اقتصاد سیاسی دخالت بشردوستانه؛ کیهان ولدبیگی

دخالت بشردوستانه در دوران حاکمیت سیستم دوقطبی بر جهان اصطلاحی نامأنوس و ناآشنا در سیاست بین‌الملل بود. در مقابل، دوران پس از جنگ سرد به‌مثابه عصرطلایی برای دخالت‌های بشردوستانه توصیف شده است Wheeler)، ۲۰۱۱، ۵۱۵). این‌گونه دخالت‌ها درحالت کلی به عملیات نظامی اطلاق می‌شود که در آن یک کشور یا مجموعه‌ای از کشورها به منظور جلوگیری یا خاتمه دادن به «کشتار دسته‌جمعی» شهروندان کشوری دیگر بدون میل و رضایت آن کشور به مداخله‌ی نظامی دست می زنند (Roberts، ۲۰۰۰،۵). این شکل از دخالت نظامی در واقع ازهمان ابتدا منبع تنشی عظیم در مورد قانونی و اخلاقی بودن دخالت بشردوستانه شده است. بستر این تنش‌ها به دو دسته از قوانین ناسازگار با هم در حقوق بین‌الملل بر می‌گردد: از یک طرف قوانین مرتبط با حاکمیت دولت‌ها و عدم دخالت در امور داخلی‌شان از جانب دولت‌های دیگر که در ماده‌ی ۲(۴) منشور سازمان ملل تصریح شده است و از طرف دیگر هنجار ها و قوانین مرتبط با مفهوم جهانی‌شده‌ی حقوق بشر که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و معاهده‌های چندجانبه‌ی حقوق بشری به آن اشاره شده است.

از نظر حقوقی مخالفان دخالت‌های بشردوستانه استدلال می‌کنند که حق دخالت برای اهداف بشردوستانه به‌وضوح ایده‌ی حاکمیت ملی را خدشه‌دار می‌کند و با ارجاع به ماده‌ی ۲(۴) منشور سازمان ملل بر این نکته پای می‌فشارند که استفاده از نیروی نظامی در حالتی که «بر علیه یکپارچگی سرزمینی یک کشور؛ بر ضد استقلال سیاسی یک کشور؛ و یا هر روش دیگری که با اهداف سازمان ملل ناسازگار باشد» ممنوع شده است. در این تفسیر از منشور سازمان ملل، استفاده از نیروی نظامی بر علیه کشورهای دیگر در حالتی مشروعیت دارد که با مجوز شورای امنیت، و یا در دفاع از خود در مقابل حمله‌ی نظامی کشور دیگر باشد.

در نقطه‌ی مقابل از لحاظ حقوقی مدافعان دخالت بشردوستانه تفسیر خاص خود را از ماده‌ی ۲(۴) منشور سازمان ملل دارند و اصرار دارند که استفاده از نیروی نظامی به این منظور ناقض سه هدف تصریح‌شده در این ماده نیست. نخست آن‌که این دخالت‌های نظامی یکپارچگی سرزمینی دولت مورد حمله را تهدید نمی‌کند از آن رو که منتهی به از دست رفتن دایمی بخشی از سرزمین یک کشور نمی‌شود. دوم این‌که استقلال سیاسی کشور مورد تجاوز حفظ می‌شود به این دلیل که استقلال کشور را برای همیشه منتفی و ملغی نمی‌کند. و سرانجام این‌که برخلاف دیدگاه مخالفان جنگ‌های بشردوستانه، این دخالت‌ها با اهداف سازمان ملل ناهمخوان نیست از آن رو که حفاظت از حقوق بشر یکی از اهداف اصلی تأسیس سازمان ملل متحد است (Conlon، ۲۰۰۴، ۷۹- ۸۲).

شاید بتوان گفت یکی ازپرطرفدارترین استدلال‌ها در دفاع از دخالت بشردوستانه به نظریه‌پردازان سازه‌انگاره (Constructivism)بر می‌گردد که روی این موضوع پای می‌فشارد که محیط و شرایط هنجاری حاکم بر جهان از هنجارهای(norms) مبتنی بر عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر به هنجارهای مرتبط با حقوق بشر تغییر جهت داده است. بر مبنای این ایده سازوکارهای دوگانه‌ی قدرت هنجارها و قدرت فعالیت‌های بشردوستانه‌ی نظامی انجام‌شده توسط دولت‌ها عوامل کلیدی در این تغییر رویکرد‌ند. بسیاری از کشورها استفاده از زور را با ارجاع به ایده‌ی دخالت بشردوستانه توجیه کرده‌اند و همچنین بیانیه‌های رسمی بسیاری از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی روی این مسئله تأکید دارد. برای نمونه دبیرکل حال حاضر و گذشته‌ی سازمان ملل این تکامل قوانین بین‌المللی را که بر برتری و ارجحیت محافظت از غیرنظامیان از کشتار و سلاخی دسته‌جمعی بر حاکمیت ملی دولت‌ها در شرایط ویژه تأکید دارد به رسمیت شناخته‌اند. طرفداران این نظریه در نهایت نتیجه‌گیر ی می‌کنند که این تغییرات هنجاری و نرماتیو normative) ) «به تغییرات نتیجه‌بخش در قوانین رسمی منتهی شده‌اند و آن‌چه را قانونی کرده‌اند که سابق بر این غیر قانونی قلمداد می‌شد» (Hurd، ۲۰۱۱، ۳۰۲- ۳۰۵)

