آدم‌های خوبی که می‌بینم

جرم سه جنبه داشت. اول آزار و اذیت آن دو خانم که جنبه‌ی خصوصی داشت و گویا هم‌محلی‌ای چیزی بودند با جوان و خانواده‌اش که در میانه‌ی رسیدگی به پرونده به وساطت این و آن آمدند و شکایتشان را پس گرفتند و ماجرا تمام شد. دوم, همان شرب خمر. سوم هم اخلال در نظم عمومی که بدمستی و عربده‌کشی راه انداخته بود و محله را به هم ریخته بود.

موضوع ساده‌تر از آن بود که بخواهم تا پایان پرونده پیش بروم. چشم‌بسته می‌دانستم قاضی با توجه به اعتراف‌های صریح متهم, برای شرب خمر حکم شلاق می‌دهد و برای اخلال در نظم عمومی هم جزای نقدی یا باز هم شلاق در نظر می‌گیرد. اما با کمال تعجب دیدم که قاضی متهم را –به رغم اعتراف‌های مکررش در کلانتری و بازپرسی در خصوص شرب خمر- به استناد انکار بعدی‌اش در دادگاه از این اتهام تبرئه کرد و تنها برای اخلال در نظم عمومی مجازاتی تعیین کرد.

جالب و عجیب شده بود برایم. چطور با وجود این‌همه مستندات, اتهام شرب خمر را برای او ثابت ندانسته بود. در فرصتی که دست داد, پیش قاضی رفتم و سوالم را پرسیدم. جوابش آن‌قدر ساده و خالصانه بود که یادم نمی‌رود. گفت در اجرای حدود باید خیلی محتاط باشیم. گفت حدود حق‌الله هستند. وقتی خدا می‌بخشد, ما که باشیم که نبخشیم؟ گفت باید تمام سعیمان بر این باشد که در اجرای حدود تا حد امکان شبهه‌ای بیندازیم از انجامشان معاف شویم. گفت برای من, همین که این آدم یکبار در حضور خودم شرب خمر را انکار کرده است, کفایت می‌کند که اجرای حد را متوقف کنم ولو این‌که پیش‌تر و در حضور دیگران اعتراف کرده باشد. دست آخر هم صدایش را پایین آورد و گفت: خیلی از بزرگان معتقد هستند که اجرای حدود مختص به زمان معصوم است و اصلا بعد از معصوم, حق اجرای حدود را نداریم. حالا ما هم تنها کاری که از دستمان برمی‌آید این است که تا حد امکان از اجرای آن‌ها پرهیز کنیم و محتاط باشیم.

یک قاضی گمنام بود در شهرستانی جایی. آدمی بزرگ که سترگی کار و مسؤولیتی که بهش سپرده شده بود را نیک می‌دانست و تا آن‌جا که در توان داشت, می‌کوشید تا حقی را ناحق نکند و ظلمی به کسی روا ندارد. انسانی شریف که شرافتش را در بوق و کرنا نکرده بود و از میزی که پشتش نشسته بود, دکانی برای عقده‌گشایی و کینه‌توزی نساخته بود.