تورمزایی بودجه ۱۴۰۴
بودجه ۱۴۰۴ آن چنان که از هماکنون به نظر میرسد با حذف ارز نیمایی و… باعث انتظارات تورمی و در نتیجه افزایش تورم در سال آتی خواهد شد.
بخش اول بودجه ۱۴۰۴ توسط مجلس ملایان تصویب شد.
این بودجه چالشهای پیچیده و نگرانیهایی برای تورم در سال آینده ایجاد میکند.
بودجه ۱۴۰۴ به منابع ناپایدار مانند استقراض داخلی و انتشار اوراق بدهی وابسته است.
همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران هزینهها پیشبینی شده است.
این وابستگی به منابع ناپایدار، فشار بر پایه پولی را افزایش میدهد. در نتیجه، تورم تشدید خواهد شد.
هزینههای جاری دولت رشد چشمگیری داشته است. عمده این هزینهها صرف پرداخت حقوق و مزایا میشود.
این افزایش در شرایطی رخ میدهد که شکاف میان درآمدها و هزینهها بسیار زیاد است.
دولت مجبور است منابع خود را از روشهایی تامین کند که مستقیما تورمزا هستند.
سیاستهای اقتصادی دولت پزشکیان به این مشکل دامن میزند. حذف ارز نیمایی و تعدیل نرخ ترجیحی ارز از نمونههای این سیاستها هستند.
کاهش بودجه ارزی واردات کالاهای اساسی نیز به این چالشها افزوده است.
از طرف دیگر، احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده وجود دارد. این مسئله میتواند شوکهای تورمی بیشتری ایجاد کند.
نبود زیرساختهای لازم، ریسک شکست این سیاستها را بالا میبرد.
تورم بالای ۴۰ درصدی رسمی هنوز مهار نشده است.
روندهای آماری نشان میدهند که تورم از ابتدای پاییز افزایشی بوده است.
احتمال میرود این روند در ماههای آینده به اوج خود برسد.
بودجه ۱۴۰۴ در شرایطی تدوین شده که بحرانهای ساختاری اقتصاد پابرجاست.
ناترازی بانکی، وابستگی به نفت و ناکارآمدی مالیاتی از جمله این مشکلات هستند.
این بودجه به جای ارائه راهکارهای پایدار، خود به عامل تشدید بحران تبدیل شده است.
نمایندگان مجلس در تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۳ بخش اول بودجه ۱۴۰۴ را تصویب کردند.
بودجه کل کشور ۱۰۷۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
وابستگی به منابع غیرپایدار، از عوامل اصلی تورمزایی بودجه ۱۴۰۴
بر اساس این مصوبه، منابع عمومی دولت در سال آینده ۴۶۰۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
بودجه عمومی دولت نیز به ۵۰۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده که کاهش ۲۱ درصدی دارد.
بودجه شرکتهای دولتی نیز ۵۳۳۱ میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم کاهش ۱۵۷ میلیارد تومانی نسبت به لایحه دولت دارد.
اقتصاد حکومت ایران در سالهای اخیر با مشکلات ساختاری مواجه بوده است.
تورم مزمن، شوکهای ارزی و وابستگی به نفت از جمله این مشکلات هستند.
بودجه ۱۴۰۴ به دلیل ساختار خود، فشارهای تورمی را تشدید خواهد کرد. این مسئله به دلیل کسری بودجه و رشد هزینههای جاری رخ میدهد.
در نیمه نخست سال جاری، سیاستهای انقباضی مالی نتوانست تورم را مهار کند. نرخ تورم در سطح ۴۰ درصد باقی مانده است.
بررسیها نشان میدهد که روند تورم از پاییز صعودی شده است.
بودجه ۱۴۰۴ با رویکردهای فعلی دولت پزشکیان به تشدید تورم منجر خواهد شد.
وابستگی به منابع غیرپایدار و کسری بودجه از عوامل این تشدید هستند. در نتیجه، مشکلات اقتصادی کشور عمیقتر خواهند شد.
یکی از عوامل اصلی تورمزا در بودجه ۱۴۰۴، کسری تراز عملیاتی است.
شکاف میان درآمدها و هزینههای جاری نشان از ناتوانی دولت در تأمین هزینهها از منابع پایدار دارد.
برای جبران این کسری، دولت به منابع غیرپایدار مانند استقراض داخلی، برداشت از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق بدهی متوسل میشود.
این روشها، بهویژه اگر منجر به افزایش پایه پولی شوند، نرخ تورم را بالا میبرند.
افزایش شدید اعتبارات هزینهای نیز فشار مالی بیشتری بر دولت تحمیل میکند.
این اعتبارات، که عمدتاً برای هزینههای جاری مانند حقوق و مستمری صرف میشود، ۶۸ درصد از کل مصارف عمومی را تشکیل میدهد در حالی درآمدهای مالیاتی ۳۹ درصد رشد داشته است.
فاصله میان درآمدها و هزینهها، دولت را مجبور به استفاده از منابع غیرپایدار میکند که اثرات تورمی آن اجتنابناپذیر است.
وابستگی بودجه ۱۴۰۴ به درآمدهای نفتی موهوم
یکی دیگر از چالشهای بودجه ۱۴۰۴، وابستگی بالای آن به درآمدهای نفتی است.
دولت بخشی از منابع خود را از طریق صادرات نفت و گاز تأمین میکند.
نوسانات بازار جهانی نفت و تحریمها این وابستگی را خطرناکتر کرده است.
کاهش تحقق این منابع دولت را به استقراض بیشتر و افزایش تورم سوق میدهد.
رشد درآمدهای مالیاتی نیز نتوانسته فشار تورمی را کاهش دهد.
بخشی از این رشد از طریق افزایش بار مالیاتی بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان حاصل شده است. این موضوع میتواند تورم هزینهای را افزایش دهد.
علاوه بر مشکلات بودجه، سیاستگذاری اقتصادی دولت نیز بر انتظارات تورمی تأثیر منفی دارد.
دولت سیاست تثبیت قیمتها را کاهش داده است. ارز و حاملهای انرژی از حوزههایی هستند که تعدیل قیمتهای آنها مورد توجه قرار گرفته است.
افزایش نرخ نیما و حذف آن، کاهش بودجه ارزی واردات کالاهای اساسی و تعدیل قیمت ارز ترجیحی بهطور مشخص بیانگر این سیاستها هستند.
در مورد قیمت حاملهای انرژی، بهویژه بنزین، هنوز تصمیم قطعی اتخاذ نشده است.
اما شواهد نشان میدهد افزایش قیمت بنزین در سال آینده محتمل است. این اقدامات میتواند فشار تورمی بیشتری ایجاد کند.
تحولات بازار ارز نمونهای از این چالشها است. علیرغم افزایش نرخ نیما از ۴۵ به ۵۲ هزار تومان، فاصله نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد کاهش نیافته بلکه بیشتر شده است.
ناکامی در اجرای این سیاستها هزینههای سنگینی تحمیل میکند. تورم ۴۰ درصدی و افزایش آن در ماههای آینده، فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد میکند.
با میانگین تورم ۴۰ درصدی در هفت سال اخیر، افزایش تورم تنها به معنای فقر بیشتر و فشار مضاعف بر مردم خواهد بود.
این وضعیت میتواند کشور را با چالشهای اجتماعی و اقتصادی شدیدتری روبهرو کند.
[بوی نفت در بودجه ۱۴۰۴ پزشکیان]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.