نویسندگانی که در پی یافتن شالوده‌های اخلاقی برای دخالت بشردوستانه هستند در گام نخست خواهان تعریف دوباره از ایده‌ی حاکمیت ملی‌اند. در نتیجه‌ی توسعه‌ی هنجارهای حقوق بشری در چند دهه‌ی اخیر به باور آن‌ها «می‌بایست حاکمیت ملی محصول حقوق بشر باشد». این بدان معناست که محافظت از حقوق بشر به عنوان تعهد خلل‌ناپذیر دولت‌ها باید به رسمیت شناخته شود و هر گونه خشونت بیش از حد در این حقوق به‌وسیله‌ی یک دولت به‌سادگی به معنای از میان رفتن و نابودی قوانین بین‌المللی مدافع حاکمیت ملی آن کشوراستConlon) ، ۲۰۰۴. ۸۱-۸۲). زندگی در عصر جهانی‌شدن شماری را به سوی این ایده سوق داده است که محافظت از افراد از نسل‌کشی (ژنوساید) و جنایت علیه بشریت یک ضرورت اخلاقی است از آن رو که حوادث ناگوار در یک بخش از جهان تأثیر عمیقی بر سایر نقاط جهان دارد. باورهای جهان‌وطنی همچنین از نظریه‌ی جنگ عادلانه دفاع می‌کند زیرا اصول اخلاقی جهان‌شمول راهی جز کمک به کسانی که تحت ستم و خشونت‌اند باقی نگذاشته است.

نظریه‌ی انتقادی با پروبلماتیک کردن این استدلال‌ها شرایط پیشینی که منتهی به جنگ داخلی و نزاع‌های قومی در این کشورها شده را در کانون توجه خود قرار می‌دهد. حامیان نظریه‌ی دخالت بشردوستانه‌ی نظامی اغلب تحلیل خود را از لحظه‌ای صورت‌بندی می‌کنند که خشونتی غیر قابل‌کنترل در حال وقوع است و عملاً به شرایط پیشینی که منتهی به خشونت‌ها می‌شود هیچ‌گونه اهمیتی نمی‌دهند. برپایه‌ی آن‌چه موافقان دخالت‌های بشردوستانه می‌گویند مسبب خشونت در کشورهایی که منتهی به نسل‌کشی، پاکسازی نژادی و خشونت در حد جنایت علیه بشریت شده است در عدم حضور نهادها و سازمان‌های بین‌المللی ریشه دارد. این دسته از جرایم که در نگاه آن‌ها در واقع تهدیدکننده‌ی صلح و امنیت جهانی در عصر جهانی‌شدن هستند نتیجه‌ی قبیله‌گرایی، تنش‌های نژادی، بنیادگرایی مذهبی و دیکتاتوری‌های محلی هستند. بنابراین بحران‌های مرتبط با نقض حقوق بشر در دوران پسا جنگ سرد و همچنین عدم امنیت در تعدادی از مناطق جهان بیش از هر چیز نیازمند تحمیل شدید قوانین بین‌المللی به وسیله‌ی سازمان‌های بین‌المللی است و به این منظور می‌بایستی سیاست عدم‌مداخله به‌مثابه عافیت‌طلبی و در نتیجه سیاستی که موجب تثبیت و تقویت دیکتاتورهای غیرمشروع می‌شود مورد نقد جدی قرار بگیرد.

در نقطه‌ی مقابل، رویکرد انتقادی بر این ایده پای می‌فشارد که نظم موجود از نهادها، مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی به‌عنوان بازوهای اجرایی در راه پیشبرد، تحمیل و اجرای سیاست‌های مشخص اقتصادی در کشورهای پیرامونی یا درحال‌توسعه استفاده می‌کند. اعمال سیاست‌های نظم هژمونیک نولیبرال به‌وسیله‌ی این نهادهای مالی از دهه‌ی ۱۹۸۰ تاکنون فارغ از شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه تأثیرات مشابهی گذاشته است. در بیش‌تر موارد شکاف طبقاتی را افزایش، سطح آموزش و بهداشت عمومی را کاهش داده و باعث بروز تنش‌های عمیق اجتماعی شده است. این رویکرد نظری نقش قدرتمند نهادها و سازمان‌های بین‌المللی برای اجرا و اعمال سیاست های اقتصادی نولیبرالی بعد از دهه‌ی ۱۹۸۰ در اروپای شرقی و بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه و نقش مخرب آن‌ها در همبستگی اجتماعی این جوامع را یکی از عوامل عمده‌ی خشونت‌های غیرقابل کنترل در این کشورها می‌داند.

