گزارش دوم حکومت ایران در مورد قیام ۱۴۰۱ سراسر دروغ
کمیته ویژه منتخب رئیسجمهور حکومت ایران برای بررسی قیام ۱۴۰۱ در دومین گزارش خود که به کمیساریای عالی حقوقبشر سازمان ملل نیز ارائه شده، اعلام کرد حکومت ایران مسئولیتی در سرکوب اعتراضات ندارد.
این کمیته همچنین شکنجه معترضان را انکار کرده و ادعا کرده که اگر سلاح گرم بهطور گستردهتری استفاده میشد، اعتراضات زودتر سرکوب میشد.
این گزارش روز چهارشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۴ بهصورت عمومی منتشر شد. حسین مظفر، رئیس این کمیته، در ۲۲ اسفند آن را به مسعود پزشکیان ارائه کرده بود.
نمایندگی دائم حکومت ایران در سازمان ملل نیز در اول فروردین نسخهای از آن را به کمیساریای عالی حقوقبشر سازمان ملل تحویل داده است.
بیش از دو سال از قیام ۱۴۰۱ گذشته است. گزارشهای متعدد نشان میدهد که فشار بر خانوادههای دادخواه همچنان ادامه دارد.
بسیاری از آسیبدیدگان بهجای دریافت خدمات درمانی و جبران خسارت، تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارند.
کمیته تحقیق حکومت ایران مدعی شده که با هیئت حقیقتیاب سازمان ملل درباره قیام ۱۴۰۱ همکاری کرده است.
به گفته این کمیته، علاوه بر پاسخ به سؤالات کمیته حقیقتیاب در دو جلسه مجازی، پرسشهای کتبی این نهاد نیز از طریق مکاتبه پاسخ داده شده است.
با اینحال، کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در آذر ۱۴۰۳ اعلام کرد که بازماندگان و آسیبدیدگان سرکوب خشونتآمیز قیام ۱۴۰۱ همچنان نیازمند عدالت و پاسخگویی هستند. این گزارش تأکید دارد که حکومت ایران همچنان از ارائه اطلاعات شفاف خودداری میکند.
در سوم آذر ۱۴۰۱ شورای حقوقبشر سازمان ملل نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش مردمی برگزار کرد.
در این نشست قطعنامهای تصویب شد که بر اساس آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی برای بررسی اعتراضات قیام ۱۴۰۱ تشکیل شد.
گزارش کمیته ویژه بررسی قیام ۱۴۰۱ و این همه دروغ!!!
کمیته تحقیق حکومت ایران در گزارش خود بار دیگر تأکید کرده است که مرگ مهسا امینی ناشی از ضربه به سر یا اعضای حیاتی بدن نبوده است. این کمیته مدعی شده که علت جانباختن او بیماری زمینهای بوده است.
با اینحال، هیچ مدرکی برای این ادعا ارائه نشده است.
این کمیته توضیح نداده که چرا مدارک پزشکی مهسا امینی در اختیار خانواده او، هیئت حقیقتیاب سازمان ملل و رسانهها قرار نگرفته است.
اما تصاویر سیتیاسکن منتشر شده از مهسا امینی، شکستگی جمجمه در سمت راست سر او را نشان میدهد.
پزشکان اعلام کردهاند که این شکستگی ناشی از ضربه شدید به سر بوده است.
همچنین، وجود ترشحات و خون در ریههای او تأیید شده است. پزشکان علت این مسئله را ورود به کما بر اثر ضربه سنگین به سر عنوان کردهاند.
کمیته ویژه تحقیق حکومت ایران، دلیل خشونت اعتراضات را به «عوامل آشوبگر و خارجی» نسبت داده است.
این گزارش همچنین رسانههای فارسیزبان خارج از کشور را متهم کرده که با انتشار «اخبار دروغ» باعث تشدید اعتراضات شدهاند.
این کمیته تعداد کشتهشدگان قیام ۱۴۰۱ را ۲۸۱ نفر اعلام کرده است.
از این تعداد، ۹۰ نفر را «آشوبگر»، ۵۴ نفر را مأموران امنیتی و انتظامی، ۲۵ نفر را قربانی «حملات تروریستی» و ۱۱۲ نفر را «شهروندان با علت نامشخص» معرفی کرده است.
این آمار نشان میدهد که حکومت ایران مسئولیت مرگ هیچ معترضی را بر عهده نگرفته است.
این در حالی است که در ۷ آذر ۱۴۰۱، امیرعلی حاجیزاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، اعلام کرد که بیش از ۳۰۰ نفر در جریان سرکوب اعتراضات کشته شدهاند.
اعتراف او در تضاد با آماری است که کمیته تحقیق ارائه داده است.
فراتر از وقاحت
حکومت ایران در گزارش خود تعداد مجروحان قیام ۱۴۰۱ را ۶۳۰۸ نفر اعلام کرده است.
از این تعداد، ۵۶۸۱ نفر را مأموران امنیتی و ۶۲۷ نفر را شهروندان عادی معرفی کرده است.
در جریان سرکوب اعتراضات، مأموران حکومت ایران صدها معترض را با گلولههای ساچمهای و پینتبال هدف قرار دادند.
بسیاری از مجروحان که از ناحیه چشم آسیب دیدهاند، همچنان در انتظار درمان هستند و با درد و مشکلات پزشکی دستوپنجه نرم میکنند.
کمیته تحقیق حکومت ایران مدعی شده است که هیچ گزارشی درباره بدرفتاری با بازداشتشدگان دریافت نکرده است.
در این گزارش آمده است که برخی از بازداشتشدگان تنها به احکام خود اعتراض کردهاند.
این ادعا در حالی مطرح میشود که سازمانهای حقوقبشری گزارشهای متعددی درباره شکنجه، تعرض جنسی و ناپدیدسازی قهری معترضان بازداشتشده منتشر کردهاند.
بر اساس این گزارش، تعداد بازداشتشدگان قیام ۱۴۰۱، ۳۴ هزار نفر بوده است.
این کمیته بعداً اعلام کرد که از این تعداد، تنها ۲۹۲ پرونده قضایی تشکیل شده و ۱۳۰ نفر به احکام قطعی محکوم شدهاند.
پس از آغاز قیام ۱۴۰۱، گزارشهای متعددی درباره شرایط بازداشتشدگان منتشر شد.
سازمانهای حقوقبشری اعلام کردهاند که بسیاری از معترضان تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار گرفتهاند.
گزارشهایی از تجاوز، شکنجه و اعترافات اجباری نیز منتشر شده است.
قیام ۱۴۰۱ همچنان یکی از مهمترین وقایع تاریخ معاصر حکومت ایران محسوب میشود.
اسناد و شواهد متعدد نشان میدهد که سرکوب این اعتراضات با استفاده از خشونت گسترده انجام شده است.
کمیته تحقیق حکومت ایران در گزارش خود تلاش کرده است که مسئولیت این جنایات را از حکومت سلب کند.
با اینحال، شواهد موجود نشان میدهد که مأموران حکومت ایران عامل اصلی سرکوب خونین این قیام بودهاند.
[تشکیل کمیته ویژه بررسی قیام ۱۴۰۱ از طرف رئیسی!]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.