در کشورهای آمریکا لاتین، وجود فعال اعضای رژیم گذشته در نهادهای مختلف دولت بخصوص ارتش، عامل قوی تدوین و قبول سیاست عفو بود. آیا واقعاً تصمیم بر عفو یا انتقام یا تنبیه نتیجه حسابهای سیاسیون و توازن قوا است؟ آیا همانطور که ساموئل هانتیگتون میگوید، “مواضع اخلاقی یا قانونی تنها برای توجیه تصمیمات گرفته شده‌اند“و آیا واقعاً همانطورکه رئیس جمهور شیلی آلوین میگوید: “اگر پینوشه در دوره انتقال نبود، مانند آرژانتین، با شورش زیردستان و کله شقهایارتش مواجه میشدیم“. در واقع، عدم تعقیب رژیم سابق و ماندن سران این رژیم در پستهای کلیدی میبایستی موجه میگشت و بناچار عدهای از مخالفان به آنها مشروعیت دادند. بدینخاطر است که تئوری “دو شیطان” در آرژانتین، شیلی و اروگوئه بعنوان حقیقت تاریخی رسمی عرضه گشت. تروریسم دولتی و “تروریسم مخالفان” هر دو محکوم شدند و ادعا رژیم سابق بصورت کم رنگتر مورد قبول گشت: برقراری استبداد اجتنابناپذیر بود تا بشود با شورش کمونیستی مقابله کرد… کمیسیون آرژانتینی “دیگر هرگز نه” نوشت:
” نیروهای مسلح به جرمهای تروریستی با یک تروریسم بی نهایت بدتر پاسخ دادند زیرا از ۲۴ مارس ۱۹۷۶ از قدرت دولتمطلقه برخوردار بودند“. هنوز که هنوز است، اکثر سران نظامی اعمال خویش را از روی وطن پرستی توجیه میکنند و تا این اواخر، حاضر به قبول مسئولیت و طلب بخشش نگشتند. واقع اینست که دولت مسئول اول خشونت در جامعه است زیرا از تمامی ابزارهای قدرت برخوردار است. اما تا جامعه‌ای بر این باور باشد که در شرایط اضطراری دولت میتواند و حق دارد وضعیت فوقالعاده اعلام کند و خود اولین ناقض حقوق بشر و… بگردد، آیا دمکراسی میتواند عمیقاً پا بگیرد؟ آیا خطر آن وجود ندارد که با ایجاد بحران آن وضعیت را بشود برقرار کرد و بازگشت استبداد را موجه ساخت؟ ساختن و قوام دادن به دمکراسی نیاز به بیان حقیقت دارد. تا زمانی که بیان حقیقت تا آنجا امکان دارد که از خط قرمزی عبور نکند، مانند نیروهای مسلح در کشورهای امریکا لاتین، نمیشود از دمکراسی و آزادی صحبت نمود. تعجب آور نیست که هنوز که هنوز است پینوشه، از طرفداران بسیاری برخوردار است و ژنرال بوسی که متهم به بیش از ۳۰۰ مورد نقض حقوق بشر است، در انتخابات ۱۹۹۱ آرژانتین منطقه توکومن، از ۴۵ درصد آرا برخوردار میشود. و بقول یکی از مشاوران سابق رئیس جمهور آرژانتین :
“تمام جامعه آرژانتینی در خشونت آمرانه غرق است، هنوز دید قطبی دوست و دشمن از جهان دارد، به دید توطئه به جهانمینگرد و هر آرژانتینی گرایش به آن دارد که تقصیر را بگردن قربانی بیاندازد. بی جهت نیست که بوینس آیرس رکورد کشتهشدن بزهکارها در زد و خوردها را دارد.”
اما تن دادن به خواستههای رژیم سابق اجتنابناپذیر نیست. در افریقا جنوبی سران آپآرتاید نیز خواهان عفو عمومی بودند اما اپوزیسیون زیر بار نرفت و خواستار مشخص شدن مسئولیتهای همه شد. در نتیجه، عفو شرطی گشت، بشرط گفتن تمام حقیقت… از این رو، از ۶۰۰۰ درخواست عفو، تنها ۶۵۰ (۱۱ درصد) مورد پذیرفته شدند. اما همانطور که اخیرا عدهئی از نظامیان فرانسوی شروع بتعریف نقششان در شکنجههای جنگ الجزایر نموده اند، در چند سال اخیر، عدهای از نظامیان شکنجه گر آرژانتینی، شروع به افشاگری کردند. درد وجدان، زندگی با رازی بدین حد وحشتناک، کابوسهای متوالی مسئولان اختناق و شکنجه را بعد از سالها سکوت به گفتن حقیقت واداشت، حقیقتی که به قولشان، بیانش آنها را آزاد و سبک کرد.
۴- ۲ – بخشایش
بخشایش امری و ارزشی فرای قانون و نظام قضائی است. بدینجهت عدهئی از فیلسوفان امر بخشایش را رد میکنند. از جمله سپینوزا Spinoza معتقد بود که حق بخشایش نباید وجود داشته باشد زیرا این امر میتواند هر نظامی را متزلزل نماید. برای هگل Hegel، صرفنظر کردن از تنبیه به انتقام راه میبرد. فلسفه راسیونل (خرد گرائی) بنام جهانشمولی قانون، بخشایش را رد میکند:
“بخشایش بدینخاطر که اختیاری است با قانونی که بر همه اجرا میشود نمیتواند مطابقت داشته باشد.”
اما بخشایش ارزشی و واقعیتی اجتماعی است که از قدیم ایام وجود داشته و هر روزه انسان با آن مواجه میشود. عدهای بخشایش را امری و ارزشی مذهبی میدانند و بدینخاطر رد مینمایند. اما واژه بخشایش قبل از مسیحت وجود داشته است. کلمه بخشایش در زبان فرانسوی از لاتین میآید بمعنی دادن مطلق و چشم پوشی از هر بدهی است. فیلسوفان مانند هانا آرنت صحبت از بخشایش اخلاقی میکنند و معتقد هستند که میشود بخشایش را از رابطه با خدا جدا نمود و نوعی رابطهء بین انسانها دانست:
” عیسی بود که نقش بخشایش را در مسائل انسانی کشف کرد. اگر او این کشف را در فضای مذهبی کرده است و در بیانمذهبی آنرا ابراز داشته است، دلیل برآن نمیشود که او را جدی نگیریم، در معنی کاملاً لائیک…” و باز هانا آرنت متعقد بود که“هر عملی بخودی خود با بخشایش همراه است زیرا هر عملی با خطر غیر بازگشت بودن همراه هست و در مقابل آن، تنهاوعده بخشایش است که میتواند پی آمد عمل را سبک نماید“.
اما اگر قبول کنیم که پاسخ هر خطائی تنبیه نیست و بخشایش امری است اجتماعی که هر روزه انسان در روابطش با دیگران بدان رجوع مینماید، مشخصات آن نیاز به بررسی دارد. کی میتواند یا حق دارد ببخشد و آیا همه چیز بخشیدنی است؟ بعضی فیلسوفان مانند اولیویه آبل Olivier Abel، فیلسوف پرتستان فرانسوی معتقداند که “بخشایش امری است جهانشمول، امری عادی مانند لزوم دادن، گرفتن و مبادله کردن که در همه جوامع وجود دارد. در نطفه هر فرهنگی نوعی از بخشایش وجود دارد. نه تنها کسی حق ندارد خود را قاضی کند و تعیین کند چه کسی حق بخشایش دارد یا ندارد بلکه کسی نیز حق ندارد تعیین کند چه امری قابل بخشایش هست یا نیست. ” اما فیلسوفان دیگر، خصوصاً بعد از فاجعه جنگ جهانی دوم، مانند جانکلویچ ،V. Jankelevitchمعتقد هستند که بخشایش نمیتواند عمل یک وجدان جمعی باشد یا یک نهادی که بعنوان شخصیت اخلاقی از اشخاص نمایندگی مینماید. بخشایش در رابطه بین دو انسان صورت میگیرد. نه دولت، نه ملت نه تاریخ حق ادعای بخشایش را دارند. بازماندگان نمیتوانند به جای کشته شدگان ببخشند… همچنان، برخی از انجمنهای دفاع از حقوق بشر یا خانوادههای مفقودان در کشورهای امریکای لاتین و در آفریقای جنوبی حق بخشایش را حق قربانی میدانند و نه حق دولت و دولت را به سلب کردن قربانیان از حق بخشایش متهم مینمایند. و باز برای عدهای از فیلسوفان، اگر بخشایش را امری مطلقاً آزاد فرض کنیم، و بدین سبب آنرا امری فرای قضاوت و قانون بپنداریم نتیجه می گیریم دولتی که تصمیم به بخشایش میگیرد، غاصب حق قربانیان میگردد. در جواب، بروتن S. Bretonفیلسوف کاتولیک فرانسوی میگوید:
“شما فکر میکنید بایستی قربانی بود تا حق بخشایش داشت؟ من فکر میکنم، در این همبستگی که همه ما را با هم متحدمیکند، در این یگانگی عرفانی، با تمام ارتباط هایش، هر بی عدالتی ما را آزار میدهد، و باید ما را آزار بدهد. همانطور که هربی عدالتی و توهینی از قربانی فرا میرود، بخشایش نیز از عمل قربانی که دژخیم خود را میبخشد، فرا میرود.”
