rohani_04_0فرشاد محمدی

هر قدر که دولت حسن روحانی در حل بحران هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌های بین‌المللی گام‌های موثری برداشته باشد اما کلید او هنوز موفق به بازکردن قفلِ درِ «حقوق بشر» در ایران نشده است. هفته گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر با صدور قطع نامه‌ای نسبت به «نقض جدی و مستمر حقوق بشر» و «تداوم هشداردهنده اجرای گسترده احکام اعدام در ایران» ابراز نگرانی کرد.

در این قطع نامه که به پیشنهاد کشور کانادا تهیه شده، مواردی چون تداوم حبس میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، آمار بالای اعدام و هم‌چنین اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، شکنجه در زندان‌ها، تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، فیلترینگ و محدودیت دسترسی به سایت‌های اینترنتی، ارسال پارازیت بر شبکه‌های ماهواره‌ای و اذیت و آزار فعالان حقوق بشر در ایران مورد توجه قرار گرفته است.

در همین حال، این قطع نامه از وعده‌های حسن روحانی برای از بین بردن تبعیض و ارتقای آزادی بیان در ایران استقبال کرده است.

هفته گذشته این قطع‌نامه با رای مثبت ۸۶ کشور از جمله آمریکا، کانادا، آلمان، انگلستان و فرانسه و ۳۶ رای منفی از کشورهایی چون روسیه، سوریه، چین، هند، افغانستان و پاکستان و نیز۶۱ رای ممتنع، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.

پیش‎تر، ۲۵ سازمان غیردولتی مدافع حقوق بشر از جمله «سازمان عفو بین‌الملل»، «سازمان دیده‌بان حقوق بشر»، «مرکز حامیان حقوق بشر»، «کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران»، «بنیاد برومند»، «کمیته گزارش‎گران حقوق بشر» و «مرکزاسناد حقوق بشر ایران» در نامه مشترکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته‌ بودند تا به این قطع‌نامه رأی مثبت دهند.

امضاکنندگان نامه با اشاره به روی کارآمدن دولت حسن روحانی در ایران و وعده‌های او در زمینه‌های حقوق بشر،تاکید کرده بودند که «باوجود این نشانه‌های مطلوب، نقض حقوق بشر به شدت در قانون و سیاست ایران ریشه دوانیده تا آن‌جا که در بسیاری از موارد، مانعی جدی در مسیر امور اجرایی قوه مجریه در اصلاحات حقوقی مربوطه است.»

افزایش اعدام‌ها در دوران حسن روحانی

آمار‌ها نشان می‌دهند که نقض حقوق بشر در ایران از زمان روی کار آمدن حسن روحانی افزایش پیدا کرده است. «شیرین عبادی»، حقوق‌دان و برنده جایزه صلح نوبل هفته گذشته به «ایران وایر» گفت که در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی «متاسفانه نه تنها موارد نقض حقوق بشرکاسته نشده، بلکه در مواردی هم افزایش یافته است؛ از جمله من می‌توانم به افزایش اعدام‌ها اشاره کنم».

در ماه‌های اخیر و به ویژه پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، شمار اعدام‌ها در ایران به شدت افزایش یافته است.

بر اساس آمار مرکز اسناد حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۳، تا کنون بیش از ۵۹۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند که از این رقم، ۳۱۷ نفر در ۵ ماه اخیر، یعنی دوران ریاست جمهوری حسن روحانی به طناب دارسپرده شده‌اند.

قطع‎نامه اخیر سازمان ملل میزان اعدام‌ها در ایران را «زیاد و نگران کننده» توصیف وعنوان کرده است که باوجود بخش‎نامه رییس قوه قضاییه که اعدام در ملاء عام را منع کرده بود، این اقدام هم‌چنان ادامه دارد. افزون براین، از اعدام‌های مخفیانه گروهی و اجرای حکم اعدام بدون اطلاع خانواده یا وکیل قانونی زندانی، انتقاد شده است.

پیش از تصویب این قطع‎نامه نیز «احمد‌ شهید»، گزارش‎گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در آبان‌ماه سال جاری به کمیته سوم سازمان ملل متحد که مسوول تهیه این قطع‎نامه بود، گزارش داد که ۷۲۴ تن نفر در مدت ۱۸ ماه گذشته اعدام شده‎اند.