در بخش نخست این نوشته با بررسی بنیان‌های تئوریک نظریه‌ی انتقادی در زمینه‌ی اقتصاد سیاسی جهانی نشان خواهم داد که چه‌گونه مداخلات اقتصادی سازمان‌های بین‌المللیِ وابسته به نظم مسلط جهانی شرایط ناگوار اقتصادی و اجتماعی را به کشورهای مورد مداخله تحمیل می‌کند؛ عاملی مهمی که شعله‌های تنفر قومی و نژادی را در این کشورها شعله‌ورتر می‌سازد. در ادامه به عنوان نمونه‌ شرایطی که منتهی به جنگ داخلی و در نتیجه پاکسازی قومی در یوگسلاوی سابق و رواندا شده را با تمرکز بر نقش سازمان‌های بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و برنامه‌های توسعه‌ی بانک جهانی مورد بررسی قرار خواهم داد.

اقتصاد سیاسی جنگ‌های بشردوستانه
رابرت کاکس، استاد ممتاز دانشگاه یورک

رابرت کاکس (Robert Cox)، نظریه‌پرداز کانادایی، نظریه‌ی انتقادی را نظریه‌ای در مقابل نظریه‌ی «حل مشکل» Problem-Solving Theoryمی داند (Griffiths، ۲۰۰۶، ۱۱۵). به باور کاکس هدف اصلی نظریه‌ی حل مشکل فراهم کردن شرایط مناسب برای مؤسسات، نهادها و روابط حاکم بر نظم موجود برای مواجهه با مشکلات مشخص است. این نظریه‌ها از آن‌جایی که راهنمایی برای اقدامات تاکتیکی به منظور پایداری و ثبات نظم موجود در شرایط ثبات نسبی در نظم جهانی‌اند مورد توجه‌اند، حال آن‌که نظریه‌ی انتقادی در دوران‌های بحران، دگرگونی های سیستماتیک و تغییرات پراگماتیک به‌مثابه‌ راهنمایی برای اقدامات استراتژیک با هدف ایجاد نظمی جایگزین می توانند به کار آیند (Cox،۱۹۹۶ الف، ۸۸-۹۰) . معروف‌ترین گفته‌ی کاکس مبنی بر این که «نظریه همواره برای کسی به منظور هدف مشخصی ارایه می‌شود» (۱۹۹۶ الف ، ۸۷) در واقع خط بطلانی بر ادعای عینیت و گزاره‌های ازلی و ابدی پوزیتیویستی است. معرفت‌شناسی او تمایز بین فکت‌ها (facts) و ارزش‌ها را دروغین قلمداد می‌کند از آن رو که پژوهشگران باورها و ارزش‌های‌شان را در تحلیل‌های‌شان دخیل می‌کنند. در نتیجه، آثار نظری جریان اصلی آگاهانه یا ناآگاهانه منتهی به تثبیت و مشروعیت وضعیت موجود می‌شود (Hobden & Jones 2011، ۱۳۸- ۱۳۹). نکته‌ی کلیدی نظریه‌ی انتقادی این است که دانش به وسیله‌ی سوژه‌ای خنثی که با یک واقعیت ابژکتیو (objective) درگیر است تولید نمی‌شود، بلکه به وسیله‌ی سوژه‌ای که در حال تعمق در منافع سیاسی و اجتماعیِ ازپیش موجود و باز تولید ساختارهای سیاسی و اجتماعی نابرابر موجود است تولید می شود. رابرت کاکس با ارجاع به مفهوم هژمونی آنتونیو گرامشی نظریه‌های رئالیستی و نولیبرال را متهم می‌کند که با تولید منطق قدرت در شرایط آنارشیک(anarchic) یک وضعیت به‌ظاهر غیر قابل تغییر را به منظور تثبیت هژمونی قدرت حاکم در جهان توجیه می‌کنند. برخلاف دیدگاه های نونهادگرایی (Neo-Institutionalism) لیبرالی، کاکس جهانی‌شدن را نه نتیجه‌ی توسعه‌ی فناوری و ارتباطات و یا سندی برای اثبات دوران پسامدرن که تلاشی از جانب طبقه‌ی حاکم جهانی برای اجرای سیاست های اقتصادی نولیبرالی به منظور ایجاد هژمونی جدید برای ادامه‌ی انباشت سرمایه تفسیر می‌کند. به باور کاکس نظم جهانی زمانی هژمونیک نمی‌شود که که کشوری قدرتمند دیگر کشورها را استثمار کند بلکه زمانی است که یک نظم به وسیله بخش بزرگی از کشورهای فرودست به مثابه سیستمی سازگار با منافعشان درک شود. بر این اساس هژمونی جهانی یک ساختار اجتماعی، یک ساختار اقتصادی و یک ساختار سیاسی است که در نتیجه‌ی پذیرش آن با آغوش باز در سیستم روابط بین دولت‌ها، اقتصاد سیاسی جهانی و همچنین سیستم‌های اجتماعی و زیست‌محیطی به وجود می‌آید.