در واقع همانطور که قرآن میگوید:
” بدینسان بر بنی اسرائیل چنین حکم نمودیم که هر کس نفسی را که قتلی نکرده بکشد مانند آنست که همه مردم روی زمین رابکشد و هرکس نفسی را حیات بخشد بدان میماند که همه مردم روی زمین را حیات بخشیده باشد (سوره المائده، آیه ۳۲) “.
هر عمل بد، هر جنایتی، هر نا عدالتی تنها مستقیماً جفا به قربانی نیست، جفا به تمام بشریت است. توحید به همین معنی است. یکی از زیباترین بیان این اصل را سعدی سروده است:
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد
روزگار، دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی،
نشاید که نامت نهند آدمی.
تا زمانی که جامعه خود را در درد دیگری شریک نداند و خود را مسئول و موظف نداند که با هر بیعدالتی مبارزه نماید، آیا واقعاً دمکراسی که یکی از ارکان آن برابری حقوق است، متصور است؟ بدین ترتیب، محدود نمودن حق بخشایش، راه به بن بست میبرد و عملاً بخشایش را غیر ممکن میسازد. بخشایش اگر در تمام زمانها و فرهنگها بکار رفته است، بدینخاطر است که یک روش خاتمه دادن به ناعدالتی، روش آشتی است. خصوصاً، در مورد جنایتی که هیچ نوع جبرانی برایشان متصور نیست، تنها بخشایش قادر است به گذشته نقطه پایانی ببخشد، کینه و خشونت را خنثی نماید و ارتباط جدیدی را امکانپذیر سازد تا آینده دیگر را بشود ساخت.
اما اگر نخواهیم که بخشایش با فراموشی مساوی بگردد، ملزم به بیان گناه، ناعدالتی و مشخص نمودن مجرم و قربانی است. اولیویه آبلOlivier Abel، مینویسد :
” بخشایش، مانند وعده، قبل از هر چیز یک بیان است… و زمانی که این عمل به بیان درمی آید، بخشش یک فسخ می گردد. درگذار از جامعه توتالیتر به جامعه دموکراتیک، بیانی که درخواست بخشایش میطلبد و یا بیانی که میبخشد، بیان محو کردننیست، برعکس بیانی است که قانون سکوت، سرکوبی رنجها را قطع میکند، بیانی است که حافظه میگردد، برای آزاد شدن ازگذشته. “
روانشناسان معتقدند که بیان ضربههای وارد آمده برای قربانیان ضروری است. برای بالماری ماریBalmary Mary، روانشناس، عدم توانائی در بیان ضربههای وارده میتواند به احساس گناه و پیدا شدن کشش به انجام همان اعمال بدل بگردد:
“اگر ضربه ای بخوریم و نتوانیم مسبب آنرا شناسائی کنیم، ما بار این توهین به شخص خود را طوری حمل میکنیم که گوییخود بانی آن هستیم. آن وقت است که برای آسودن از این درد وجدان نادرست، عاقبت همان کارها را انجام میدهیم. توراتمیگوید انتقام میگیریم. اما خیلی وقتها بدون آنکه بدانیم چرا، بدی را که نمیخواهیم، انجام میدهیم… بدین قرار، کسی کهتحقیر شده است، تحقیر میکند، دزد قربانی دزدی بوده، متجاوز مورد تجاوز قرار گرفته، دروغگو فریب دروغ را خورده است… آیا می‌توانیم بدهیهایمان را بکسانی پس دهیم بدون آنکه بدهی را شناسائی کرده باشیم؟“
بدین قرار کسانی که بیش از همه ضربه خورده و مورد توهین و تحقیر قرار گرفته‌اند، بیش از همه نیز نیاز به بیان دارند.
ترمیم مجرم نیز در گرو بیان حقیقت و قبول مسئولیت است. اما آیا، بخشیدن مشروط به درخواست مجرم است؟ برای فلسفه اخلاقی و عدهئی از روشنفکران دینی، پذیرش مسئولیت جرم و در خواست بخشش شرطهای بخشایش هستند و قربانی آزاد است ببخشد یا نبخشد. اما برای برخی، اگر بخشایش کاملاً آزاد است، نمیشود آنرا مشروط به در خواستی کرد. و باز در انتقاد به این نظر، بن بستی را که مشروط بودن بخشایش پدید میآورد، یادآوری میکنند: درخواست بخشش بایستی صادقانه باشد اما کیست که بتواند بر صداقت آن گواهی دهد.
فیلسوف فرانسوی دریدا J. Derrida، مینویسد:
“رویائی که من بدان می اندیشم، بخششی ناب، بخششی بدون حضور قدرت است”.
زندگی پیغمبران، این نوع بخشایش را می آموزد: بخشایشی که گذر از فضای خشونت به فضای عرفانی بی کران را امکان ،پذیر می کند . بخشایش را مرتب بکار بردهاند و نشان دادهاند که بخشایش یک فضای عرفانی را بوجود میآورد که به مجرم امکان میدهد خود را با جرم دیگر یگانه نداند و به انسانیت خود بازگردد. داستانی معروف از عیسی است که روزی فقیهان یهودی و فاریزینها، زنی را که در حال زنا گرفته بودند، پیش او آوردند و به عمد در مقابل چشمهای او قرار دادند و به عیسی گفتند:
” سرور، این زن در حال زنا گرفته شده است. موسی در قانون حکم کرده است که سنگسار بشود. و تو، چه میگویی؟“
آن را میگفتند تا برای او دامی درست کنند تا بعد بتوانند او را متهم کنند. اما عیسی، خم شد و با انگشتش شروع به نوشتن روی زمین کرد. چون اصرار میورزیدند، بلند شد و به آنها گفت:
” آن کس از شما که بی گناه است، اولین سنگ را پرتاب کند!. “
و دو باره خم شد و بر زمین نوشت. پس از این جملات، یکی پس از دیگری رفتند، اول مسنترها رفتند؛ و عیسی تنها ماند با آن زن که هنوز آنجا بود. سپس بلند شد و گفت:
” زن، آنها کجا هستند؟ کسی تو را محکوم نکرد؟“
زن پاسخ داد: “هیچکس”.
عیسی به او گفت:
” من هم تو را محکوم نمیکنم، برو و دیگر گناه نکن. “
روایتی نیز از پیغمبر اسلام است که همسایه ئی داشت که هر وقت پیامبر از در خانه بیرون میرفت، خاکروبههایش را بر سر او میریخت. پیغمبر آشغالها را جمع مینمود و گلهئی نمیکرد. تا دید چند روزی است همسایه از این کار دست برداشته است. نگران شد و بسراغش رفت. دید او مریض شده، افتاده. با او احوالپرسی کرد و به او رسید… پیامبر در ماجرای فتح مکه نیز راه بخشایش را پیشه کرد و به هر کس که در کعبه یا در خانه ابو سفیان پناه گرفت، امانت داد. از جمله به همسر ابوسفیان که جگر عموی عزیز پیغمبر، حمزه را به دندان کشیده بود، را نیز بخشید و تنها تقاضا کرد که به حضور او نیاید.
در قرآن، همانطور که در تحقیق ابوالحسن بنی‌صدر آمده است (کتاب حقوق بشر در اسلام، انتشارات انقلاب اسلامی) رویه عمومی باز کردن راه عفو و کاهش مجازات است. در سوره شوری آیه ۴۰ چنین میخوانیم:
” جزای هر بدی بدیی است همانند آن. و باز اگر عفو کرده و بین خود و خصم اصلاح نمود اجر او بر خداست و خدا هیچ ستمکارانرا دوست ندارد.” و همچنین در سوره الاعراف آیه ۱۹۹ چنین آمده است:
” عفو پیشه کن و به نیکی فرمان ده و از جاهلان اعراض کن”.
