فساد در سازمان هواشناسی ایران!!!

دیوان محاسبات گزارشی درباره تخلفات قراردادهای عمرانی سازمان هواشناسی منتشر کرده است. این تخلفات مربوط به سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ بوده و شامل موارد متعدد است. روزنامه اعتماد اعلام کرده است که این گزارش نسخه‌ای از دیوان محاسبات را در اختیار دارد.

بر اساس این گزارش، سازمان هواشناسی در انتخاب پیمانکاران و مدیریت قراردادها ناکارآمد عمل کرده است. این تخلفات شامل انتخاب نادرست پیمانکاران و عدم پیگیری قراردادها است. همچنین پرداخت‌های پیش‌بینی شده و ضمانت‌نامه‌ها نیز بررسی نشده است. دیوان محاسبات این موارد را طبق بند «ه» ماده ۲۳ قانون محاسبات کشور تخلف شناسایی کرده است.

در سال‌های یادشده، ۱۸ قرارداد با شرکت «مکث بین‌الملل» منعقد شده است. تنها سه قرارداد از این تعداد تکمیل شده و بقیه نیمه‌کاره مانده‌اند. گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که ۸ قرارداد مربوط به تیر تا اسفند ۱۴۰۲ زیر ذره‌بین رفته است.

یکی از موارد تخلف، تاخیر در اجرای پروژه‌ها است. در دو قرارداد با مدت زمان اجرای چهار و شش ماه، پروژه‌ها به ترتیب ۱۱ و ۹ ماه تاخیر داشته‌اند. سازمان هواشناسی باید پیش‌پرداخت‌ها را ضبط و جریمه تاخیر دریافت می‌کرد. با این حال، اقدامی در این خصوص انجام نشده است.

یکی دیگر از تخلفات، تمدید غیرقانونی قراردادها است. برای مثال، قرارداد خرید تجهیزات یدکی ایستگاه‌های هواشناسی با هفت ماه تاخیر ۹۳ درصد پیشرفت داشت. با وجود اتمام مهلت قرارداد در پایان سال ۱۴۰۲، این قرارداد در خرداد ۱۴۰۳ تمدید شد.

به نام سازمان هواشناسی، به کام دورزدن تحریم‌ها

بر اساس این گزارش، ۸۰ درصد قراردادها به حال خود رها شده‌اند. سازمان هواشناسی در بسیاری از موارد پیش‌پرداخت‌های میلیاردی انجام داده است. به‌عنوان نمونه، دیوان محاسبات اعلام کرده که نامه‌ای در این خصوص به سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی، ارسال کرده است. این نامه به تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۳ است.

دیوان محاسبات در گزارش خود تاکید کرده است که در هیچ‌کدام از قراردادها، پیمانکاران به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. این قراردادها که حداکثر باید ظرف ۶ تا ۹ ماه به پایان می‌رسید، اغلب تمدید شده‌اند. همچنین هیچ مدرکی مبنی بر پیگیری سازمان هواشناسی برای اجرای تعهدات پیمانکاران یافت نشده است.

سازمان هواشناسی به‌رغم عدم پیشرفت در پروژه‌ها، اقدام به انعقاد قراردادهای جدید با همان پیمانکاران کرده است. این در حالی است که جریمه‌ای برای تخلفات پیمانکاران محاسبه و دریافت نشده است. تخلفات گزارش‌شده در مدیریت قراردادها و نظارت بر پیمانکاران، به اتلاف منابع عمومی منجر شده است.

در یکی از عجیب‌ترین تخلفات، سازمان هواشناسی مبلغ ۲۵ میلیارد تومان به پیمانکاری پرداخت کرده است. این مبلغ برای خرید و نصب دو دستگاه رادار هواشناسی باند ایکس بوده است. این در حالی است که در قرارداد، پیش‌پرداخت ذکر نشده بود. پس از ۱۵ ماه هیچ پیشرفتی در پروژه مشاهده نشد. 

رادارهای باند ایکس در هواپیماهای بزرگ هم کاربرد دارند. این رادارها به دلیل طول موج کوچک‌تر حساسیت بالاتری دارند. حکومت ایران این رادارها را ظاهراً برای صنعت هواپیمایی تهیه کرده است.

ضعف‌های قانونی در برخورد با فساد، دستاوردی از نوع ملایان

بخش دیگری از تخلفات به فرآیند جذب پیمانکار برمی‌گردد. دیوان محاسبات می‌گوید که قراردادها بدون «تشریفات مناقصه» بسته شده‌اند. این اقدام یک تخلف آشکار محسوب می‌شود. همچنین دو قرارداد مشابه برای یک نرم‌افزار بسته شده است. قرارداد اول در اول اسفند ۱۴۰۲ و قرارداد دوم در ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ امضا شده است. 

در گزارش دیوان به ۱۸ قرارداد دیگر سازمان هواشناسی با یک شرکت اشاره شده است. پیمانکار مربوطه ظاهرا تنها در ۳ قرارداد به مسئولیت خود عمل کرده است. در بقیه موارد، قراردادها با پایان مهلت اجرا رها شده‌اند. سازمان هواشناسی مبالغی به‌عنوان پیش‌پرداخت به این شرکت پرداخت کرده است. 

مدیر امور مالی، که «ذی‌حساب» سازمان است، باید بر اجرای مقررات مالی نظارت کند. این شخص از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب می‌شود. مشخص نیست که ذی‌حساب سازمان هواشناسی در این تخلفات کجا بوده است؟ همچنین، سازمان برنامه و بودجه نیز باید پاسخگوی عدم نظارت باشد. 

این تخلفات در دولت رئیسی رخ داده‌اند. با این حال، رئیس سازمان هواشناسی، سحر تاجبخش، در دولت قبلی تغییر نکرده است. سازمان هواشناسی زیر نظر وزارت راه و شهرسازی فعالیت می‌کند. رئیس این سازمان توسط وزیر راه منصوب و با تایید هیئت دولت صورت می‌گیرد.

دیوان محاسبات و سازمان هواشناسی هنوز واکنشی به این گزارش‌ها نشان نداده‌اند. در سال‌های اخیر تخلفات مالی متعددی گزارش شده است. فسادهای مالی در چای دبش، پتروشیمی و فولاد مبارکه از جمله این موارد هستند. 

علی خان‌محمدی، رئیس «قرارگاه گشت ارشاد مدیران» حکومت ایران، فساد در دستگاه‌های اداری حکومت ایران را تأیید کرده و گفته بود که ضعف‌های قانونی مانع برخورد با فساد مدیران می‌شود!!! 

[فساد قانونی و لایحه مشارکت عمومی و خصوصی]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)