به باور رابرت کاکس نقطه ی آغاز هژمونی نولیبرال به اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی برمی‌گردد که با بحرانی‌شدن شرایط اقتصاد جهانی در آن دوره هژمونی سیستم دولت رفاه کینزی جای خود را به سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی داد. به عقیده‌ی کاکس هژمونیک شدن نولیبرالیسم اقتصادی بعد از این دوره ماحصل دو روند مشخص بود: بین‌المللی شدن تولید (internationalization of production) وبین‌المللی شدن دولت (internationalization of state)که در واقع عوامل ایجاد فرایند جهانی‌شدن بودند. ادغام فرایندهای تولید در سطحی فراملی به وسیله‌ی شرکت‌های چندملیتی که عناصر متنوعی از یک پروژه‌ی واحد را در نقاط مختلف دنیا عملیاتی می‌کردند به بین‌المللی‌شدن تولید منتهی شد. این شکل از تولید و سرمایه‌گذاری مالی در سطحی فراملی در واقع عامل تمایز اصلی دوران جهانی‌شدن اقتصاد با دوران کینزگرایی بعد از جنگ جهانی دوم است. بین‌المللی‌شدن تولید نقش دولت را در اقتصاد از بین نمی‌برد بلکه آن را برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی بازسازی می‌کند. مفهوم بین‌المللی‌شدن دولت در نزد رابرت کاکس ارجاع به راه‌ و روش‌هایی است که بر اساس آن‌ها فرایندهای فراملی که شکل‌دهنده‌ی بین‌المللی‌شدن تولید در عصر جهانی‌شدن هستند از طریق سیاست‌گذاری‌های دولتی به کشورهای مختلف جهان فارغ از پیشرفته و غیرپیشرفته انتقال می‌یابند. شبکه‌ی کنترلی که از قدرت ساختاری سرمایه محافظت می‌کند شامل مؤسسات و سازمان‌هایی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است. این نهادهای اقتصادی فرایند تأثیرگذاری درازمدت ایدئولوژیک را تضمین و راه را برای اجرای سیاست‌های مورد نظر اقتصاد سیاسی جهانی هموار می‌کنند. در نتیجه سازمان‌های دولتی همچون نهادهای ریاست جمهوری/ نخست وزیری، وزارت دارایی، سازمان‌های برنامه‌گذار و بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف که با این نهادهای مالی جهانی ارتباط نزدیکی دارند در اعمال سیاست‌های اقتصاد مورد نظر این نهادها، وزارتخانه‌های کار، صنعت و برنامه‌ریزی را به حاشیه می‌رانند. در نتیجه در همه‌ی کشورها چه پیشرفته و چه پیرامونی، دولت بایستی سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی و رقابت سرمایه‌دارانه را در سطح جهانی و محلی به اجرا بگذارد (Bieler, Andreas & David Morton، ۲۰۰۴، ۹۴-۹۶).

برای ایجاد این نظم جهان‌شمول سازمان‌های بین‌المللی سازوکارهای پایه‌ای هستند؛ به این دلیل که به وسیله‌ی آن‌ها هنجارهای جهان‌شمول هژمونی جهانی تحمیل می‌شوند. رابرت کاکس به نهادها و سازمان‌های بین‌المللی در راستای تثبیت و دایمی کردن نظم جهانی مشخص پنج ویژگی عمده‌ را نسبت می‌دهد: نخست آن‌که مؤسسات بین‌المللی اجرای قوانینی را تضمین می‌کنند که گسترش و توسعه‌ی نیروهای اجتماعی و اقتصادی مسلط را میسر می‌سازد. دوم، سازمان‌های بین‌المللی و قوانین حاکم بر روابط بین‌الملل در ابتدا به‌وسیله‌ی کشور یا کشورهای مشخصی که خواهان هژمونی جدیدی هستند تأسیس می‌شود. در کم‌ترین حالت این سازمان‌ها می‌بایست حمایت این کشورها را که خواهان تضمین سلسله‌مراتب قدرت بین‌المللی از طریق تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر فرایند تصمیم‌گیری‌اند داشته باشند. سوم، مؤسسات بین‌المللی به شکلی ایدئولوژیک به هنجارهای نظم موجود جهانی مشروعیت می‌بخشند. در واقع آن‌ها جهت‌های مورد علاقه‌ی نیروهای اجتماعی مسلط را بازتاب می‌دهند و بنابراین راهبردها را تعریف و از شکل مشخصی از فعالیت در سطح ملی حمایت می‌کنند. چهارم، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی استعدادهای نخبه از کشورهای پیرامونی را استخدام می‌کنند. این نخبگان در سلسله‌مراتب سازمان‌های مرکزی به این منظور به‌کار گرفته می شوند که عناصر مدرنیزاسیون را در خود درونی و آن‌ها را در کشورهای‌شان به اجرا بگذارند. در نهایت این‌که این فرایند جذب نخبگان ایده‌های بالقوه‌ی ضدهژمونی موجود را خنثا و آن‌ها را همراه دایمی دکترین هژمونیک موجود می کند (کاکس، ۱۹۹۶ ب، ۱۳۶-۱۳۸).