و از حضرت علی نقل است که در عفو لذتی است که در انتقام نیست. در ادبیات جهانی، تاثیر بخشایش در دگرگونی انسانها و فسخ بخشیدن به کینه و انتقام، فراوان توصیف گشته است. در ادبیات ایران نیز از این نمونه فراوانند. از جمله در شاهنامه، فردوسی به ارزش بخشایش در داستان بیژن و گرگین می پردازد. گرگین که از روی حسادت، برای بیژن دام انداخته بود و مسبب دستگیری و انداختن او در چایی توسط افراسیاب شده بود، پشیمان می شود و بسراغ رستم، پدر بزرگ بیژن می رود تا درخواست بخشایش بکند. رستم قبل از اینکه بیژن را از چاه نجات دهد، درخواست بخشایش گرگین را از او تقاضا کرده و بدو یادآوری میکند که کینه انسان را گرفتار زندانی دیگر می کند:
کنون ای خردمند آزاده خوی
مرا ماند زی تو یکی آرزو
بمن بخش گرگین میلاد را
ز دل دور کن جنگ و بیداد را
بدو گفت بیژن که با یار من
چه دانی که چون بود پیکار من
چه دانی تو ای نیک دل شیرمرد
که گرگین میلاد با من چه کرد
گرآید برو بر جهان بین من
برو رستخیز آید از کین من
چنین گفت رستم که گر بد خوی
بسازی و گفتار من نشنوی
بمانم ترا بسته در چاه پای
به رخش اندر آرم شوم باز جای
سر انجام بیژن گوید :
ز گرگین بد این بد که بر من رسید
بدین روز نیزم بباید کشید
کشیدیم و گشتیم خشنود ازوی
ز کینه دل من بیاسود ازوی
ویکتور هوگو در اثر بینوایان، تاثیری که بخشایش میتواند در دگرگونی انسان ایجاد نماید را نشان می دهد و آنرا در مقابل قضاوت براصل تنبیه قرار می دهد. ژان ولژان که به جرم دزدیدن نان، سالها زندانی بود، پس از آزادی در خانهء عالیجنابی پناه پیدا می کند. نه تنها وسائل آن را می دزدد بلکه قصد کشتن او را نیز میکند. اما وقتی که پلیس او را می گیرد و به خانه عالیجناب می برد، عالیجناب به او خطاب می کند:
شما آمدید، از دیدن شما خوشحال هستم. من که به شما شمدانیهای نقره ای را نیز داده بودم… چرا آنها را با قاشق چنگالهانبرده ای؟ ژان ولژان چشمهایش را باز کرد و نگاهی به آن عالیجناب محترم انداخت که هیچ بیانی نمیتواند آنرا وصف کند…
پس از این بخشایش، ژان ولژان دگرگون می شود و الگوی اخلاق، درستی و انسان دوستی میگردد. اما پلیسی بنام ژاور که سنبل قضاوت بر اصل تنبیه است، زندانی این باور بود که ژان ولژان تغییر نکرده است و عمر خود را در تعقیب او می گذراند تا او را دوباره به زندان بیاندازد.
بدین ترتیب، بخشایش خروج از روابط قوا است: با به رسمیت شناختن ضربه وارده، کسی که توهین کرده است خود را از قدرتی که از ضربه وارد کردن می گرفت، محروم میکند و قربانی با گذشت از بدهی خود، از تحت قدرت قرار دادن توهین کننده صرفنظر میکند. بقول هانا آرنت، “بخشش تنها عکس العملی است که بطور تازه و غیر منتظره عمل میکند؛ مشروط به عملی نیست که آنرا ایجاد نموده و در نتیجه هم کسی که میبخشد و هم کسی که بخشیده میشود را از نتایج عمل آزاد میکند”.
همانطور که به رشته انتقام اتمام میبخشد، امری است که به غیربازگشت پذیری عمل پاسخ میدهد. محققانی که درباره حل برخوردهای اجتماعی، قومی و ملی کار کردهاند، میگویند بخشش نه تنها امکان میدهد رابطه اجتماعی که توسط خشونت قطع شده بود دوباره آغاز گردد بلکه در ساختن یک صلح مثبت سهم بزرگی بازی مینماید.
اما بخشایش اگر تبدیل به ایجاد نوعی روابط قوای جدید بگردد یا به این دید بدان نگاشته شود، در واقع از محتوای خود خالی میگردد. عدهئی از مجرمین درخواست بخشایش را بعنوان اینکه نمادی از ضعف است، رد مینمایند و عدهئی از قربانیان بعنوان اینکه درخواست بخشایش از روی ضعف انجام گرفته است یا… آنرا نمیپذیرند. برخی نیز بخشایش را امری مطلقاً الهی میدانند، فرا از توانایهای انسان تا از این طریق عدم در خواست بخشش را توجیه نمایند. برای مثال، پیتر بوته، رئیس جمهور اسبق آفریقای جنوبی گفته است: ” من هیچ وقت خود را نمیبخشم. چطور میتوانم خودم را ببخشم. خدا مرا ببخشد… این قدرت الهی است که میبخشد… کسی میتواند از خدا بخواهد او را ببخشد اما نمیتواند خود را ببخشد. من برای گناهانم از خدا طلب بخشش میکنم اما به هیچ وجه از کمیسیون حقیقت و آشتی طلب بخشش نخواهم کرد”. در واقع، تبدیل نمودن بخشایش به ضعف مفرط یا به قدرت مطلقه، آنرا از ارزش میاندازد. فلسفه اخلاقی نیز به بخشایش از روی قدرت هشدار میدهد. اگر بخشنده دائم طوری رفتار نماید که بخشیده شده مدیون بخشایش اوست و هنوز بدینخاطر بدهی تمام نگشته است یا بخواهد از بخشایشی که داده است، افتخاری و غروری کسب نماید، مانع از آن میشود که به اختلاف خاتمه داده شود. همانطور که جلوتر گفته شد بخشایش مستلزم خالی بودن از قدرت است.
۲- ۵ – قضاوت بر اصل ترمیم
۲-۵-۱- حقیقت خود ترمیم و پیشگیری از جرم است
دسمون توتو در رابطه با تجربه آفریقای جنوبی معتقد است که روشن شدن حقیقت و بازنگری تاریخ بیش از تنبیه ارزش و اهمیت داشت: “روشن شدن حقیقت برای بازیابی ارزش و حقوق خود و بازسازی خود از اهمیت درجه والائی برای قربانیانبرخوردار است. گوش دادن به قربانیان اهمیت بیشتری از روند یک دادگاه دارد زیرا مانع میشود که سیاست و ایدئولژی ترور ومسببین و روشهای آن در خفا بمانند و در آینده دوباره دست بکار شوند… میباید سازندگان ایدئولوژی، سیاسیون و عاملین … با رنجها و آسیبهایی که سیاست آنها بهمراه داشته است مواجه شوند تا درسی برای آیندگان باشد.”
کمیسیون از طریق رادیو تلویزیون، مطبوعات، از تمام قربانیان دعوت کرد شهادت دهند. از جمله در اعلانها، آمده بود: “حقیقت زخمی میکند اما سکوت میکشد”. ۲۰۰۰۰ نفر شهادت دادند. در بین آنها، حدود ۱۰ درصد دعوت شدند تا دوباره شهادت خود را در مقابل کمیسیون اظهار کنند. شهادت دادن در مقابل مردم و جامعه، در مقابل جهان و در مقابل تاریخ نقش درمانی عمیقی برای قربانیان داشت. با گوش دادن به رنجهایی که قربانیان متحمل شده بودند، کمیسیون و جامعه احترام و همدردی خود را با آنها ابراز نمودند. دسمون توتو مینویسد:
” یک حقیقت قانونی و دادهای (فکتوئل) وجود دارد که در دادگاهها بکار میآید، حقیقتی که میشود درباره آن تحقیق نمود،تکمیل کرد…و یک حقیقت اجتماعی وجود دارد که از تجربه حاصل میشود و در ارتباط، گفت و شنود و بحث برقرار میگردد“.
در واقع در دادگاه، اثبات سند جرم بیش از بیان احساس و تجربه قربانی و مجرم اهمیت دارند. قربانیان فراوانی به تاثیر عمیقی که امکان شهادت رسمی در زندگی آنها گذاشته است اذعان داشتند. شخصی که برادرش را پلیس بقتل رسانده بود میگوید:
” حضرت عالی (دسمون توتو)، ما داستان خود را بارها و به خیلی از مردم تعریف کردهایم، به روزنامهها، به تلویزیون. امااولین بار است که احساس میکنیم بار سنگینی را از دوشمان برداشتهایم“.
یک جوان سیاه پوست که توسط پلیس کور شده بود، میگوید:
” آنچه مرا بیش از هر چیز رنج میداد، این بود که داستان خود را نتوانسته بودم تعریف کنم… حال که با شما صحبت کردم،کمی مانند آنست که دوباره دیدم را بازیافتم“.
