تایید لایحه عفاف و حجاب و زورگیری از مردم به بهانه «بدحجابی»
شورای نگهبان خامنهای با تایید لایحه عفاف و حجاب، عملا زمینه زورگیری مالی حکومت ایران از شهروندان ایرانی به بهانه «بدحجابی» و سرکوب مضاعف زنان و دختران ایران را هموار ساخته است.
لایحه عفاف و حجاب که مدتها میان مجلس و شورای نگهبان در حال بررسی بود، از سوی شورای نگهبان تأیید شده است.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس خامنهای، احمد راستینه، اعلام کرد این لایحه به زودی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
راستینه تأکید کرد که لایحه عفاف و حجاب به تأیید شورای نگهبان خامنهای رسیده و قالیباف به زودی آن را ابلاغ خواهد کرد.
راستینه در ادامه گفت: انتظار میرود همه ما در کنار هم مقابل دشمنانی که شرف و غیرت ملت، یعنی خانواده، را هدف گرفتهاند، ایستادگی کنیم.
پیش از این، موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نیز در ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۳ خبر مشابهی را اعلام کرده بود. او بیان کرده بود که کلیات این لایحه بدون تغییر توسط شورای نگهبان تصویب شده است. با این حال، هنوز خبری رسمی از سوی شورای نگهبان درباره تأیید نهایی لایحه منتشر نشده است.
غضنفرآبادی نیز پیشتر تأیید کرده بود که کلیات لایحه از سوی شورای نگهبان بدون اعمال تغییرات تصویب شده است. با این وجود، مشخص نیست چرا از زمان اعلام این خبر تاکنون، مجلس به طور رسمی آن را منتشر نکرده و دستور اجرای آن را صادر نکرده است.
آخرین خبرهای مربوط به لایحه حجاب و عفاف که در سال گذشته در واکنش به مخالفتهای گسترده زنان با حجاب اجباری، بدون طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، نشان از کشمکش طولانی میان مجلس و شورای نگهبان داشت. این رفتوآمد به دلیل ایراداتی بود که شورای نگهبان به این مصوبه وارد کرده و این ایرادات هنوز برطرف نشده بود.
ملایان پیش از تصویب این لایحه سرکوب را در عمل اجرایی کردهاند
در حالی که اختلافات و منازعات میان طیفهای سیاسی حکومت ایران درباره نحوه برخورد با مخالفان حجاب اجباری ادامه داشت، مقامات حکومت ایران تصمیم به بازگرداندن گشت ارشاد به خیابانها گرفتند و از ۲۵ فروردین سال ۱۴۰۳، برنامهای با نام «طرح نور» را اجرا کردند که با برخوردهای خشونتآمیز همراه بود.
اظهارات این دو نماینده مجلس خامنهای درباره تأیید لایحه عفاف و حجاب در شرایطی منتشر میشود که مسعود پزشکیان، یکی از نمایندگان مجلس و کاندیدای ریاست جمهوری، در کارزار انتخاباتی خود از برخوردهای پلیس با مخالفان حجاب اجباری تحت عنوان “سیاهی” یاد کرده و خواستار رفتار محترمانه و با کرامت با زنان شد.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، نیز پیشتر تأکید کرده بود که نباید منتظر تصویب لایحه حجاب و عفاف ماند. در نخستین نشست مطبوعاتی پزشکیان، مجدداً موضوع برخوردهای گشت ارشاد مطرح شد و وی در پاسخ به این موضوع اظهار داشت: “قرار نبود مردم را اذیت کنند. ما پیگیری میکنیم تا اذیتها متوقف شود.”
برخی از مواد این لایحه از سوی شورای نگهبان به دلیل مخالفت با شرع و قانون اساسی رد شده بود.
در نهایت، مجلس خامنهای در ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ لایحه عفاف و حجاب را تصویب کرد. این لایحه که مجازاتهای سنگینی را برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته بود، بعد از تصویب در کمیسیون ویژه، به تصویب رسید. نمایندگان مجلس همچنین رأی دادند که این لایحه به شکل آزمایشی و برای مدت سه سال اجرا شود.
متن نهایی این لایحه پس از تصویب در کمیسیون قضایی و حقوقی به شورای نگهبان ارسال شد تا پس از تأیید، به مرحله اجرا درآید.
