چرا حکومت ایران به صورت شتابزده دنبال تصویب لوایح مربوط FATF است؟
حاکمیت ملایان اعلام کرده لوایح باقیمانده FATF، شامل پالرمو و سیافتی در کمیسیون مشترک مجمع تصویب شده است. در حالی که خامنهای مذاکره با آمریکا را نفی کرده، معنای تصویب لوایح باقیمانده FATF در صورت تصویب آن در صحن مجمع تشخیص چیست؟
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرده که لوایح «CFT» و «پالرمو» در کمیسیون مشترک این مجمع تصویب شدهاند. این کمیسیون شامل کمیسیونهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و قضائی است و ریاست آن را صادق آملیلاریجانی بر عهده دارد.
وی گفت که این کمیسیون پس از یک یا دو جلسه، تصویب این دو لایحه را انجام داده است.
او تأکید کرد که این لوایح مانع از بهرهبرداری قاچاقچیهای بینالمللی از روابط اقتصادی خواهند شد.
پیشتر، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعلام کرده بود که پرونده حکومت ایران با FATF در راستای عادیسازی تعاملات مالی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با نهادهای بینالمللی قرار دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که پس از جلسات کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تمام ابهامات و مسائل حقوقی بررسی شوند. همچنین، تصویب لوایح «CFT» و «پالرمو» میتواند مسیر عادیسازی روابط مالی حکومت ایران با سایر کشورها را تسهیل کند و هزینههای آمریکا برای اجرای تحریمها را افزایش دهد.
برخی در نظام معتقدند که تصویب این دو لایحه، تلاشهای آمریکا برای نگهداشتن نام حکومت ایران در فهرست کشورهای پرخطر پولشویی را خنثی خواهد کرد.
این لوایح اکنون برای تصویب نهایی به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شدهاند.
با این حال، مخالفانی نیز وجود دارند که نگران تأثیرات این قوانین بر سیاستهای اقتصادی و امنیتی هستند.
بسیاری از این مخالفان از ماندن حکومت ایران در لیست سیاه FATF سود میبرند و تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب این لوایح دوچندان کردهاند.
مخالفتها و موافقتها با تصویب لویاح پالرمو و سیافتی
مدافعان تصویب لوایح مرتبط با FATF استدلال میکنند که این اقدام میتواند همکاری بانکهای اروپایی و بینالمللی با بانکهای حکومت ایران را تسهیل کند.
حکومت ایران تحت تحریمهای یکجانبه آمریکا قرار دارد که محدودیتهای گستردهای بر تجارت و مالی این کشور اعمال کرده است. با این حال، ماندن در لیست سیاه تأثیر این تحریمها را افزایش داده است.
مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF مدعی هستند که قدرتهای بزرگ بتوانند از این قوانین برای فشارهای سیاسی یا اقتصادی استفاده کنند.
برخی مخالفان نیز ادعا میکنند که تصویب این لوایح منجر به توقف حمایت مالی حکومت ایران از گروههای شبهنظامی مانند حماس، حزبالله لبنان و حوثیها خواهد شد.
اما موافقان تأکید دارند که لوایح «CFT» و «پالرمو» بهطور خاص برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمانیافته طراحی شدهاند.
با تصویب این لوایح در کمیسیون مشترک، اکنون باید منتظر نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بود تا مشخص شود که این قوانین نهایی خواهند شد یا خیر.
FATF در جدیدترین نشست خود اعلام کرد که به دلیل عدم اجرای کنوانسیونهای «پالرمو» و «CFT»، اقدامات متقابل علیه حکومت ایران همچنان ادامه خواهد داشت.
حکومت ایران به همراه کره شمالی و میانمار در لیست سیاه «FATF» قرار دارد.
مسعود پزشکیان اخیرا اظهار داشته بود که چارهای جز حل این مشکل وجود ندارد.
همچنین، علی مطهری، نایبرئیس پیشین مجلس، تأکید کرده که این ادعا که پیوستن حکومت ایران به سازمانهای بینالمللی دیگر مانند بریکس و شانگهای، نیاز به FATF را از بین میبرد، نادرست است.
نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF در روزهای اول تا سوم اسفند برگزار شد و نام حکومت ایران در لیست سیاه این گروه باقی ماند.
در بیانیه پایانی این نشست اعلام شد که به دلیل عدم تصویب کنوانسیونهای پالرمو و سیافتی، تعلیق اقدامات متقابل بهطور کامل لغو خواهد شد.
سابقه امر تصویب لوایح FATF در ایران
حکومت ایران در سال ۲۰۱۶ از لیست سیاه FATF خارج شد، اما به دلیل عدم اجرای توصیههای این گروه، در سال ۲۰۲۰ دوباره به این لیست بازگشت.
دولت روحانی چهار لایحه را برای اجرای توصیههای FATF به مجلس ارائه کرد. دو لایحه «پالرمو» و «CFT» به دلیل رد شدن در شورای نگهبان همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماندهاند.
نگاهی به وضعیت و مختصات کنونی خامنهای و حاکمیت ملایان شاید ما را به چرایی تصویب لوایح باقیمانده FATF دلالت سازد.
گروههای نیابتی خامنهای در سال ۱۴۰۳ متحمل ضربات کمرشکنی شدند. خامنهای و تمامی سران حکومت ایران اعلام کردهاند که به حمایت از گروههای نیابتی ادامه میدهند.
از سوی دیگر تامین مالی آنها که ذیل مصداق تامین مالی تروریسم است، برای خامنهای هزینه دارد.
خامنهای در صورت تصویب احتمالی لوایح باقیمانده در صحن مجمع میخواهد این پیام را به غرب بدهد که آماده همکاری و مذاکره است هر چند در ظاهر خامنهای آن را رد کند.
از سوی دیگر به نظر میرسد خامنهای پس از رسوایی دلارهای کشفشده در بیروت و… تاکتیک عوض کرده و حمایت مالی خود را از طریق طلا به گروههای حمایتی میرساند.
در هفتههای اخیر گمشدن ۶۱ تن طلا در ایران خبرساز شد. این گزاره نیز مطرح شد که حمایت از کانال مالی به طلا تعویض شده است.
چنانچه این گزاره صحیح باشد خامنهای هم به حمایت خود از گروههای نیابتی، منتهی با روشی دیگر ادامه میدهد و هم به غرب وانمود میکند که مایل به گفتگوست.
[جام زهر FATF یا بن بست رژیم ولایت فقیه]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.