پدر میکائل، سفید پوست، که دو دست و به مقدار زیاد شنوائی و بینائی خود را در انفجار بمبی که سازمان ترور دولتی برای او فرستاده بود، از دست داده است میگوید:
“نمیدانم چه کسی بمب را ساخته و فرستاده است. آیا برای بچههای خود آنچه را آن روز انجام دادهاند تعریف کردهاند؟… میخواهم تمام سازمان ترور را از راس تا آنهائی که عمل را انجام دادهاند بشناسم. نمیدانم کسی که بمب را ساخته میتوانمملاقات کنم، نمیدانم آیا میتوانم با یک نفر بیتفاوت، کسی که آنقدر از انسانیت بریده که از مواجه شدن با نتایج اعمال خودمنقلب نگردد، ملاقات کنم… از او خواهم پرسید آیا این کارها را برای پول انجام میداده؟ با چه درآمدی الآن زندگی میکند، وزندگیش به چه شباهت دارد؟ شاید بعد از آن بتوانم او را ببخشم… در دوره درمانم، ماهها بدون تحرک، در بخش درمانهایاضطراری بودم، متوجه شدم که پر از کینه گشتهام، از تلخی، از ترحم در باره خود و حس انتقام، متوجه شدم که این یکپیروزی است. آنها در از بین بردن جسمم ناتوان شده بودند، اما موفق شده بودند روحم را خفه کنند. امروز، تنها یک بازماندهنیستم، یک فاتح هستم زیرا بر احساس کینه و مرگ پیروز گشتهام“.
پس از شهادت، پدر میکائل نیز احساس قوی آزاد شدن خود را در خود یافته بود :
” شهادت من در کیمبرلی، معنایی یگانه و عمیق داشت: به رسمیت شناختن تمام دردی که به من تحمیل کردهاند، در یک عملرسمی، بطریقی، تمام مدالهائی را خنثی میکند که در طول زمان به عاملین سازمان امنیت ملی اهدا میشد“.
در واقع تا جامعه با حضور مجرم و در چهارچوب محلی سنبلیک که برای برقراری عدالت تاسیس گشته است، جرمهائی را که واقع شده‌اند، برسمیت نشناسد و بدینترتیب تاریخ شخصی قربانی را به تاریخ رسمی تبدیل نکند، ترمیم قربانیان بسیار دشوار، اگر نه غیر ممکن است. بقول فیلسوف امریکائی توماس ناگل، Nagel Thomas، ” برسمیت شناختن زمانی صورتمیگیرد و میتواند صورت بگیرد که معرفت بصورت رسمی تائید گردد، زمانی که آن معرفت جزئی از دانش جمعی گردد“.
تا زمانی که قربانی شاهد محاکمه مجرم نگردد، با دردها و رنجهایش تنها میماند، و به سختی میتواند از گذشته بگذرد و رو به آینده نگرد. یکی از عاملهای اساسی ترمیم قربانی آنست که موقعیت قربانی توسط دادگستری بنمایندگی از جامعه برسمیت شناخته شود. در این باره دسمون توتو میگوید: ” انسانهائی که تا قبل مثل سگ با آنها رفتار میشد، حالا تاریخیدارند که تمام کشور آنرا برسمیت میشناسد“.
همانطور که دیدیم بازگویی جنایات، ابعاد بیعدالتی و سقوط انسان، خود قسمت عمده از عدالت است. همانطور که هانا آرنت میگوید تعریف کردن داستانی، گذشتهای، ساختن وجدان و حافظه جمعی است:” کسی که به داستانی گوش میدهد با کسی که آن را تعریف میکند، جامعه‌ای را تشکیل میدهد، کسی که داستانی میخواند، او هم در این جامعه شرکت میکند. و شرکت یعنی تقسیم، مبادله، ارتباط و یا “میزان و معیار مشترک” که انتقال حقیقت را ممکن میکند”.
۲-۵-۲- دست یافتن به حقیقت کم هزینه میشود.
همانطور که در سطور بالا دیده شد، قضاوت بر اصل تنبیه دست یابی به حقیقت را دشوار و پر هزینه میکند. در آن چهارچوب، مجرم حالت دفاعی به خود میگیرد، تمام سعی خود را صرف کتمان حقیقت مینماید و بدین ترتیب با عدم پذیرش مسئولیت خود، در صدد ترمیم خود و جامعه نمیآید و ارتباط خود را با آن قطع مینماید. اما مجرم زمانی که اعتراف میکند و حقیقت را فاش میکند بر ظلمی که بر قربانیان روا رفته است، شهادت میدهد. نفی جرم با نفی حقوق دیگری همراه است اما اعتراف به جرم و بیان شدن عمل بد، قدم اساسی است برای آنکه مجرم به حقوق دیگری واقف گردد: در این صورت بازسازی ارتباط مجرم با قربانی و جامعه امکانپذیر میشود. داستان رئیس پلیس مخفی سازمان امنیت کشور آفریقا جنوبی گواه و نمونه زندهای بر این واقعیتها است. او که یکی از بزرگترین خدمتگزاران آپارتاید بود، یکی از بزرگترین افشاگرهای آن گشت. زمانی که او دست به افشا زد، آفریقای جنوبی متوجه ابعاد خشونت سازمان ترور موازی کشور گشت. شهادت او به کشور امکان داد تا سازماننمای ترور با دقت تمام، از راس تا عاملین اجرا، و تمام رازهای دولتی افشا شوند. کلنل دو کک، یک قاتل دولتی بود، دوستانش لقب فاجعه خدا را به او داده بودند. بیاد ندارد مرتکب چند تا قتل شده است، شاید چهل تا. او که بقول خود تمام عمرش را در مبارزه با تروریسم گذرانده بود، مانند دشمنانش، همیشه با خود انجیل داشت، انجیلی که برای نیروهای ضد تروریست پلیس بطور خاص با پیشگفتاری از پیتر بوته چاپ شده بود. از انجیل این درس را یاد گرفته بود: هر کار که دستت انجام میدهد، با تمام قدرت آن را انجام دهد”. او میگوید: “در طول سالها، فکر میکردم که هدف وسیله را توجیه میکند”. در دوره انتقال، در سال ۱۹۹۳، وزارت پلیس عذر او را خواست و یک میلیون راند به او داد. در سال ۱۹۹۴، او، چند روز قبل از فرار به پرتغال، دستگیر و دادگاه او در سال ۱۹۹۵ آغاز شد. دادگاه هیجده ماه طول کشید اما او سکوت کرد و تمام اتهامات را رد نمود. اما روزی که حکم او صادر شد، کنترل خود را از دست داد و این جمله، “من تنها نخواهم افتاد” را بزبان آورد. او به ۲۱۲ سال زندان محکوم شد و در ۶ قتل، چند مورد تهاجم، دزدی و تقلب مقصر شناخته شد. اما در زندان، تصمیم گرفت حقیقت را فاش کند، ۱۲۰۰ صفحه اعتراف نوشت و در خواست عفو نمود. اعترافات خود را ۲۰ دقیقه قبل از اتمام زمان دریافت درخواستهای عفو، به کمیسیون داد. او میخواست که بیشترین کسانی که در این جنایات مجرم بودند، از ترس، خود اقدام به اعتراف کنند. عده زیادی روانه کمیسیون شدند تا به جرمهای خود اعتراف کنند. او در کمیسیون دست به افشای سران سیاسی و نظامی رژیم زد: دو رئیس جمهور، سه وزیر، دوازده ژنرال، رئیسها و همکارانش. او در خاطراتش نوشت
” تمام دوره دادگاه یک دوره خیانت بود. منکر آن نیستم که مرتکب قتلهای زیادی شدم، میدانم که بعضیها وحشتناک بودندولی تنها نبودم. دو ستارهام را از ژنرالهای پلیس آفریقا جنوبی گرفتم. آنها نیز به دستورات حکومت در بالاترین مقام آن، عملمیکردند. من، کلنل ساده، تنها شیطانی نبودم که مقصر وحشیگری های رژیم سابق است“.