نقش سازمان‌های مالی بین‌المللی در نزاع‌های نژادی و مذهبی
رویکرد انتقادی به دخالت بشردوستانه با این نظرگاه، سازمان‌های بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و برنامه‌های توسعه‌ی سازمان ملل را مسبب و تشدیدکننده‌ی جنگ‌های داخلی می‌دانند و آن‌ها را در مظان اتهام جدی قرار می‌دهند. از آن‌جا که تحت سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی همه‌چیز می‌تواند قربانی «دیگریِ مطلق» که همان «بازار» است بشود بنابراین این سازمان‌های بین‌المللی از تصمیم‌گیران اقتصادی می‌خواهند که فقط خود را به سیاست‌هایی متعهد بدانند که در راستای تقویت بازارجهانی است. سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی از سیاست‌گذاران اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه انتظار دارند که خود را در موقعیتی تصور کنند که در آن تعهدات عمومی همچون «تعهدات مدنی به شهروندان و ارزش‌های مرتبط با شفافیت در زمینه‌ی فرایند تصمیم گیری» را در جهت مقتضیات بازار برای رسیدن به دستاودهای عظیم اقتصادی آینده وانهند (Orford، ۲۰۰۶، ۱۷-۱۸). برای واکاوی تأثیرات سیاست‌های سازمان‌های بین‌المللی تشریح سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در یوگسلاوی سابق و بانک جهانی در رواندا خالی از لطف نخواهد بود چراکه اجرای این سیاست‌های اقتصادی باعث شعله‌ور شدن تنش‌های مذهبی و نژادی شد.

جنگ داخلی یوگسلاوی

در طول دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی، وام‌های خارجی یوگسلاوی دولت را به پذیرش اصلاحات بنیادی عظیم در قانون اساسی وادار کرد که به بازتعریف دوباره‌ی مفهوم شهروندی و حقوق کارگران منجر شد. سیاست‌های اقتصادی که صندوق بین‌المللی پول دیکته کرد نقشی مهم در کاهش مشروعیت دولت فدرال بازی کرد چیزی که در نهایت منتهی به شعله‌ور شدن ناسیونالیسم در بین جمهوری‌های یوگسلاوی سابق شد. فرایند اصلاحات در سال ۱۹۸۴ کلید خورد آن زمان که دولت فدرال شرایط صندوق بین‌المللی پول را برای وام پذیرفت. برنامه‌ی ریاضت اقتصادی (austerity program)تحمیل‌شده‌ی صندوق بین‌المللی پول از دولت یوگسلاوی می‌خواست که از هزینه‌های عمومی بکاهد، تجارت را آزاد کند، واردات را قطع و صادرات را تشویق کند. به منظور دستیابی به این اهداف صندوق بین‌المللی پول دولت مرکزی را تحت فشار قرار داد تا حاکمیت جمهوری‌های خودمختار تشکیل‌دهنده‌ی یوگسلاوی را به بلگراد در مرکز منتقل کند. این نقطه‌ی آغاز بحرانی بود که به‌زودی شیرازه‌ی سیستم سیاسی یوگسلاوی سابق را از هم پاشید. برنامه‌ی شوک‌درمانی که در سال ۱۹۸۹ در راستای افزایش سرعت ادغام اقتصاد یوگسلاوی با اقتصاد جهانی به اجرا گذاشته شد میزان این تنش‌ها را میان جمهوری‌های یوگسلاوی به سطح کنترل‌ناپذیری ارتقا داد.