باز هم گسترش سرکوب تحت لوای لایحه عفاف و حجاب
با وجود اینکه این لایحه هنوز رسماً ابلاغ نشده است، به نظر میرسد که تأیید آن از سوی شورای نگهبان، یکی از گامهای مهم در اجرای سیاستهای جدید حکومت ایران برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری باشد.
لایحه عفاف و حجاب که به تصویب رسیده، فشار بیشتری بر زنانی که حاضر به پذیرش حجاب اجباری نیستند، وارد میکند.
پس از اعتراضهای گسترده در سال ۱۴۰۱ و خودداری بسیاری از زنان از پوشیدن حجاب اجباری، قوه قضائیه حکومت ایران، لایحهای در این خصوص تدوین کرد.
این لایحه در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ارائه و تنها طی دو هفته در مجلس بررسی شد.
سرانجام، در ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ این لایحه به تصویب مجلس رسید. اما شورای نگهبان این لایحه را رد کرد.
در ادامه، لایحه عفاف و حجاب دستکم سه بار از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد.
اولین بار این اتفاق در آبان ۱۴۰۲ رخ داد. سپس، در آذرماه همان سال، شورای نگهبان این لایحه را با ۱۰۹ ایراد و ۲۳ غلط املایی به مجلس بازگرداند.
رسانههای حکومت ایران در ۲۲ آذر ۱۴۰۲ گزارش دادند که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاحات مجلس درباره این لایحه را مغایر با سیاستهای کلی نظام تشخیص نداده و بنابراین این مصوبه را تأیید کرده است.
پس از این اتفاق، سخنگوی شورای نگهبان در اوایل دیماه ۱۴۰۲ برای سومین بار اعلام کرد که این لایحه به دلیل ابهامات و ایرادات مجدداً به مجلس بازگردانده شده است.
در خرداد ۱۴۰۳، صادق آملی لاریجانی، هشدار داد که برداشت جریمه از حساب زنان ممکن است باعث بیاعتمادی به نظام بانکی شود و به خروج سپردههای بانکی منجر شود.
محتوای سرکوبگرانه و مالی لایحه عفاف و حجاب
لایحه تصویب شده شامل ۷۱ ماده است که بخش اعظم به سرکوب زنان و اعمال جریمه نقدی بر آنان اختصاص یافته است.
این لایحه مقرر کرده که «هرکس در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی مرتکب بدپوششی شود، در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود.»
در متن این لایحه، ۱۴ بار به «ضابطان» اشاره شده است.
از وظایف این ضابطان توقیف گذرنامه و حسابهای کاربری افرادی است که خلاف مقررات این لایحه رفتار میکنند.
اما هیچ توضیحی درباره هویت یا مشخصات این ضابطان در متن لایحه ارائه نشده است.
همچنین این لایحه به تمامی ضابطان مجوز داده است تا عدم رعایت حجاب شرعی یا بدپوششی را از طریق ارسال تصاویر به سامانهای که توسط فرماندهی انتظامی حکومت ایران (فراجا) تهیه میشود، گزارش دهند.
ماده ۳۶ این لایحه مجازات حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه سه را برای در مقابل «ترویج یا تبلیغ برهنگی، بیعفتی، بدحجابی و بدپوششی کند»، در نظر گرفته است.
همچنین توهین یا تمسخر حجاب در فضای مجازی یا حقیقی جرم محسوب شده است.
مجازات آن شامل جزای نقدی درجه چهار، ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال، و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال است.
این لایحه، ترویج بیحجابی و بدپوششی توسط صاحبان مشاغل را نیز جرم تلقی کرده است.
مجازات آن شامل جزای نقدی درجه سه یا پرداخت دو ماه سود ناشی از درآمد سالانه شغل مربوطه است.
همچنین ممکن است فرد به ممنوعیت تبلیغات در فضای مجازی یا حقیقی از شش ماه تا دو سال محکوم شود.
به نظر میرسد فارغ از ایدئولوژیک ملایان، در وهله اول سرکوب شهروندان و جریمه نقدی قابل توجهی که از این لایحه عاید حکومت میشود، مد نظر ملایان است.
[لایحه عفاف و حجاب؛ چرا یک بنبست مرگبار شد؟]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.