او در مقابل قربانیانش، سر به زیر، سالهای سیاست ترور رژیم را افشا کرد. ” تصمیم به مرگ و خرابی در راس نظام گرفته میشد، خشونت، سیاست دولتی بود”. روسای دو کک، بعد از ماهها تکذیب، وادار شدند در خواست عفو کنند، رئیس مستقیم او، ژنرال وان در مرو، وزیر قانون و نظم و… نقش رئیس جمهور سابق، پیتر بوته را افشا کرد… از جنایاتی بسیار پرده بر داشت: فنیکس، دختر بچه ۱۲ ساله در کمیسیون، به حقیقت مرگ پدر و مادر خود پی برد و داستان قتل آنها را از زبان دو کک شنید. در این عملیات، ۹ نفر کشته شده بودند ، دوکک برای اینکار نشانه صلیب نقرهای را گرفته بود. دوکک باز تعریف کرد چطور امینا دو ساله و رضوان دوازده ساله همراه پدر و مادرشان بقتل رسیدند زیرا “نمیخواستیم سندی بماند”. خواهری از سرنوشت برادرش که ناپدید شده بود اطلاع یافت. سالها بود که او و خانوادهاش منتظر بازگشتش بودند. اما دو کک در مقابل خانواده، تعریف کرد چطور او را دستگیر کرده و بخاطر آنکه به او نگاهی بیادبانه داشته، با خالی کردن دو گلوله او را بقتل رسانده بود و چطور جنازه را روی مواد منفجره گذاشته و آثار قتل را از بین بردند… شماری از خانواده‌ها در پی اعترافات به سرنوشت عزیزانشان پی بردند و با کمک نشانیهائی که داده میشد توانستند برای آنها سنگ قبری بگذارند و دور آن جمع بشوند. کلنل دوکک روابط رژیم نژادپرست با سران قوم سیاه زولو را نیز افشا کرد و از ماهیت واقعی آنها پرده برداشت. افشاگریهای او در رابطه با تحویل مخفیانه سلاح به حزب زولو به بازداشت یک سناتور انجامید…
اما خبرنگار فرانسوی، سوفی دو پنس، از یکی از صحنههای غیر قابل باور و تصور صحبت میکند: در یکی از اولین جلسات، کلنل دوکک زمانی که در مقابل سالن… از تمامی دردی که مسببش بوده، معذرت خواست. خطاب به قربانیان گفت:
” نمیتوانم بگویم تا چه حدی احساس کثیفی میکنم. تنها کاری که انجام دادیم، مجروح کردن انسانها، ساختن رنجهائی غیرقابل تسکین و یتیم کردن بچههائی که هرگز والدین خود را نخواهند شناخت بود. ..بدترین چیز، صرف کردن بیهوده زندگی دردفاع بی فایده از ایدئولژیهای از بین رفته “.
۲-۵-۳- ندادن تصویر شیطانی از مجرم
از نتایج و خطرات دادن نقش اول و اساسی به تنبیه، تصویری شیطانی دادن از مجرم است. هویت شیطانی دادن به مجرم با دو امر همراه میشود:
۱ – اگر انسانهایی تافته جدا بافته هستند و از نژاد شیطان، پس مسئولیتی برای آنها نمیشود قائل شد
۲- شیطانی کردن مجرم مانع میشود تا جامعه متوجه شود چه نوع افکار و ارزشها، باعث سقوط انسان می‌شوند. مشروعیت دادن به روابط قوا، تبعیض، خشونت… علل اصلی هستند که در خودبیگانگی انسان نقش دارند و تا با آنها مبارزه نشود، همگی می‌توانیم دچار چنین سقوط انسانی بشویم. دسمون توتو در این باره مینویسد:
“شرکت من در این کمیسیون به من ثابت کرد که واقعاً فرزندان آدم و حوا هستیم. وقتی خداوند به آدم ایراد گرفت که چرانافرمانی کرده و از میوه ممنوعه خورده است، آیا آدم مسئولیت نافرمانیش را متقبل شد؟ نه، گردن حوا گذاشت و وقتی خداوندرو به حوا کرد، او هم از همسرش تقلید کرد و سعی کرد مسئولیت را گردن او بگذارد. نمیدانیم عکس العمل مار چه بوده استوقتی خواستند او را گناهکار بدانند … در جلسات کمیسیون، در مقابل مجرمان وحشتناکترین جنایات، خیلی وقتها از ایناندازه سقوط انسان، وحشت زده میشدیم و اکثر ما میتوانستیم وسوسه بشویم نتیجهگیری کنیم که این افراد شیطانهستند، زیرا اعمالی شیطانی انجام دادهاند. در باره خودم، معلومات دینی مانع از آن شد که چنین فکر کنم. این تعلیمات به منیاد آور شدند که عملی هر اندازه شیطانی باشد از عاملش یک شیطان درست نمیکند. میبایستی بین عمل و کسی که آن راانجام میدهد، بین گناه و گناهکار فرقی بگذاریم، در ضمن آنکه برای گناهکار ابراز ترحم میکنیم، از گناه متنفر باشیم و آنرامحکوم کنیم. اگر اعلام میکردیم تمام کسانی که مرتکب قتلی شده‌اند، شیطانی هستند، اعتراف کرده بودیم که نمیشود آنها رامسئول تلقی کرد. بدتر از آن، بدین معنا بود که ما همه گونه امید بازخرید آنها را از دست دادهایم .”
۲-۵-۴- اعتراف و توبه، برقراری ارتباط بین مجرمین و قربانیان را امکانپذیر میکند.
قضاوت بر اصل ترمیم نقش ادغام کننده دارد، قربانی و مجرم را دعوت به ساختن آیندهای مشترک میکند. در یکی از جلسههای کمیسیون، فرزندان افرادی که در یکی از کلیساها توسط بمبی که کنگره ملی افریقا گذاشته بود، کشته شده بودند در خواست ملاقات خصوصی با عاملین ترور را کردند، رو در رو تا سعی کنند بفهمند چه گذشته است. پدر و مادر یک دختر جوان امریکائی با جوانان سیاه پوست که در عصبانیت کور او را سنگ سار کرده بودند، بدون هیچ دلیل غیر از رنگ پوست سفید، دست دادند. خانواده اسمیت که پسر ۸ سالهاش را در سوء قصدی که کنگره ملی آفریقا انجام داده بود، از دست داده بود در خواست کرد با پدر و مادر جوانی که بمب را کار گذاشته بود ملاقات کند. آن جوان توسط رژیم آپارتاید به دار آویخته شده بود. بین دو خانواده، بعد از ۱۲ سال، گفت و شنود بر قرار گشت. “دیدن آنها یک آرامش بزرگی بود، فهماندن احساساتم، گفتن آنکهکینهای ندارم… جنگ بود و در جنگ چیزهائی میگذرد که ژنرالها آنها را پیش بینی نمیکنند…”
۲-۵-۵ – روح و احساس امکان بیان پیدا میکنند.
همانطور که در سطور بالا آمد، در قضاوت برمبنای تنبیه، مدرک و سند نقش اول را پیدا میکند، قاضی باید بی طرف باشد و همانطور که مجرم توسط وکیل قربانی سئوال پیچ میشود، قربانیها نیز باید قبول کنند که شهادتشان زیر علامت سئوال قرار گیرد و توسط وکیل مجرم سئوال پیچ گردند. در مورد جنایتهائی که تا این حد وحشتناک هستند، تحمیل این راهکار به قربانیان سخت است. این مسئله را هانا آرنت در محاکمه آیشمن مشاهده کرده بود. برای قضات فوق العاده سخت بود تا شهادتهای قربانیان را قطع کنند، در خیلی از موارد حتی شهادت ربطی به موضوع دادگاه نداشت، اما قربانیان محلی پیدا کرده بودند تا دنیا را بشهادت جنایاتی که بر آنها روا رفته بود بخوانند. در آفریقای جنوبی، نیز، همانطور که دیدیم سندها اکثراً از بین برده شده بود و معهذا قربانیان نیاز عمیقی داشتند تا جامعه را شریک حقیقت خود بکنند. در دادگاههای متداول، قاضی و دیگران نه تنها باید بی طرف بمانند بلکه احساسات خود را نیز نباید نشان دهند. احساسات به هیچ وجه نباید بیان شوند. در کمیسیونهای افریقای جنوبی، بارها دیده شد که رئیس کمیسیون، دسمون توتو از جایش بلند شد و قربانیها را در آغوش گرفت، با آنها همدردی کرد و به گاه بگریه در آمد. او اگر قاضی بود یقیناً به اینکار مجاز نبود. اما برای قربانی شاید احساس آنکه دیگران، کمی، عمق درد او را لمس کرده و با او همدردی میکنند به ترمیم او سرعت میبخشد. بعضی از روانشناسان که در معالجه آسیبهای ناشی از شکنجه کار کردهاند، مانندفرانسواز سیرونی Françoise SIRONI، در بعضی موارد آنرا تجویز میکنند. در کمیسیون، بیان احساسات کنترل و غدغن نمیشد. دسمون توتو مینویسد: “خیلی تحت تاثیر قرار گرفتیم، تا حدگریه. خندیدیم. سکوت کردیم و به حیوان هیولائی که گذشته ما بود، نگاه کردیم…” همچنان در بعضی جلسات کمیسیون، سالن به گریه میافتاد، میخندید و یا در سکوت وحشتزده فرو میرفت. در یکی از اولین جلسات، مردی با حالات پیرمردی، شکنجههایی که قوای امنیتی به او داده بودند را با سادگی تعریف کرد. او شکنجه هلیکوپتر را که بخاطر آن، مجبور است دیگر با صندلی چرخ دار حرکت کند، با سادگی تمام تعریف کرد. قربانی با کیسه پلاستیک روی سرش، به دار آویخته میشد. او را تاب میدادند و او در حالت خفگی همراه با حالت استفراق تکان میخورد. اما قربانی در آنی داستان را متوقف کرد. تمامی سالن سکوت اختیار کرده بود. دسمون توتو سرش را در دستهایش پنهان کرده و زار زار گریه میکرد. این دو انسان که همدیگر را نمیشناختند در لحظاتی شریک درد شدند، یکی پشت تریبون رسمی و دیگری در مقابل میکروفن شاهدان. این تصویر در تمامی دنیا پخش شد …
۲-۵-۶ ادغام مجدد مجرم در جامعه امکانپذیر میشود.