شرایطی را که به تجزیه‌ی یوگسلاوی منجر شد می‌توان تاحدود زیادی به اصلاحات ساختاری که صندوق بین‌المللی پول از آن حمایت می‌کرد نسبت داد از آن رو که این تعدیل‌های ساختاری باعث «تورم، سقوط درآمد، کاهش کالاهای مصرفی، بیکاری، قطع یارانه‌های غذایی و افزایش قیمت بنزین، سوخت‌های حرارتی و غذا» شد. به‌علاوه این سیاست‌ها باعث اضمحلال حقوق اقلیت‌ها در سیستم فدرالی شد که در آن مشاغل دولتی و هزینه‌های دولتی در رابطه با حقوق فرهنگی در میان جمهوری‌های فدرال به شکل نسبتاً عادلانه‌ای توزیع می‌شد. در نتیجه‌ی اجرای اصلاحات اقتصادی در سیستم فدرال یوگسلاوی، دولت فدرال توانایی خود را در حفاظت از حقوق اقلیت‌ها از دست داد و این فقدان حس اجتماعی را به وجود آورد که در نهایت باعث تشدید ناسیونالسم نژادی به عنوان منبع هویتی جدید شد. از آن‌جایی که دولت‌های خودمختار در مقابل سیاست‌های اقتصادی جدید دولت مرکزی مقاومت می‌کردند محبوبیت آن‌ها بین ساکنان این جمهوری‌ها افزایش یافت. با وجود این واقعیت که نشانه‌های تنش نژادی در همان مراحل اولیه‌ی اجرای اصلاحات اقتصادی مشخص بود، صندوق بین‌المللی پول دولت مرکزی در بلگراد را برای سرعت بخشدین به تعدیل‌های ساختار ی اقتصادی تحت فشار قرار داد تا سیستم اقتصاد سابق را به ساختار بازار محور تغییر دهد (Orford، ۱۹۹۷، ۴۵۱-۴۶۰). بدون شک نگاه تک‌عاملی به وقوع نسل‌کشی نژادی در یوگسلاوی سابق و برقرار کردن یک رابطه‌ی علّی بین سیاست‌های اعمال‌شده‌ی صندوق بین‌المللی پول و نسل‌کشی در یو گسلاوی سابق ناکافی به نظر می‌رسد. اما مسئله این است که مدافعان دخالت‌های نظامی بشردوستانه هرگونه ردپای این نهادهای بین‌المللی را در وقوع این جنایت ها پاک می‌کنند، در حالی که این دخالت‌های اقتصادی باید به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در بروز این وقایع هولناک مورد تحلیل قرار بگیرد.

فاجعه‌ی رواندا
خیلی‌ها بر این باوردند که با وجود نگرانی‌های عمیقی که گزارشگران حقوق بشر در چند ماه مانده به قتل‌عام‌های نژادی در سال ۱۹۹۴ گزارش کرده بودند شورای امنیت و کشورهای عضو سازمان ملل واکنش مؤثری برای جلوگیری از نسل‌کشی در رواندا انجام ندادند. آن‌ها اشاره می‌کنند که جامعه ی جهانی این توانایی را داشت که از کشتار بیش از هشتصد هزار نفر مابین آوریل و ژوییه‌ی ۱۹۹۴ به وسیله‌ی مداخله‌ی نظامی مؤثر جلوگیری کند. در حالی که تخمین زده شده که با حدود پنج هزار نیروی حافظ صلح روند نسل‌کشی را می‌شد متوقف کرد، شورای امنیت سازمان ملل در اقدامی تعجب‌برانگیز در ابتدای درگیری‌ها با اکثریت مطلق آرا به خروج ۲۷۰ نفر نیروی حافظ صلح‌اش از رواندا رأی داد. اگر چه می‌توان با این نظر موافق بود، ولی آن‌طور که خیلی از معتقدان به رویکرد انتقادی اذعان می کنند، این به‌تنهایی فقط نیمی از کلّ تصویر است.

