لایحه عفاف و حجاب و تنشها بین ارکان حکومت ایران
با تصویب «لایحه عفاف و حجاب» در شورای نگهبان حالا تنشها بر سر ابلاغ و اجرای آن بین ارکان حکومت ملایان بالا گرفته است.
روزنامه کیهان در روز جمعه ۱۳ مهر ۱۴۰۳ نوشت که برخی رسانههای اصلاحطلب پزشکیان را بابت عدم ارسال «لایحه عفاف و حجاب» تحت فشار قرار دادهاند.
این روزنامه در ستون «کیهان و خوانندگان» اشاره کرده که برخی رسانههای جریان مدعی اصلاحات تلاشهای خود را برای جلوگیری از ابلاغ قانون عفاف و حجاب افزایش دادهاند و پزشکیان را تحت فشارهای سیاسی و رسانهای قرار دادهاند تا این قانون ابلاغ نشود.
با آغاز اعتراضات به حجاب اجباری و پس از کشتهشدن مهسا امینی به دست گشت ارشاد، لایحه عفاف و حجاب به مجلس یازدهم ارائه شد.
این لایحه چندین بار بین مجلس خامنهای و شورای نگهبان رد و بدل شد و حالا با تأیید شورای نگهبان، باید توسط دولت پزشکیان ابلاغ شود.
روز چهارشنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۳، اعلام شد که شورای نگهبان این لایحه را تصویب کرده و به زودی برای اجرا ابلاغ میشود.
با این اقدام، حکومت ایران عملاً زمینه جریمه مالی شهروندان به دلیل «بدحجابی» و افزایش سرکوب زنان و دختران ایران را فراهم کرده است.
لایحه عفاف و حجاب که مدتها میان مجلس و شورای نگهبان مورد بررسی بود، اکنون از سوی شورای نگهبان تأیید شده است.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس خامنهای، احمد راستینه، در روز چهارم مهرماه ۱۴۰۳ اعلام کرد که این لایحه به زودی ابلاغ میشود و تأکید کرد که قالیباف آن را ابلاغ خواهد کرد.
پیش از این، موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس، در ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۳ خبر داده بود که کلیات این لایحه بدون تغییر توسط شورای نگهبان تصویب شده است.
اخبار درباره لایحه عفاف و حجاب که سال ۱۴۰۲ و بدون طرح در صحن علنی مجلس تصویب شد، از کشمکش طولانی میان مجلس و شورای نگهبان حکایت دارد.
تصویب لایحه عفاف و حجاب و سرکوب بیشتر
در شرایطی که اختلافات میان جناحهای حکومت ایران بر سر نحوه برخورد با مخالفان حجاب اجباری ادامه داشت، مقامات حکومت ایران گشت ارشاد را به خیابانها بازگرداندند.
از ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ برنامهای با عنوان «طرح نور» با خشونت اجراء شد.
مسعود پزشکیان، در کارزار انتخاباتی خود از برخوردهای پلیس با مخالفان حجاب اجباری به عنوان «سیاهی» یاد کرد و خواستار رفتار محترمانه با زنان شده بود.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قضائیه خامنهای، نیز پیشتر تأکید کرده بود که نباید منتظر تصویب لایحه حجاب و عفاف ماند.
در نخستین نشست مطبوعاتی پزشکیان، موضوع برخوردهای گشت ارشاد مطرح شد و وی اظهار داشت: «قرار نبود مردم را اذیت کنند. ما پیگیری میکنیم تا اذیتها متوقف شود.»
برخی از مواد لایحه به دلیل مخالفت با شرع و قانون اساسی رد شده بود.
نهایتا، مجلس خامنهای در ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ لایحه را تصویب کرد.
با اینکه لایحه عفاف و حجاب هنوز ابلاغ نشده است، تأیید آن از سوی شورای نگهبان نشان از اجرای سیاستهای جدید حکومت ایران برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری دارد.
پس از اعتراضات گسترده در سال ۱۴۰۱ و خودداری بسیاری از زنان از پوشیدن حجاب اجباری، حکومت ایران لایحهای تدوین کرد.
این لایحه در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، تنها طی دو هفته در مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
نهایتا، در ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ این لایحه تصویب شد، اما شورای نگهبان آن را رد کرد.
این لایحه سه بار به مجلس بازگردانده شد و اولین بار در آبان ۱۴۰۲ و سپس در آذرماه همان سال، با ۱۰۹ ایراد به مجلس ارسال شد.
رسانههای حکومت ایران در ۲۲ آذر ۱۴۰۲ گزارش دادند که هیئت عالی نظارت، اصلاحات مجلس را مغایر با سیاستهای کلی نظام ندانسته و این مصوبه را تأیید کرده است.
کشمکشها بر سر تصویب لایحه عفاف و حجاب
سخنگوی شورای نگهبان در اوایل دیماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که این لایحه مجدداً به مجلس بازگردانده شده است.
در خرداد ۱۴۰۳، صادق آملی لاریجانی هشدار داد که برداشت جریمه از حساب زنان ممکن است به بیاعتمادی عمومی و خروج سپردههای بانکی منجر شود.
لایحه تصویبشده شامل ۷۱ ماده است که بیشتر آن به سرکوب زنان و جریمه نقدی آنان اختصاص دارد.
این لایحه مقرر کرده که هرکس در انظار عمومی بدپوششی کند، در مرتبه اول به جریمه نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جریمه درجه پنج محکوم میشود.
در متن لایحه ۱۴ بار به «ضابطان» اشاره شده، اما هویت این ضابطان مشخص نیست.
این لایحه به ضابطان مجوز داده تا عدم رعایت حجاب شرعی را از طریق ارسال تصاویر به سامانهای که توسط فرماندهی انتظامی حکومت ایران تهیه میشود، گزارش دهند.
ماده ۳۶ این لایحه مجازات حبس و جریمه نقدی برای ترویج «بیعفتی و بدحجابی» تعیین کرده است.
توهین به حجاب نیز جرم محسوب شده و مجازاتهای نقدی و ممنوعیت خروج از کشور و فعالیت در فضای مجازی از جمله آنهاست.
«ترویج بیحجابی» توسط صاحبان مشاغل نیز جرم تلقی شده و مجازات آن شامل جریمه نقدی یا پرداخت سود سالانه شغل مربوطه است.
در پس تصویب لایحه عفاف و حجاب، حکومت ایران به دنبال جریمه مالی و سرکوب بیشتر شهروندان است.
حالا این موضوع به جنگ و دعوای باندهای مختلف حاکمیت ملایان تبدیل شده است.
چنانکه روزنامه کیهان شریعتمداری از فشار اصلاحطلبان قلابی علیه پزشکیان برای عدم اجرای آن خبر میدهند.
[تایید لایحه عفاف و حجاب در شورای نگهبان به چه معناست؟]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.