برخورد انسانی با مجرم، برخوردی نه با دشمن بلکه با انسانی که انسانیت خود را فراموش کرده و میتواند با مسئولیت پذیری و با ترمیم مجدداً با جامعه ارتباط بر قرار کند، قضاوت را خالی از روابط قوا میکند و آینده را در مقابل مجرم باز میگذارد. برای مثال، یکی از روسای سابق پلیس مخفی آفریقا جنوبی شبی در برنامه تلویزیون دعوت شد و زندگی و جنایتهایی که مرتکب شده بود را تعریف کرد. او که دیگر به عضویت حزب کنگره ملی آفریقا درآمده بود، مدام طلب بخشش کرد. کسی به حضور او در برنامه تلویزیون اعتراض نکرد. برعکس، مردم دائماً او را میستودند زیرا او حرف زده بود، حقیقت را گفته بود…
۲-۵-۷ – اعتراف به جرم و جنایت، مجرم را از مقام فوق انسانی به مقام انسانی میبرد.
در زمان قدرت، مجرمان احساس یگانگی با قدرت دارند. خود را برخوردار از قدرت مطلقه راس رژیم میدانند و برای خود هویتی فوق انسانی که بر همه کس و همه چیز اختیار دارد، قائل هستند. بدین ترتیب واقعیت خود را فراموش میکنند و وارد دنیائی مجازی می‌شوند. اما روانشناسان که تاثیر اعتراف را مطالعه کردهاند، میگویند که با اعتراف، مجرم احساس قدرت را از دست میدهد و مقام انسانی خویش را باز مییابد، انسانی که میزان خرابی را که ببار آورده است، در برابر جامعه افشا میکند. در واقع متوجه میشود که اینهمانی با قدرت بود که از او انسانی “استثنائی” ساخته بود. توان در درون آن نبوده در قدرت خارج آن بوده است. با از دست دادن آن، به واقعیت تو خالی خود پی میبرد. در قضاوت بر مبنای تنبیه، خطر آن میرود که مجرم خود را، قربانی بازی قدرت و زندانی شدن خود را نتیجه پیروزی طرف مقابل بداند و کمتر به نقش ویرانگر قدرت بیاندیشد.
۲-۵-۸ – همزیستی مسالمتآمیز و ایجاد حافظه جمعی و مشترک را امکانپذیر میکند.
بنابر نظریات تاریخنویسان، اولین کار پایهگذار یک جامعه، تدارک حافظه جمعی است. در آفریقای جنوبی کمیسیون از همه دعوت کرد تا گذشته گسسته جامعه را تبدیل به تاریخی مشترک کنند. همه اقوام، مذاهب، سران رژیم سابق و اپوزیسیون، بنیادهای جامعه، از مطبوعات گرفته تا کارفرمایان و سندیکاها، از پزشکان تا قضات… دعوت شدند تا حقیقت را روشن کنند چنان که جامعه ریشهها و ارکان نظام تبعیض نژادی را بهتر بشناسد: تبعیض بسود سفید پوستان، رنجهای سیاهان، تحقیر دو رگهها، کوری عده ای، مبارزه و فداکاریها و…
بقول دسمون توتو: “ما از این آزمایش وحشتناک عبور کردیم و با آگاه شدن بر انسانیت مشترکمان، داریم شروع میکنیم پیببریم که قادر هستیم از برخوردهای گذشته درگذریم و دستهایمان را دراز کنیم“. بازسازی آینده مشترک وقتی امکانپذیر میشود که همگی قبول کنند به گذشته نگاه مشترک بیاندازند. به دردی و رنجی که به همدیگر تحمیل کردهاند نگاه کنند. در جامعه‌ای که تاریخ آنرا دسمون توتو با خنده اینطور خلاصه میکند:
” زمانی که اولین سفیدان به آفریقا آمدند، سیاهها زمین داشتند و سفیدها انجیل. سفیدها به سیاهها گفتند: چشمهایتان راببندید تا دعا کنیم. بعد از دعا، وقتی سیاهان چشمهایشان را باز کردند، دیدند که انجیل را آنها در دست دارند و سفیدان زمینهارا!”
در واقع، تنها چند نفر مسئول نظامهای استبدادی نیستند، جامعه در کلیت خود مسئول است. در دادگاههای متعارف، و اصولاً در قضاوت بر مبنای تنبیه، مسئولیت شخص مورد تحقیق قرار میگیرد و باید اثبات شود. اما پس از ۲۰۰ سال تاریخ، استعمار قومی بر قوم دیگر، آیا واقعاً تنها ۱۰۰۰۰، ۱۰۰۰،۱۰۰ نفر مسئول هستند یا جامعه‌ای که افکار نژادپرستی را پذیرفته، به تبعیض صورت قانونی بخشیده و… و خود را شریک منفعل نظامی جنایتکار کرده و یا جامعه‌ای که به این ستم تن داده است؟… اکثر سفید پوستان از آفریقای جنوبی جدید صحبت میکردند تا گذشته فراموش شود و در تاریکی بماند. اما کمیسیون بر آن واقف بود که بازنگری تاریخ برای ساختن آینده اجتنابناپذیر است. همانطور که در گزارش کمیسیون آمده است:
” دنیای تبعیض نژادی برای آنهائی که از آن نفع میبردند فوقالعاده راحت بود. آنها در جهانی بسته با ممنوعیتها ودروغهایش زندگی میکردند. دنیای بستهای بود، مسدود شده توسط نردهها، … خیلیها ترجیح میدادند ندانند تا وادار به عملنگردند… “.
طبق تحقیقات انجام گرفته، در سال ۱۹۸۴، بیش از ۶۰ درصد سفید پوستان با مدارس جدا و با غدغن کردن ازدواجهای بین نژادهای مختلف موافق بودند. در سال ۱۹۹۶، ۸۶ درصد آنهایی که رای به حزب ملی میدادند قبول نداشتند که مسئولیتی در سرکوبها دارند… و همانطور که باز در گزارش کمیسیون آمده است،
” تنها کافی نیست که کارمندان قوای انتظامی وجدان خود را بررسی کنند. همه اعضای جامعه همین کار را باید انجام دهند. سلاحهای آفریقای جنوبی،… و ماشین آلاتش را دنیای صنعتی داده است، بانکها کارتهای اعتباری که در عملیات مخفی، بکاربرده شدند، را صادر کردهاند. کشیشان برای پیروزی دعا کردهاند، مدارس از جنگ تجلیل کردهاند. مطبوعات وسیله تبلیغاتگشتهاند، قوم سفید به سران حزب ملی رای دادهاند، با اکثریتهائی روز بروز بزرگتر. مسئولیت اخلاقی فراتر از مسئولیتسیاسی و قانونی است. باید اشخاص و جامعه قبول کنند که به دستورها تن دادهاند و با سر کار رفتن، با بستن چشمها، با… یا برای منافع شخصی…اطاعت کردهاند بدون آنکه تلاش کنند بفهمند. تنها وجدان یافتن، پدید آمدن یک جامعه جدید راامکانپذیر میکند، یک نوگرائی اخلاقی و معنوی میباید تا بیتفاوتی، تکذیب، عذاب وجدان فلج کننده و شرم ناخودآگاه راتغییر دهد“.
۳ – نتیجه گیری: پیشنهادی برای ایران
باتوجه به تجربههای مختلف بشری و با توجه به اصول راهنمای فکری ما، در رابطه با آینده ایران که امیدواریم هر چه زودترشاهد تغییر نظام به مردمسالاری باشیم رفتاری را که باید در برابر جرایم سیاسی– عقیدتی در پیش گرفته شود را پیشنهادمیکنیم. این طرح پیشنهادی حاصل سخن مطالعه که بتصویب مجامع اسلامی ایرانیان رسید. امیدواریم این طرح از سویگروهها ، سازمانها و احزاب و فعالان سیاسی و حقوقی مورد بحث و نقد قرار گیرد.
طرح برای رسیدگی به جنایات انجام گرفته بنام سیاست، عقیده و یا دین و تشکیل هئیت کشف حقیقت و ترمیم جامعه
– از آنجا که انسانهای بسیاری بخاطر عقیده، دین و یا افکار سیاسی که داشتهاند قربانی استبداد و یا قربانی سازمانها و گروههای سیاسی و عقیدتی شده‌اند و تصمیمات این مراکز قدرت به حقوق انسانها و جامعه لطمه وارد کرده است،
– از آنجا که اجرای عدالت حق قربانیان و خانواده‌ها و نزدیکان آنان و حق کل جامعه میباشد،
– از آنجا که جنایت برضد بشریت شامل مرور زمان نمیشود،
– از آنجا که باید برای جامعه فرصتی بوجود آید تا بتواند بر حقایق گذشته آگاه شود تا از تکرار تضییع حقوق اولیه انسان جلوگیری شود و استقرار مردمسالاری ممکن شود.