بخش دوم تصویر اشاره به برنامه‌ی توسعه‌ای دارد که در آن دولت رواندا به‌مثابه مدلی برای کشورهای درحال‌توسعه به خاطر رویکرد لیبرالی‌اش به اقتصاد توسط بانک جهانی مورد حمایت و تشویق قرار گرفت. از زمان تأسیس بانک جهانی در سال ۱۹۴۴ (که آن هنگام بانک بین‌الملی ترمیم و توسعه نام داشت) تاکنون با وجود دگرگونی‌هایی در ساختار آن، این بانک دو وظیفه‌ی مهم را در جهت تثبیت هژمونی حاکم برعهده داشته است: نخست این که منابع مالی را هم در شکل پس‌اندازهای شخصی و هم به شکل منابع عمومی جابه‌جا کرده است. دوم، منابع مالی انباشت‌شده را در قالب طرح‌های توسعه به کشورهای درخواست‌کننده‌ی وام داده است ولی با تحمیل کردن این شرایط که چه طرح‌هایی در دستور کار قرار بگیرند و چه‌گونه این طرح های توسعه اجرا شوند ( Unay، ۲۰۱۰، ۴۴). وظیفه‌ی دوم که عنوان نقش مشورتی بانک به آن اطلاق شده است در چهار شکل به اجرا در می‌آید. در حالت اول بانک وارد یک گفت‌وگوی فشرده‌ی سیاست‌گذاری به کشور درخواست‌کننده‌ی وام می‌شود. در این حالت بانک جهانی علاوه بر تأثیرگذاری بر پیامدهای سرمایه‌گذاری عمومی همچنین سیاست‌های موردنظر خود را بر روی سیاست‌های اقتصاد کلان، هزینه‌های عمومی و فعالیت‌های درازمدت اقتصادی کشور وام‌گیرنده اعمال می‌کند. در حالت دوم بانک جهانی در مراحل «آماده‌سازی پروژه‌های توسعه، انتخاب فناوری، ساختار سازمانی، تهیه، کنترل و نظارت» بر حسن اجرای طرح‌های توسعه درگیر می‌شود. در حالت سوم، بانک جهانی برای کمک‌های فنی و آموزش کارکنان مورد نیاز به کشورهای درحال‌توسعه وام‌های هنگفت پرداخت می‌کند و در نهایت بانک با تحقیقات دانشگاهی و نشریات علمی چون «گزارش توسعه‌ی جهانی» سعی در بهبود تجربه‌هایش در اجرای راهبردهای کارآمد توسعه دارد (Unay، ۲۰۱۰، ۴۶).

در رواندا از آن‌جا که سیاست‌های اقتصادی دولت مورد حمایت سازمان‌های بین‌المللی بود و درواقع با نظارت بانک جهانی به اجرا گذاشته می‌شد حتی در آستانه‌ی جنگ داخلی نیز کمک‌های خارجی به طرز محسوسی در حال افزایش بود. در نتیجه نهادها و مؤسسات اهداکننده‌ی کمک نفوذ انکارناپذیری بر روی نخبگان حاکم داشتند و با تهدید قطع کمک‌های خارجی سازمان‌های بین‌المللی می‌توانستند مانع از اقدامات وحشیانه‌ی دولت شوند که زمینه را برای نسل‌کشی فراهم کرده بود. با این حال، نهادهای بین‌المللی به خاطر اقدامات اقتصادی عالی دولت رواندا به‌عنوان یک کشور در حال توسعه‌ی نمونه از فشار بر آن سر باز زدند. مهم‌تر از این، اصلاحات کلان‌اقتصادی تحمیل شده توسط بانک جهانی مابین سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۲ فقر را در میان جمیت رواندا گسترش داده بود. تحت شرایطی که بانک جهانی تعیین کرده بود، دولت رواندا یارانه‌های بخش کشاورزی را حذف و فعالیت‌های اقتصادی دولت را خصوصی کرد. این اصلاحات خدمات عمومی بخش آموزش و بهداشت را از بین برد و قیمت غذا و سوخت را افزایش داد. پیامد این سیاست‌ها نابسامانی اقتصادی بود که خود را در قالب نابرابری، طرد و شکاف طبقاتی بزرگ بین اکثریت جامعه از یک سو و «گروه‌های کوچک خارجیان، دستیاران فنی و کله‌گنده‌های دولتی(big men of the state) » که سبک زندگی پرزرق و برقی داشتند از سوی دیگر نشان داد. و درنهایت نباید این واقعیت را نادیده گرفت که سیستم حکومتی رواندا میراث دوران استعمار بود که در آن سبک تحکم‌آمیز و استبدادی بخشی جدایی‌ناپذیر بود. تکنسین‌های خارجی که در رواندا خدمت می‌کردند به جای تلاش برای اصلاح سیستم فاسد موجود معمولاً آن شرایط را تأیید کردند و در درون آن سیستم مشغول به کار شدند (Orford، ۲۰۰۳، ۹۶-۱۱۰).

سازمان‌های بین المللی از زمان وقوع نسل‌کشی در رواندا تاکنون همواره متهم شده‌اند که واکنشی سریع برای جلوگیری از خشونت از خود نشان ندادند، ولی کم‌تر کسی تاکنون انگشت اتهام را به سوی این سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی برای نقشی که در ایجاد این نسل‌کشی داشته‌اند کشیده است. مدافعان نظامی‌گرای حقوق بشر عامدانه در حال تطهیر سیاست‌های اقتصادی بازار آزادند در حالی‌که تردیدی نیست که نظم نولیبرالی حاکم بر جهان در جوامعی که در آن‌ها جنگ داخلی و نسل‌کشی رخ داده است قبل از وقوع این جنایت‌هایی که به‌اصطلاح صلح و امنیت جهانی را مورد تهدید قرار داده باشد از طریق سیاست‌های اقتصادی و مالی تحمیل‌شده دخالتگری کرده و می‌بایست در ردیف متهمان اصلی پرونده‌ی این جنایت‌ها جای داشته باشد.