او در این گزارش تاکید کرده بود که حکم اعدام ده‌ها تن از این افراد پس از انتخاب شدن حسن روحانی به عنوان رییس جمهور، اجرا شده است.

احمد شهید هم‎چنین در گزارش خود به این کمیته عنوان کرده بود که «سابقه حقوق بشری ایران نباید به خاطر قول‌هایی که حسن روحانی به غرب داده است، نادیده گرفته شود»

گوی حقوق بشر در میدان سیاست

با تصویب این قطع‎نامه‌ در سازمان ملل متحد، مقامات جمهوری اسلامی واکنش تندی از خود نشان داده‌اند. «مرضیه افخم»، سخن‎گوی وزارت امور خارجه ایران این قطع‌نامه را «اغراق و سیاه نمایی» خوانده و گفته است که آن «مملو از موارد خلاف واقعیت» است وهیچ منبعی نیز به جز «سایت‌ها و رسانه‌های مرتبط با بانیان غربی آن و گروه‌های تروریستی بدنام و وابسته» ندارد.

اوافزوده است که کشورهای غربی با «استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر»، علیه کشورهای مستقل اقدام می‌کنند و «از این‌ که سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد دستاویز سیاست‌بازی قرار می‌گیرد، به شدت متاسف است».

این نخستین بارنیست که مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به انتقادهای بین‌المللی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران چنین موضعی می‌گیرند. در طول سالیان گذشته، هر بار جامعه جهانی جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرده، مقامات رسمی جمهوری اسلامی آن را رد و تاکید کرده‌اند که این گزارش‌ها «مغرضانه» و با «انگیزه سیاسی» هستند.

خبرگزاری رویترز درباره تصویب این قطع‌نامه نوشته است که هر چند ضمانت قانونی ندارد اما «فشاربین‌المللی بر ایران را افزایش می‌دهد و انزوای بیش‌ترجمهوری اسلامی را به دنبال خواهد داشت»؛ موضوعی که آن‎چنان باب میل سیاست‌های اخیر جمهوری اسلامی در گشودن باب مذاکرات با کشورهای غربی نیست.

آیا مساله حقوق بشر جایگزین بحران هسته‌ای می‌‌شود؟

افزایش فشار‌ها و صدور قطع‌نامه سازمان ملل در خصوص نقض حقوق بشر در ایران در حالی صورت می‌گیرد که دولت حسن روحانی در آغاز کار خود توانسته بود با وعده بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور، حمایت اصلاح‌طلبان و بخش‌هایی از جامعه مدنی را به دست آورد. با این حال، بیش‌تر تمرکز دولت معطوف به حل بحران هسته‌ای و رفع تحریم‌های بین‌المللی شد؛ آن چنان که تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران برای مدت زمان نامعلومی مسکوت مانده است.

اوایل آذر ماه امسال، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که با وجود وعده‌های حقوق بشری حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران در رقابت‌های انتخاباتی، به این وعده‌ها عمل نشده است.

این سازمان در بیانیه خود، با اشاره به این ‌که وضعیت حقوق بشر در ایران سال‌ها تحت شعاع مسایل هسته‌ای این کشور قرار داشته، افزوده است:« اکنون که ایران و کشورهای گروه 1+5 به توافق هسته‌ای رسیده‌اند، نباید به مسایل حقوق بشر در ایران بی‌توجه بود.»

«دروری دایک»، مسوول برنامه ایران سازمان عفو بین‌الملل به تازگی به خبرنگاران گفت که مساله نقض حقوق بشر در ایران باید در مذاکرات میان ایران و غرب مد نظر قرار گیرد چرا که حل مساله هسته‌ای به تنهایی گره‌گشا نیست. به اعتقاد این فعال حقوق بشر، نبود شفافیت در نظام جمهوری اسلامی است که منجر به بحران‌هایی چون مساله هسته‌ای و نقض حقوق بشر در ایران می‌شود و مادامی که جمهوری اسلامی از خود شفافیت نشان ندهد، بحران ادامه خواهد داشت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)