– از آنجا که هر جنایتی، هر بی عدالتی تنها جفای مستقیم به قربانی نیست و جفا به تمام بشریت است. و از انجا که تا زمانی که جامعه خود را در درد دیگری شریک نداند و خود را مسئول و موظف نداند که با هر بیعدالتی مبارزه نماید، دمکراسی که یکی از ارکان آن برابری حقوق است، استقرار نمی‌یابد.
– از آنجا که تا جامعه، در حضور مجرم و محلی نمادین که برای برقراری عدالت تاسیس گشته است، جرمهائی که واقع شده‌اند را برسمیت نشناسد و بدینترتیب تاریخ شخصی قربانی را به تاریخ رسمی تبدیل نکند، ترمیم قربانیان بسیار دشوار است اگر نه غیر ممکن و تا زمانی که قربانی شاهد محاکمه مجرم نشود، با دردها و رنجهایش تنها میماند، و به سختی میتواند از گذشته بگذرد و به آینده بنگرد.
ما پیشنهاد میکنیم :
در اولین فرصت بعد از تغییر رژیم استبدادی، حاکمیت موقت جدید در رابطه با جرایم سیاسی- عقیدتی و ترمیم جامعه بعد از رایزنی با احزاب و سازمانهای مختلف سیاسی و شخصیتهای مبارز و مستقل و فعالان جامعه مدنی، اصلی را تصویب کند که در آن اصول و تدابیر زیر ملحوظ باشند:
الف – تغییر ساختار دستگاه قضائی و اصول حاکم بر آن
از آنجا که ساختار دستگاه قضائی کشور دور از اصول دمکراتیک میباشد و این دستگاه قضایی با قوانین حاکم بر آن از عهده رسیدگی به جرایم سیاسی-عقیدتی بر نمیآید، قبل از هر چیز، با انتقال حاکمیت به مردم، میباید تغییرات اصولی در دستگاه قضایی صورت گیرند.
ب – نه سیاست انتقامجوئی و نه سیاست عفو عمومی
از آنجا که سیاست انتقامجوئی خلاف اصول حقوق بشر است، و خصوصاً در ایران بعد از انقلاب ۵۷ شکست این سیاست در قبال مخالفان همه جانبه بوده است، نمایندگی حاکمیت مردم اصل را بر انتقامجوئی نمیگذارد. از سوی دیگر، تجارب دیگر نشان دادهاند که سیاست عفو عمومی بی قید و شرط نیز پاسخگوی خواستههای جامعه و قربانیان نبوده است. بدینسان بعد از تغییر رژیم در ایران، حاکمیت جدید همانطور که از اتخاذ هرگونه سیاست انتقامجویانه میپرهیزد از دادن هر گونه عفو عمومی نیز خودداری مینماید. زیرا عفو عمومی که از سوئی قربانی را از حق قربانی شناخته شدن محروم میکند و از سوی دیگر متهم را بدون محاکمه و بدون گواهی به مسئولیتش عفو مینماید، نیز در راستای اجرای حقوق بشر نیست. لازم به توضیح است که از مهمترین دلایلی که در تاریخ توسط حکومتها برای عفو عمومی عنوان میشود آشتی ملی و پایگیری دمکراسی است. اما هرگز نمیتوان برای ساختن حال و آینده و برای آشتی ملی، گذشته را فراموش کرد. فرمان عفو عمومی صادر کردن، بدون آنکه واقعیت گذشته شناخته و بازگو شود، مسئولیتها مشخص گردند و موقعیت قربانی توسط جامعه، و تاریخ برسمیت شناخته شود بمعنی فراموشی گذشته، نادیده گرفتن حق قربانیان و جامعه و امان دادن به مسئولان استبداد است. به منظور ممانعت کردن از تکرار تجربههای تلخ تاریخ، نمیشود گذشته را تشریح نکرد و عاملهای استبداد را شناسائی ننمود. سیاستهایی که با فراموشی و صرفنظر کردن از حقوق فردی و جمعی همراه باشند آشتی ملی نمی آورد. آشتی ملی نمیتواند بخودی خود صورت بگیرد و الزاماً بر اصولی استوار است و آن اصول از جمله حقوق بشر، آزادی و عدالت و بیان حق هستند. برسمیت نشناختن منزلت قربانیان و عاملان استبداد، توسط جامعه و تاریخ، نه تنها وجود صلح و امنیت را امکانناپذیر میکند بلکه تداوم احساس بیعدالتی میتواند به احساس کینه و انتقام راه برد. و بالاخره اینکه توجیه عفو عمومی به این دلیل که استبداد نتیجه سکوت و یا همکاری تعداد زیادی از مردم است و سکوت و یا همکاری مسئولیت دارد، نیز پذیرفته نیست زیرا مسئولیتها برابر نیستند. بنابر دلایل بالا، عفو عمومی همانند سیاست انتقام جویانه روش پسندیده برای استقرار و تداوم مردمسالاری نیست.
ج – کشف حقیقت و عفو شخصی و مشروط
– از آنجا که سیاست انتقامگیری و عفوعمومی پاسخگوی نیازهای یک جامعه مردمسالار نیستند،
– از آنجا که کشف حقیقت و ابراز عمومی آن و آگاه شدن جامعه نیازی مبرم است،
– از آنجا که اعتراف به جنایت و توبه، برقراری ارتباط بین مجرمان و قربانیان را امکانپذیر میکند و قضاوت بر اصل ترمیم نقش ادغام کننده دارد، و باید قربانی و مجرم را دعوت به ساختن آیندهای مشترک کرد،
– از آنجا که دادن امکان توبه دست یافتن به حقیقت را کم هزینه میگرداند و این امکان را میدهد که زوایای بسیاری از حقایق پنهان روشن شوند،
– از آنجا که روشن شدن حقیقت و بازنگری تاریخ بیش از تنبیه ارزش و اهمیت دارد و روشن شدن حقیقت برای بازیابی منزلت و حقوق خود از اهمیت درجه والائی برای قربانیان برخوردار است
– از آنجا که گوش دادن به قربانیان مانع شدن از آنست که سیاست و ایدئولژی ترور، مسببین و روشهای آن در خفا بمانند و در آینده دوباره دست بکار شوند و مانع شدن از پیروزی دوباره خشونت است. – از آنجا که سازندگان ایدئولوژی، سیاسیون و عاملین …میباید با رنجهائی و آسیبهایی که سیاست آنها ببار آورده است مواجه شوند تا درسی برای آیندگان باشد.
– از آنجا که در گذار از جامعه توتالیتر به دمکراسی، بیانی که درخواست بخشش میطلبد و یا بیانی که میبخشد، بیان محو کردن نیست، برعکس بیانی است که قانون سکوت، سرکوبی رنجها را قطع میکند، بیانی است که حافظه میگردد، برای آزاد شدن از گذشته و بالاخره
– از آنجا که اعتراف به جرم و جنایت، مجرم را از مقام فوق انسانی که در زمان قدرت بخود داده بود به مقام انسانی باز میآورد،
برای کسانی که در مقابل قربانیان و یا بازماندگان آنان اعتراف کنند و مبنا را بیان حقیقت قرار دهند، حکم عفو صادر میشود. شرایط صدور حکم عفو شخصی و مشروط در زیر میآید.
د – تشکیل هیئت کشف حقیقت و ترمیم جامعه
به موازات انجام تغییرات اساسی در دستگاه قضائی و تربیت و آماده کردن کادر قضائی، حاکمیت جدید با مشورت با گروههای سیاسی و انجمنهای مدافع حقوق بشر و حقوقدانها و قضات خوشنام هیئت ویژهای بنام “هیئت کشف حقیقت و ترمیم جامعه” متشکل از شخصیتهای مدافع حقوق بشر، حقوق دانها، نمایندگان انجمنهای مدافع حقوق قربانیان سیاسی و عقیدتی، معتمدان مردم، مبارزان سیاسی و صنفی و شخصیتهای دیگر تشکیل میدهد. وظایف این هیئت در بند ه میآید.
ه – وظایف هیئت کشف حقیقت و ترمیم جامعه
حاکمیت جدید برای رسیدگی به جنایات سیاسی، دینی، عقیدتی هیئت کشف حقیقت و ترمیم جامعه را برای رسیدگی به امور زیر تعیین میکند:
۱ – جمع آوری اسناد و مدارک در باره کلیه اعمال خلاف حقوق انسان که از سال ۱۳۳۰ صورت گرفته‌اند. این اعمال میتوانند توسط قدرتهای حاکم و یا احزاب و سازمانهای سیاسی و یا عقیدتی صورت گرفته باشند.
