افایتیاف باز هم محل دعوای باندهای حاکمیت ملایان
در روزهای اخیر، موضوع تصویب و الحاق به گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف دوباره در محافل سیاسی حکومت ایران مورد بحث قرار گرفته است.
طی سه سال گذشته، با وجود عدم پیگیری مستقیم از سوی دولت سیزدهم، پرونده FATF همچنان بلاتکلیف باقی مانده بود.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی نهاد ریاستجمهوری، در یک نشست خبری اعلام کرد که نامه درخواست دولت پزشکیان برای بررسی مجدد افایتیاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است و به زودی اجماع داخلی در این زمینه حاصل خواهد شد.
او بر ضرورت اجماع داخلی تأکید کرد و گفت که این موضوع به زودی مورد بررسی قرار میگیرد.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، یک روز پس از این اظهارات اعلام کرد که پزشکیان دستور پیگیری اقدامات لازم برای رفع محدودیتهای FATF و تعلیق اقدامات مقابلهای این نهاد را داده است.
او همچنین بر لزوم رفع نگرانیهای داخلی تأکید کرد و وعده داد که بهزودی اخبار مهمی درباره افایتیاف اعلام خواهد شد.
وی اشاره کرد که با همکاری داخلی، محدودیتهای مالی کاهش یافته است.
پیش از این اظهارات، پزشکیان در اولین نشست خبری خود اشاره کرد که برای بررسی مجدد FATF به مجمع تشخیص نامه خواهد نوشت.
او بر لزوم بحث دوباره پیرامون این موضوع تأکید کرد و خواستار حل مسائل مرتبط با آن شد.
در این بین، امید کریمیان، نماینده مجلس، نیز بر لزوم ارائه لایحهای قانعکننده از سوی دولت برای پذیرش افایتیاف تأکید کرد.
وی بیان کرد که اگر لایحهای که منافع ملی در آن لحاظ شده باشد به مجلس ارائه شود، قطعاً نمایندگان قانع خواهند شد.
کریمیان تصریح کرد که افایتیاف یک کانال مالی برای تسهیل تجارت و بازگرداندن پول به کشور است.
او خاطرنشان کرد که این کانال برای حکومت ایران در تجارت و صادرات ضروری است.
نامهای که ظاهرا در بین راه گم شده!
در همین راستا، فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اشاره کرد که در گذشته افایتیاف پذیرفته نشد، اما تمام الزامات آن به اجرا درآمد.
او تأکید کرد که علیرغم انجام الزامات، از مزایای آن بهرهمند نشدهایم و صنعت بانکداری حکومت ایران به دلیل محرومیت از FATF نمیتواند بهطور کامل از ظرفیتهای خود استفاده کند.
این اظهارات در حالی بیان شد که میرسلیم، عضو مجمع تشخیص، اظهار داشت که هنوز هیچ نامهای از دولت به مجمع ارسال نشده است.
او اعلام کرد که اگر نامهای دریافت شود، موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی مشکل اصلی در تصویب افایتیاف را تحریمها دانست و بیان کرد که در صورت برداشته شدن تحریمها، مشکلی برای تصویب این لایحه وجود نخواهد داشت.
در ادامه، دری نجفآبادی، دیگر عضو مجمع تشخیص نیز از بیاطلاعی نسبت به نامه پزشکیان خبر داد و اشاره کرد که اگر چنین نامهای ارسال شود، مجمع تشخیص قطعاً آن را بررسی خواهد کرد. اما نتیجه این بررسی همچنان نامشخص است.
مصباحی مقدم، دیگر عضو مجمع تشخیص، نیز با بیان این که از نامه دولت اطلاعی ندارد، گفت که اگر پزشکیان به صورت مستدل از افایتیاف دفاع کند، ممکن است نظر اعضای مجمع تغییر کند.
با این حال، او تأکید کرد که در حال حاضر نظر مجمع تغییری نکرده است.
حکومت ایران در سال ۱۳۹۴ برای پیوستن به FATF اعلام آمادگی کرد و ۳۹ مورد از ۴۱ اقدام این گروه را پذیرفت.
با این حال، پذیرش دو کنوانسیون مهم، یعنی کنوانسیون مبارزه با جرایم مالی سازمانیافته (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سیافتی)، تصویب نشد.
دلیل نیز آشکار بود تصویب این دو لایحه، دست ملایان در حمایت مالی از تروریسم، پولشویی و گروههای نیابتیاش را میبست. از این رو با آن مخالفت کرد و مانع تصویب شد.
مخالفان تصویب لوایح افایتیاف
از بهمنماه ۱۳۹۸، حکومت ایران وارد لیست سیاه افایتیاف شده است. پیش از این، به مدت سه سال، حکومت ایران از این فهرست خارج بود تا فرصت تصویب لوایح مرتبط را پیدا کند.
[ایران در لیست سیاه FATF (اف ای تی اف) قرار گرفت]
اما در جبهه مقابل، ابوالفضل ابوترابی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری، به شدت با FATF مخالفت کرد.
او تأکید کرد که مجلس تحت هیچ شرایطی این لایحه را تصویب نخواهد کرد، چرا که پیوستن به افایتیاف به معنای شناسایی جنبشهای آزادیبخش همچون حزبالله به عنوان سازمانهای تروریستی است.
او همچنین «افایتیاف را یک ابزار فشار دشمن برای دریافت اطلاعات» حکومت ایران دانست.
این در حالی است که کشورهایی که مقصد تروریسم، پولشویی و جرائم مالی ملایان هستند و همپیمان ملایان، مانند کشورهای سوریه، عراق و لبنان، به این کنوانسیون پیوستهاند و مقررات آن را اجرا میکنند.
در همین راستا، منصور حقیقتپور، از دیگر مخالفان این لوایح، بر لزوم حمایت از مقاومت و رویکردهای سیاسی و معنوی تأکید کرد و اظهار داشت که این موارد هیچ ارتباطی با FATF ندارد.
روزنامه همیشه ساز مخالفکوککن کیهان نیز در گزارشی FATF را یک «کارگروه سیاستزده با نقاب حقوقی دانست که متهمان اصلی پولشویی و تأمین مالی تروریسم جهان بر آن تسلط دارند».
این روزنامه هشدار داد که پذیرش افایتیاف به معنای رفع تحریمها نیست و تنها تسهیلاتی در زمینه شبکه بانکی فراهم خواهد کرد.
با این وجود و دعوای باندی که بین اصولگرایان مرتجع و اصلاحطلبان قلابی وجود دارد باید منتظر ماند و دید که زور کدام یک از آنها در مجمع تشخیص غلبه خواهد کرد.
هر چند که به نظر میرسد ورای جنگ صوری این دو باند، حرف آخر و اصلی را خامنهای در این باره خواهد زد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.