اکثریت نمایندگان مجلس با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، موافقت کردند. انتظار دیگری هم از مجلس نمی رفت،

زیرا این مجلس هم مانند غالبِ مجالس گذشته، در مجموع اکثریت بزرگ مردم ایران را نمایندگی نمی کند و لایه ها و بخش های مختلف مزد، حقوق و مستمری بگیران هیچ نماینده ای در آن ندارند. بودجه سال ۱۴۰۴ هم مثل بودجه های دولت های گذشته ریاضتی است.

در این بودجه هم به جای حذف و یا کاهش سهم نهادهای خاص حاکمیتی، تحمیل ریاضت کشی و سرکوب مزدی و فشار معیشتی بر اکثریت جامعه در پیش گرفته شده است. مصادیق بارز خصلت ریاضتی بودجه، میزان پیش بینی افزایش حقوق ها در سال آینده است. در حالی که تورم بیش از چهل درصد است، میانگین افزایش حقوق پیش بینی شده برای کارکنان دولت تقریبا ۲۵ درصد است. این در حالی است که دولت خود رسما رقم تورم را حدود سی و سه درصد پیش بینی کرده است.

این به معنای آن است که مزد و حقوق بگیران در سال جدید نیز در حالی که بودجه های نجومی برای دستگاههای سرکوبگر و انگلی و بودجه خوار حکومتی اختصاص داده می شود، باید همچنان با گرانی طاقت فرسا و افزایش قیمت ها و سفره های خالی دست و پنجه نرم کنند. و ای کاش فقط همین بود.

واقعیت این است که هیچ اعتمادی به پیش بینی رسمی کاهش تورم در حد سی و سه درصد نمی توان داشت. زیرا سرفصل های اختصاص بودجه در قیاس با سقف نهایی بودجه و میزان درآمدها و هزینه ها واقعی نیست. و ناترازی درآمدها و هزینه ها معنایش کسر بودجه است که به افزایش تورم منجر می شود.

به عنوان نمونه در متن شرایط جنگی و درست در شرایطی که به مناسبت موشک پرانی ها و مقابله با تجاوز نظامی اسرائیل به کشور بودجه نظامی را دو برابر کرده اند، رقم «درآمد‌های سرمایه‌ای » که در وجه عمده ناشی از فروش عمدتا نفت و میعانات گازی است با رشد حدود سی و دو درصدی از ۱۶۰۰ همت به ۲۱۰۰ همت رسیده است.

آیا واقعا در شرایط تشدید تحریم ها افزایش ۳۲ درصدی فروش نفت واقعی است؟

آیا آن بخش از نفتی که توسط نیروهای مسلح فروخته می شود اساسا زیر نظر دولت قرار می گیرد که قابل محاسبه باشد؟

مورد دیگر رشد سی و نُه درصدی درآمدهای مالیاتی دولت است که از حدود ۱۲۲۳ همت در بودجه ۱۴۰۳ به رقم ۱۷۰۰ همت رسیده است.

اما این افزایش را چه کسانی باید بپردازند؟

از یک طرف به گفته پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه « لایحه بودجه، برای مشاغل و کارگران و صنوف، معافیت را از حدود ۱۲ میلیون به ۲۴ میلیون افزایش داده است».  از طرف دیگر به خاطر قرار گرفتن سیستم برق کشور در آستانه فروپاشی و قطعی های پی در پی برق، خسارات سنگینی به بخش صنعت وارد آمده است و بنابرگزارش های رسمی تولید در شهرک های صنعتی حدود ۳۰ درصد تاکنون در سال جاری کاهش یافته است.

اما اگر به خاطر پائین بودن درآمد اکثریت مزد و حقوق بگیران از سقف ۲۴ میلیون تومان دریافتی ماهانه و خسارات وارده به بخش صنعت، تصور تامین افزایش درآمد مالیاتی دولت از این بخش ها واقعی به نظر نمی رسد، پس این افزایش از کدام محل قرار است تامین شود؟

آیا دولت قرار است از بنیادهای مالیات گریز وابسته به دستگاه ولایت مالیات بگیرد؟

آیا دولت که خود مجری بی اراده دستگاه ولایت مطلقه فقیه و سیاست های ویرانگر این دستگاه است و تا جایی پیش رفته که به جای پیشبرد سیاست ادعایی تعاملی در حوزه سیاست خارجی و تلاش برای مذاکره با غرب و پایان دادن به تحریم ها، رسما بودجه جنگی تدوین می کند تا انتظارات ولایت فقیه و نیروهای مسلح را برآورده کند، و با تحریم های بیشتر نیز روبرو شده، از کجا می خواهد رشد ۳۹ درصدی درآمدهای مالیاتی را تامین کند؟

در حالی که هیچ ثباتی بر اقتصاد کشور حاکم نیست و معلوم نیست دو هفته دیگر چه می شود پیش بینی فروش ۷۰۰ همت اوراق قرضه در سال آتی واقعی است؟

در بودجه «واگذاری دارایی‌های مالی » با جهش از ۳۲۰ همت به ۱۳۸۰ همت دچار رشد ۳۳۵ درصدی شده است. اما با توجه به خصلت غیر شفاف این «واگذاری ها» و لاپوشانی ماهیت غارتگرانه آنها عملا سازوکاری برای بررسی میزان دقیق درآمدهای ناشی از فروش در قیاس با کیفیت و ارزش واقعی «دارایی» های واگذار شده و نحوه هزینه کرد بعدی آنها وجود ندارد.

  اگر به این مجموعه ارقام غیرواقعی بودجه، کسری های هزینه های واقعی در بودجه سال آینده نظیر هزینه رفع ناترازی سیستم برق، یا تامین بودجه برای واردات بنزین، بدهی نجومی به سازمان تامین اجتماعی، منابع واقعی همسان سازی مستمری بازنشستگان، اجرای رتبه بندی معلمان و خریدهای تضمینی را هم اضافه کنیم، روشن تر می شود که بودجه سال آینده نیز بودجه ای تورم زا و ریاضتی است و فشار اصلی آن روی دوش طبقات پائین و مزد و حقوق بگیران است.

بودجه سال ۱۴۰۴ بودجه ای در راستای پایان دادن به فضای جنگی، تغییر رویکرد در عرصه سیاست خارجی، پایان دادن به تحریم های مرگبار، خروج از لیست سیاه نظام اعتباری بین المللی، طراحی استراتژی مبتنی بر توسعه مزیت های اقتصادی اشتغال زا و صنعتی و نزدیک تر شدن مخارج و هزینه ها برای اکثریت بزرگ مزد و حقوق بگیران و طبقات پائین نیست، بلکه امتداد همان مسیر فاجعه باری است که اکنون بیش از نیمی از جمعیت کشور را زیر خط فقر فرو برده و ظرفیت های پیشرفت و توسعه اجتماعی و اقتصادی را از میان برده است.

با بودجه سال ۱۴۰۴ یک بار دیگر روشن می شود که صرفنظر از هر وعده ای که هر جناحی در این نظام در مورد عدالت و پیشرفت اقتصادی و بهبود وضع معیشتی بدهد، تا وقتی نظام جاری بر پایه ولایت مطلقه فقیه و متحدان سپاهی و امنیتی این دستگاه استوار است، فلاکت و تهیدستی و سایه جنگ و بحران هرگز دست از سر مردم برنمی دارد.

بودجه ریاضتی و جنگی ۱۴۰۴ شایسته است که با گسترش جنبش مطالباتی و همگرایی و هم افزایی مزد و حقوق بگیران پاسخ بگیرد.