۲ – جمع آوری و دستهبندی کلیه شکایات از مسئولان سابق و یا از افراد دیگری که براثر تصمیمات سیاسی و یا عملکردهای سیاسیشان حقوق بشر نقض شده‌اند. اینکار در جهت یافتن حقیقت باید صورت گیرد و در یک گزارش نهائی تسلیم مردم ایران شود.
۳ – این هیئت به نظر کلیه قربانیان و یا وابستگان و نزدیکان به قربانیان گوش فرا میدهد. از حقوق قربانیان دفاع میکند و از قربانیان و یا وابستگان به آنها میخواهد که تمامی حقیقت و فقط حقیقت را ابراز دارند.
۴ – هیئت “کشف حقیقت و ترمیم جامعه” همچنین کلیه افرادی را که حاضر به اعتراف به اعمال خود و یا دفاع از خود هستند دعوت میکند و به گفتههای آنان گوش میدهد و از حقوق متهمان نیز دفاع میکند. کمیسیون اصل را بر برائت میگذارد و هدف را ترمیم جامعه و بازگویی حقیقت قرار میدهد. متهمین تا یکسال بعد از تشکیل هیئت حق دارند خود را معرفی و تقاضای عفو کنند.
۵ – کلیه جلسات کمیسیون در رابطه با قربانیان و متهمین علنی است (مگر بدرخواست خانواده قربانیان و یا تشخیص هیئت از نظر امنیتی). کلیه وسایل ارتباط جمعی حق حضور در این جلسات را دارند.
۶ – دادن عفو مشروط و شخصی در صورت بیان حقیقت و اعتراف و توبه. عفو تنها شامل امور غیرقابل جبران‌پذیر مانند قتل، شکنجه، حبس کردن و.. که در رابطه با مسائل عقیدتی- سیاسی-دینی صورت گرفته‌اند صادر میشود و مشمول امور جبران‌پذیر مانند دزدی، سؤاستفادههای مادی و ارتشا و… نمیشود. عفو شامل محرومیت جنایتکاران از مناصب دولتی و انتخابی نیست و هیئت بنا بر مورد، متخلفان و جنایتکاران را از مناصب دولتی و انتخابی محروم میکند. در صورت اعتراض به حکم عفو این هیئت، با ارائه سند در مورد کتمان حقیقت از سوی متهم، همانند مورد افرادی که حاضر به شهادت دادن نیستند، دستگاه قضائی به موضوع طبق قانون رسیدگی میکند.
۷ – هیئت “کشف حقیقت و ترمیم جامعه” به غیر از صدور حکم عفو، با شرایط بالا، حق محاکمه ندارد و قضاوت بر عهده دستگاه قضائی است. بعد از مدت محدود ۱۲ ماه هیئت پرونده و اطلاعات مربوط به افرادی که عفو نشده اند را به تدریج به دستگاه قضائی ارجاع میدهد.
۸ – هیئت فهرستی از قربانیان تهیه میکند و در گزارش نهایی خود به شرح میآورد. این هیئت فهرستی نیز از وابستگان قربانیان و پیشنهادهای مادی و معنوی برای جبران ستم روا رفته بر قربانیان میدهد.
۹ – هئیت حاکمه مسئول است حداکثر ۱۸ ماه بعد از تشکیل این هئیت پیشنهادها را به مجلس منتخب مردم ارائه دهد و مجلس در باره پیشنهادهای جبران مادی و معنوی ستم تصمیم میگیرد و قانون میگذراند.
۱۰ – دوران رسیدگی این هیئت از فروردین سال ۱۳۳۰ تا روز تشکیل هیئت از سوی حاکمیت جدید میباشد. حداکثر مدت کار این هیئت ۴ سال است.
۱۱ – مجلس منتخب مردم میتواند بعد از پایان دوره ۴ ساله مدت زمان آن را تمدید کند.
۱۲ – بعد از پایان مدت ۴ ساله هیئت گزارش کامل خود را به مردم ارائه میدهد. این گزارش بعنوان سند رسمی منتشر میشود.
منابع
۱- خاطرات آیت الله خلخالی اولین حاکم شرع دادگاههای انقلاب.نشر سایه. ۱۳۷۹ ، تهران
۲- سخنرانی ابوالحسن بنی صدر درباره وجود ۶ زندان در ایران که در روزنامه های آن زمان درج شده است. متن این سخنرانی از جمله در کتاب «غائله چهارده اسفند» که بعد از سال ۶۰ توسط شورای عالی قضائی دادگستری در سال ۱۳۶۴ بچاپ رسیده است، آمده است. نام نویسنده این کتاب مشخص نیست.
۳ – حسین مکی تاریخ بیست ساله ایران جلد هشتم. انتشارات علمی تهران ۱۳۶۴.
۴- مدافعات کسروی در جزوه ای تحت عنوان دفاع شادروان احمد کسروی از سرپاس مختاری و پزشگ احمدی توسط ب.ب.ح.ن. جمع آوری شده است. این جزوه از روی مندرجات روزنامه پرچم سالهای ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ تهیه شده است.
۵ – محاکمه محاکمه گران عاملان کشتار مدرس، ارانی، فرخی یزدی، سردار اسعد دوم و …تدوین از محمد گلبن و یوسف شریفی، نشر نقره، ۱۳۶۳، تهران.
۶- شاهزاده مظفرالدین میرزا فیروز زندگی سیاسی و اجتماعی بر پایه یادداشتهای خود او و به قلم همسرش مهین دولتشاه فیروز. ۱۹۹۰ پاریس
۷ – برای مطالعه ماجرای معروف به میکونوس میتوان به دو کتاب مراجعه کرد.
اولی- هنوز در برلین قاضی هست آرشیو اسناد و پژوهشهای ایران – برلین مهران پاینده، عباس خداقلی، و حمید نوروزی نشر نیما ۱۳۷۸ اسن آلمان
دومی- حکم دادگاه میکونوس آرشیو اسناد و پژوهشهای ایران – برلین با پیشگفتار هانس یواخیم اریگ ۱۹۹۸ برلین
۸ – Des crimes qu’on ne peut ni punir ni pardonner (Antoine Garapon, Editions Odile Jacob, Paris 2002) Barbie, Touvier, Papon Des procès pour la memoire (Jean-Paul Jean, Denis Salas, 9 Editions Autrement, 2002, Paris
10 – محاکمه آیشمن را هاناآرنت در کتابی تحت عنوان Jérusalem (Editions Gallimard, Paris, 1963) Eichmann à
۱۱ – Politiques du Pardon (Sandrine Lefranc, Editions PUF, 2002, Paris)
Apartheid, L’aveu et Pardon (Sophie Pons, Editions Bayard, 2000, Paris) 12
Il n’y a pas d’avenir sans pardon (Desmond Tut, Editions Albin Michel 2000 – Paris) 13
❊
به علت حمله‌ی قشون سایبری رژیم ولایت فقیه به «سایت انقلاب اسلامی در هجرت» https://enghelabe-eslami.de/ و از بین بردن بسیاری از اسناد تاریخی و مطالب بسیار با ارزش آن سایت، متاسفانه نتوانستم لینک این مطلب را در آن سایت بیابم و به عنوان ماخذ\منبع در اختیار شما مخاطبان گرامی قرار دهم. امیدواریم که شما هموطنان گرامی، با بازنشر این مطلب، به سهم خود و به نوبه‌ی خود در خشونت‌زدایی نقش‌آفرین بگردید، و لذت مشارکت در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر را برای خود به ارمغان بیاورید.
❊
آدرس مطلب در سایت (سایت علی صدارت : رسانه‌های ملیِ همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت) را در ذیل آورده‌ایم.
مطلب صوتی/تصویری را، می‌توانید مستقیما در این آدرس بشنوید/ببینید.
در این آدرس، بعضی دیگر رسانه‌ها که هم این مطلب و نیز برخی دیگر از مطالب سایت در آنها منتشر می‌شوند، قابل دسترسی هستند.
از این راه هر کدام از ما هم می‌توانیم به سهم خود و به نوبه خود، برای احقاق حقِ اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی، به عنوان یک «کنش‌گر حقوق بشر» فعال شویم. با عضو شدن، و دنبال کردن، و مشترک شدن، و رای‌دادن، و ابراز نظر، و پسندیدن، و پیاده کردن، و به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و با ابتکار برای سایر روشهای هم‌رسانی، نقش‌آفرین گردیم:
https://alisedarat.com/2025/03/31/14091/
❊
برای دسترسی به سایر تولیدات ما، و سایر رسانه‌های ما، و نیز راههای تماس و ارتباط با ما، لطفا تصویر ذیل را با موبایل خود اسکن کنید، و یا به لینک زیر مراجعه فرمایید:
❊
❊
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.