ملت بزرگ ایران
۱ – لابد به خاطر دارید که مجلس خبرگان در سال ۱۳۶۴ بموجب بیانیه ای نظر مردم در خصوص قائم مقامی رهبری آیت الله منتظری را “صائب “اعلام نمود و آنرا “تصدیق “کرد بنابراین نه آقای خمینی میتوانست ایشان را عزل نماید و نه خبرگان زیرا هیچکدام ،ایشان را منصوب نکرده بودند و در واقع مردم او را برگزیده بودند بنابراین رندان با استفاده از وضعیت وخیم سلامتی آقای خمینی در ماه های آخر عمر که عملا “مسلوب الاراده “شده بود با “کودتایی “پیچیده موجبات حذف آیت الله منتظری را فراهم کردند .
۲ – با مرگ آقای خمینی و در حالیکه بازنگری قانون اساسی به اتمام نرسیده بود و قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۲ کماکان لازم الاجرا بود و بموجب اصول ۵ و۱۰۷ و ۱۰۹ آن کسی که از طرف اکثریت مردم به “مرجعیت و رهبری “شناخته و پذیرفته میشد مسئولیت رهبری را عهده دار میگردید که در چنان وضعیتی خبرگان حق “ورود “به قضیه را نداشتند و هرگاه چنین اکثریتی حاصل نمیشد و خبرگان صلاحیت ورود پیدا میکردند” الزاما “میبایست منحصرا از میان “مراجع “یک نفر را بعنوان رهبر یا گروهی سه یا پنج نفره از بین مراجع را بعنوان اعضای شورای رهبری منصوب کنند بنابراین همانطور که در نامه سرگشاده مورخ ۱۳۸۱/۹/۱۴ خطاب به آقای خامنه ای اعلان کردم نه خبرگان صلاحیت ورود به مساله را داشتند و نه میتوانستند غیر از مراجع دینی کسی مانند آقای خامنه ای که در حد “حجه الاسلامی” بود را به مقام رهبری برگزینند .
۳- آقای علی خامنه ای خود به فقدان شرایط قانونی و شرعی خویش اقرار صریح مقرون به صحت نموده اما به استناد صفحه ۱۹۴ جلد اول مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی انتشارات مجلس شورای اسلامی ۳۳ روز پیش از انتصاب “غیرقانونی “به مقام رهبری ضمن “بی اعتبار “دانستن فتوای آقای خمینی مبنی بر “اختصاص رهبری به مرجعیت “از علما و فضلا میخواهد که روایات مربوطه را “علاج “کنند و رهنمود میدهد که یا از حیث “سندیت “یا از حیث “دلالت ” این روایت را “بی اعتبار” نمایند تا ایشان که فاقد شرایط بوده بتواند جایگاه رهبری را بدست آورد .
۴ – آقای خامنه ای که در مقام ریاست جمهوری طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی سوگند خورده بود که از خودکامگی بپرهیزد و از قانون اساسی پاسداری و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته حمایت کند و از قدرت مردم بعنوان امانتی مقدس نگاهداری و امانتداری کند با نقض آشکار و مستمر و مشهود این تعهدات مرتکب خیانت در امانت و دیگر جرائم شده است .
۵ – با ارتکاب خیانت در امانت آقای خامنه ای از مقام خود منعزل و ولایت وی فاقد اعتبار و باطل بوده و میباشد.
۶ – بموجب اصل ۱۱۱ قانون اساسی که مقرر نموده: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد و تشخیص این امر را بعهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم گذاشته و علیرغم شمول هر سه مورد به آقای علی خامنه ای که اظهر من الشمس میباشد و امتناع خبرگان از انجام این وظیفه بعنوان امانتی ملی هم آقای خامنه ای منعزل گردیده و هم خبرگان منعزل میباشند و در نتیجه این انعزال خبرگان مطلقا صلاحیت و سمتی برای تعیین جانشین ایشان نخواهند داشت.
۷ – بدلیل بطلان ولایت و انعزال آقای علی خامنه ای و تسری این بطلان به کلیه نهادهای حاکمیتی منبعث از ایشان از جمله شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری که تحت نظارت استصوابی شورای نگهبان غیرقانونی تشکیل میگردد و دولتی که از مجلس شورای اسلامی منعزل رای اعتماد گرفته و قوانین و مصوبات آن از جمله قانون معروف به عفاف و حجاب منحل و ملغی میباشند و نقض آنها حق و بلکه بموجب اصل نهم قانون اساسی وظیفه آحاد مردم میباشد.
۸ – قوه قضاییه نیز منحل و منعزل میباشد زیرا علاوه بر عملکرد این قوه بر خلاف مسئولیتهای محوله در اصل ۱۵۶ قانون اساسی که بجای پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین به دستگاه سرکوب مردم تبدیل شده و قضات که به قاعده اذن تشبث مینمایند و خود را ماذون میشمارند بهتر از همه میدانند که اذن رهبر منعزل فاقد ارزش میباشد و تنها دادستانهای کشور باید محکومین و متهمین جرائم سیاسی و عقیدتی را بیدرنگ آزاد نمایند همچنین مامورین حصر غیر قانونی باید فورا نسبت به رفع حصر محصورین اقدام کنند.
۹ – فرماندهان نیروهای مسلح ملی ایران نیز بدلیل انعزال فرمانده کل قوا ،خود منعزل میباشند ولی بدلیل وضعیت اضطراری کشور و خطراتی که کیان مملکت را تهدید مینماید همچنانکه در پیام مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۱ حفظ امنیت کشور و تمامیت ارضی ایران عزیز را بعهده شما واگذار نمودم که در عین حال به معنی ابقای سمتهای شما میبود اینک با تاکید بر آن از نیروهای مسلح ملی ایران به مثابه ارتشی آزادیبخش مقرر میگردد هرگونه اخلال در نظم و دیسیپلین و هرگونه تخلف و تعلل در اجرای این امر موجب پیگرد قانونی خواهد بود .
سرافراز ملت ایران
پاینده ایران
قاسم شعله سعدی
۱۴۰۳/۹/۲۲
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.