سخن آخر
از اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ تاکنون که نولیبرالیسم اقتصادی به باوری هژمونیک در میان نخبگان غربی تبدیل شده است، طبقه‌ی حاکم جهانی به چیزی به جز پیشبرد این برنامه‌های اقتصادی به هر شکل ممکن رضایت نداده است. در غرب این اتفاق با کنار گذاشتن برنامه‌های کینزی و تشویق رقابت اقتصادی در سطحی جهانی با حذف طبقه ی کارگر در تصمیم‌گیری‌های سیاسی ـ اقتصادی که در مواردی با خشونت عریان (دروان تاچر در بریتانیا) نیز همراه بود به اجرا گذاشته شد. در کشورهای درحال‌توسعه و همچنین کشورهای اردوگاه شرق سازمان‌ها و نهادهای مالی جهانی ابزارهای اجرایی سیاست‌های نولیبرالی به منظور ادغام در نظام بازار آزاد بودند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در ازای پرداخت وام به این کشورها خواهان تعدیل ساختارهای حقوقی و اقتصادی به منظور تطبیق با استانداردهای بازار آزاد و ورود و خروج آزادانه‌ی سرمایه جهانی به بازار این کشورهابوده است. تحمیل این سیاست‌ها توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بیش‌تر موارد به عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی، افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت و افت کیفیت بهداشت و آموزش رایگان منتهی شده که در بعضی کشورها تنش‌های قومی و نژادی را شعله‌ور کرده است. برخلاف دیدگاه موافقان دخالت‌های نظامی بشردوستانه که در آن هیچ ردپایی از سازمان‌های بین‌المللی در بروز جنگ داخلی دیده نمی‌شود نمونه‌ی یوگسلاوی سابق و رواندا به‌وضوح نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که تلاش هژمونی موجود جهانی برای بسط سیاست‌های اقتصادی‌اش به نزاع های خشونت‌بار در میان گروه‌های مختلف قومی و نژادی منجر شده است. اگرچه فروکاستن علت جنگ‌های داخلی که در آن نسل‌کشی، پاکسازی نژادی و جنایت سازمان‌یافته علیه بشریت رخ داده صرفاً به عامل خارجی به دور از حقیقت می‌نماید ولی در عین حال باید آن را به عنوان یکی از عوامل عمده در رخ دادن این جنایت ها موردنظر قرار داد؛ کاری که نظریه‌های جریان اصلی به‌عمد و نه به‌سهو نادیده گرفته و به حاشیه رانده‌اند.

منابع

Bieler, Andreas & David Morton, Adam, 2004, A Critical Theory Route to Hegemony, World Order and Historical Change: neo-Gramscian Perspectives in International Relations, Capital &Class, 28(1), pp 85-113

Conlon, J. (2004), Sovereignty vs. human rights or sovereignty and human rights? Race & Class, 46(1), pp 75-100

Cox, Robert. (1996a), Social forces and world order: beyond International Relations Theory. In R. Cox & T.J. Sinclair, Approaches to Word Order. Cambridge: Cambridge University Press

Cox, Robert. (1996b), Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method. In R. Cox & T.J. Sinclair, Approaches to Word Order. Cambridge: Cambridge University Press

Griffiths, M. (2006), Fifty Key Thinkers in international Relations. Fifth ed. Abingdon: Routledge

Hobden, S & Jones, R. (2011), Marxist Theories of International Relations, In: Baylis, J. Smith, S. & Owens, P. Fifth Ed. the Globalization of World Politics. Oxford: Oxford University Press, pp. 130-148

Hurd, I. (2011), Is Humanitarian InterventionLegal? The Rule of Law in anIncoherent World, Ethics & International Affairs, 25(3), pp 293-313

Orford, A. (1997), Locating the International: Military and Monetary interventions After the Cold War, Harvard International Law Journal 38(2), pp 451-60

Orford, A. (2003) Reading Humanitarian Intervention: Human Rights and the Use of Force in International Law, Cambridge: Cambridge University Press

Orford, A. (2006) International Law and its Others, Cambridge: Cambridge University Press

Roberts, A. (2000), the So-called ‹Right› of Humanitarian Intervention, Yearbook of International Humanitarian Law, 3, pp 3-51

Unay, S. (2010), Hegemony, Aid and Power: A Neo-Gramscian Analysis of the World Bank, EuropeanJournalof Economic andpoliticalstudies, 3(2), pp 39- 52

Wheeler, N. & Bellamy, A. (2011), Humanitarian Intervention in World Politics, In: Baylis, J. Smith, S. & Owens, P. Fifth Ed, the Globalization of World Politics. Oxford: Oxford University Press, pp 510-525

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)