نقش عوامل حکومتی در قاچاق سوخت به اذعان کیهان
کیهان شریعتمداری قلمبهمزد خامنهای، در مطلبی تحت عنوان «ستاد مرکزی مقابله با قاچاق سوخت: جرم مشارکت دولتیها در قاچاق سوخت در حکم اختلاس است» به نقش عوامل دولتی و حکومتی در قاچاق سوخت صحه گذاشته است.
کیهان مینویسد به گفته معاون حقوقی ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا، جرم مشارکت کارکنان دولت در قاچاق سوخت شدیدتر از جرم افراد عادی است و مصداق «اختلاس» محسوب میشود. طبق برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روزانه حدود ۲۵ میلیون لیتر قاچاق سوخت از کشور انجام میشود. این حجم عظیم قاچاق سوخت باعث شده است برخی باور داشته باشند که این فرایند به شکل سازمانیافته انجام میشود.
کیهان ادامه میدهد سؤالهای متعددی درباره نقش کارکنان دولت در این پدیده مطرح شده است. به همین دلیل، اقداماتی برای مقابله با همکاری برخی کارمندان در قاچاق سوخت صورت گرفته است. این کارمندان در قبال دریافت رشوههای سنگین، در قاچاق سازمانیافته سوخت مشارکت داشتهاند.
بهطور مثال، در تابستان امسال رئیس کل دادگستری کرمان خبر از بازداشت هفت مدیر و کارمند دولتی به اتهام دریافت رشوه و قاچاق سوخت داد. این افراد در شرکت نفت، وزارت صمت و جایگاههای سوخت فعالیت داشتند.
کیهان در ادامه مطلب خود میافزاید یکی از نکات قابلتوجه در قاچاق سوخت سازمانیافته، حجم بالای رشوههای پرداختی است. طبق اعلام دادگستری، در بازرسی از منازل متهمان، بیش از ۷۰۰ سکه طلای تمام بهار و در منزل یکی از آنها ۴۰۰ سکه کشف شد. همچنین در خانه متهم دیگری ۳۰۰ سکه، یک کیلو طلای آبشده و حدود ۵۰ نیم و ربع سکه یافت شد. این داراییها از طریق رشوه به دست آمده بود.
انگشت اتهام کیهان به سوی دولت، سپاه پاسداران در پشت پرده قاچاق سوخت میکند
کیهان به نقل از اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز، درباره دست داشتن کارکنان دولت در قاچاق سوخت مینویسد: قانون مبارزه با قاچاق برای کارمندانی که در این تخلفات دست دارند، مجازات سنگینی تعیین کرده است. اگر افراد عادی مرتکب قاچاق سوخت شوند، مجازاتی برایشان در نظر گرفته میشود. اما اگر کارمند دولت این عمل را انجام دهد، طبق ماده ۳۵ و تبصرههای مربوطه، این اقدام «اختلاس» تلقی میشود.
علیدادی اضافه کرد: قاچاق سازمانیافته به این معنا است که گروهی حداقل سه نفره با برنامهریزی و هماهنگی به قاچاق سوخت اقدام کنند. این فعالیتها ممکن است توسط افراد غیر دولتی انجام شود، اما گاهی شبکههای قاچاق از همکاری برخی کارمندان دولتی بهرهمند میشوند.
در حالی که کیهان انگشت اتهام قاچاق سوخت را به سوی دولت گرفته است اما شواهد متعدد نشان میدهد که سپاه پاسداران و دیگر ارگانهای حکومتی نقش مهمی در این شبکههای قاچاق دارند. این فعالیتها باعث خسارات قابلتوجهی به اقتصاد کشور شده و از سوی دیگر، زمینهساز افزایش فساد ساختاری شده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد نظامی و اقتصادی، در قاچاق سوخت نقش کلیدی دارد. این ارگان از طریق شرکتهای پوششی و استفاده از زیرساختهای خود، سوخت یارانهای را به خارج از کشور منتقل میکند.
درآمد حاصل از قاچاق حاملهای انرژی، صرف مطامع نظامی و تروریستی ملایان
درآمد حاصل از این فعالیتها اغلب صرف تأمین مالی پروژههای نظامی و گسترش نفوذ منطقهای و تروریسم حکومت ایران میشود. این اقدامات نهتنها به اقتصاد کشور آسیب میرساند، بلکه موجب تشدید بحرانهای اجتماعی و افزایش نابرابری نیز میگردد.
یکی از روشهای اصلی قاچاق سوخت، استفاده از تانکرهای زمینی و کشتیهای کوچک است. این محمولهها معمولاً به کشورهای همسایه مانند پاکستان و افغانستان انتقال داده میشوند.
به دلیل اختلاف قیمت سوخت در داخل و خارج از کشور، قاچاقچیان میتوانند سود کلانی به دست آورند. نقش نهادهای حکومتی در تسهیل این فرایند بسیار حائز اهمیت است. گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد برخی مقامات محلی و مرزی با شبکههای قاچاق همکاری میکنند و از این فعالیتها بهره مالی میبرند.
طبق آمارهای موجود، سالانه میلیونها لیتر سوخت یارانهای از کشور خارج میشود. این میزان قاچاق سوخت موجب کاهش منابع ارزی و افزایش فشار بر مردم عادی میگردد.
علاوه بر این، این فعالیتها به کاهش دسترسی داخلی به سوخت و افزایش قیمت آن دامن زده است. همچنین، پیامدهای زیستمحیطی این قاچاق، از جمله آلودگی دریاها و مناطق مرزی، بحرانهای جدیدی را ایجاد کرده است.
[قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان توسط سپاه پاسداران]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.