قانون عفاف و حجاب؛ آتشزنه اعتراضات پیش رو؟
قانون عفاف و حجاب قرار است در ۲۳ آذر توسط قالیباف، رئیس مجلس ملایان، به دولت ابلاغ شود. این قانون که با هدف الزام به رعایت حجاب طراحی شده، انتقادهای گستردهای را از سوی مردم، کارشناسان و حتی برخی از سران حکومت و آخوندها برانگیخته است.
بسیاری از منتقدان بر این باورند که این قانون نهتنها قابلیت اجرایی ندارد، بلکه ممکن است به بحرانهای اجتماعی و اقتصادی بیشتری منجر شود. پزشکیان در مصاحبهای تلویزیونی اظهار داشت: «میخواهند راننده اسنپ را به خاطر بیحجابی مسافر جریمه کنند. این اقدام نارضایتی شدید ایجاد میکند. آیا جامعه چنین چیزی را خواهد پذیرفت؟»
وی تأکید کرد که این قانون عفاف و حجاب نهتنها مشکلات موجود را حل نمیکند، بلکه به نارضایتی مردم دامن میزند.
این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم به دلیل نارضایتی از شرایط کشور در انتخابات ملایان شرکت نکردند.
محسن غرویان، از آخوندهای قم، نیز قانون عفاف و حجاب را از نظر شرعی و قانونی زیر سؤال برد.
وی گفت: «برداشت جریمههای مالی از حساب افراد بدون رضایت آنها، هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی اشکال دارد. این موضوع علاوه بر مشکلات اجرایی، تبعات اخلاقی و اجتماعی نیز خواهد داشت.»
او اضافه کرد: «اگر مردم یک قانون را نپذیرند، اجرای آن ممکن نیست. قانون باید مطابق با ظرفیتهای جامعه باشد. این اقدامات اگر اصلاح نشوند، به بحرانهای اجتماعی جدیدی منجر میشوند.»
یکی از جنبههای بحثبرانگیز این قانون، محدودیت خروج از کشور برای افرادی است که بهعنوان «بیحجاب» شناخته میشوند.
غرویان با انتقاد از این بند قانون عفاف و حجاب گفت: «چطور ممکن است حکومتی افراد بیحجاب را در داخل کشور تحمل نکند و در عین حال اجازه خروج از کشور را نیز به آنها ندهد و آنها را زندانی کند؟ این تناقض آشکار است و نیاز به بازنگری جدی دارد.»
اخذ مالیات روسری و فروش اجباری بهشت!!!
موضوع جریمههای مالی نیز به شدت مورد بحث قرار گرفته است.
غرویان این اقدام را با آموزههای قرون وسطایی کلیسا مقایسه کرد و گفت: «اینکه با پرداخت پول بتوان از مجازات فرار کرد، با اصول اسلامی تناقض دارد. این اقدامات نهتنها اعتماد عمومی را کاهش میدهند، بلکه به اعتبار نظام نیز آسیب میزنند.»
وی همچنین گفت «جریمههای مالی در این قانون نشاندهنده این است که حکومت میخواهد با گرفتن پول، افراد را از گناه و جهنم حفظ کند. این اقدام شبیه آموزههای مسیحیت است که به کشیشها پول میدهند تا بهشت بخرند. وی انتقاد کرد که این رویکرد مغایر با اصول اسلامی است، زیرا پول به زور از مردم گرفته میشود.»
محمد مهاجری، از اصولگرایان مرتجع ، نیز به قانون عفاف و حجاب واکنش نشان داد و گفت: «قانون عفاف و حجاب را خواندم، اما چیزی درباره فرهنگسازی در آن ندیدم. اگر هدف از این قانون ترویج فرهنگ حجاب است، باید از روشهای فرهنگی استفاده شود. با این روشها، ترویج حجاب ممکن نیست.»
وی افزود: «این قانون شبیه به سنگ بزرگی است که هیچکس نمیتواند آن را بلند کند. از زمان حضرت آدم تا قیامت، چنین قانونی قابلاجرا نخواهد بود.»
غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه هممیهن، در این رابطه گفت: «مردم حتی با جریمههای سنگین، از اجرای این قانون سر باز خواهند زد. این قوانین نمیتوانند رفتار مردم را تغییر دهند. تمرکز بر مسائل جزئی مانند حجاب، باعث غفلت از مشکلات اساسی کشور شده است.»
وی اضافه کرد که رویکردهای سطحی و تحمیلی نهتنها نتیجهای نخواهند داشت، بلکه باعث بیاعتمادی عمومی خواهند شد.
منتقدان دیگر نیز به مشکلات اجرایی این قانون اشاره کردهاند.
صدای آخوندها هم از قانون عفاف و حجاب درآمده!
مصطفی محقق داماد و محمدتقی فاضل میبدی، از آخوندهای حکومتی، اعلام کردند که چنین قوانینی در تضاد با کرامت انسانی هستند.
آنها تأکید کردند که قانونگذاران باید به کرامت و عزت افراد احترام بگذارند و از تصویب قوانینی که این اصول را زیر سؤال میبرند خودداری کنند.
غلامحیدر ابراهیم بایسلامی، استاد دانشگاه تهران، نیز این قانون را نقد کرده و گفت: «برای یک روسری، هتلی را تعطیل میکنند، اما از اختلاسهای میلیارد دلاری مانند چای دبش چشمپوشی میشود. این نشاندهنده عدم درک صحیح از اولویتهای کشور است.»
شهرام دبیری، معاون پارلمانی پزشکیان نیز، افزون بر دیگران، قانون عفاف و حجاب اجباری را نیازمند اصلاح و تغییر میداند. او اعلام کرده که دولت تلاش دارد اجرای این قانون را با تأخیر همراه کند.
مسعود پزشکیان نیز با انتقاد از این قانون عفاف و حجاب گفت که اجرای آن عملاً غیرممکن است. او تأکید کرد که جامعه چنین قانونی را نمیپذیرد و اجرای آن باعث افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد.
[چرا مردم ایران زیر بار قانون عفاف و حجاب نخواهند رفت؟]
قالیباف در هفتم آذر اعلام کرد که به دلیل «ملاحظات امنیتی و سالگرد حوادث ۱۴۰۱»، ابلاغ این قانون به تعویق افتاده است.
این تأخیر نشان میدهد که حکومت ایران نگران واکنشهای و فوران اعتراضات بوده است. امری که با ابلاغ و اجرای این قانون بروز آن بعید نمینماید.
قانونی که از شروع مطرحشدن آن ۲ سال گذشت و پس از دومین سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱ پس از قتل حکومتی مهسا امینی حالا قرار است ابلاغ و اجرایی شود.
قانون بیقانونی که به نظر میرسد هدف اولیه آن سرکوب عمومی و در حاشیه جریمههای نقدی و… باشد!!!
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.